‏
‏
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران در نخستين ديدارش از دهلي نو در 29 آوريل 2008،چند ساعتي ‏بيشتر در اين شهر توقف نكرد امّا همين چند ساعت براي جلب نظرها، به دو دليل، كافي بود. ‏

اوّل،ديدار وي با مقامات طراز اوّل هند: پاراتيبها پاتيل، رئيس جمهور و مان موهان سينگه، نخست وزير. دوّم ‏ازسرگيري مذاكرات درباره طرح خط لوله ايران به هند از طريق پاكستان. آن چنان كه به نظر مي رسد اين ‏طرح از هم اكنون به جريان افتاده است و كار ساخت خط لوله قاعدتاً بايد تا 2010 ‏آغاز شود. البته هنوز جزئيات بسياري مورد توافق قرار نگرفته امّا اصل مسئله حلّ شده است. ‏

به گزارش خبرگزاري فرانس پرس در 29 آوريل 2008 وزير امور خارجه هند، شيو شانكار در يك كنفرانس ‏مطبوعاتي اظهار داشت: "اين طرح فراتر از يك توافق تجاري و قابل اجراست". ‏

براي پي بردن به اهميّت پيشرفت مذاكرات در اين زمينه، بد نيست اشاره كنيم كه آغاز اين مذاكرات به 1994 ‏برمي گردد. طرح اوليّه مبتني بود بر بهره برداري از ذخاير عظيم گاز ايران( رتبه دوّم در جهان) براي رفع ‏نياز هند به مواد سوختي كه سه چهارم آن از طريق واردات تأمين مي شود و به سرعت سير صعودي طي مي ‏كند، منطقي ترين راهي كه به نظر مي رسيد اين بود كه خط لوله اي به طول 2700 كيلومتر ساخته شود. ‏براساس محاسبات اخير اين خط لوله مي تواند روزانه 90 ميليون متر مكعب گاز به هند و بين 50 تا 60 ‏ميليون متر مكعب به پاكستان برساند و راهي است بسيار ساده تر و با صرفه تر از انتقال گاز از طريق دريا. ‏امّا مذاكرات درباره اين طرح چهارده سال در محاق ماند به طوريكه بسياري از كارشناسان در اوائل سال ‏‏2000 به اين نتيجه رسيدند كه مسئله به كلّي منتفي شده است.‏

به همين دليل از سر گيري مذاكرات ميان ايران و هند اهميّتي بيش از يك عنوان خبري دارد. اين به اين ‏معناست كه پيش از هر چيز بايد هند و پاكستان با يكديگر به توافق برسند. روابط ميان دو كشور تا كنون به ‏قدري وخيم بوده است كه رهبران و مردم هند مخالف عبور خط لوله از خاك پاكستان بودند. يكي از ديپلمات ‏هاي هندي در سال 2005 به نويسنده اين مقاله گفت: "امكان ندارد اجازه بدهيم استقلالي كه در زمينه تأمين ‏مواد سوختي داريم به دست اسلام آباد بيافتد". البته از سال 2001 گفت و گو ميان دو برادر خصم يكديگر از ‏سر گرفته شده و مبادلات تجاري ميان آنان كم كم رونق مي گيرد امّا هنوز تا روابط دوستانه و صلح آميز ‏فاصله بسيار زياد است. ‏

با تمام اين ها به نظر مي رسد كه هردوطرف مايلند در رفتار خود تجديد نظر كنند. گواه آن توافق جديد ميان ‏ايران و هندبراي ساخت خط لوله گاز است. به علاوه در 25 آوريل 2008 وزراي نفت هند و پاكستان طي يك ‏بيانيه مشترك اعلام كردند كه "در مورد اصول به اتفاق نظر رسيده اند كه ممكن است منجر به امضاي ‏توافقنامه شود". در بيانيه مذكور تأكيد شده است كه: "دو طرف اذعان مي دارند كه اين خط لوله از نظر ‏اقتصادي و استراتژيكي ارزش فوق العاده اي دارد". بنابراين به نظر مي رسد كه "خط لوله صلح" علاوه بر ‏اهميّت اقتصادي از نظرسياسي نيز مهم است. مسئله حق عبور و ماليات انتقال گاز هم از جمله موارد اختلاف ‏ميان هند و پاكستان است. تا همين روزهاي اخير پاكستان دوبرابر مبلغ پيشنهادي هند را طلب مي كرد امّا ‏دهلي نو و اسلام آباد در جستجوي راه هائي براي حلّ اختلاف موجود هستند و شواهد حاكي از آنست كه ‏حكومت دو كشور بر توافق وزراي نفت صحه خواهد گذاشت.‏

دولت آمريكا از زمان برقراري روابط نزديك با دهلي نو مقامات اين كشور را براي صرف نظر كردن از اين ‏طرح تحت فشار گذاشته و شون مك كورمک سخنگوي دولت آمريكا به هند و پاكستان "هشدار" داده است: ‏‏"آيا الان كه جامعه بين الملل ايران را تحريم كرده، وقت مناسبي براي بستن قرارداد با اين كشور است؟" ‏

در واقع ايالات متحده اميدوار بود هند طرح ديگر يعني طرح خط لولۀ مشترك ميان تركمنستان، افغانستان، ‏پاكستان و هند را جانشين طرح مذكور كند. اين طرح اگرچه به همان اندازه طرح قبل جاه طلبانه است امّا از ‏نظر آمريكائي ها كنترل آن آسان تر است زيرا قرار اين بود كه در صورت تحقق اين طرح، نيرو هاي ناتو كه ‏اخيراً نيكولا ساركوزي با گسيل تعدادي از نيروهاي فرانسوي به آن پيوسته است، امنيّت خطوط آن را تضمين ‏كنند. هرچند مذاكرات ميان چهار كشور مرتبط با طرح مورد نظر آمريكا از اواسط آوريل ازسر گرفته شده ‏است، امّا با توجه به عدم پيشرفت غرب در افغانستان و خطر بازگشت طالبان، بعيد به نظر مي رسد كه ‏فكراحداث اين خط لوله در كوتاه مدّت جامه عمل بپوشد. از همين رو هند ترجيح مي دهد به جاي نسيه نقد را ‏بچسبد و حاضر نيست در زمينه تأمين انرژي تمام تخم مرغ هايش را در يك سبد( موافقت با نظر آمريكا) قرار ‏دهد. اقدامات اخير براي احداث خط لوله مشترك با ايران نيز، به رغم خطر ادامه بي ثباتي در پاكستان، از ‏همين جا ناشي مي شود. ‏

منبع: لوموند ديپلماتيك مه ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏