‏‏

نادر کرمي

علي لاريجاني که به تازگي رياست مجلس شوراي اسلامي را بر عهده گرفته است چند روزپس از اولين ديدار ‏خود با محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي که در جريان آن سعي شد حاشيه ها و تشريفات يک ديدار ‏کاملا رسمي اجرا شود، روز گذشته در ساختمان مشروطه بهارستان ميزبان هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه ‏بود و مجددا طي يک ملاقات کاملا ديپلماتيک که حتي اظهار تعجب شاهرودي را نيز در بر داشت در گفتگويي که ‏قريب به يک ساعت به طول انجاميد ايده هاي خود براي نحوه روابط آتي مجلس با قوه قضاييه را تشريح کرد. ‏

از سوي ديگر شاهرودي نيز هنگامي که در برابر دوربين عکاسان قرار بود به شيوه ديدارهاي ديپلماتيک با ‏لاريجاني دست بدهد به مزاح گفت که "اين کارها که مال خارجي هاست". گرچه او در اين ديدار به دفعات از ‏رييس جديد مجلس تعريف و تمجيد کرد و اظهار داشت: "آقاي لاريجاني در مديريت و پست هاي قبلي خود نيز ‏بسيار موفق بودند، ان شاءالله در مسووليت جديد نيز بتوانند گام هاي بلندي را بردارند". ‏

لاريجاني اما در پايان اين ديدار و در جمع خبرنگاران تلويحا به برخي نقاط ضعف در قوه قضاييه اشاره کرد و ‏مساله دقت در تنظيم قوانين قضايي در دوره جديد را مطرح کرد و با تاکيد بر اينکه " اصلاح بسياري از مسائل در ‏عدليه صورت ‌مي گيرد" گفت: "بخشي از مباحثي كه در اين جلسه مطرح شد، بحث قوانين و اصلاح آنها بود به ‏طوري كه مردم بايد ارتباط نزديكي با قوانين برقرار كنند و به موضوعات راحت رسيدگي شود، مشكلات به ‏زندان‌ها كشيده نشود، فضا فضايي شود كه هم با متخلف برخورد شود و هم قوانين جنبه‌ي بازدارنده داشته باشد". ‏

هاشمي شاهرودي نيز در جمع خبرنگاران خبر داد لاريجاني پيشنهاد داده است که "كميته‌هاي مشتركي تشكيل ‏شود، يك كميته در خصوص مسائل في‌مابين دو قوه در مسايل اجرايي و حل و فصل آنها در صورت دقيق‌تر و يك ‏كميته در خصوص بازنگري قوانين مخصوصا لوايح قضايي و لوايح مادر". ‏

هاشمي شاهرودي در مورد اين پيشنهاد لاريجاني با تاييد نياز قوانين اصلي و اصطلاحا مادر کشور به بازنگري و ‏اصلاح گفت: "قوانين مادر از جمله قانون مدني، قانون تجارت، آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي نياز به ‏بازنگري اساسي دارند". ‏

از چهار عنوان قانوني که شاهرودي نام برده است و مي توان گفت شالوده نظام حقوقي کشور بر مبناي آنها استوار ‏مي شود، تصويب دو قانون مدني و تجارت به اواخر دهه اول و اوايل دهه دوم قرن حاضر بر مي گردد و تنها ‏قانون مجازات بوده است که بلافاصله پس از انقلاب در چندين مورد مورد بازنگري و اصلاح قرارگرفته است، ‏از اين رو به گمان بسياري از حقوقدانان بسياري از قوانين جاري در کشور پاسخگوي مقتضيات روز نبوده و ‏تنگناهايي ايجاد مي کنند که بعضا خود مانعي بر سر راه ايجاد تعاملات صحيح حقوقي در کشور است. ‏
‏ ‏
با اين همه بسياري از وکلا و اساتيد برجسته دانشکده هاي حقوق اظهار داشته اند که ترجيح مي دهند اين قوانين ‏قديمي دچار کمترين اصلاح و بازنگري شود، آنها دليل اين مخالف خود را تجارب شکست خورده اصلاح قوانين ‏از سوي دستگاه قضا پس از انقلاب است. بارزترين اين اصلاحات تغييرات اساسي در آيين دادرسي کيفري بوده ‏است که موجب حذف نظام دادسرا در ابتداي دهه هفتاد شد که اکنون هاشمي شاهرودي مهمترين افتخار خود را ‏‏"احياي داسراها" مي داند. تجربه ديگر تدوين دستکم دو لايحه قانون مجازات طي قريب به سي سال گذشته بوده ‏است که لايحه آزمايشي آخر براي آخرين بار به مدت يکسال تمديد شده است و قرار است جاي خود را به ‏جايگزيني پرانتقاد بدهد. بعلاوه اين دو تجربه مي توان به تغييرات مکرر قوانين چک و روابط موجر و مستاجر ‏طي سالهاي گذشته اشاره کرد. ‏

به هر روي بايد ديد وعده علي لاريجاني در سال آغازين صدارت اش در مجلس شوراي اسلامي و هاشمي ‏شاهرودي در واپسين ماه هاي حضورش در راس عدليه براي اصلاح و بازنگري در "قوانين مادر" که البته بدون ‏ذکر هيچ سمت و سويي از سمت و سو و رويکرد چنين تغييراتي بيان مي شود، منشا چه تحولاتي در نظام حقوقي ‏کشور خواهد شد. ‏

شايد اولين آزمون مجلس هشتم در اين زمينه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي است که پس از تاييد کليات آن ‏در مجلس هفتم از سوي بسياري از سوي حقوقدانان و فعالان حقوق بشر به دليل گسترش مجازات اعدام و قانوني ‏کردن مجدد مجازاتهايي چون سنگسار و شلاق مورد انتقاد قرار گرفته بود. ‏