درخواست تحقيق در مورد حادثه انفجار
نكات مبهم در آتش سوزي كارخانه هاي شيميايي شازند - پنجشنبه 9 خرداد 1387 [2008.05.29]
غزال آزادفر
حادثه انفجار و آتش سوزي در دو کارخانه توليد مواد شيميايي "كيميا گستران سپهر" و "كيميا گران امروز" در شهرستان شازند در استان مركزي در روزپنجم خرداد ماه 1387، منجر به مرگ 26 کارگر و زخمي شدن حدود 50 کارگر اين دو واحد توليدي شده است.
در حالي كه گزارش رسانه ها بيشتر متوجه آمار كشته شدگان و زخمي ها و ميزان خساران مالي وارد آمده بوده است، موارد ديگري وجود داشتند كه همزمان بايستي مورد بررسي و پرسش رسانه ها و سازمان ها و مسئولان ذيربط قرار مي گرفتند كه تاكنون چنين اقدامي انجام نگرفته است.
بر اساس آنچه كه به طور جسته و گريخته در گزارش ها آمده است، رعايت نشدن نكات ايمني، و عدم آموزش اين نکات به کارگران، نبود ماموران در واحدهاي ايمني، وجود نداشتن محل آب گيري ويژه آتش نشاني و نيز خراب بودن تنها هلي کوپتر امدادرساني استان مرکزي از جمله مواردي هستند كه بايد در كنار كشته شدگان و زخمي هاي اين سانحه بدان ها پرداخته مي شد.
در اين زمينه، مي توان به گفته علي فرهور، مدير عامل شركت مديريت توليد برق شازند اشاره كرد كه بزرگترين مشكل در زمان خاموش كردن آتش سوزي دردو كارخانه مواد شيميايي اين منطقه را نبود محل آبگيري در شهرك صنعتي بابايي بازنه دانست.
همزمان، مسئول واحد كارشناسي و ايمني سازمان آتش نشاني اراك اعلام كرده است كه در زمان وقوع حادثه، هيچ ماموري در واحدهاي ايمني كارخانه هاي "كيميا گستران سپهر" و "كيميا گران امروز" حضور نداشت.
از طرف ديگر، دكتر محمدرضا رباط ميلي، مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي اسان مركزي به خبرگزاري ايسنا گفت كه هلي كوپتر مجهز به امكانات پزشكي در استان مركزي وجود ندارد، زيرا تنها هلي كوپتر در اين زمينه از لحاظ فني شرايط پرواز را نداشت.
در شرايطي كه اين مسايل با بي توجهي و كوچك نمايي از سوي رسانه ها و مسئولين همراه بوده است و تنها از لابلاي گزارش ها مي توان اين نكات را يافت، اتحاديه آزاد كارگران ايران، خواستار "رسيدگي فوري به اين فاجعه دردناك" شده است.
اين تشكل مستقل كارگري در پيام تسليت و همدردي كه منتشر كرد، خواستار آن شد كه يک هيات از کارگران منتخب مجمع عمومي کارگران کارخانه هاي آسيب ديده و همچنين کارخانه هاي مجاور به همراه يک هيات کارشناسي مستقل از کارفرما و اداره کار شهرستان شازند و به دور از هر گونه فشار از سوي هر نهادي، مسئول رسيدگي به اين فاجعه بشوند.
در بيانيه اتحاديه آزاد كارگران ايران همچنين آمده است: "کارفرماي کارخانه کيميا گستران سپهر به همراه مسئولين بازرسي ايمني اداره کار شهرستان شازند بايستي مورد بازخواست و در صورت قصور در تامين ايمني کارخانه مورد محاکمه قرار بگيرند".
اين اتحاديه در بخش ديگري از بيانيه خود نوشته است: "براي جلوگيري از تکرار اين فجايع، بايد فورا هياتي مرکب از نمايندگان منتخب کارگران در مجامع عمومي و کارشناسان ايمني، مسئوليت بازرسي از تمامي کارخانه ها و مراکز توليدي و صنعتي را با تخصيص بودجه کافي بر عهده بگيرند و بر اساس نظر آنها بايد تمامي اين مراکز به بالاترين استانداردهاي ايمني محيط هاي کار مجهز شوند."
آمارها نشاندهنده آن است كه ميزان حوادث ناشي از كار براي كارگران بسيار بالاست. در اين ارتباط، وزارت كار و امور اجتماعي در گزارشي كه سال گذشته توسط خبرگزاري ايلنا نقل قول شد، اعلام كرد كه در سال 1385، 1100 كارگر بر اثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست داده اند.
دراين حال، در شرايطي كه اتحاديه آزاد كارگران ايران تاكيد كرده است كه نتيجه بررسي ها هر چه باشد، بايد تمامي خسارت هاي ناشي از جان باختن کارگران و آسيب ديدگان اين آتش سوزي به خانواده هاي آنان فورا پرداخت و تمامي تمهيدات لازم براي تسکين آلام آنان به مورد اجرا در بيايد، برخي گزارش ها حكايت از آن دارد كه تمامي كارگران بيمه نبوده اند.
دراين باره مي توان به محسن محمودي، رييس اداره كار و امور اجتماعي شازند اشاره كرد.
وي به خبرگزاري ايسنا گفته است كه 30 نفر از كارگران شاغل در كارخانه كيمياگستر سپهر بيمه بوده اند و حال آنكه به گفته اين مقام دولتي، شمار كارگران شاغل در اين واحد توليدي بيشتر بوده است. بنابراين در اين وضعيت مشخص نيست كه تكليف خانواده هاي كارگراني كه بيمه نبوده اند و بر اثر اين سانحه كشته شده و يا آسيب ديده اند، چه خواهد بود.
دراين حال، کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه اي در خصوص سانحه شازند، با اشاره به اين حادثه گفت: "حق بهره مندي از بهداشت محيط کار، يکي از حقوق بنيادين به رسميت شناخته شده بين المللي کارگران است که اين حق در ايران، همپاي ساير حقوق کارگران نقض مي شود."
اين سازمان حقوق بشري نظارت بر بهره مندي کارگران از حق بهداشت محيط کار را از وظايف دولت ها دانست و در عين حال گفت: "اما اين اتحاديه هاي مستقل کارگري هستند که به عنوان نمايندگان کارگران و مدافع حقوق آنان، دولت ها را وادار مي کنند که وظايف شان را انجام دهند. اين حادثه غم انگيز بار ديگر ضرورت فوري تشکيل اتحاديه هاي مستقل کارگري را در ايران يادآور مي شود".
اين موضوع در حاليست كه تلاش فعالان كارگري و كارگران در برخي از واحد هاي توليدي و خدماتي براي تشكيل سنديكا و تشكل هاي مستقل كارگري با مخالفت مقام هاي دولتي و به خصوص، وزارت اطلاعات مواجه شده است. آخرين مثال در اين زمينه، مخالفت اين وزارت خانه با تشكيل سنديكاي كارگران هفت تپه بوده است.
در همين خصوص، کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران تاكيد كرده است كه "ممنوعيت تشکيل اتحاديه هاي مستقل کارگري در ايران، کارگران را با وضعيت نا امن و خطرناک مواجه مي کند".
