گفته مي شود گروهي از اصلاح طلبان در همان ماه هاي اول پس از روي كار آمدن سيد محمد خاتمي در پيام ‏يا گفت و گويي با آيت الله خامنه اي از او خواسته بودند كه با توجه به درخواست و مطالبات ملت، خود دست ‏ها را بالا زده رهبري جريان تحول خواه را به دست گرفته، با پيگيري مسئله ي اصلاحات، سبب خير در ‏جامعه شده و برگ زريني از تاريخ ايران را ورق بزند.‏

آن فرصت طلايي به هر دليلي از دست رفت و رهبر ايران با تحليلي خاص كه مي توانست از تحولات دروني ‏آن زمان بلوك شرق از جمله شوروي سابق و سرنوشت گورباچف نشات گرفته باشد، يا با شناختي كه از ‏چگونگي تعامل گذشته ي خود با گروه ها و شخصيت هاي خاصي از اصلاح طلبان داشت، يا هر تحليل جامعه ‏شناسانه يا روانشناسانه ي ديگر، آن پيشنهاد سازنده و مفيد را نپذيرفت و به جاي ارج نهادن بر آزادي، ‏جمهوريت و دموكراسي و حقوق بشر، بر اجراي نوع خاصي از "حكومت اسلامي" پاي فشرد كه مبتني است ‏بر "ولايت مطلقه ي فقيه" كه پيامدش به تبع آن چيزي نمي توانست باشد جز مقابله با اصلاحات و تحولات ‏مورد نظر و انتظار مردم و نتيجه ي عملي اش مقابله ي گسترده با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي سياسي و ‏مذهبي شناخته شده، دستگيري فعالان جامعه ي مدني و كنشگران جنبش هاي دانشجويي، زنان و همچنين ‏توقيف فله اي مطبوعات، بازداشت روزنامه نگاران و... ‏

در اين شيوه ي خاص از حكومت داري، رهبر سياسي- مذهبي با تكيه ي بر قدرت مطلقه ي فردي، در كنار ‏مشاوريني تابع و نورچشمي، در جايگاه اصلي ترين عامل تصميم گيري و تصميم سازي ايران قرار مي گيرد ‏و در نهايت از طريق معاونان خاص و بازوهاي اجرايي، قانونگزاري و قضايي - در كنارش دو گروه سياسي ‏ذوب شده در ولايت و گوش به فرمان، و جريان هاي سياسي نسبتا منتقد، اما آرام و سربزير- هرچه را كه ‏خود فارغ از روح و مفاد قانون اساسي به عنوان ميثاق ملت ايران مي پسندد و به مصلحت مي بيند به عنوان ‏صلاح ملت برگزيده و اجرا مي كند. شيوه و روشي خاص از حكومتداري كه مصداق و تبلور عيني آن را مي ‏توان در دولت احمدي نژاد ديد و نمونه ي مردمي اش را نيز در مصوبات و عملكرد راه يافتگان به مجلس ‏هفتم مشاهده كرد كه حاصل و پيامدش چيزي نبوده است جز كشاندن و قرار دادن كشور در نقطه اي بحراني و ‏در سراشيبي سقوط شديد و همچنين در اختلاف و تنش با طرف هاي تجاري و همسايگان و حتي در بزنگاه ‏درگيري نظامي يا افق شعله ور شدن آتش جنگ.‏

اگرچه مشابهت هاي تاريخي فراواني ميان رويدادها و تحولات سال هاي مياني دهه ي 50 با دهه ي 80 مي ‏توان مشاهده كرد و نمونه هاي فراواني از تنگناهاي اقتصادي و مشكلات سياسي مشابه در اين دو دوره ي ‏كاملا متفاوت ذكر كرد و حتي از احوال روحي و مزاج حاكمان مثال آورد، اما به دلايلي واضح اصلا تمايلي ‏به مقايسه ي آخرين سال هاي حكومت دوران شاه با شرايط كنوني كشور ندارم و به علتي روشن، حتي از ‏تصور بروز و ظهور چنين تحولات ناخواسته و خودبخودي نيز گريزانم. اما متاسفانه، نمي توان چشم ها را ‏نيز بر روي علائم و حقايق كتمان ناپذير بست، مسائلي كه اگر تدابير مناسب به موقع و روش هايي خردمندانه ‏فوري به كار گرفته نشود، پيام اوليه و پيامدش مي تواند تكرار بخشي از حوادث گذشته باشد؛ آن هم زماني كه ‏براي بسياري مهم نيست از چه نوعي؛ تراژدي يا طنز.‏

اما در اين ميان دو نكته درخور تعمق است، اول اينكه اين تحول ژرف و اين انقلاب آرام در بستر شرايطي ‏پيش آمد كه از نگاه حاكمان، كشور از يك سو به دليل جهش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني در اوج قدرت ‏مالي و اقتصادي بود - و از ديد كارشناسان در ميان تنگناهاي زيرساختي. و از سوي ديگر، به طور كامل ‏حكمرانان بر كارها سوار، در ميانه ي تبليغات گستره ي ثبات سياسي و رسيدن به آستانه ي دروازه ي تمدن ‏بزرگ- در اوج سركوب شديد مخالفان مسلح و مصلحان خيرخواه. دوم اينكه، به دلايل گوناگون همزمان رشته ‏ي امور كم كم از دست شاه خارج مي شد و رقابت گلادياتوروار در ميان اطرافيان تا حد چنگ كشيدن مهره ‏هاي دست پرورده به صورت ياران گذشته و دندان تيز فرو بردن در گردن و گرده ي دوستان ديروز بالا مي ‏گرفت- حتي در ميان نمايندگان مجالس فرمايشي و سران دو حزبي كه اكنون در حزب رستاخيز سامان دهي ‏شده بودند.‏

كافي است كه ورق زدن حوادث آن روزگار كنار گذارده شود و نگاهي انداخته شود به حرف و حديث هاي ‏آخرين روزهاي مجلس هفتم و افشاگري هاي رئيس و مقام هاي دولت نهم در آخرين سال حكومت، تا مشخص ‏شود كه در كجاي چنبره ي تاريخ قرار داريم. اينان نه از تحول خواهان و اصلاح طلبان و امثال خاتمي اند و ‏نه حتي از رده و طايفه ي حسن روحاني و هاشمي رفسنجاني، بلكه همه به جرياني تعلق دارند كه بزرگترين ‏افتخارشان ذوب شدن در ولايت است. ‏

البته در اين ميان، حتي لازم نيست به پچ پچ هاي اعتراض آميز و درگوشي هاي در حال گسترش مردم توجه ‏شود، يا بيان نارضايتي هاي فزاينده ي نشات گرفته از تبعيض ها و مظالمي كه هر روز به بهانه اي قشري ‏خاص را آماج تير خود قرار مي دهد و قرار گرفتن سهم بيت المال يك قشر و گروه، در جيب طبقات نوكيسه و ‏جريان هاي خودي- در داخل و خارج كشور. حتي ضرورتي ندارد كه نگاهي انداخته شود به آمار و ارقامي ‏كه هر روز از ميزان فساد و تباهي در گوشه گوشه ي جامعه منتشر مي شود و در تازه ترين مورد اطلاعاتي ‏‏- باز در هفته ي گذشته- در مورد نابساماني هاي اسفناك آشكار و نهان جامعه و چون رود جاري درلايه هاي ‏زيرين و سطوح پنهان پايتخت و كلان شهرهاي كشور انتشار يافت، و از جمله در مورد مسائل اجتماعي ـ ‏فرهنگي شهر قم- پايتخت ديني و مذهبي ايران.‏

تصور من اين است كه ارائه ي دو نمونه ي مشخص از نوع رقابت هاي تبليغاتي و قضاوت هاي درون ‏گروهي به عنوان "مشت نمونه ي خروار" مي تواند بيانگر عمق مسائل كشور و برخوردهاي گلادياتوروار ‏در لايه هاي مركزي درون حاكميت باشد و همچنين در اثبات به خطا رفتن رهبر كشور در گزيدن راهبرد ‏اتخاذ شده در مقابله با اصلاحات، به جاي ميدان دادن به تحقق خواسته هاي بر حق ملت.‏

و اكنون، گزيده هايي از اين دو نمونه :‏

اظهارات علي آقا محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در نقد سياست هاي محمود احمدي نژاد و ‏مشابه سازي برنامه هاي او با بني صدر و لابد پيش بيني عاقبتي مشابه، از جمله امكان مطرح شدن طرح عدم ‏كفايت رئيس جمهور و بركنار ساختن او به روش قانوني: ‏
‏
‏"وي (بني صدر) همواره‎ ‎شعار اسلام، دفاع از مستضعفين و نبرد با مستكبرين سر مي‌داد و بانك‌ها را ‏‏رباخوار‎ ‎معرفي مي‌كرد و خواستار كاهش سود تا 4 درصد مي‌شد تا مردم را به خود جلب كند به‎ ‎نوعي كه ‏برخي ‏فكر مي‌كردند اين آدم از آسمان‌ها آمده تا جامعه را نجات دهد... تمام‎ ‎روحيات منفي كه در خودش بود، ‏به مخالفان ‏و دشمنانش نسبت مي‌داد."‏

‏"بايد درباره مشي بني‌صدر در سال‌هاي ‏آغاز‎ ‎انقلاب، مردم آگاه شوند تا از رفتار هاي وي عبرت گرفته شود. ‏مردم الان بايد يك بار‎ ‎ديگر سخنراني‌هاي آن ‏دوره بني‌صدر را گوش دهند، تا اين تجربه تلخ تكرار نشود، ‏چون‎ ‎همواره ممكن است كساني بيايند و خود را جور ‏ديگري غير از واقعيت نشان دهند."‏
‎‎
نمونه ي دوم كه به جريان طرفداران احمدي نژاد نزديك است، جالب تر و نظر ميزان اطلاعات محرمانه و ‏نيمه محرمانه، و افشاگري و مچ گيري‎ ‎هاي سياسي و اقتصادي در خور توجه بيشتري است. اين مورد چيزي ‏نيست جز سخنان "عباس پاليزدار" عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاييه- خبر و فيلمي كه ‏بازتاب گسترده‌اي در رسانه هاي عمومي از جمله سايت‌هاي خبري و ‏وبلاگ‌ها داشته است. افشاگري ها يا در ‏واقع خودزني هايي كه اگرچه حول محور تبيين كنه فساد اقتصادي صورت گرفته، اما دامنه اش به مسائل ‏اطلاعاتي و امنيتي از جمله "تعمدي بودن سانحه ي سقوط هواپيماي حامل رحمان دادمان،‏‎ ‎وزير سابق راه ‏در ‏دولت خاتمي" كشيده شده است و حتي "مشكوك خوانده شدن سقوط هواپيماهاي حامل احمد کاظمي،‎ ‎فرمانده ‏سابق نيروي زميني سپاه پاسداران".‏

وي درسخنانش در خصوص پرونده هاي مفاسد اقتصادي از 44 نفر از جمله 9 روحاني به صورت مستقيم و ‏غيرمستقيم، به جز يك آيت الله نام برده است؛ محمد امامي‎ ‎كاشاني (عضو شوراي ‏نگهبان و امام‌جمعه تهران)، ‏محمد يزدي (عضو شوراي نگهبان و مجلس‎ ‎خبرگان، دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رئيس سابق قوه ‏قضاييه)، ابوالقاسم‎ ‎خزعلي (عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهاي شوراي ‏نگهبان)، علي‌اكبر ناطق ‏نوري‎ (‎رييس بازرسي ويژه دفتر آيت الله خامنه اي و عضو مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام)، معزي‎ (‎معاون ‏رئيس دفتر رهبري)، محسن رفيق‌دوست (رئيس سابق بنياد مستضعفان)، حبيب‌الله‎ ‎‏عسگراولادي (دبيركل ‏سابق مؤتلفه) و...‏

اما گزيده هايي از اين افشاگري كه قوه ي قضائيه ي و رئيس آن آيت الله شاهرودي، و در مراتبي پائين تر، ‏سازمان بازرسي كل كشور نيز به عنوان متهم هاي اصلي معرفي شده اند:‏
‎‎
‏... چرا ما نمي توانيم با مفاسد اقتصادي برخورد كنيم، چون سران بزرگ مملكت در‏‎ ‎اين رابطه دخيل هستند. ‏در ‏حال حاضر دولت به تنهايي به مبارزه با اين مفاسد‎ ‎برخاسته كه فكر مي كنم نتواند موفق باشد... در حال ‏حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادي كشور در كميته تحقيق و تفحص مجلس در دست‏‎ ‎بررسي است، ولي ‏اگر ‏بخواهيم پرونده واقعي مفاسد اقتصادي را بيان كنيم، اصلاً نمي‎ ‎توانيم باور كنيم.‏

‏.‏‎..‎خلاصه ما فجايعي كه اتفاق افتاده در ‏جمهوري اسلامي را ديديم‎..‎‏. حالا بدون توجه به اين‌همه فقر و ‏مصيبت‌ها و مشكلاتي كه مردم‎ ‎دارند، ‏كساني كه مردم پشت سرشان نماز مي‌خوانند، رفته‌اند اين كارها را ‏كرده‌اند‎…‎‏ ‏

يك آقايي آمده و نامه زده كه پسرش معلول جسمي است. گفته مي‌خواهم‎ ‎يك مؤسسه توانبخشي بزنم ‏كه پسرم هم ‏برود در آن مؤسسه توانبخشي، دم دست خودم باشد‎. ‎‏100‏‎ ‎تا، 200 تا، 300 تا معلول را نگهداري ‏كنيم در ‏آنجا، پسرم هم مسئول آنها باشد‎. ‎گفتند: باشد، خدا پدرت را بيامرزد. مؤسسه را كه ثبت كرده و كارش را ‏‏استارت زده،‎ ‎نامه زده به آقاي [...] گفته كه من ساپورت نياز دارم، نمي‌توانم خرج كنم كه، بايد‎ ‎نظام به ما ‏كمك ‏كند. چه‌كار كنيم؟ فلان معدن را، معدن سنگ دهبيد فارس را بدهيد به‎ ‎اين آقا. آقا اين سنگ مرمر بهترين ‏سنگ ‏مرمر دنياست، از منابع انفال جمهوري اسلامي‎ ‎است. بدهيم به شما؟ بله، بدهيدش به من. معامله انجام ‏شد و اين ‏معدن را به اين آقا‎ ‎واگذار كردند. دوباره بعد از يك مدت گفت آقا اين معدن كافي نيست، معدن [...] ‏زنجان‎ ‎را هم ‏بدهيد به ما. چهار تا را كه ما پيدا كرديم، چهار تا معدن را يك آقايي از‎ ‎علما گرفته، كه مردم هم ‏پشتش نماز ‏مي‌خوانند متأسفانه...اين يكي كه عرض كردم، آقاي امامي كاشاني است. استاد ‏اخلاق و‎ ‎چه و چه و ‏از اين مسائل.‏

‏... يك دانشكده‌اي را رفته‌اند از مقام معظم رهبري اجازه‌اش را‎ ‎گرفته‌اند كه براي خواهران ‏دانشكده علوم ‏قضايي مي‌خواهيم بزنيم در قم. چيز خوبي‎ ‎است كه خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند، اگر ‏متهمي ‏از خواهران [بود] از او‎ ‎بازجويي كنند و از اين حرفهاي اينطوري. خلاصه نظر آقا را گرفتند كه اين ‏دانشكده‎ ‎تأسيس شود. آقا استقبال كردند و مجوز صدور دانشكده را دستورش را دادند. مؤسسه اين‎ ‎دانشكده بلافاصله ‏بعد ‏از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت‌هاي مالي‌اش. [نوشتند‎:] ‎جناب آقاي نعمت‌زاده، محبت فرماييد در جهت ‏‏حمايت از تأسيس اين دانشكده، كارخانه‎ ‎لاستيك دنا را كارشناسي كنيد جهت اين دانشكده. آوردند كارشناسي ‏رسمي ‏دادگستري را،‎ ‎چون آقاياني كه اين مؤسسه را تأسيس كرده بودند در دستكاه قضايي هم بودند، آن‎ ‎كارشناسان رسمي ‏دادگستري هم مي‌ترسيدند كه قيمتي تعيين كنند كه به اينها بر بخورد،‎ ‎حتما بايد قيمتي ‏مي‌گفتد كه خوش به حال اينها ‏بشود. زدند 126 ميليارد. در صورتي كه‎ ‎ما معتقديم 600 ميليارد هم بالاتر بود. ‏تازه، 126 ميليارد كه ويلاهايش ‏در شمال را‎ ‎نزده‌اند، اصلا در آمار نياورده‌اند، زمين‌هاي شيرازش را در ‏آمار نياورده‌اند، پول‎ ‎نقد موجود در ‏حسابش را هم در آمار نياورده‌اند، اين طوري به 126 ميليارد واگذاري‏‎ ‎كردند. ‏

آن آقا نامه نوشتند كه آقاي نعمت زاده: محبت كنيد تخفيف منظور فرماييد. آقاي‎ ‎نعمت‌زاده هم نوشتند 50 ‏درصد ‏تخفيف [خنده حضار] از مال بابايش مي‌خواست ببخشد‎. ‎دوباره نوشتند كه محبت كنيد تخفيف ديگري ‏منظور ‏بفرماييد. خلاصه پنج بار نامه‌نگاري‎ ‎انجام شده، معدن 126 ميلياردي به 10 ميليارد واگذار شد. بعد از ‏آن دوباره ‏نوشتند‎ ‎كه ما حالا امكان پرداخت اين پول را نداريم، ترتيباتي فراهم نماييد تا امكان پرداخت‎ ‎اين پول ‏براي ما فراهم ‏شود. نوشتند كه 80 درصدش را اقساط بلندمدت و 20 درصد، يعني 2‏‎ ‎ميلياردش را هم نقدي ‏پرداخت كنيد. گفتند ما ‏آن 2 ميليارد را هم نداريم نقدي بدهيم،‏‎ ‎ما بررسي كرده‌ايم كه اموال كارخانه لاستيك دنا ‏به اين مقدار مي‌رسد، از ‏شما مهلت‎ ‎مي‌خواهيم كه اينها را بفروشيم تا بتوانيم اين پول را بدهيم. گفتند كه باشد،‎ ‎سفته‌اي ارائه بدهيد به مدت 9 ‏ماه و ما اين را نقد از شما مي‌پذيريم. گفتند آقا‎ ‎پول هم نداريم كه سفته بخريم! ‏نوشت كه آقاي محمدتقي بانكي، ‏مديرعامل سازمان صنايع‎ ‎ملي ايران، 23 ميليون تومان از صندوق سازمان ‏صنايع ملي ايران برداشت كنيد و سفته‎ ‎‏بخريد، برويد آيت‌الله فلاني و فلاني امضا كنند و كارخانه را تحويلشان ‏بدهيد. و‎ ‎بعد از چند وقت ديديم كه كارخانه ‏هم در بورس فروخته شد... اين كه عرض كردم لاستيك دنا، مال ‏آقاي يزدي ‏بود - آقاي محمد يزدي رئيس قوه‏‎ ‎قضاييه - در زمان رياستش و آقاي محمدعلي شرعي نماينده ‏خبرگان استان قم.‏

‏...مجددا آقاي يزدي برمي‌دارد مي نويسد كه جناب آقاي فروزش، حميد ما بيكار است‎! ‎ترتيبي اتخاذ فرماييد كه ‏از ‏جنگل‌هاي شمال جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد. آقاي‎ ‎حميد يزدي، پسر آقاي يزدي، مديركل حوزه ‏رياست قوه ‏قضاييه بود در آن مقطع. و‎ ‎متأسفانه جنگل‌هاي شمال را [اين طوري] به تاراج بردند و رفتند.‏

‏... ايران خودرو مي‌آيد به دستگاه قضايي اعلام مي‌كند كه ما به همه قاضي‌ها ماشين‎ [‎کارشناسي] مي‌دهيم، ‏ماشين ‏پرشيا مي‌دهيم و زير قيمت. خب چه جوري؟ اين ماشين‎ ‎كارشناسي است، ما هم تشخيص مي‌دهيم كه ‏اينها را 8 ‏تومان، 9 تومان بدهيم. ديديم كه‎ ‎كارخانه ايران خودرو بدون هيچ ضابطه‌اي به قضات قوه قضاييه ‏ماشين پرشيا به ‏نصف‎ ‎قيمت داده، بقيه‌اش را هم به اقساط، خيلي‌ها هم كه ماشين به نامشان شد قسط‌ها را هم‎ ‎نپرداختند. همين بذل و ‏بخشش‌ها باعث شد صداي خيلي‌هاي ديگر در بيايد، از همين‎ ‎نهادها و بنيادها. مثلا ‏‏"بنياد نهج‌البلاغه"، [که گفتند] ‏‏500 دستگاه به‌اش بدهيد‎ ‎آقا! ديد كه بدش نمي‌آيد، گفت 517 تا ديگر هم بدهيد. ‏بنياد نهج البلاغه كي هست؟ علي‎ ‎‏اكبر ناطق نوري، حسين دين‌پرور، معزي، عسگراولادي، رفيق دوست... يا ‏مثلا مي‌آيند‎ ‎مي‌دهند به باشگاه ‏پرسپوليس. باشگاه پرسپوليس كيست؟ آقاي عابديني. 2000 دستگاه‏‎ ‎بهشان ‏بدهيد. بنياد ديگري به نام "همگرايي ‏انديشه"، كيست اين بنياد؟ آقاي فلاحيان،‎ ‎آقاي علم الهدي، آقاي... ‏شروعش با‎ ‎ماشين كارشناسي وارد شد، بعد ماشين صفر ‏كيلومتر مي‌آوردند مي‌دادند به آقايان، به‎ ‎اسم ‏كارشناسي. جالب است كه آن 9-8 ميليون را هم پول نقد نمي‌گرفتند ‏ها، از دم قسط‎. ‎باز جالب است بدانيد كه ‏چون اينها هم كار سرشان مي‌شد، دو سه قسط را مي‌دادند و‎ ‎بقيه‌اش را ‏نمي‌دادند.‏

‏[ابن موارد].‏... زياد است. مثلا معدن ذغال سنگ طبس،‎ ‎دوازده تا از معادن در استان ‏خراسان توسط آقاي ‏واعظ طبسي. پرونده المكاسب مال پسر‎ ‎آقاي واعظ طبسي....در پرونده قاچاق كالا از فرودگاه پيام، قاچاقچي ‏بزرگ فرودگاه پيام هزار و صد‎ ‎پرونده قاچاق كالا دارد، اما هنوز ‏موفق به بازداشتش نمي‌شويم، چرا كه ‏تحت‌الحمايه‎ ‎آقاي ناطق نوري است. در مورد سلطان شكر و مافياي شكر هم ‏بايد بگويم كه آقاي مدلل،‎ ‎داماد ‏يكي از علماي بزرگ بوده است. مدلل با همكاري شخصي به نام محمدرضا يوسفي‎ ‎‏اقدام به اين كار مي‌كردند ‏كه پس از رو شدن فعاليتشان حاضر شده بودند 700 ميليارد‏‎ ‎تومان براي مختومه شدن ‏اين پرونده بپردازند.‏

‏ اين سخنان و افشاگري ها مويد آن ست كه طي سه دهه اي كه از انقلاب گذشته، در نبود آزادي، دموكراسي و ‏حقوق بشر، مطبوعات آزاد و روزنامه نگاران مستقل، مردم از حقوق حقه ي خود روز به روز بيشتر محروم ‏شده و گروه و طايفه اي از حاكمان و بستگانشان نه تنها از انفال، از جمله پول نفت و معادن، بلكه حاصل ‏دسترنج مردم نيز را به تاراج برده اند. و اكنون، تنها در ميانه ي ميدان رقابت ها و انتقام جوئي هاي ‏فرسايشي، و درگيرودار دعواها و سهم خواهي هاي سياسي - اقتصادي است كه دو گروه عمده ي ذوب شده ‏در ولايت گوشه هايي از آنچه بر ملت رفته است را افشا مي كنند. ‏

رهبر مي تواند بگويد كه من از جريان آگاه نبودم و نيستم، يا نه برعكس اعتراف كند كه هستم و توان برخورد ‏را ندارم، اما در نتيجه ي امر تفاوت چنداني نمي كند و آن اين است كه در نبود حضور مستقيم و آزاد مردم، ‏حق و حقوق ملت ضايع و آينده ي فرزندانشان تباه شده و مي شود. بيماري مهلكي كه چاره و درمانش چيزي ‏نيست جز بازگشت به مسير اصلاحات بنيادي به دست مردم و نمايندگان واقعي آنان در قواي مقننه و مجريه و ‏همچنين محول كردن امور قضائي به قضات معتمد ملت.‏

دراين ميان، چاره ي اساسي كار شايد ارائه ي استعفاي دسته جمعي در تمام سطوح و به صورت گسترده ‏باشد، يا نه، در كوتاه مدت، دست كم در دو قوه ي مجريه و مقننه، سپردن فوري كارهاي اجرائي و قانوگزاري ‏به دست آناني كه با راي مستقيم مردم- نه با دخالت شوراي نگهبان و فيلترهاي تعبيه شده در غالب "نظارت ‏استصوابي"- برگزيده مي شوند.‏

شايد اگر ده سال پيش به "محتوي پيام" و آن "توصيه هاي دلسوزانه" عمل شده بود و در نتيجه تحول بنيادين و ‏اصلاحات واقعي روند طبيعي خود را طي مي كرد، اكنون ملك و دين، مملكت و ملت در اين جايگاه اسفناك ‏قرار نگرفته بودند. اما از آنجا كه "جلوي ضرر را هر كجا كه بگيري منفعت است"‌ و "ماهي را هر وقت از ‏آب بگيري تازه"، شايد گام اول استعفا يا بركناري احمدي نژاد باشد و برگزاري انتخابات زودهنگامي به ‏معناي واقعي "آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي". و گام بعد هم، انحلال مجلس هشتم و برگزاري انتخاباتي جديد- ‏شايد هم برگزاري انتخاباتي هم زمان در آينده اي نزديك، انتخاباتي چون يك رفراندوم پرشور و انرژي ساز ‏براي ساختن ايران آزاد و آباد.‏