سيد محمد مهدي شهيدي
Mehdish685@gmail.com
‎ ‎
‏"بر اساس سياست‌هاي‎ ‎ابلاغي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسي، عدم انحصار، امکان رقابت و پرهيز از ‏سلطه‎ ‎بيگانگان الزاما بايد در خصوصي‌سازي رعايت شود، ولي در عمل عدم انحصار و امکان‎ ‎رقابت، از ابتداي ‏کار ناديده گرفته‎ ‎شد"‏‎.‎

اين بيان محمود رضا خادمي عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور از وضعيت خصوصي ‏سازي در مخابرات است. پروژه اي که بزرگترين خصوصي سازي در کشور لقب گرفته است. اول به جهت ‏کميت، يعني تعداد مشترکان مخابرات، که بيش از نيمي از تعداد جمعيت ايران را تشکيل مي دهند. دوم به جهت ‏حجم دارايي در ميان شرکت هاي دولتي.‏

‏ به عقيده کارشناسان، "خصوصي سازي در مخابرات که عملياتي شدن آن تا ابلاغيه مقام رهبري ناديده گرفته شد، ‏يک مميزه ديگر هم داشت و آن ابعاد سياسي – امنيتي نفس مخابرات است. عاملي که شايد بيش از دو مميزه ديگر ‏طي برنامه سوم و دوسال از برنامه چهارم توسعه، موجب عدم تمايل به خصوصي شدن مخابرات در حاکميت شد ‏و پس از‎ ‎الزام ابلاغيه رهبري نيز با انواع ترفند هاي حقوقي، زباني و سياسي سعي در هر چه بيشتر محدود کردن ‏بخش هاي قابل واگذاري به مردم شد ".‏

اکنون پس از گذشت يک سال که فرايند عملياتي شدن خصوصي سازي شرکت مخابرات در اين شرکت و سازمان ‏خصوصي سازي کليد خورده است، مقامات دولتي مي گويند که پروانه تنظيم شده براي ورود شرکت مخابرات ‏ايران به بورس با اصول اساسي سياست هاي ابلاغي از طرف مقام رهبري انطباق ندارد. به گفته محمد رضا ‏خادمي، "سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي کشور به رغم وظيفه اش در انتشار متن پيش نويس پروانه ‏تهيه شده جهت اظهار نظر کارشناسان و صاحب نظران و به رغم درخواست رسمي سازمان نظام صنفي از اين ‏سازمان، راسا در 21 بهمن سال گذشته اقدام به تصويب پيش نويس کرد که کليات و آيين نامه هاي آن در ‏ارديبهشت ماه سال جاري منتشر شد".‏

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي با تاکيد بر اينکه براي تهيه پروانه هيچ استفاده اي از نظران مشورتي ‏بدنه کارشناسي کشور نشد مي افزايد: "تمامي مراحل تدوين اين پروانه [که با حقوق 38 مييليون ايراني به ارزشي ‏بالغ بر 400 هزار ميليارد تومان سر و کار دارد] پشت درهاي بسته انجام شد". ‏

خادمي گفت: استنباط ما از پروانه موجود، انتقال انحصار دولت به انحصار خصوصي است که اين موضوع به ‏شدت خطرناک و تهديدي براي منافع و سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه است.‏

وي به موضوع عدم امکان رقابت در پروانه صادره اشاره کرد و افزود: بر اساس بند 3 اين پروانه تحت عنوان ‏ارتباطات داده و فناوري اطلاعات، "تعهدات اجرايي داراي پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوري اطلاعات با ‏هماهنگي دارنده پروانه و توسط سازمان تنظيم مقررات متعاقبا اعلام خواهد شد". همچنين در خصوص ‏سرويس‌هاي فناوري اطلاعات نيز در اين پروانه عنوان شده است که: "ارايه سرويس‌هاي فناوري اطلاعات و ‏انتقال داده اجاره خطوط انتقال بر اساس مصوبات کميسيون تنظيم مقررات که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد ‏مي‌باشد". وي با بيان اينکه در اين پروانه هر جايي صحبت از حقوق بخش خصوصي به ميان آمده موضوع به ‏آينده‌اي نامعلوم ارجاع شده است گفت: "وضعيت فعلي و ادامه حيات اقتصادي بخش خصوصي در حوزه ارتباطات ‏کشور کاملا نامشخص و مبهم است."‏

‎‎نظرسنجي در مورد خصوصي سازي شرکت‎ ‎مخابرات‎‎

فرايند خصوصي سازي شرکت مخابرات که حالا ديگر يک سال و اندي از آن مي گذرد چندان خبرساز بوده است ‏که سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور را برآن داشته که پس از بي حاصل ماندن توصيه ها و هشدار ها به ‏عنوان نهاد رسمي و قانوني بخش خصوصي صنعت ‏IT‏ کشور از فعالان و اعضاي خود بخواهد تا با شرکت در ‏نظر سنجي اي که از اوايل خرداد روي سايت است سازمان فعال شده شرکت کنند و سه گزينه پيش روي در مورد ‏خصوصي سازي به يکي راي دهند. بديهي است بايد براي ارزيابي واقعي منتظر اعلام نتايج اين نظر سنجي شد ‏اما مرور گزينه هاي اين نظر سنجي مي تواند تا اندازه اي ذهنيت موجود در جامعه ‏IT‏ را نسبت به خصوصي ‏سازي در مخابرات نشان دهد.‏
‎
نظر سنجي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور از اين قرار است. ‏

سوال :‏
‏ "توسعه بخش ارتباطات فناوري اطلاعات کشور در يکي از حساس‌ترين برهه‌هاي زماني خود قرار دارد. ابلاغ ‏سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تاکيد ايشان بر اجرايي شدن سياست‌ها و ‏واگذاري امور اجرايي کشور به بخش خصوصي، از سوي ديگر بيم خصوصي سازي بدون توجه و رعايت ‏مقدمات ملزوم اجرايي آن اميد و نگراني را توامان در بخش‌خصوصي به همراه دارد. نظر شما در ارتباط با روند ‏واگذاري و خصوصي سازي مخابرات ايران چيست؟"‏

سه گزينه تعريف شده براي پاسخ به اين سوال نيز به اين شرح است:‏
‏ گزينه نخست: "روند خصوصي‌سازي مخابرات در راستاي فرمان مقام معظم رهبري و در جهت سياست‌هاي ‏توسعه عدالت محوري دولت نهم است".‏

گزينه دوم : "روند خصوصي سازي مخابرات حرکتي است که مي‌تواند منجر به واگذاري انحصار دولتي به بخش ‏شبه خصوصي شود".‏

گزينه سوم : "روند خصوصي سازي مخابرات توطئه‌اي است در جهت نابودي بخش خصوصي و عدم اجراي ‏فرمان مقام معظم رهبري".‏

‎‎ما هستيم‎‎

اين‎ ‎همه در حالي است که رئيس سازمان خصوصي سازي با تاکيد بر اينکه "کار 20 ساله را دو ساله انجام داده ‏اند"، از بخش خصوصي مي خواهد نگران نباشد و کار را به آنان بسپارد: ‏

‏"در پي نگراني بخش خصوصي از‎ ‎انتقال انحصار دولتي در اختيار شركت مخابرات ايران به انحصار ‏خصوصي، رييس سازمان‎ ‎خصوصي‌سازي گفت: چندي پيش هيات عالي رقابت در دولت تشكيل شد و جاي ‏هيچ‌گونه نگراني‎ ‎در اين بخش وجود ندارد‎.‎‏"‏

غلامرضا حيدري كرد زنگنه با بيان اين مطلب، گفت: بخش خصوصي فعال در حوزه ‏ICT‏ به هيچ وجه نگران ‏شرايط بعد از خصوصي‌شدن شركت مخابرات نباشد. با تصويب هيات وزيران و تشكيل شوراي رقابت در دولت ‏از هر گونه رقابت ناسالم بعد از خصوصي‌شدن شركت‌هاي دولتي جلوگيري خواهد شد.‏

وي با اشاره به اينكه اين شورا در تمامي بخش‌ها بر عملكرد شركت‌ها نظارت خواهد كرد، گفت: حتي براي برخي ‏از موارد جريمه‌هاي سنگيني در نظرگرفته شده كه اينها همه نشان از هوشياري دولت در اجراي سياست‌هاي اصل ‏‏44 قانون اساسي دارد.‏

معاون وزير اقتصاد، اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي در كشور را بسيار ارزشمند توصيف كرد و گفت: كاري ‏كه نياز به 20 سال زمان براي اجرا داشت در طول دو سال هموار شده است.‏

از نگراني هاي بخش خصوصي و صحبتهاي رييس سازمان خصوصي سازي به وضوح بر مي آيد که نگراني بر ‏سر چيست. همانگونه که در آغاز اين تحليل بيان شد بعد امنيتي- سياسي شرکت مخابرات آنقدر از منظر دولت نهم ‏بر ديگر ابعاد شرکت مخابرات مي چربد که حتي مطلعيني چون مقامات سازمان نظام صنفي خبر ازاحتمال توطئه ‏بر عليه فرمان مقام رهبري در روند اجراي خصوصي سازي مخابرات بزنند.‏
‏ ‏
‎‎سهم خارجي‌ها از سهام‎ ‎مخابرات‎‎
‎
‏ در حالي كه معاون وزير‎ ‎ارتباطات از محدوديت عرضه بيش از 10 درصد سهام مخابرات به شركت‌هاي خارجي ‏خبر‎ ‎مي‌دهد، معاون سازمان خصوصي‌سازي، تاکيد کرد: شركت‌هاي خارجي مي‌توانند تا سقف 39 درصد‏‎ ‎سهام ‏مخابرات را خريداري‎ ‎كنند‎.‎

دكتر اسماعيل غلامي، معاون امور واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي سازمان خصوصي‌سازي گفت: طبق قانون ‏سرمايه‌گذاري خارجي، اگر شركت‌هايي از خارج كشور قصد خريد سهام كل يك صنعت را داشته باشند، نمي‌توانند ‏بيش‌تر از 20 درصد سهام كل آن صنعت را خريداي كنند.‏

وي افزود: از آنجا كه سهام شركت مخابرات ايران قسمتي از كل صنعت مخابرات است، اين قانون براي ‏خريداران سهام شركت مخابرات موضوعيت ندارد.‏

او اظهار داشت: شركت‌هاي خارجي كه قصد خريد قسمتي از سهام يك شركت كه آن نيز قسمتي از يك صنعت ‏است را داشته باشند، مي‌توانند به ميزان 39 درصد سهام آن شركت را خريداري كنند.‏

غلامي خاطرنشان كرد: 20 درصد از سهام شركت مخابرات در اختيار دولت است، 5 درصد به كاركنان تعلق ‏دارد و بين 5 تا 16 درصد نيز به صورت تدريجي در بورس واگذار مي‌شود و مابقي مي‌تواند به صورت بلوكي يا ‏خرد توسط علاقه‌مندان داخلي و خارجي سهام شركت مخابرات خريداري شود. ‏

در همين حال وفا غفاريان معاون وزير ارتباطات به فارس گفته است: "پنج درصد سهام شركت مخابرات ايران در ‏حالي در خرداد ماه عرضه مي‌شود كه خارجي‌ها از مجموع 80 درصد سهام قابل واگذاري مخابرات مي‌توانند ‏حداكثر تا 10 درصد سهام را به صورت بلوكي و يا خرد خريداري كنند. به گفته غفاريان، به جز 20 درصد، 80 ‏درصد سهام مخابرات ايران كه 33 شركت مخابرات را شامل مي‌شود، در بورس عرضه خواهد شد و 20 درصد ‏سهام مخابرات در اختيار دولت خواهد بود". ‏

او با اشاره به تمايل برخي شركت‌هاي خارجي براي خريد سهام مخابرات ايران افزود: هم‌اكنون با اين شركت‌ها ‏در حال رايزني هستيم و اطلاعات اوليه را نيز اخذ كرده‌ايم. شركت‌هاي خارجي مي‌توانند تا 10 درصد به صورت ‏بلوكي و يا خرده، سهام مخابرات ايران را خريداري كنند.‏

بنا به اين گزارش واگذاري 80 درصد سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي طي امسال، در حالي ‏صورت مي گيرد كه شركت‌هاي خارجي بنا به دلايلي از جمله سود آوري اين سهام، دسترسي آزاد به خدمات و ‏اطلاعات مخابراتي كشور تمايل زيادي براي خريد تمامي اين سهام دارند و ممنوع بودن واگذاري بيش از 10 ‏درصد اين سهام به خارجي‌ها حساسيت‌هاي امنيتي اين مساله را نشان مي‌دهد.‏