ديروز خبري در برخي سايت هاي محافظه کار انتشار يافت که حکايت داشت رييس جمهور، در پي "افشاگري" ‏هاي شديداللحن در مسافرت اخير خود به قم عليه مسوولان دستگاه هاي مختلف - که معتقد بود در مقابل سياست ‏هايش "کارشکني" مي کنند - با انتقاد رهبر جمهوري اسلامي مواجه شده است.‏

اهميت خبر فوق از آن روست که رييس جمهور، به مدت کوتاهي پس از مورد انتقاد واقع شدن توسط رهبر نظام ‏به خاطر "افشاگري" هاي مستمر خود عليه رقباي سياسيش، در جلسه پرسش و پاسخي با دانشجويان همسو در 27 ‏ارديبهشت 87، که در محل نهاد رياست جمهوري برگزار شد، به "افشاگري" هاي جديد عليه اقدامات ‏‏"کارشکنانه" مجلس، قوه قضاييه و حتي دوتن از وزراي کابينه خود پرداخت. ‏

اقدام اخير آقاي احمدي نژاد، شباهت کاملي به نحوه مواجهه وي با تذکر قبلي آيت الله خامنه اي در مورد لزوم ‏متوقف شدن "افشاگري" هاي وي در مورد دانشگاه آزاد داشت. تذکري غيرعلني که نه تنها منجر به توقف اين ‏افشاگري ها نشد، که خود تذکر داده شده هم توسط ريس جمهورعلني شد - اولين بار در اوايل پاييز گذشته بود که ‏وقتي يكي از دانشجويان همسو از علت‎ ‎پيگيري نشدن برنامه‌هاي دولت براي ‏دانشگاه آزاد از احمدي نژاد پرسيد، ‏وي در اشاره اي آشکار به رهبر جمهوري اسلامي گفت: "برخي مقامات بلندپايه توصيه کرده‌اند در شرايط ‏هسته‌اي روي‎ ‎‏اين موضوع فشار نياوريم"، اشاره اي که پس از آن، دو بار ديگر نيز در مناسبت هاي مختلف از ‏سوي رييس جمهور تکرار شده است...‏

از سوي ديگر، خبر انتقاد اخير آيت الله خامنه اي از اتهامات علني رييس جمهور عليه ساير مسوولان، يک روز ‏بعد از آن منتشر شد که قوه قضاييه، در پاسخ به قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم راجع به دستگاه ‏قضايي، متن نامه محرمانه خود به هيات رييسه مجلس در 22 دي ماه 86 را منتشر کرد، که در آن ‏‎"‎نشر اكاذيب و ‏افترا بستن و تهمت زدن به ‏مسوولان و دستگاه قضايي" در گزارش "انتقام‌جويانه" مجلس، "مستوجب تعقيب ‏قضايي" معرفي شده بود. اين نامه محرمانه، در حالي منتشر مي شد که در واکنشي نامتعارف به قرائت گزارش ‏تحقيق و تفحص در باره قوه قضاييه، پرونده تخلفات "جنسي" يک نماينده مجلس (يادآور آشکارشدن تخلفات جنسي ‏رييس پليس استان تهران) که تا آن لحظه توسط قوه قضاييه غيرعلني نگه داشته شده بود، به طور علني به جريان ‏افتاد و به دستگيري وي انجاميد.‏

افشاگري هاي متقابل مجلس و قوه قضاييه عليه يکديگر، به نوبه خود افشاگري هاي متقابل پيش از آن ميان رييس ‏مجلس هفتم و رييس جمهور را تداعي مي کرد؛ که نقطه شروع آن زماني بود که در بهمن ماه گذشته، غلامعلي ‏حداد عادل در واکنش به اعلام مخالفت غيرقانوني رييس جمهور با يک مصوبه مجلس، که با ارسال يک نامه ‏غيرعلني صورت گرفته بود، نه تنها آن نامه غيرعلني را از تريبون مجلس قرائت کرد، که کسب تکليف خود از ‏رهبر جمهوري اسلامي و پاسخ غيرعلني آن را نيز از همان تريبون به اطلاع نمايندگان و رسانه ها رسانيد.‏

مسابقه انتشار اطلاعات طبقه بندي شده، حتي حساس ترين پرونده هاي امنيتي جمهوري اسلامي را نيز بي نصيب ‏نگذاشته است. از پرونده "قتل هاي زنجيره اي" که اخيرا ادعاهاي متقابل دو شخصيت نزديک به دستگاه امنيتي ‏کار را به جايي رسانده که يکي از آنان بخش هايي از سخنان محرمانه رهبر جمهوري اسلامي در جلسه اي با ‏حضور سران سه قوه در اواخر پاييز 87 در خصوص پرونده قتل ها را علنا منتشر کرده است، تا پرونده هسته اي ‏که "اطلاع رساني" عجيب و غريب يکي از دو وزير امنيتي دولت نهم در مورد آن، به سرعت در دنيا خبر ساز ‏شد: "ایران بیش از 100 کیلوگرم اورانیوم‏‎ ‎غنی‌شده در اختیار دارد!" (رقمي که البته، باور کردن آن دشوار به ‏نظر مي رسد)... درست همان طور که شخص رييس جمهور نيز چند ماه پيش، با کشاندن دوربين تلويزيون به ‏دنبال خود در هنگام بازديد از حساس ترين قسمت هاي تاسيسات اتمي کشور، تعجب رسانه هاي جهاني را ‏برانگيخت. ‏

و صد البته که در اين ميان، ديگر "افشاگري" هاي بي وقفه صاحب منصبان فعلي و سابق دولت و سايت هاي ‏محافظه کار در مورد "جزييات" جلسات غيرعلني دولتي و احوالات شخصي يکديگر و... ديگر به بخشي ثابت از ‏فضاي رسانه اي کشور تبديل شده اند، و يادآوري مورد به مورد آنها در اين مقال، نه جذابيتي دارد و نه به ‏اطلاعات کسي اضافه خواهد کرد.‏

واقعيت ان است که به نظر مي رسد ورود "نو محافظه کاران" پرگو و کم ظرفيت به راس حکومت ايران، موهبتي ‏آسماني براي سرويس هاي اطلاعاتي بوده است که قطعا با دقت هرچه تمام تر از ان استفاده خواهند کرد. ‏

از ياد نبرده ايم که زماني، همين کساني که اکنون، به موهبت يکدست شدن حاکميت، بر قواي سه گانه تسلط مطلق ‏يافته اند، چگونه فضاي رسانه اي ايجاد شده پس از روي کار آمدن خاتمي را به واسطه خطرات آن براي "افشاي ‏اسرار نظام"، "مخل امنيت ملي" مي دانستند.‏

به راستي الآن، در سايه حاکميت محافظه کاران داراي بالاترين ادعاهاي "امنيتي" و "اطلاعاتي" بر کشور، ‏وضعيت حفاظت اطلاعات در نظام جمهوري اسلامي چگونه است؟