‏‏

کوروش سليمي ‏

بازي دومين وزير صنايع دولت احمدي نژاد با واردات گوشي تلفن همراه، دست کم سيصد ميليون دلار ديگر به کشور ‏لطمه زده است. اين در حالي است که طهماسبي وزير صنايع اول دولت نهم در حالي عزل شد که طرح وي براي ‏توليد گوشي تلفن همراه در کشور که با خيال پردازي براي آن ارقامي هم براي صادرات در نظر گرفته و در ‏محاسبات وارد کرده بود نيز، به نوبه خود نزديک به دويست ميليون دلاربه کشور صدمه زده بود.‏

وزير اول صنايع کابينه احمدي نژاد که تا آخرين روز رييس دولت از وي حمايت مي کرد و حاضر به پذيرفتن ‏نظرات کارشناسان و حتي نمايندگان مجلس در خصوص عملکرد وي نبود، به عنوان پرسروصدا ترين طرح خود، ‏پروژه توليد گوشي را اعلام داشت و نرخ تعرفه بازرگاني گوشي هاي وارداتي را به همين چهت به طور ناگهاني بالا ‏برد. اما با آشکار شدن غيرممکن بودن طرح و افشاي پنهان کاري هاي آماري، محرابيان به جاي طهماسبي نشست و ‏از جمله اولين کارهاي وي توقف طرح توليد گوشي تلفن همراه بود که زيان هاي آن نيز بر دوش بودجه عمومي قرار ‏گرفت. ‏

آمارهاي رسمي حکايت دارد که سال گذشته 8‌ميليون سيم کارت در سطح کشور توزيع شده است، ولي تنها حدود ‏دو‌ميليون گوشي تلفن همراه از مبادي قانوني وارد کشور شده و به بيان ديگر حداقل شش‌ميليون گوشي از طريق قاچاق ‏وارد شده است. برآوردهاي به عمل آمده از سوي دست‌اندرکاران و کارشناسان اقتصادي، نشان مي‌دهد که اگر واردات ‏گوشي تلفن‌همراه را در تمام طول سال 86 با تعرفه 25‌درصد و قيمت متوسط هر گوشي 200 دلار محاسبه کنيم، درآمد ‏دولت از محل دريافت گمرکي اين کالاي پرفروش در کشور دست‌کم مي‌بايست 300‌ميليون دلار بوده باشد.‏

روزنامه اقتصادي دنياي اقتصاد نوشته تعرفه واردات گوشي تا بهمن ماه سال گذشته 60‌درصد بود که اگر اين رقم براي ‏محاسبه زيان ناشي از واردات غيرقانوني در نظر گرفته شود، حدود 720‌ميليون دلار خواهد بود. ‏

بعد از خروج طهماسبي از وزارت صنايع، تيم جديد تعرفه بازرگاني گوشي همراه را از شصت در صد باورنکردني به ‏‏25 در صد رساندند.‏

بازار گوشي همراه طي دو سال گذشته، بازار پر تقاضايي در کشور بوده است؛ به طوري که رييس انجمن صنفي ‏فروشندگان تلفن‌همراه و سيم‌کارت مي‌گويد طي يک سال و نيم گذشته (نيمه دوم 85 تا پايان سال 86) با توجه به ‏واگذاري انبوه سيم‌کارت و روند دوره‌اي تعويض گوشي، حدود 15‌ميليون گوشي مورد نياز وارد کشور شده است. ‏

افشار فروتن لاريجاني در گفتگو با دنياي اقتصاد تاييد کرد ه که با توجه به عرضه هشت‌ميليوني گوشي در سال ‏گذشته مي‌بايست درآمد دولت از محل عوارض گمرکي واردات گوشي حداقل چيزي حدود 300‌ميليون دلار آن هم با ‏احتساب تعرفه 25‌درصدي بوده باشد. سود کلان اين بازار در سال گذشته عملا وارد جيب عوامل و دست‌اندرکاران ‏قاچاق شده است.‏

‎‎زيان وزير اول‎‎

اولين زياني که دولت احمدي نژاد بر اثر ناديده گرفتن نظرات علمي از صنعت گوشي تلفن به کشور زد زماني بود که ‏عليرضا طهماسبي که به طور ناگهاني با پرشي چند پله اي به وزارت رسيده بود با شور و شوقي وصف‌ناپذير از طبقه ‏آخر ساختمان سنگي وزارتخانه در مورد طرحي سخن ‌گفت که به نظر وي اقتصاد ايران را کن‌فيکون مي کرد. او ‏مانند هميشه اعلام اين طرح را با مقدار زيادي انتقاد از دولت هاي گذشته مزين کرد و پرسيد چرا بازاري به اين بزرگي ‏را در دست خارجي ها گذاشته اند پس ما مي رويم که گوشي تلفن همراه در ايران توليد و صادر شود.‏

ترجيع‌بند استدلال عليرضا طهماسبي و معاونانش اين بود بازار گوشي تلفن همراه در ايران بسيار بزرگ است و نبايد ‏آن را به راحتي در اختيار شرکت‌هاي بزرگ خارجي توليدکننده گذاشت، او بدون توجه به روانشناسي بازار و رقابت ‏هاي جهاني و تنوع هايش تصميم گرفته با بازي با تعرفه‌هاي زمينه توليد را فراهم آورد. استدلال هاي او هم توسط ‏رييس جمهور چند باري در مجامع عمومي اعلام گشت.‏

طهماسبي اشتباه ديگري هم در محاسباتش داشت و آن اين بود که توليدکنندگان گوشي موبايل در دنيا و در بازار رقابت ‏مجبور به کاهش روز افزون قيمت‌ها هستند‎. ‎کاهش تعرفه و عرضه يک گوشي بي‌کيفيت نمي‌تواند جلوي فروش آنها را ‏بگيرد‎. ‎به هر حال تصميم او باعث شد که روساي شرکت هاي بزرگ توليد کننده گوشي و بازاريابان آن ها راهي ايران ‏شوند تا قراردادهائي را با ايران نهايي کنند که از دو ماه بعد از وزارت حتي سود آن وارد محاسبات وزير شده بود

به نوشته مرکز پژوهش هاي مجلس با وجود آن که چند شرکت قبول کرده‌اند که در ايران گوشي تلفن همراه توليد کنند‎. ‎اما حاصل آن شد که انتظار مي‌رفت. به جز چند مدل گوشي کم کيفيت و تعرفه‌هاي گزاف چيز ديگري نصيب ايران ‏نشد. دست آخر هم با استعفاي طهماسبي، محرابيان وزير صنايع فعلي از شکست طرح توليد گوشي تلفن همراه در ايران ‏سخن گفت، تمام شکايت‌هاي وزير قبلي از مطبوعات را پس گرفت و تعرفه‌ها کاهش يافت. ‏

در همان زمان روزنامه کارگزاران هفته بعد از خروج طهماسبي از کابينه نوشت وزير صنايع پيشين و معاونانش يک ‏به يک استعفا مي‌دهند و از آمدنشان با نيمه‌شعبان و رفتن‌شان با اربعين مي‌گويند، مردم همان گوشي‌هاي گران را ‏مي‌خرند، خيابان‌ها و آگهي‌هاي تلويزيوني پر شده از تبليغ گوشي‌هاي ريز و درشت و تنها پيامد بد داستان اين بوده که ‏ميلياردها تومان از کيسه مردم ايران به چاه طرح توليد گوشي تلفن همراه ريخته شد و البته همچنان همان نگاه قبلي به ‏مقوله توليد سرجاي خود باقي مانده است‎. ‎

علت درگيري اصلي طهماسبي با مطبوعات که به شکايت آن وزارت خانه از ده نشريه انجاميده بود از آن جا ناشي مي ‏شد که وي براي تقرب ارقام باور نکردني از تحولات صنايع و جلب سرمايه گذاري ها ارائه مي داد و وقتي مورد انتقاد ‏قرار مي گرفت با به کار بردن مفاهيم سياسي و قضائي منقدان را به دادگاه مي کشاند. با خروج وي از کابينه چندين ‏پرونده کشف شد که هيچ يک از آن ها توسط مجلس هفتم پي گيري نشد.‏

برخي کارشناسان اعتقاد دارند، يکي از علل عمده ضرري که به دولت و به تبع آن به کشور در اين موضوع وارد شده ‏است، بي ثباتي و آشفتگي حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشي از تصميمات شتابزده و تبليغاتي دستگاه‌هاست که ‏بازرگانان بين المللي هم با شناخت آن سودهاي بزرگ از بازار پرپول ايران مي برند.‏
‏