Rooz

يک مقام اطلاعاتي: دستگاه قضايي گاف داده

‏"پاليزدار به پرونده زمين هاي کيهان هم دسترسي داشته" - سه شنبه 21 خرداد 1387 [2008.06.10]

‏‏پريسا حاتمي

دو روز پس از انتشار متن و فيلم افشاگري يك حامي احمدي نژاد درباره فساد اقتصادي سران نظام، سايت‌هاي ‏اصولگرا بر سر اظهارات و پيشينه واقعي وي به جنگ خبري روي آوردند. اين در حالي است كه اين عضو ستاد ‏حاميان احمدي نژاد در اقدامي كه بين اصولگرايان كم‌سابقه است، با راديوفردا مصاحبه كرده و بر مستند بودن ‏ادعاهاي خود تاكيد كرده است. در اين حال يك منبع آگاه از وزارت اطلاعات نيز به سايت انتخاب گفته كه پاليزدار ‏به 123 پرونده مفاسد اقتصادي از جمله "پرونده روزنامه كيهان" دسترسي دارد.‏

عباس پاليزدار كه به دعوت تشكل محافظه‌كار "جامعه اسلامي دانشجويان" به همدان دعوت شده بود تا درباره ‏مفاسد اقتصادي صحبت كند، در سخنراني يك ساعته خود به بيش از چهل نفر از مسئولان ارشد فعلي و قبلي نظام ‏اتهام فساد اقتصادي وارد كرد و بدين ترتيب جنجال بزرگي در رسانه‌ها آفريد.‏

اين جنجال در روز دوشنبه از سايت‌هاي اينترنتي فراتر رفت و به رسانه‌هاي چاپي رسيد؛ اگرچه هيچ‌يك از ‏روزنامه‌ها به خود اجازه ندادند نام كساني را كه اين حامي احمدي نژاد مطرح كرده بود، براي خوانندگان خود ‏درج كنند. در اين ميان، تنها روزنامه‌هاي مردمسالاري و كارگزاران از اصلاح‌طلبان گزارش‌هاي نه چندان ‏واضحي را درباره اظهارات فردي كه او را "افشاگر مجهول‌الهويه" ناميدند، منتشر كردند و روزنامه ايران نيز به ‏تكذيب ارتباط پاليزدار با دولت احمدي نژاد پرداخت.‏

با اين حال اظهارات يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات كه در گفت‌وگو با سايت انتخاب تاكيد مي‌كند كه پاليزدار به ‏محتويات 123 پرونده مفاسد اقتصادي از جمله "پرونده موسسه کيهان و زمين هاي اين موسسه در دماوند" و نيز ‏‏"پرونده واردات برخي اقلام" امكان دسترسي دارد، نشان مي‌دهد كه ادعاي وي در گفت‌وگويش با راديوفردا مبني ‏بر اينكه "بر اساس مدارک و اسناد صحبت کردم" و تهديدش را مبني بر اينكه "موارد بسيار ديگري نيز وجود ‏دارد که در آينده مطرح خواهم کرد"، بايد جدي گرفت.‏

‎‏"او از ما نيست"‏‎

جنگ خبري سايت‌هاي اصولگرا بر سر افشاگري‌هاي عباس پاليزدار، از خبر نادقيق سايت تابناك آغاز شد كه ‏عباس پاليزدار را عضو ائتلاف رايحه خوش خدمت ناميد؛ حال آنكه همان‌طور كه در گزارش يکشنبه "روز" ‏تصريح شده بود، وي در انتخابات شوراها عضو ليست "ستادهاي مردمي حاميان احمدي نژاد" بوده است.‏

خبر نادرست تابناك باعث شد كه سايت رجانيوز و روزنامه دولتي ايران نيز در مقابل به طور كلي انتساب ‏پاليزدار به حاميان احمدي نژاد را منكر شوند. رجانيوز نوشت: "سايت اينترنتي وابسته به محافل بدنام اقتصادي که ‏سابقه لوث کردن پرونده هاي بزرگ مفاسد اقتصادي را نيز در کارنامه دارد، در خبري کاملاً کذب، دبير کميته ‏اجرايي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه را کانديداي رايحه خوش خدمت در انتخابات شوراها خواند و ‏با انتساب وي و اظهارات ضدونقيض او به دولت کوشيد اتهامات متوجه به پدرخوانده هاي اين سايت از سوي ‏دولت را غيرمنطقي نشان دهد."‏

با اين حال سايت رجانيوز هم آن‌قدر در اظهار برائت از افشاگر جديد عجله كرد كه نوشت: "سايت مزبور در حالي ‏تلاش ناشيانه اي براي انتساب وي به دولت انجام داده است که پاليزدار از کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس و ‏رئيس امور زيربنايي اين مركز مي باشد که در مجلس هفتم زير نظر احمد توکلي اداره مي شد."‏

اين موضوع، واكنش سايت الف را برانگيخت كه احمد توكلي علاوه بر مركز پژوهش‌هاي مجلس، مديريت اين ‏سايت را نيز برعهده دارد. اين سايت با تكذيب ادعاي رجانيوز كه پيش‌تر يك عضو جامعه اسلامي دانشگاه همدان ‏نيز در گفت‌وگو با ايسنا مطرح كرده بود، از قول مركز پژوهش‌هاي مجلس "اخبار مربوط به انتساب آقاي عباس ‏پاليزدار به اين مرکز را تکذيب و هرگونه انتساب يا سوء استفاده از عناوين اين مرکز را قابل پيگرد قانوني ‏دانست" و تصريح كرد: "در سال 1384 که طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري با مشارکت نمايندگان تشکل ‏هاي توليدي در مرکز پژوهش‏هاي مجلس شوراي اسلامي مجلس بررسي مي‏شد، نامبرده از طرف "خانه ‏صنعت‏کاران ايران"، 3 مرتبه در اين جلسات شرکت کردند. تاکيد مي شود، ايشان به هيچ عنوان کارشناس يا ‏کارمند مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نبوده اند و هيچگاه سمتي در اين مرکز نداشته اند."‏

سايت الف به اين مقدار هم بسنده نكرد و ساعتي پس از انتشار اين خبر، خبر ديگري را در خروجي خود منتشر ‏كرد كه واكنشي واضح‌تر به تعريض سايت حامي احمدي نژاد به متحد سايت الف، يعني سايت تابناك بود. "الف" ‏در خبري با تيتر "سايت نزديک به دولت دروغ خود را حذف نکرده است"، نوشت: "يکي از اعضاي ستاد حاميان ‏دکتر احمدي نژاد اتهاماتي را متوجه برخي اشخاص کرده است که سايت نزديک به دولت در پاسخ به يک سايت ‏ديگر و براي رفع اتهام از حاميان رييس جمهور متهم، در خبري عجيب که انگيزه انتشار آن تاکنون مشخص ‏نيست، به دروغ اعلام کرده بود که فرد مورد نظر - عباس پاليزدار - رئيس امور زيربنايي و کارشناس مرکز ‏پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است. علي‏رغم تکذيب قطعي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ‏مورد خبر دروغ يک سايت نزديک به دولت، اين سايت تا لحظه تنظيم خبر، دروغ خود را حذف نکرده است."‏

سايت منتسب به احمد توكلي حتي فهرست نامزدهاي ليست ستادهاي مردمي احمدي نژاد در دوره سوم انتخابات ‏شوراها را نيز منتشر كرد تا تاكيد كند كه "حامي احمدي نژاد" خواندن پاليزدار ادعاي نادرستي نيست.‏

‎اطلاعات جديد "انتخاب"‏‎

در ادامه واكنش‌ها به افشاگري حامي احمدي نژاد عليه سران طيف سنتي جناح حاكم، سايت انتخاب نيز به سراغ ‏يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات رفت كه نام و يا مقام او در اين وزارتخانه فاش نشد؛ اما او در اظهارات خود ‏تاييد كرد كه پاليزدار به 123 مورد از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي كه در كميسيون اصل 90 در حال بررسي بوده، ‏و نيز به پرونده‌هاي قوه قضاييه و سازمان بازرسي دسترسي داشته است، اما پرونده‌هاي وزارت اطلاعات لو ‏نرفته است.‏

به نوشته اين سايت، وي همچنين در پاسخ به اصرار خبرنگار انتخاب درباره اينکه "آيا پرونده هاي ديگري هم لو ‏رفته يا خير"، مي گويد: "نمي دانم اگر اين شخص به آرشيوهايي که گفتم دسترسي داشته باشد، هم اينک پرونده ‏موسسه کيهان و زمين هاي اين موسسه در دماوند نيز در دست دارد. غير از آن پرونده واردات برخي اقلام هست ‏که من نمي دانم آيا او به آن ها دسترسي پيدا کرده يا خير."‏

اين مقام اطلاعاتي همچنين با تاكيد بر اينكه "اين پرونده ها واقعا وجود دارند"، خاطرنشان كرد كه: "اگر وجود ‏نداشت که الان هر يک از اين آقاياني که اسم شان برده شده بود، اسمان و زمين را مي لرزاند." با اين حال در ‏پاسخ به اين پرسش نيز که "آيا شما اطلاعي از دستگيري وي داريد"، گفت: "اگر منظورتان وزارت اطلاعات ‏است، خير! مگر هر دفعه که دوستان قوه قضائيه گافي مي دهند وزارت اطلاعات بايد داخل شود؟"‏

سايت انتخاب همچنين با تاکيد بر اين که هنوز از برخورد قضايي با عباس پاليزدار خبري نيست، فاش كرد كه ‏حزب مؤتلفه به شدت به دنبال پيگيري موضوع و شكايت از افشاگر حامي احمدي نژاد است.‏

بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.