فضاي بي اعتمادي، به جهش قيمت ها مي انجامد
گفتگو با علي قنبري نماينده مجلس ششم - یکشنبه 19 خرداد 1387 [2008.06.08]
ناهيد پيلوار
در هفته گذشته قيمت چاي به طور ناگهاني در برخي از استانهاي غربي ايران به کيلوي 52 هزار تومان رسيد و در برخي از شهرستان ها قيمت اين کالا در عرض دو روز 250 درصد افزايش نشان داد. در تعدادي از شهر ها قند و شکر نيز به همين سرنوشت دچار شد و مردم براي خريد اين کالاها به مغازه ها يورش بردند، و حتي در تعدادي از شهرستانها ستادهاي ويژه اي براي مقابله با افزايش قيمت ها تشکيل شد. در همين رابطه با علي قنبري نماينده دوره پنجم و ششم مجلس ، اقتصادادن و استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران گفتگويي کرده ايم که در پي مي آيد.
افزايش قيمت ناگهاني برخي کالاها و مواد خوراکي در ايران به چه علت صورت گرفته است؟ ايا بر اثر تقاضاست يا بر اثر عرضه کم اين مواد؟
بي اعتمادي مردم به سياست هاي دولت احمدي نژاد باعث افزايش تقاضاي کاذب شده است. اتفاقاتي چون جابه جايي ناگهاني وزير اقتصاد و دارايي، حذف ناگهاني برخي يارانه ها يا تغييرات در واردات و صادرات که بدون هيچ دليل و توجهي صورت مي گيرد، بي اعتمادي مردم به سياست هاي اقتصادي دولت را افزايش داده است. اين در حالي است که به نظر مي رسد مردم با احساس بي اعتمادي نسبت به سياست هاي دولت، احساس ناامني غذايي نيز مي کنند. علي رغم اينکه دولت با درآمد هاي غير قابل تصور نفتي، اقدام به واردات زياد مواد غذايي و کالاهاي اساسي کرده و مشکل اساسي در تامين مواد غذايي مردم در کشور وجود ندارد، اما در مجموع مي توان گفت، احساس ناامني شديد مردم نسبت به تصميمات اقتصادي دولت، اين وضع را در جامعه به وجود آورده است.
آيا اين افزايش قيمت ها قابل پيش بيني بود و دولت در سال هاي گذشته مي توانست با انجام اقداماتي از وجود چنين وضعيتي جلوگيري کند؟
دو سال پيش گروهي از کارشناسان اقتصادي شرايط اقتصادي بوجود آمده را پيش بيني کردند و در نامه اي به آقاي احمدي نژاد نسبت به ادامه اجراي سياست هاي غلط دولت او هشدار دادند و راه کارهايي را نيز براي کنترل تورم به دولت ارايه کردند. اما متاسفانه آقاي احمدي نژاد به اين هشدارها توجهي نکرد و روش هاي غير کارشناسانه اقتصادي را در دولت ادامه داد. دولت، رويه دخالت در امور بانکي، اتخاذ سياست هاي انبساطي، افزايش هزينه هاي جاري و حذف ناگهاني يارانه ها را در پيش گرفت که همه اين اقدامات ناامني اقتصادي را در جامعه سبب شد. اجراي سياست هاي غلط، اول در بخش مسکن خود را نشان داد و کم کم به بخش هاي ديگر و کالاهاي اساسي نيز رسيد.
اين روند به اعتقاد شما تا چه زماني ادامه خواهد داشت و آيا دولت مي تواند اقدامات بازدارنده هاي را براي کنترل تورم در کوتاه مدت اتخاذ نمايد؟
تا زماني که دولت به سياست هاي کارشناسان اقتصادي و علمي در حوزه اقتصاد توجه نکند و اقدامات غير کارشناسي خود را ادمه دهد، اين اقزايش قيمت ها و احساس ناامني غذايي و بي اعتمادي مردم به دولت ادامه خواهد يافت. بايد توجه داشت که تورم به وجود آمده کاملا قابل کنترل است، با توجه به اينکه اگر به درآمد کشور در سه، چهار سال گذشته توجه کنيم، مي بينيم دولت آقاي احمدي نژاد 200 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته که اين درآمد 8 برابر در آمد دولت آقاي بوده است. آقاي آحمدي نژاد نسبت به دولت هاي گذشته در شرايط پولي و مالي بسيار خوبي است، اما اين گراني ناگهاني مواد غذايي در سال جديد، همان طور که گفته شد، بيش از هر چيز حاصل بي اعتمادي مردم به سياست هاي دولت است. البته به نظر مي رسد اخيرا دولت متوجه تبعات تصميمات نادرست اقتصادي خود شده و با ورودآاقاي مظاهري به بانک مرکزي تا حدودي نقدينگي کنترل شده است. اما اين کافي نيست و بايد دولت از دخالت هاي غير کارشناسي در اقتصاد دست بردارد و به هشدار هاي اقتصاددانان توجه کند.
آيا مجلس هشتم مي تواند تاثير تعيين کننده اي در بهبود روند اقتصادي کشور داشته و اقدامات بازدارندهاي را براي کنترل تورم انجام دهد؟
البته ما نسبت به روند تشکيل مجلس هشتم گلايه مند هستيم و نسبت به رد صلاحيت هاي گسترده اصلاح طلبان و انتخابات گزينشي انتقاد داريم. اما در ميان نمايندگان مجلس باز هم افرادي هستند که مي توانند منشا اثرات مثبت اقتصادي باشند. مجموع نيروهاي اصلاح طلب و مستقل مجلس هشتم بيش از 100 نفر است و اينها مي توانند در تحولات اقتصادي کشور تاثير گذار باشند. حتي بسياري از اصول گراياني نيز که در مجلس هستند متوجه تصميمات غير کارشناسانه و دخالت هاي نابه جاي رييس جمهور در بخش هاي مختلف اقتصادي شده اند که اين خود، اميدي براي اصلاحات اقتصادي محسوب مي شود.
يعني شما اميدوار هستيد که مجلس جلوي اقدامات غير کارشناسانه دولت را بگيرد؟
به نظر مي رسد بسياري از اصول گرايان که در مجلس ودر راس آن قرار گرفته اند متوجه وضع وخيم اقتصاد کشور هستند و مثلا، اقاي لاريجاني رييس مجلس هم در اولين جلسه مجلس اعلام کرد، مجلس منتظر وزيران قوي اقتصاد و کشور است. نوع سخن گفتن آقاي لاريجاني نشان مي دهد که مجلس مي خواهد جلوي انحرافات و اشتباهات اقتصادي دولت را بگيرد و به نظر مي رسد مجلس هشتم اجازه نخواهد داد دولت به اين روند ادامه دهد.
برخي از مسولين در رابطه با افزايش قيمت ها ي مواد غذايي راهکار تغيير الگوي مصرف را پيشنهاد کرده اند. به اعتقاد شما اين راهکار در حال حاضر راهگشاست؟
البته، افزايش قيمت، خود به خود، بر مصرف مردم تاثير مي گذارد و مردم سعي مي کنند خود را با وضعيت اقتصادي سازگار کنند. اما تکرار مي کنم که افزايش قيمت مواد غذايي به دليل بي اعتمادي مردم به سياست هاي اقتصادي به وجود آمده است و نه شيوه و ميزان مصرف مردم. در ايران مشکل توليد مواد غذايي وجود ندارد و مشکل، ضعف و ناتواني مديريتي است. به مردم نمي توان دستور کمتر مصرف کردن از حد استاندارد را صادر کرد و اصلاح فرهنگ غذايي مردم هم در يک سال و چند سال به وجود نمي آيد و در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود.
اخيرا در خبرها ديديم که 660 نفر به علت احتکار برنج بازداشت و به مراجع قضايي معرفي شده اند. آيا اين اقدامات بر کنترل تورم اثر گذار خواهد بود؟
اين روش ها، براي کنترل قيمت ها موثر نخواهد بود و دولت بايستي در عوض، عوامل و ابزار هاي اقتصادي را مورد توجه قرار دهد و در چارچوب علمي و کلي تورم را کنترل کند، نه آنکه وارد مسايل خرد شود. فراموش نبايد کرد که در نهايت، اين بازار تقاضا و عرضه است که قيمت ها را مشخص خواهد کرد.
و سخن آخر؟
اگر دولت کماکان به نظرات کارشناسان اقتصادي توجه نکند، ما به عنوان افرادي که نسبت به مسايل اقتصادي کشور حساس هستيم و تاثيرات سياست هاي اقتصادي غلط را گوشزدمي کنيم، باز هشدارها و راه حل هاي خود را تکرار مي کنيم، ولو اينکه دولت توجه نکند. ولي ما معتقديم اين سخنان در تاريخ خواهد ماند و براي نسل آينده ثبت خواهد شد. در همين راستا بود که در خرداد ماه دو سال، پيش پنجاه تن از اقتصادانان دانشگاههاي ايران در نامه اي به رييس جمهور هشدار دادند که ادامه سياست هاي دولت به عقب ماندگي بيشتر مي انجامد و فقر و نابرابري را گسترش مي دهد. اين اقتصاددانان در نامه خود، نسبت به افزايش بي رويه واردات، ناامني فضاي کسب و کار، سياست هاي انبساطي پولي و مالي دولت، ن بساماني در نظام بانکي، وضعيت بحراني بازار سرمايه و ... ابراز نگراني کردند و ياد آور شدند با ادامه اين سياست ها، غول خفته تورم بيدار خواهد شد و افزايش لجام گسيخته قيمت ها بوجود خواهد آمد. اگر به ان هشدارها توجه شده بود، شاهد وضعيت امروز نبوديم.
