برخي مديران سياسي ايران از سالها پيش اراده خود را بر الگو برداري از خط مشي چين در امور حقوق بشري ‏اعلام کرده اند و به اين بهانه تلاش ورزيده اند به نقض حقوق بشر در ايران مشروعيت ببخشند. آنها تأکيد دارند بر ‏اين که اول اسلام و استقلال و پس از آن ديگر مطالبات مردمي. البته پس از حدود سي سال که از اين الگو برداري ‏مي گذرد، ايران با جمعيتي که قابل مقايسه با جمعيت چين نيست نتوانسته است اقتصاد نفتي خود را به اقتصاد ‏توليدي تبديل کند و با کار آفريني و تنش زدايي از سياست خارجي به استقلال پايدار و توسعه پايدار همچون چين ‏دسترسي پيدا کند. در کارنامه ايران الگو برداري از چين با تأکيد بر مشروعيت نقض گسترده حقوق بشر تعريف ‏شده، اما در اين تعريف الگو برداري از مديريت اقتصادي، اجتماعي و سياسي مسکوت مانده است. حربه فرسوده ‏اي که به کار نقض گسترده حقوق بشر در ايران مي آيد "دشمن انگاري آمريکا" است و تصور بر اين است که مي ‏توان تا ابد با اين حربه سکوت را تحميل کرد و از گسيختگي و فروپاشي به ضرب سرکوب پيشگيري کرد. ‏کشورهايي که مردم آن قحطي و کميابي را تحمل مي کنند و از گراني و گرسنگي مي ميرند همان کشورهايي ‏هستند که دولت هاي حاکم بر آنها آزادي بيان را انکار مي کنند و همچنين هر يک از شکلهاي گوناگون پاسخگويي ‏به مردم را. چين در جاي يک شاهد مثال زدني است. تحولات اقتصادي چين در دوران طولاني يعني تمام سالهاي ‏‏1950 ميلادي و اوايل سالهاي دهه 1960 نشان مي دهد که در آن کشور 14 ميليون نفر از گرسنگي جان باختند. ‏اين مثال نظريه اي را تأييد مي کند که بر پايه آن نبود آزادي بيان بحران اقتصادي ايجاد مي کند و چون مردم ‏جرأت طرح پرسش در برابر سياستهاي مائوتسه دون را تا سالها نداشته اند، سياستهاي اقتصادي نقد و بررسي ‏نشده و به گراني، قحطي و مرگ انبوهي از مردم انجاميده است. ‏

هند مورد مثال ديگري است. از اواخر جنگ جهاني دوم هند از قحطي فاصله گرفت. علت آن بود که مردم فرصت ‏به دست آوردند تا از سياستهاي اقتصادي دولت انتقاد کنند. اشتباهات سياسي را تذکر بدهند. تصحيح اشتباهات ‏حاصل اين تحول بود. از آن روزگار تا کنون، فرصتهاي مردم هند براي اعلام نظر درباره کاستي ها و کمبود ها ‏در حوزه امور اقتصادي افزايش يافته است. با مراجعه به مثالهايي از دولتهاي کمونيستي اروپاي شرقي مي شود ‏بحث را اين گونه پي گرفت که اگر نگراني براي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي در جوامع بشري جدي است، يکي ‏از مهمترين راه حل ها اين است که از جامعه مدني و حقوق سياسي حمايت بشود. ‏

به مورد مثال چين باز گرديم. چين يک پرونده پيچيده حقوق بشري است. در سالهاي 1970، آمريکا به صورت ‏وسيعي از مسايل حقوق بشري چين غافل ماند. در زمان رياست جمهوري ريگان، انتظار اين بود که چين با ‏محدوديتهايي مواجه شده و در خط مشي حقوق بشري خود تجديد نظر کند. ولي در دوران ريگان و کارتر ‏گزارشهايي پيرامون موضوع تهيه شد، بدون آنکه کاري بشود. رويداد خونين ميدان تيان آن من در سال 1989 ‏اتفاق افتاد (قتل عام جمع بزرگي از روشنفکران مخالف و معترض). در اين مرحله بود که محدوديتهايي مانند پايان ‏دادن به فروش تسليحات به چين يا کاهش وامهاي جهاني براي چين در نظر گرفته شد که تأثير گذار بود. از سال ‏‏1989 آمريکا نگراني هاي خود را در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در چين همانقدر جدي گرفت که در اتحاد ‏جماهير شوروي. ‏

هنگامي که آمريکا نگراني خود را به صورت جدي اعلام کرد، معلوم شد چين براي بازار آمريکا و صادرات خود ‏به اين بازار بيشترين اهميت را قائل است. ترس چين از بسته شدن بازار آمريکا به روي صادرات چين باعث شد ‏تا به محض آنکه احساس خطر کرد، دولت چين تغيير رويه داد. يک بار در سال 1990 و باري ديگر در سال ‏‏1991 اعلام کرد حاضر به گفت و گوي جدي با آمريکا است. همچنين همزمان موافقت کرد گفت و گوي سفارت ‏چين در آمريکا با مقامات واشنگتن در اين باره صورت پذيرد. پس از اين تحولات بود که تعداد متهمين و ‏محکومين در چين کم و کمتر شد. آمار حقوق بشري پس از اين تحولات قابل مقايسه با آماري نيست که پيش از ‏اعلام جدي نگراني آمريکا و پس از آغاز گفت و گوي رسمي چين با آمريکا انتشار يافته بود. رويداد ميدان تيان آن ‏من نقض حقوق بشر در چين را به صورت دردناکي به جامعه جهاني گزارش داد و همين اندازه از برانگيختگي و ‏ايجاد تأثر جهاني کافي بود تا چين نسبت به ادامه سياستهاي ضد حقوق بشري اش نگران بشود و از همه مهمتر ‏احساس کند در سراسر جهان زير نورافکن رفته است. اين فعل و انفعال کمک کرد تا چين از نرخ دستگيري ‏منتقدان و مخالفان بکاهد. تعداد قابل ملاحظه اي از زندانيان سياسي را آزاد کند و براي شکنجه محدوده اي در نظر ‏بگيرد و به سمت سبک کردن شکنجه حرکت کند. يک عامل تعيين کننده در تحولات حقوق بشري چين اعتراض ‏جدي آمريکا بود. اين اعتراض از آن رو اثرگذار شد که دو کشور با يکديگر رابطه عادي ديپلماتيک داشتند و حجم ‏مبادلات اقتصادي چين با آمريکا بسيار بالا بود. اگر روابط چين و آمريکا فاقد اين ويژگي ها بود اعتراض جدي ‏آمريکا از سوي دولت چين جدي گرفته نمي شد. ‏

به گفته پروفسور لي بويان، استاد موسسه حقوق آکادمي علوم اجتماعي چين: "با وجود پيشرفت تمدن، توسعه ‏اقتصادي و افزايش ارتباط ملتها با يکديگر حقوق بشر تبديل شده است به يک نگراني فزاينده در جامعه جهاني نه ‏تنها براي کشورهاي صنعتي بلکه براي چين و ديگر ملتهاي در حال توسعه. همه ملتها نسبت به حمايت از ايده آل ‏هاي حقوق بشري که بيانيه اي است از آرزوهاي بشري به يک اندازه مسئوليت دارند. صرفنظر از تفاوت ‏فرهنگها، اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق که مباني حقوق بشر را انعکاس مي دهد از اهميت خاص ‏برخوردار است. به اندازه اي که همه ملتها مي توانند نسبت به مفاد اين اسناد حقوق بشري بيش از قوانين داخلي ‏خود حساسيت نشان دهند." بر خلاف نظريه اين پروفسور چيني و ديگر اساتيد حقوق بشري، حتي دولتهايي که سه ‏سند مورد اشاره را امضا کرده اند (مثل دولت ايران) به آن اسناد بها نمي دهند. از اين رو همواره لازم است ‏جامعه جهاني نسبت به نقض حقوق بشر در اين کشورها حساس بوده و به صورت وسيع اطلاع رساني کند. تأکيد ‏جامعه جهاني بايد بر اصالت حقوق بشري باشد و نه آن انگيزه هايي که در دوران جنگ سرد دولتهاي غربي را به ‏واکنش نسبت به دولتهايي بر مي انگيخت که گفته مي شد اين دولتها برخلاف منافع ملي آمريکا و اروپاي غربي ‏اقدام مي کنند. ‏

در دوران جنگ سرد، سياست خارجي آمريکا متمرکز شده بود بر حمايت از هر نظام سياسي که با بلوک شوروي ‏همسويي نداشت. استدلال اين بود که اگر ما اين رژيم را حمايت نکنيم، آنها به دشمن (بلوک شرق) نزديک مي ‏شوند. اين سياست در تأثير گذاري بر وضعيت حقوق بشر در جهان منفي عمل کرد. جنگ سرد پايان يافت و آثار ‏منفي سياست حقوق بشري آمريکا در کشورهاي آفريقايي به خوبي خود را نشان داد. به تدريج اين اميدواري در ‏جهان ايجاد شد که با پايان جنگ سرد، سياست گزينشي حقوق بشر پايان يابد. اما با رويداد 11 سپتامبر 2001 ‏وارد عصر ديگري از تحولات شده ايم که به نظر مي رسد سياستهاي حقوق بشري همچنان گزينشي است و در ‏نتيجه از اعتماد مردم جهان نسبت به حاميان غربي حقوق بشر کاسته است. ‏

در وضعيت موجود فعالان حقوق بشر در سطح جهان بار سنگيني را بدوش مي کشند و تلاش مي ورزند بدون ‏برخورداري از حمايت مالي دولت هاي غرب جهان را متقاعد کنند به اين که همه کمبود ها – از جنس اقتصادي، ‏سياسي، اجتماعي، امنيتي – صرفنظر از اين که پيرامون وضعيت اقتصادي يا سياسي يا هر وضعيت ديگري باشد ‏ناشي از نقض حقوق بشر است و نبود جامعه مدني. بايد جامعه مدني تقويت بشود. بهترين راه براي تقويت جامعه ‏مدني اين است که متمرکز بشويم روي حقوق بنيادي بشر مانند آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات، و آزادي بيان ‏به صورتي که قوانين داخلي ان را تضمين کرده باشد. اينها انواعي از حقوق هستند که به جامعه مدني اجازه مي ‏دهند تا کار کرد خود را شروع کنند و تأثير گذار بشوند. با تأکيد بر اين دسته از حقوق است که همکاري براي ‏توسعه جامعه مدني ميسر شده و بر پايه آن مي توان تشخيص داد که کدام يک از برنامه ها با هدف بهبود وضعيت ‏اقتصادي بايد در اولويت قرار گيرد. به سخن ديگر، اگر عرصه بحث و نظر بر کارشناسان اقتصادي باز نباشد ‏انتخاب اولويت ها با درصد بالاي خطا صورت مي پذيرد. فعالان حقوق بشر در جهان (به صورت فرد يا سازمان ‏يا گروه) براي تبليغ اين نظريه هاي سازنده و انساني خود به امکانات رسانه اي نياز مبرم دارند. نظر به اين که ‏غرب به دلايل گوناگون براي حمايت از حقوق بشر در جهان اعتبار از دست داده فعالان حقوق بشر از امکانات ‏مالي و رسانه اي غرب کمتر و با احتياط استفاده مي کنند. بنابراين آنها در موقعيت بسيار دشواري به کار ادامه مي ‏دهند و مي شود گفت دست تنها مانده اند تا جايي که نمي توان به نتيجه کار آنها در کشوري نظير ايران به اين ‏زودي ها اميد بست.‏

در اغلب کشورهاي ناقض حقوق بشر طرح اين پرسش که دولتها حقوق اقتصادي شهروندان را ناديده مي گيرند ‏بدفرجام است و طرح کننده پرسش مؤاخذه مي شود. اين نابردباري نشانه اي است از انکار حقوق سياسي توسط آن ‏دولتي که پرسشگر را بر کرسي اتهام مي نشاند. بنابراين وخامت وضعيت اقتصادي در کشوري مانند ايران که از ‏درآمد فزاينده ناشي از فروش نفت در چهار دهه اخير بهره مند بوده نتيجه اي است بر انکار حقوق سياسي ‏شهروندان توسط دولتهاي پيش و بعد از انقلاب که هر پرسشگري را با خطرات جدي مواجه ساخته اند. متأسفانه ‏شهروندان نمي توانند براي کسب حقوق اقتصادي حتي اگر در قانون اساسي پيش بيني شده باشد مانند يک مدعي و ‏شاکي به دادگاه بروند. و نمي توانند در دادگاه مدعي بشوند که مثلاً من يک کارگر يا کارمند هستم و دستمزدم با ‏نرخ تورم سازگار نيست. دادگاه يک چنين دعوايي را استماع نمي کند. زيرا تغيير موقعيت اقتصادي که شهروند ‏در آن قرار مي گيرد موکول است به تجديد نظرهاي اساسي در سياست و تغيير مديران در سطوح گوناگون و در ‏مواردي تغيير قانون اساسي و تغيير نظام سياسي کشور. نگراني هاي ناشي از نبود مسکن، گراني، سوء تغذيه، و ‏بيکاري پرسشهايي است که در دادگاهها قابل طرح نيست. راه حل آن سياسي است و مرحله به مرحله به نتيجه مي ‏رسد. ‏

دولت ايران که همواره ادعا کرده از سياستهاي چين الگو برداري مي کند راه را بر اعتراض و نقد سياستهاي ‏اقتصادي بسته است و به انکار حقوق سياسي مردم ادامه مي دهد. چين براي دولت ايران فقط يک الگوي نقض ‏حقوق بشر بوده، اما دولت ايران از تحولات عقلايي در سياست خارجي آن الگو برداري نکرده است. ايران از ‏توانايي هاي مديريت دولت چين که براي جمعيت انبوه خود کار آفريني کرده الگو برداري نکرده است. اي کاش ‏دولت ايران اينک که در محاصره انواع بحرانها دست و پا مي زند بپذيرد که پرونده پيچيده چين را بايد از همه ‏زوايا نگريست و بايد همه اوراق آنرا مطالعه کرد. با مطالعه يک برگ مخدوش از آن اشتباهات سياسي توجيه ‏نمي شود. دولت چين در مرحله اي از تحولات سياسي با دولت آمريکا با وجود اختلاف نظر هاي عميق ‏ايدئولوژيک روابط وسيع سياسي و تجاري ايجاد کرد و در مرحله اي ديگر به فشارهاي حقوق بشري آمريکا و ‏جامعه جهاني گردن نهاد و منافع تجاري و رفاه مردم را بر لجبازي هاي سياسي ترجيح داد.‏

الگوي چين را بايد از همه زوايا نگريست. تاريخ مصرف پيروي از الگويي که نقض گسترده حقوق بشر را مي ‏خواهد براي هميشه توجيه کند گذشته است. خواهيم ديد که ماجراي تبت و فشارهاي بين المللي باري ديگر چين را ‏به تجديد نظر در سياست حقوق بشري خود متقاعد مي کند ومنافع حاصل ازالمپيک وکمک هاي جامعه جهاني به ‏زلزله زد گان را که دربرگيرنده منافع ملي است به شعارپراکني ترجيح مي دهد.منافع ملي ايران با الگوبرداري ‏ازسياست هاي پيشرفته ومدرن تامين مي شود وامتناع از آن مصداق ضد يت با منا فع ملي است.‏