النا همايون

در شرايطي كه بحث هاي گسترده در مورد تخلفات و سوء استفاده هاي دوران تصدي دكتر علي احمدي ‏رياست وقت دانشگاه پيام نور و وزير كنوني آموزش و پرورش در سطح جامعه گسترش مي يابد، دكتر ‏حسيني رئيس جديداين دانشگاه برادر رئيس پيشين را به دلايل اخلاقي، از دانشگاه اخراج كرد.‏

كارنامه ي "علي احمدي" در جايگاه رياست "دانشگاه پيام نور" کارنامة پرحرف و حديثي بود.او از روز ‏نخست تصدي رياست اين دانشگاه در حال گسترش كه به گفته برخي کارشناسان با هدف به حاشيه راندن و از ‏دور خارج كردن يا كمرنگ ساختن دانشگاه آزاد قرين بود، به تغيير نظام آموزشي و اجرايي اين دانشگاه کمر ‏بست.‏

به گفته يکي از دانشجويان اين دانشگاه خطوط اصلي سياست علي احمدي همانند ديگر روساي انتصابي ‏دانشگاه ها در دانشگاه پيام نور چند ويژگي داشت که اين دانشجو آنها را چنين بر مي شمرد:"هم سويي با ‏سياست پاكسازي دولت احمدي نژاد در مراكز آموزش عالي از اساتيد مستقل و دگر انديش از طريق جابجا ‏کردن اساتيد و تهديد کارکنان متخصص و قديمي به بازنشستگي زودهنگام و از کار انداختن بخش هاي مختلف ‏دانشگاه. انحلال عملي بخش هايي از دانشگاه که براي نظام آموزش نيمه‌‌حضوري يا آموزش از راه دور ‏دانشگاه پيام نور جنبه ي حياتي داشت، مانند بخش تهيه و تدوين کتابهاي درسي و کتابخانه."‏

اين دانشجو ادامه مي دهد: "وارد کردن تعداد کثيري از افراد وابسته به جناح راست و خودي به دانشگاه با ‏هدف تسريع در برنامه پاكسازي و يك دست سازي كاركنان دانشگاه از جمله ديگر سياست هاي آقاي احمدي ‏بود. اين افراد به اصطلاح خودي در بسياري موارد بدون داشتن هيچ مدرک دانشگاهي يا رابطه ي استخدامي ‏مشخص با دانشگاه پيام نور در امور مالي دانشگاه به كار گماشته شدند يا در اين مدت به بستن قراردادهاي ‏خرد و کلان به ايفاي نقش پرداختند."‏

يکي از استادان بازنشسته شده اين دانشگاه هم ويژگي هاي زير رابراي وزير کنوني آموزش در مقام رئيس ‏دانشگاه پيام نور، مي شمارد: "اعطاي وام هاي بلاعوض تا سقف 160 ميليون ريال و در موارد خاص حتي ‏بالاتر از آن به مديران و معاونان تازه به كار گرفته شده . نكته درخور توجه اينكه در موارد بسياري ‏بازپرداخت اقساط اين وام ها به عهده ي دانشگاه و بر دوش بودجه نحيف آن گذارده شد.همزمان منابع و پست ‏هاي كليدي به اشخاص به اصطلاح خودي، به صرف نزديکي به رئيس دانشكده يا افراد مورد نظر رئيس ‏جمهور و برخي از وزرااختصاص داده شد. به عنوان مثال، پست معاونت اداري و مالي دانشگاه، که يکي از ‏حساسترين پست هاي دانشگاه پيام نور است، به عهده فردي گذاشته شد که در کمترين زمان ممکن استفاده هاي ‏فراواني از موقعيت خويش به عمل آورد."‏

‏"بستن قراردادهاي کلان با اشخاص مشخص خارج از دانشگاه" براي انجام اموري که متخصصان داخل ‏دانشگاه با تخصص و تجربي بالاتر به راحتي از عهده ي اجراي آنها برمي‌آمدند. و همچنين "استخدام رسمي ‏يا انتقال و به كارگيري همسران و ديگر وابستگان گروه خودي دربدنه ي دانشگاه" از ديگر مواردي است ‏که اين استاد دانشگاه به آن اشاره مي کند و به عنوان مثال به ورود همزمان برادر معمم دكتر احمدي، آقاي ‏جشفقاني، به دانشگاه مزبور اشاره مي کند و مي افزايد: "آقاي جشفقاني پس از انتقال برادرش به آموزش و ‏پرورش هم در همين پست ماند تا اينكه چندي پيش به دلايل اخلاقي با تصميم رئيس جديد اخراج شد. برادر ‏خانم و ديگر خويشاوندان نزديک آقاي علي‌احمدي نيز در مدت رياست او از خوان نعمت استخدام و دخالت در ‏امور دانشگاه بي‌نصيب و به بهره نماندند."‏

به کارگيري افراد "خودي" و "کارمندان بدون تخصص و تمديد حکم آنها حتي پس از رسيدن به دوران ‏بازنشستگي" تنها به شرط خدمت "در راه پاكسازي و قلع و قمع متخصصان و نابودي بنيان دانشگاه" از ديگر ‏موارد مورد اشاره اين استاد دانشگاه است.به اعتقاد او نتيجه اين سياست ها "گسترش آشفتگي ناشي از سوء ‏مديريت شديد در تمام بخشها" بود که حاصلي جز نزول استانداردهاي آموزشي در اين دانشگاه نداشت.با اين ‏وصف معاونان انتصابي و افراد به كار گماشته شده، "از جمله معاون منتقل شده از يزد در زمان انتقال دكتر ‏احمدي به وزارت آموزش و پرورش" به بهانه ي قدرداني از رئيس پيشين در مراسم توديع از بودجه ي ‏دانشگاه هداياي فراواني به وي اهدا کردند كه در ميان آنها قاليچه‌هاي نفيس ابريشمي، 15 سکة طلا ومعادل ‏‏13 ميليون تومان ديده مي شد.‏

حالا در شرايطي که آقاي احمدي به وزارت علوم رسيده، عنوان افتخاري "عضويت هيات امناي دانشگاه پيام ‏نور" را نيز يدک مي کشد؛ امري که در هر حال باعث اخراج برادرش به اتهام فساد اخلاقي نمي شود.‏
‏ ‏