آرزو صفائي
A.Safaei@yahoo.com

پس از آنکه احمدي نژاد اعلام کرد ناچار است براي حل مساله مسکن "شخصاً" وارد عمل شود، سخنگوي ‏دولت در آخرين نشست خبري خود از تصميمات جديد دولت در زمينه مسکن خبر داد.‏

خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع ‌رساني دولت اعلام کرد که هيات وزيران با هدف تسريع در انبوه ‏سازي مسکن در کشور، رقم تسهيلات ساخت مسکن را از 10هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان ‏افزايش و به بانک هاي مسکن و ملي نيز اجازه داده 30 ميليارد ريال اوراق مشارکت جهت اعطاي تسهيلات ‏براي ساخت مسکن منتشر کنند. ‏

به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهي توليد ‏وعرضه مسکن، بانک مرکزي موظف شده براي اجراي طرحهاي ساخت مسکن از طريق بانک هاي عامل ‏در سال 1387 مبلغ 17 هزار ميليارد تومان علاوه بر 10 هزار ميليارد تومان بابت طرحهاي تعهد شده براي ‏ساخت مسکن تسهيلات بانکي پرداخت نمايد. ‏

بر اساس اين مصوبه، کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت مسکن، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بر ‏روند پرداخت تسهيلات نظارت کرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراي مسکن ارائه خواهند کرد. ‏
اين مصوبه چندين ماه پس از آنکه رييس جمهور در آخرين گزارش اقتصادي خود وعده داده بود که به زودي ‏طرح ويژه اي براي حل مشکل مسکن ارائه مي شود، به تصويب رسيد.‏

‎‎طرح هاي شکست خورده‏‎‎

دولت اين بار هم در حالي از ارائه طرح جديد در زمينه مسکن خبر مي دهد که کارشناسان مسايل اقتصادي ‏معتقدند چنين طرح هايي تنها به کام توليد کنند گان و انبوه سازان است و مشکل تقاضا کنندگان مسکن را بر ‏طرف نخواهد کرد. ‏

به ويژه آنکه به اعتقاد ناظران اقتصادي ريشه هاي مشکل مسکن را بايد در جائي ديگر غير از خود مسکن ‏جستجو کرد. ‏

به گزارش خبرگزاري آفتاب، عضو کميسيون اقتصادي مجلس هفتم در اين زمينه گفته است: "طرح هاي جديد ‏دولت نمي‌تواند در کلانشهرها که بيشتر درگير بحث تورم هستند موفق عمل کند."‏
‏
کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب با اشاره به سخنان الهام ‏سخنگوي دولت در خصوص اتخاذ سياست‌هايي براي انضباط در بازار مسکن مي گويد: "بحث بحران مسکن ‏فرايندي است که در نتيجه عوامل متعدد بوجود آمده و طولاني شدن حل اين مسئله هم اکنون به نقطه بحران ‏خود رسيده است."‏

وي خاطرنشان مي کند: "از آنجائي که در کلانشهرها زميني وجود ندارد که دولت بخواهد بر آن تصميم‌گيري ‏کند و يا آنکه اگر هم باشد بسيار کم است و جوابگوي نياز شهروندان نيست بنابراين مشکل گراني مسکن و ‏زمين در کلانشهرها باقي خواهد ماند."‏

‎‎يافتن راه هاي جديد‎‎

پيش از اين نيز مصوبه اخد ماليات از کساني که در سال بيش از دو بار اقدام به معامله مسکن مي کنند مطرح ‏شده بود که آن هم به عقيده کارشناسان مشکلات مسکن را تشديد مي کند.‏

سيد کامل تقوي نژاد، کارشناس اقتصادي در اين زمينه به آفتاب مي گويد: "اين مساله نمي‌تواند مشکلي را حل ‏کند، زيرا دلالان مسکن مي‌توانند به راحتي راه‌هاي خريد و فروش را تغيير دهند و گريزهاي حقوقي براي آن ‏پيدا کنند و همين مساله موجب افزايش قيمت مسکن شده و دولت روي اين موضوع نمي‌تواند کنترلي داشته ‏باشد."‏

وي با انتقاد از سياست‌هاي در پيش گرفته دولت در مباحث اقتصادي مي افزايد: "به طور کلي در مجموعه ‏نظام اقتصادي دولت نظم فکري وجود ندارد و هر بخشي را که تصميم بگيرد در آن تغييراتي ايجاد کند يا ‏کاري در آن پيش نمي‌رود يا اينکه جواب معکوس مي دهد."‏

تقوي نژاد با اشاره به بحث تسهيلات مسکن در گذشته مي گويد: "دولت همچنين در سال هاي اخير با رويکرد ‏ايجاد شرايط مناسب براي خانه دار شدن مردم با دادن تسهيلات مسکن سعي در بالا بردن قدرت خريد داشت ‏که نتيجه اقداماتش افزايش و ايجاد تورم در بازار مسکن بود." ‏

وي با اشاره به ناکارآمدي سيستم اقتصادي دولت خاطر نشان مي کند: "از آنجايي که دولت مجموعه نظام ‏اقتصادي کشور را مدون نکرده و قانون برنامه بودجه کشور را يا قبول ندارد و يا به درستي انجام نمي‌دهد ‏متاسفانه سيستم ناکارآمدي بر اقتصاد جامعه تحميل شده است."‏

اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه دولت برنامه اقتصادي ندارد، اضافه مي کند: "وقتي رئيس جمهور ‏مي‌گويد همه شاخص‌هاي اقتصادي را بهبود مي‌بخشيم جز تورم، خود دليل واضحي بر نبود شناخت کافي ‏دولت بر مفاهيم اقتصادي است زيرا تمام شاخص‌هاي اقتصادي به مساله تورم مربوط مي‌شود، چنانچه در يک ‏بدن تمام اعضا خوب کار کند جز قلب، بنابراين اين نشانه يک فرد بيمار است."‏
‏ ‏
‎‎رئيس جمهور و ريسک مشکل مسکن‎‎

علي سعيدلو معاون اجرائي رئيس جمهور اما روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به اينكه ‏ورود مستقيم رئيس جمهوري به بخش مسكن موجب تسريع در تصميم گيريها است، در پاسخ اينكه اگر مشكل ‏مسكن حل نشود افكار عمومي ايشان را مقصر اصلي خواهند دانست، گفت: "احمدي‌نژاد ريسك ورود به بخش ‏مسكن را پذيرفته است."‏

وي افزود: "در دولت نهم براي اينكه كارها و فعاليت‌ها به خوبي پيش برود تقسيم كار صورت گرفته و كار ‏گروه‌هاي تخصصي در دولت تشكيل شده است."‏

سعيد‌لو در پاسخ به اينكه دولت براي افزايش توليد مسكن بايد چه كند گفت: "سالي 5/1 ميليون تقاضا براي ‏واحد مسكوني در كشور وجود دارد بنابراين اگر بتوانيم چندين سال متوالي سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني ‏توليد كنيم نياز به مسكن مرتفع خواهد شد."‏
‏ ‏
وي با بيان اينكه در توليد مسكن نيز بايد الگوي مصرف را مد نظر قرار داد افزود: "توليد مسكن در كشور ‏بايد اقتصادي بوده و با فرهنگ و معماري ايراني همخواني داشته باشد بنابراين بايد مسكن در كشور ارزان، ‏سبك و اقتصادي توليد شود."‏

معاون اجرايي رئيس جمهوري گفت: "زماني كه اين موارد در كنار يكديگر ديده شد و در كنار هم قرار بگيرد ‏ديگر ارائه و توزيع مسكن كار راحتي خواهد بود."‏

وي در پاسخ به اينكه آيا دريافت ماليات موجب افزايش قيمت مسكن نمي‌شود گفت: "بنده معتقد هستم كه اگر ‏بخواهيم معمايي را حل كنيم بايد تمام مجهولات را در نظر بگيريم."‏

وي ادامه داد: "اينكه دريافت ماليات در معاملات بيش‌تر از 3 واحد مسكوني موجب مي‌شود فروشنده ها قيمت ‏را بالا ببرند وجود دارد اما به هر حال بايد اين طرح جامع و كامل باشد و بعد پياده شود." ‏

سعيد‌لو در خصوص پرداخت وام خريد مسكن در ابتداي شروع به كار دولت نهم نيز گفت: "پرداخت وام ‏‏10ميليون توماني براي خريد مسكن اشتباه بود چرا كه آن وام قرار بود به توليد مسكن داده شود."‏

وي ادامه داد: "اگر وام خريد مسكن را در اختيار عموم مردم بگذاريم امكان نقدينگي را افزايش مي دهد و ‏توازن عرضه و تقاضا را نيز به هم مي‌زند. "‏

‎‎دولت و مشکل پشت سر مشکل‎‎

دولتيان در شرايطي براي حل مشکل مسکن راه حل مي دهند که به باور کارشناسان و ناظران اقتصادي، ‏سياست هاي دستوري آنها در عرصه اقتصاد، اصلي ترين دليل رشد غير متعارف قيمت مسکن در يک سال ‏گذشته بوده است. ‏