‎اعضاي‎ ‎شوراي عالي انقلاب فرهنگي صبح روز 15 آبان‌ماه سال 80 در چهارصد و هشتاد و‏‎ ‎هشتمين جلسه ‏رسمي خود "مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي" را‏‎ ‎مصوب كردند تا حدود فعاليت ‏شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنتي مشخص شود‏‎. ‎حدودي كه پيش از شرايط تكنولوژي، مسووليت آنها در ‏مقابل تخلفات برجسته شده‎ ‎بود، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از تعيين 20 مورد از موارد بارز‏‎ ‎تخلفات به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن) يادآوري‎ ‎كردند كه در صورت بروز ‏هر يك از اين تخلفات "در مرحله اول تذكر و در مرحله‎ ‎دوم قطع موقت (حداكثر يك هفته) و در صورت ‏تكرار ضمن قطع ارتباط، با تاييد‎ ‎شوراي عالي اطلاع‌رساني و كميسيون ذي‌ربط آن، پرونده متخلف براي ‏رسيدگي به‏‎ ‎مراجع ذي‌ربط معرفي شود‏‎.‎‏"‏

اما اين مصوبه شورا راه را براي تصميم‌گيري‌هاي جديد در حوزه اينترنت باز‎ ‎كرد؛ راهي كه در نهايت يك ‏سال پس از اين جلسه، اعضاي شوراي عالي انقلاب‏‎ ‎فرهنگي را بار ديگر كنار هم جمع كرد تا به "تشكيل ‏كميته تعيين مصاديق‎ ‎پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي غيرمجاز" راي دهند. كميته‌اي كه از آن‏‎ ‎روز تا امروز ‏كارگردان سريال پر سروصداي "فيلترينگ" شد؛ سريالي كه‏‎ ‎هرازگاهي با شكل و شمايلي جديد عرضه ‏مي‌شود‎.‎
‎
‎‎آغاز فيلترينگ در ايران‎‎
‎
بازي‎ ‎از آن روزي آغاز شد كه تعداد كاربران اينترنت در ايران با رشد 90درصد نسبت‎ ‎به سال 1380 از ‏‏7/1 ميليون نفر به 3/2 ميليون نفر در پايان سال 1381 و در‏‎ ‎سال 1382 اين تعداد به 5/3 ميليون نفر رسيد. ‏افزايش چشمگير تعداد كاربران‎ ‎اينترنتي اگرچه نشانه‌اي بزرگ از نفوذ تكنولوژي و امكان دسترسي به دنياي‎ ‎اطلاعات بود، اما نگراني را در خود نهفته داشت كه كم‌كم پررنگ و پررنگ‌تر‎ ‎شد. هرچه بيشتر مي‌گذشت ‏رنگ اين نگراني‌ها به "قرمز" نزديك‌تر مي‌شد تا‎ ‎آنجا كه معاون مخابرات وزير پست، تلگراف و تلفن در ‏ششم خردادماه سال 82‏‎ ‎رسما از نظارت و كنترل بر روزنامه‌هاي الكترونيكي و سايت‌هاي خبري، خبر‎ ‎داد: ‏‏"تمام سايت‌هاي اينترنتي كه حاوي عكس‌ها و اطلاعات ضداخلاقي هستند‏‎ ‎مسدود مي‌شوند". او در همان روز ‏خبر ديگري را هم اعلام كرد كه ثابت كند‏‎ ‎دولت عزم كرده تا نام خود را به فهرست كشورهاي "محدودكننده ‏دسترسي‎ ‎اينترنت" ثبت كند. "ايران در حال خريد دستگاه‌هاي پيشرفته‌اي است كه‏‎ ‎دسترسي به سايت‌هاي ‏غيراخلاقي و ضدمذهبي را غيرممكن كند. هزينه اين‎ ‎تجهيزات بين 20 تا 30 ميليارد ريال است كه ايران آن را ‏از كشور آمريكا‎ ‎خريداري مي‌كند‎.‎‏"‏
‎
اما معاون وزير پست و تلگراف در ميان خبرهاي خود‏‎ ‎مسووليت اين كار را از دوش مخابرات برداشت: "ما ‏تابع شوراي عالي انقلاب‏‎ ‎فرهنگي هستيم و اين شورا كميته‌اي مركب از نمايندگان سازمان صدا و سيما، ‏وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را موظف كرده كه اين سايت‌ها را معرفي كنند‏‎ ‎كه توسط وزارت پست، ‏تلگراف و تلفن مسدود شوند‎.‎‏"‏
‎
سرعت تهيه تكنولوژي‎ ‎فيلترينگ و تصميم‌گيري نهادهاي مسوول در كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي‎ ‎اينترنتي ‏غيرمجاز آنچنان زياد بود كه تقريبا يك ماه پس از اعلام اين خبر "فيلترينگ" كليد خورد‎.‎
‎
داستان آن روز معاون وزير مخابرات، با واقعيت‎ ‎آنچه اتفاق افتاد و البته همچنان هم ادامه دارد، تفاوت فاحشي ‏داشت. از‎ ‎كنترل شديد سايت‌هاي ضداخلاقي و منتشركننده عكس‌هاي مستهجن خبر رسيده بود، اما دامنه ‏فيلترينگ به سايت‌هاي منتشركننده اخبار سياسي، اجتماعي، حقوق‎ ‎بشر، زنان و دانشجويي هم رسيد. ‏سايت‌هايي كه نه در ميان آن گزينه‌ها جاي‎ ‎مي‌گرفتند و نه در تعاريف اوليه اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي ‏آمده بودند‎. ‎شايد براي همين كميته‌اي با چند اعضاي مشخص و چندين كارشناس ناشناس تشكيل‎ ‎شد كه تخلفات ‏را از دريچه آن دفتر تعريف كنند‎.‎
‎
به هر حال تا امروز نه‎ ‎كسي نسبت به چگونگي اعمال "دستور فيلترينگ" نسبت به سايت يا وبلاگ شخصي‎ ‎سخن گفته و نه نهاد يا مركزي نظارتي در مورد آن توضيح خواسته است‎.‎
‎
‎‎محاكمه غيرقانوني اينترنت‎‎
‎
شوراي‎ ‎عالي انقلاب فرهنگي بزرگ‌ترين نماد تعيين‌كننده شاخص‌هاي فرهنگي كشور و‏‎ ‎كليدي‌ترين مرجع ‏براي ترويج اين شاخص‌ها كه در تبيين برنامه‌هاي فرهنگي‎ ‎كشور و پس از بررسي داده‌هاي آماري و ‏اطلاعاتي "دسترسي به رايانه و‎ ‎اينترنت"، "تعداد سايت‌هاي فارسي‌زبان" و "تعداد مشترك‌هاي اينترنت" را ‏از‎ ‎مهم‌ترين شاخص‌هاي فرهنگي دانسته است، خود پايه‌گذار حركتي شده كه جايگاه‎ ‎آن در مورد تبيين ‏دستورالعمل‌هاي ويژه و خاص را زير ذره‌بين گذاشته است‎.‎
‎
درست‎ ‎از آن روز كه بحث آغاز فيلترينگ و نظارت بر سايت‌هاي اينترنتي مطرح شد، بحث بر سر نگارش ‏قانوني ويژه براي "جرائم رايانه‌اي" هم آغاز شد، كار گروه‎ ‎ويژه در قوه قضائيه تشكيل و قرار بر اين شد كه ‏مطابق ديگر كشورهاي دنيا، قانون مطابق با تحولات روز جامعه تغيير كند؛ اتفاقي كه انگار بيشتر به‎ ‎آرزويي ‏دست نيافتني شباهت داشت، چون هنوز نه تنها كار گروه "رايانه"، پيشنهادهاي قانوني خود را منظم نكرده، ‏بلكه مجلس و نمايندگان مجلس هم‎ ‎هيچگاه نسبت به رصد فعلي و خلأ قانوني در اينگونه جرائم اعتراض ‏نكردند‎.‎
‎
اما در اين ميان كارشناسان بارها انتقادهاي صريح خود را از نحوه اعمال بي‌قانون اين دستورات تذكر دادند تا ‏شايد شرايط تغيير كند‎.‎
‎
با‎ ‎همه اينها، اما اعتراض‌ها هيچگاه تبديل به قانون نشد و فقط هم آنچه را كه‎ ‎بيش از اين بود [مصوبه شوراي ‏عالي انقلاب فرهنگي] را پررنگ كرد‎.‎
‎
براي‎ ‎اولين‌بار پس از مدت‌ها اعمال فيلترينگ اعضاي كابينه دولت نهم به پيشنهاد‎ ‎وزير فرهنگ و ارشاد ‏اسلامي آيين‌نامه و مقرراتي را براي فيلترينگ سايت‌ها‎ ‎تدوين كردند تا بار ديگر بر ادامه فعاليت نهادهاي ‏نظارتي - امنيتي گذشته‏‎ ‎تاكيد كنند‎.‎
‎
آن آيين‌نامه و ضابطه، همه دارندگان سايت و وبلاگ‌ها را‎ ‎موظف مي‌كرد تا با معرفي خود و مشخصات كامل ‏اداره‌كنندگان سايت و يا‎ ‎وبلاگر نسبت به دريافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام كنند؛ اقدامي كه شرايط‎ ‎فعاليت ‏كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز را ساده‌تر‎ ‎مي‌كرد، نگاه حقوقدانان و كارشناسان قضايي به ‏حقوق ملت را تغيير نداد چون‎ ‎همچنان، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نسبت به آن نظر نداده ‏بودند‎.‎
‎
محمد‎ ‎سيف‌‌زاده، حقوقدان براي روشن شدن حدود و وظايف اين نهاد [شوراي عالي‎ ‎انقلاب فرهنگي] توضيح ‏داد: براساس اصل 71 قانون اساسي، تنها مرجع‎ ‎قانونگذاري مجلس است كه مي‌تواند در عموم مسائل در ‏حدود مقرر در حوزه‎ ‎قانون اساسي، قانونگذاري كند، اين بدان معنا است كه نهادهاي ديگر هيچگاه‎ ‎حق ‏تصويب قانون يا ضابطه‌اي را كه شرايط زندگي شهروندان را تعيين مي‌كند، ندارند.‏
‎
او پس از اين نكته، بر نكته ديگري تاكيد مي‌كند كه حتي مجلس‏‎ ‎هم براساس آن حق تصويب هر قانوني را ‏ندارد: "مطابق اصل نهم قانون اساسي‎ ‎مجلس هم نمي‌تواند با تصويب قانون، آزادي‌هاي مشروع ملت را سلب ‏كند".‏
‎
او حق دسترسي آزاد به اطلاعات را يكي از حقوق اساسي دانست و با استناد به آن اجراي اين مصوبه را ‏خلاف قانون اساسي اعلام كرد‏‎.‎
‎
‏"وقتي‎ ‎مجلس نمي‌تواند، حتي با تصويب قانون آزادي‌هاي مندرج در قانون اساسي را‏‎ ‎سلب كند، چطور نهادي ‏كه قانونگذار نيست و فقط مي‌تواند سياست فرهنگي را‏‎ ‎تبيين كند، حق اين كار را دارد؟"‏
‎
اشاره مستقيم سيف‌زاده به مصوبه چند‎ ‎سال قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه نهادهاي قضايي و ‏امنيتي با‏‎ ‎استناد به آن نسبت به فيلترينگ و منع ادامه فعاليت سايت‌ها و وبلاگ‌ها‎ ‎تصميم‌گيري مي‌كنند‎.
او براي همين به اصل 24 قانون اساسي اشاره مي‌كند: "قانونگذار آزادي نشر را به رسميت شناخته مگر مخل ‏مباني اسلام و حقوق‏‎ ‎عمومي نباشد، بنابراين نمي‌تواند با استناد به مصوبه داخلي يك نهاد، حقوق‎ ‎ملت را ‏تضييع كرد".‏
‎
شايد اگر همه آنهايي كه امروز به جاي صفحه اصلي‎ ‎سايت و يا وبلاگ‌شان "دسترسي به اين سايت امكان‌پذير ‏نمي‌باشد" را‏‎ ‎مي‌ديدند، كمي زودتر از تصميم كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي‎ ‎غيرمجاز با خبر ‏مي‌شدند و يا تخلف خود را مي‌شناختند و براي فعاليت خود‎ ‎تعريفي جديد مي‌گذاشتند. اما اين امكان به سادگي ‏از آنها سلب شد. امكاني‎ ‎كه حتي در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به آن اشاره شده بود: "در‎ ‎صورت تخلف از ضوابط مندرج در آيين‌نامه در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم‎ ‎قطع موقت (حداكثر يك ‏هفته)و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط با تاييد شوراي‎ ‎عالي اطلاع‌رساني به مراجع ذي‌ربط معرفي ‏شود‎.‎‏"‏
‎
اما روندي كه تا امروز‏‎ ‎بر نويسندگان وبلاگ‌ها (سايت‌هاي شخصي) و يا اداره‌كنندگان سايت‌هاي خبري‎ ‎گذشته ‏با آنچه كه نوشته شده مطابقتي نداشته، چون در پيگيري‌هاي هر يك از‎ ‎اين افراد تنها در نامه الكترونيكي كوتاه ‏پاسخ آمده: "آدرس دامنه اينترنتي‎ ‎شما از جانب مخابرات مسدود نشده و دستور انسداد از كميته تعيين مصاديق‎ ‎پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي ‌صادر شده است، در صورت تمايل به اعتراض، درخواست اعتراض خود را ‏همراه با مشخصات كامل صاحب دامنه [نام، نام‎ ‎خانوادگي، شماره شناسنامه، آدرس دقيق پستي و شماره تلفن ‏ثابت و همراه‎] ‎براي ما ايميل كنيد تا اعتراض شما به كميته ارسال شود‎.‎‏"‏
‎
اين نامه نكات ديگري را هم به پيگيري‌كننده يادآوري مي‌كند‎:‎‏ "امكان‎ ‎تماس مستقيم شما با كميته مقدور نيست و ‏ما رابط شما هستيم، هرگونه تغيير‎ ‎در آدرس فيلتر شده يا راه‌اندازي دامنه جديد با محتواي قبلي، يا‎ ‎راه‌اندازي ‏سرويس‎ https ‎تخلف محسوب مي‌شود، به علت حجم بالاي كار، بررسي‎ ‎مجدد و جواب اعتراض شما ‏وقت‌گير بوده، بنابراين از ارسال ميل‌هاي تكراري‎ ‎خودداري كنيد‎.‎‏"‏
‎
همه اين نكته‌ها نشان مي‌دهد كه همه راه‌ها باز هم به‎ ‎شوراي عالي انقلاب فرهنگي ختم مي‌شود؛ شورايي كه نه ‏محل تظلم‌خواهي است و‏‎ ‎نه مرجع رسيدگي به شكايات. سيف‌زاده با مرور بر اين اتفاقات با تاسف از‎ ‎نبود ‏قانون مشخص براي جرائم رايانه‌اي با اشاره به ماده 168 قانون اساسي و‏‎ ‎تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل ‏دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 و‏‎ ‎اصلاحي سال 1381 رسيدگي به اينگونه جرائم را مطابق ‏جرائم مطبوعاتي و سياسي‎ ‎دانست: "اينگونه جرائم بايد به صورت علني در دادگاه كيفري استان و با حضور‏‎ ‎هيات منصفه رسيدگي شود؛ يعني مرجع صالح قضايي [دادگاه كيفري استان‎] ‎مي‌تواند متهم [مسوول سايت] را ‏احضار و سپس تحقيق كند‎.‎‏"‏
‎
‎‎به دستگاه‌هاي نظارتي شكايت كنيد‎‎
‎
آنچه‎ ‎كه روايت و نقد شد، همه آنچه بود كه در اين سال‌ها اتفاق افتاده و آنچنان‎ ‎تكراري شده كه گاه فقط خبري ‏كوتاه از تعداد سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فيلتر شده‎ ‎منتشر مي‌شود. اما شايد تاملي كوتاه بر اصول قانوني و وظايف ‏نهادها و‎ ‎سازمان‌هايي كه نام آنها با "نظارت" گره خورده راه را براي اعتراض قانوني‎ ‎شهروندان باز كند؛ ‏راهي كه سيف‌زاده اينگونه توصيف مي‌كند: "مطابق اصل 159‏‎ ‎قانون اساسي، دادگستري محل نظام‌خواهي ‏است پس شهروندان با تقديم شكايت به‎ ‎دادستان مي‌توانند خواستار پيگيري اين رفتار باشند، چون دادستان ‏مكلف است‎ ‎كه هر تخلفي كه به او اعلام مي‌شود را پيگيري كند، علاوه بر آن سازمان‎ ‎بازرسي كل كشور ‏نهادي نظارتي است كه مي‌تواند با تخلفات دستگاه‌هاي دولتي‎ ‎و اداري را بررسي كند‎.‎‏"‏
‎
اما فراتر از همه اين مراجع، خانه ملت‎ ‎بزرگ‌ترين نهاد نظارتي است كه تا امروز حتي يكبار هم به آنچه كه ‏نزديك به‎ ‎پنج سال از اجراي آن مي‌گذرد، اعتراض نكرده، براي همين اين حقوقدان وظيفه‎ ‎كميسيون اصل 90 ‏مجلس را يادآوري مي‌كند: "كميسيون اصل 90 مسوول رسيدگي به‏‎ ‎شكايات شهروندان است و براساس قانون ‏بايد شكايت را پيگيري، گزارش را تهيه‎ ‎و مسببان آن تخلف را به مردم معرفي كند".‏
‎
حال هرچه از تخلف قانوني، صراحت قانون اساسي و يا وظايف مشخص دستگاه‌هاي مسوول صحبت شود، از ‏سرعت‎ ‎آنچه كه در سيستم مخابراتي كشور با هماهنگي برخي نهادها پيش مي‌رود، كم‎ ‎نمي‌شود. در ميان همه ‏اين نگراني خبر مي‌رسد كه چهار شركت داخلي فعال در‏‎ ‎مباحث فيلترينگ پس از كسب رتبه خوب از وزارت ‏ارتباطات و فناوري اطلاعات به‏‎ ‎بزرگ‌ترين شركت‌هاي تحت نظارت مخابرات تبديل مي‌شوند و بارها و ‏بارها‎ ‎ابلاغيه‌هاي "كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز" را دريافت‎ ‎مي‌كنند و مطابق معمول ‏وظيفه خود را انجام مي‌دهند. براي همين در گزارش‎ ‎رسمي سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران در كنار ‏عمان، عربستان، سودان، تونس، امارات و يمن قرار گرفت‎.‎
‎
اما ايران نه تنها به دليل فيلترينگ‎ ‎شديد سايت‌ها بلکه به دليل رعايت نکردن برخي اصول حقوقي حاکم بر ‏اصول‎ ‎فيلترينگ در کنار چين قرار گرفته است. براساس اصول حاکم، فيلترينگ بايد "قابل پيش‌بيني" و "قابل ‏اعتراض" و "به مدت معيني مسدود شود"، در کنار همه‎ ‎اين موضوعات در رسيدگي نبايد تخلفات سياسي و ‏غير سياسي با يک نگاه واحد‏‎ ‎بررسي شود. با اين حال اصول اوليه حاکم بر ضوابط فيلترينگ در ايران با همه‎ ‎اصول ديگر کشورهاي داراي قانون فيلترينگ تفاوت مي‌کند، اگر کارشناسان علم‎ ‎حقوق بر "قابل پيش‌بيني ‏بودن" فيلترينگ تاکيد مي‌کنند به خوبي مي‌دانند که‎ ‎بايد "ضوابط پالايش به قدري روشن باشد که هر شهروند ‏بداند در برابر انتشار‎ ‎چه داده‌هايي، پايگاه او نامطلوب بوده و شايسته پالايش است" پس با اين‎ ‎شرايط تا زماني ‏که قواعد تعيين‌کننده در تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز‎ ‎به جامعه ابلاغ نشده، اجراي فيلترينگ بر خلاف ‏اصول آزادي ارتباطات و تبادل‏‎ ‎اطلاعات، به عنوان حق اساسي و طبيعي مردم است. اما بدون توجه به اين ‏اصل‎ ‎امروز فيلترينگ در حال پيگيري است و مسوولان بدون توجه به اين نکته‎ ‎فيلترينگ را اعمال مي‌کنند، ‏براي همين کارشناسان بين‌المللي حقوق به‏‎ ‎دولت‌ها يادآوري مي‌کنند: "فيلترينگ بايد قابل اعتراض باشد" چون ‏از نگاه‎ ‎علم حقوق، مجازات و تنبيه بايد قابل اعتراض باشد، تجديدنظرطلبي و‏‎ ‎فرجام‌خواهي، حتي نسبت به ‏احکام صادره توسط سطوح عالي قضايي نيز ممکن است، بنابراين حق دارنده سايت يا وبلاگ شخصي آن ‏است که نسبت به فيلترينگ اعتراض‎ ‎کند. دولت‌ها در کنار اين موضوعات بايد به ياد داشته باشند که "مدت‎ ‎فيلترينگ بايد معين باشد، چون هدف از اتخاذ تدابير بازدارنده يا مجازات، اصلاح متخلف است بنابراين ‏ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق‎ ‎حبس‌شده از متخلف اقدام شود". اين توضيحات ‏دقيقا نشان مي‌دهد که اقدام‎ ‎دولت‌ها براي انسداد پايگاه‌هاي متخلف به مدت نامعلوم هدف اصلاح را دنبال‏‎ ‎نمي‌کند، چون نمي‌توان پايگاه‌هايي با تخلفات متفاوت را به مجازاتي يکسان‎ ‎محکوم کرد‎.
از اين رو به دولت‌ها توصيه مي‌شود: "در هنگام پالايش يک‎ ‎پايگاه اينترنتي، مدت آن اعلام شود، فراموش ‏نکنيد، قطع دائم دسترسي‎ ‎کاربران به پايگاه معمولا منجر به تکرار خطا مي‌شود".‏
‎
وقتي همه اين‎ ‎شرايط رعايت شود، يکي از مهم‌ترين اصولي که در رسيدگي به تخلفات بايد در‎ ‎نظر گرفته ‏شود، تفکيک رسيدگي به تخلفات است؛ "بايد در شيوه رسيدگي تدابيري‎ ‎اتخاذ شود تا رسيدگي به تخلف يک ‏سايت غيراخلاقي با يک سايت سياسي متمايز‎ ‎باشد، چون نوع تخلف و عمل مجرمانه آنها کاملا با هم متفاوت ‏است".‏

منبع: کارگزاران يازده خرداد ‏