‏

شهرام رفيع زاده

عمر مجلس هفتم روز گذشته در حالي به پايان رسيد که اين مجلس نتوانست با گذشت که توافق و تبانی هیات ‏رییسه و دولت موجب شد که دو هفته بعد از اعلام وصول استيضاح وزير بازرگاني، همان طور که پیش بینی ‏می شد، مسعود ميرکاظمي استیضاح نشد و ماند. مجلس هفتم به عنوان پاداش این سخن رییس دولت را بدرقه راه ‏دید که گفت کاش مطرح می کردند ما هم حرف هائی داشتیم که می زدیم.‏

پس از ارائه طرح استيضاح وزير بازرگاني، هيات رئيسه مجلس هفتم وعده داده بود که چهارشنبه هفته گذشته را ‏به استيضاح وي اختصاص دهد. هفته پيش و در روز پيش بيني شده براي استيضاح، برخي از اعضاي هيات ‏رئيسه مجلس که از حاميان دولت به شمار مي روند و به ويژه محمد رضا باهنر، مانع از قرار گرفتن استيضاح ‏ميرکاظمي در دستور کار مجلس شدند و از نمايندگان مهلتي يک هفته اي براي وزير درخواست کردند.‏

اين مهلت روز گذشته و در آخرين روزکاري مجلس هفتم به اتمام رسيد، اما وزير بازرگاني به مجلس نيامد.‏

عماد افروغ نماينده اي که اکنون به يکي از چهرهاي شاخص طيفي از اصولگرايان منتقد دولت تبديل شده ساعتي ‏به پايان کار مجلس طي تذکري آئين نامه اي به باهنر نسبت به بي توجهي و تخلف صورت گرفته اعتراض کرد و ‏گفت‎ ‎‏"طراحان اسيتضاح همچنان اصرار بر انجام اين موضوع دارند".‏

افروغ همچنين به آئين نامه هاي مجلس استناد کرده و گفت که وقتي استيضاح وزيري در دستور كار است به هيچ ‏وجه نمي توان اين دستور مجلس را تغيير داد. وي تاکيد کرد که "هيات رييسه تدبيري انديشيده اند كه استيضاح ‏وزير امروز انجام نشود".‏

ابوالفضل کلهر يکي ديگر از امضاء کنندگان طرح استيضاح وزير بازرگاني نيز طي تذکري به نايب رئيس مجلس ‏هفتم با اشاره به ناديده گرفتن و نقض مکرر آئين نامه داخلي مجلس گفت "شماطبق ماده 17 آئين نامه داخلي ‏مجلس را قسم خورده ايد، اميدوارم روزي قانون اساسي ما بازنگري شود و اين مراسم تحليف حذف شود".‏

وي که خواستار حضور وزيربازرگاني و اجراي استيضاح وي در مجلس بود خطاب به باهنر گفت "صادقانه ‏بگوييد‎ ‎که ما نمي گذاريم اين استيضاح انجام شود".‏

نماينده شهريار در مجلس همچنين گفت که "بايد بازخواني مذاکرات مجلس و نمايندگان مجلس در ادوار‎ ‎گذشته و ‏دوره هفتم مجلس انجام شود، فيلم اين مذاکرات براي مردم مجددا پخش شود تا‏‎ ‎ببينيد در کدام دوره استيضاح وزير ‏در دستور چهارم مجلس قرار گرفته و مجلس به قرائت‎ ‎گزارش هاي تحقيق و تفحص پرداخته است".‏

وي همچنين خبر داد که باهنر و هيات رئيسه مجلس با تک تک نمايندگان امضا کننده طرح استيضاح وزير ‏بازرگاني گفتگو و آن ها را براي پس گرفتن امضاء تحت فشار قرار داده اند.‏

‎‎به جاي استيضاح نامه قرائت کردند‎‎

پاسخ محمد رضا باهنر که پس از ترک مجلس از سوي حداد رياست اخرين جلسه مجلس هفتم را بر عهده داشت، ‏به اين اعتراض ها قرائت نامه اي خطاب به نمايندگان استيضاح کننده وزير بازرگاني این بود که "ما ضمن ‏پايبندي به‎ ‎آيين نامه مجلس هيچ ابايي نداريم كه بگوييم همه مساعي خودمان را به كار بوده ايم‎ ‎براي اين كه اين ‏استيضاح امروز انجام نشود".‏

باهنر در ادامه نامه اي را قرائت کرد که به گفته وي به امضاي 124 عضو مجلس رسيده و طي آن امضاء ‏کنندگان خطاب به استيضاح کنندگان وزير بازرگاني ضمن ابراز تاسف از اجرا نشدن قوانين مورد اشاره در متن ‏استيضاح از سوي وزارت بازرگاني، و با تائيد "اوضاع نابسامان قيمت ها" از آن ها خواسته بودند که به دليل اين ‏که وزارت امور اقتصادي و دارايي، و وزارت کشور هم اکنون بدون وزير هستند و استيضاح وزير بازرگاني نيز ‏شرايط دولت را متزلزل مي کند، از استيضاح خوداري کنند.‏

باهنر پس از قرائت اين نامه در مجلس و در حالي که با وجود پس گرفتن امضا از سوي نمايندگاني چون الياس ‏نادران شمار امضاها بيش از 13 بود و بنابر قانون اساسي طرح استيضاح همچنان بر قوت خود باقي است، ‏استيضاح وزيربازرگاني را منتفي اعلام کرد.‏

عماد افروغ از جمله طراحان استيضاح وزير بازرگانی در پايان آخرين جلسه مجلس هفتم به خبرنگاران ‏پارلکماني گفت "شگفت زده شدم كه الياس نادران امضاي خود را از‎ ‎طرح استيضاح وزير بازرگاني پس گرفت ‏چرا كه ايشان قسم خورده بود ولي جز اولين نفراتي‎ ‎بود كه امضايش را پس گرفت".‏

افروغ همچنين از فشار هيات رئيسه مجلس برنمايندگان خبر داد و گفت "هيات رييسه از ديشب با استفاده از روش ‏هاي‎ ‎غيرقانوني مثل شايعه و لابي ناموجه براي منتفي شدن استيضاح با نمايندگان وارد‎ ‎مذاكره شده" و "عده اي به ‏سراغ استيضاح كنندگان مي رفتند و آن ها‎ ‎مي گفتند كه ديگران امضاي خود را پس گرفته اند، تو هم آن را پس ‏بگير اما ما متوجه‎ ‎شديم كه شايد از ميان 25 تن حدود سه الي چهار نفر امضاي خود را پس گرفتند".‏

‎‎مافياي برنج در وزارت بازرگاني‎‎

اگرچه استيضاح وزير بازرگاني روز گذشته با مانع تراشي و تخلف هيات رئيسه مجلس انجام ند اما اکنون اخبار ‏جديدتري از رانت خواري در اين وزارتخانه علني شده است.‏

ديروز روزنامه همشهري گزارشي را منتشر کرد که براساس آن برخي از مقام هاي اين وزارتخانه با تاسيس ‏شرکت هاي خصوصي اقدام به واردات برنج نامرغوب و فروش آن به قيمت چندبرابر در جريان گراني نجومي ‏برنج در هفته هاي اخير شده اند.‏

اين روزنامه خبر داده که پيش از گراني اخير برنج برخي محافل‎ ‎آگاه از لابي‌هاي پنهاني در اين خصوص خبر ‏داده بودند و چند روز پس از آن "تعرفه واردات برنج از 150 به صفر‏‎ ‎رسيد".‏

به نوشته همشهري "کاهش تعرفه‌ها هرچند که اعتراض‌هاي بسياري را به همراه داشت ولي حداقل براي‎ ‎واردکنندگان برنج سودي رؤيايي به همراه آورد چراکه آنان مدت‌ها قبل از اينكه ستاره‏‎ ‎بختشان در آسمان گراني ‏طلوع کند موفق شده بودند زمينه‌هاي پرواز را مهيا سازند".‏

اين روزنامه به طور غير مستقيم محمد مهدي مفتح معاون وزير بازرگاني و فرزند "آيت الله مفتح" از روحانيان ‏سرشناس سال هاي نخست انقلاب را به عنوان يکي از کساني معرفي کرده که در اين ماجرا نقش داشته است.‏

بنابر اين گزارش برنج نامرغوب هندي وارداتي از سوي محمد مهدي مفتح که به گفته خودش حتي ارتش نيز از ‏خريد آن خوداري کرده، و تا پيش از گراني اخير برنج قيمت آن 700 تومان به ازاي هر کيلو بوده، در موج گراني ‏اخير به قيمت هرکيلو 4 هزار تومان به مردم فروخته شده است.‏

دبيرکل خانه کشاورز نيز به اين روزنامه گفته "ايشان پول را داده‌اند يعني 600‏‎ ‎تا 700 ميليون دلار هزينه از ‏بيت‌المال کرده‌اند و حالا مدعي‌اند که اين واردات‎ ‎آنها قابل مصرف نيست.اين خود اقدامي عجيب است. وزارت ‏بازرگاني اولين متهم چنين‎ ‎اتفاقي است".‏

عيسي کلانتري همچنين از حضور رانت‌جوياني سخن به ميان آورده که که در‎ ‎دستگاه‌هاي دولتي از اطلاعاتي ‏بهره‌مند مي‌شوند که ديگران از آن محرومند.وي به روزنامه همشهري گفته "اصلي‌ترين‎ ‎تاجر واردکننده برنج ‏دولت است. اين بازي با تعرفه‌ها به‌خصوص درمواد مصرفي همان‎ ‎دست‌هاي پنهاني است که آقاي رئيس‌جمهور ‏متهم مي‌کند به مافيا. حالا اين مافيا کجاست‎ ‎تنها در جايي ديده مي‌شود که آزادي وجود داشته باشد".‏