اقتصاد نفتي، تورم، فساد سيکلي معيوب است که بر رابطه دولت و ملت ایران ‏حاکم شده. بلائی است که از نداشتن مدیریت و برنامه حاصل آمده است و بی ‏برنامگی، انسجام درونی اش را به هم ریخته. و هر کجا برای توجیه اعمال خود ‏دچار کمبود شده دست به دامان مقدسات زده و از جمله از امام زمان را هر روزه ‏خرج می کند. سیکل معیوب در عین حال اختیاردار درآمد نفتی میلیاردها دلاری ‏است که بزرگ ترین قدرت های جهان هم به آن رشک می برند، منتها نمی داند ‏چطور این دلارها را هزینه باید کرد.‏
‏
اصلاح اين سيکل معيوب نياز به مديريت علمي وقانونمدار دارد که با سياست ‏هاي متناقض موجود غير ممکن است. سياستهايي که يکي از آنها شرکت دادن ‏مردم در تصمیم ها بود که در انتخابات اخير با انبوه شعارها آمد اما سرکنگبينی بود ‏که صفرا فزود. انتخاباتي که قانون اساسي را ندیده گرفت و دومرحله اي شد و ‏اکثريت داغ شرکت در این انتخابات را به دل دولت گذاشتند. ‏

اصولا در جامعه به شدت موزاييکي ايران، انتخابات دو مرحله ای نامیمون است و ‏جامعه را حتی وقتی سکوت می کند، وا می دارد که به راه های دیگری فکر کند. ‏در اوايل انقلاب با وجود گروههاي کوچک که به علت اختناق دوران پادشاهی ‏کوچک مانده بودند، انتخابا ت دومرحله اي شد و جواب داد چرا که در اختناق تنها ‏مسجد ومنبر از آزادي برخوردار بودند و ديگران اين آزادي وامکانات را نداشتند. ‏حاصل آن شد که در آن انتخابات که بعد از انقلاب انجام شد، از آن جا که اکثريت ‏جامعه هنوز روستاييان سنتي و "مقلد" بودند، رای دادند و اقليت شهري بعلاوه ‏روشنفکران بيشتر به حاشيه رانده شدند. تداوم اين روند به کوچکتر شدن گروه حاکم ‏انجاميد و موجب شد حاکمیت قوانيني برای بقای خود تنظیم کند. جنگ تحميلي هم ‏بر محدوديت ها افزود، تا جايي که بعد از فوت بینان گذار جمهوری اسلامی، ‏بخشي از روحانيت هم به حاشيه رانده شدند. و شکل گيري باندهاي مافيايي حکومت ‏طلب از اينجا آغاز شد. ‏

البته انتخابات دوره مجلس هشتم دومرحله اي به معناي رايج بیست و هشت ساله ‏نبود بلکه به خاطر عمکرد وزارت کشور وشوراي نگهبان از آن مرز گذشت و ‏‏"انتصابات" شد. اینک آقاي پورمحمدي مجري آن انتخابات بگونه اي صحبت ‏ميکند گویا ايشان مجري انتخابات نبوده است. از همین روست که می گویند مد شده ‏است همه بعد از عزل يا استعفا تازه يادشان ميافتد "که مردم هم حقي دارند" ‏وقانوني هم دررابطه با انتخابت داريم که غير از آنست که اجرا شد، بعلاوه ‏‏"مسئوليت مشترک وزيران" که در اين آب وخاک هرگز مورد توجه نبوده و... ‏

نمونه: اقتصاد
‏
‏ ‏شادروان دکتر عظيمي اقتصاد دان شش سال قبل در همايشي درسوييس نام این ‏مجموعه را "اقتصاد غارتي – معيشتي" داشت، اگر این نام در زمان نفت بیست ‏دلاری داده شد می توان دریافت که با نفت بشکه ای 120 دلار "فراتر ازغارت" ‏ابعادش چقدرست. دولت موجود که آن پول را در اختیار دارد و دارد به کسانی که ‏یک ده این را در اختیار نداشتند طعنه می زند بی آن که بتوان تورم را مهار کند و ‏گرانی را پایان دهد و بهای دلار را پايين بياورد و بدون آن که باند های فساد را با ‏نام معرفي کند. حاصل آن است که جامعه را بیش تر بی امنیت می کند، که کرده ‏است. و در این میان میلیاردها می روند به بخش زمین و در متورم شدن زمین و ‏مسکن چنان بلائی بر سر دولت و ملت می آورند که وبائی است که از بیماری ‏هلندی به مراتب بدخیم ترست. ‏

‏بدین گونه شکاف های طبقاتی مطابق آمار خود دولت روزبروز بيشتر می شود، ‏کسی جلودار تورم افسار گسيخته نیست. اين اقتصاد بيمار، اگردر آمد نفت نبود، ‏نامش ورشکسته بود چرا که با هیچ منطقی نمی توان جز این نامش داد. بيماری که ‏روز به روز بيمار تر و رنجورتر می شود، ومردم مايوس تر. مردم می پرسند این ‏که یک هفته است که گفته می شود تورم جهانی مقصرست آیا در بقیه کشورهای ‏تولید کننده نفت هم وضعیت همین است. مردم می پرسند آیا در همان تکان ‏مختصری که در اول کار خوردید و گوش فلک را کج کردید گفتید رونق جهانی ‏است که سهمی هم نصیب ما کرده است. نگفتید بلکه پنداشتید نتیجه معجزات معجزه ‏هزاره سوم است. حالا ناگزیر معاون رییس جمهور می گوید در آمد نفتي تورم ‏آورده است؟

عدالت که شعار روز است تعریفی دارد. روزي آيت اله مطهري نظريه پرداز نظام ‏در جواب دانشجويان دانشکده الهيات که عدالت را برابري مي دانستد گفت "عدالت ‏يعني هر چيز را درجاي خود قرار دادن". و این حتما کاری است که به ثمر ‏رساندنش نياز به "مهارت" وبه سخن امروز "کارشناسي" دارد، البته دررابطه با ‏شرايط اجتماعي و سياسي که "اقتصاد سياسي" و "اقتصاد اجتماعي" نام گرفته. ‏

اگر "عرصه عمومي" هنوز آنطور که بايد و شايد بوجود نيامده، علتش وابستگي ‏اقشار اجتماعي به دولت رانتي است، اقشاري فاقد کنش اجتماعي، بي تفاوت ‏وبيشتر ريزه خوار دولت، ازين رو جامعه همیشه در جستجوي هرچه بيشتر نفوذ ‏ورابطه در دولت ها بوده، با اقتصاد دلالي وواسطگي بيشتر که مشوق جامعه ‏مصرف کننده است. ‏

نشاط، و شکوفايي استعداد انسان تنها در آزادي ميسر است که نامش "فرد ‏خصوصي" است. و به گفته هابرماس "عرصه عمومي مجموعه اي از خصوصي ‏هاست". با توجه به اين امر "خصوصي ها" با توليد و ابتکار جامعه را از ‏نيازمندی نجات می دهند، و شرایط را برای توسعه، دموکراسي، رشد متوازن ‏فراهم می آورند.‏

به چه درد می خورد

به خاطر بي توجهي بدين امر توسعه نايافتگي، بيکاري، فقر گسترش يافته و راه ‏مهار بحران ها هزینه کردن ميليارد ها در آمد حاصله از منابع زير زميني فرض ‏می شود. در حالی که با چنین تصوری فقط به هدر دادن منابع کشور میسرست و ‏بس. چند روز قبل وزير در برابر خبر نگاري گفت "خط فقر، درآمد سرانه و.... ‏به چه درد ميخورد؟" راست گفت چون که هر کدام از این معیار ها و اندازه گیری ‏ها که جهان بدان رسیده برای شفاف کردن مشکلات و یافتن راه حل هاست. در ‏حالی که در کشور ما اصل پوشاندن است که شفافیت افشاگر بي برنامگي هاست. ‏در کشور صاحب نفت فاصله در آمد فقير وغني "17 برابر" شده در حاليکه در ‏ژاپن و کره تا پنج برابر است. با این تفاوت که آن ها این همه شعار عدالت خواهی ‏هم سر نمی دهند و مقدساتشان را هم هزینه نمی کنند. بلکه کار می کنند، کار منظم. ‏
‏ ‏
از هم پاشیدگی تصمیم گیری ها هر روز نمونه های بزرگ تری به دست می دهد. ‏چنان که "بسته سياستي" رييس بانک مرکزي، نامه "اعتراضي" وزيرکار درباره ‏آن ، يکي از موضع به اصطلاح راست و یکي مثلا از زاویه چپ عدالتخواه ، و ‏بعد يکباره دخالت رییس و لغو غير منتظره بسته بانک مرکزی، و بعد اعلام ‏ناگهانی نرخ سود بانکی و ایستادگی بانک مرکزی که از ابلاغ آن سر پوشید، ابلاغ ‏آن توسط یک شورای اقتصادی که با حکم رییس جمهور جانشین شوراهای نشان ‏از عمق بحران داشت. اولي بر مبناي نظر کارشناسي ودومي براساس وعده هاي ‏ايدئولوژيک "راديکال" که هرکدام به بخشي از نيازهاي امروز جامعه معطوف ‏بود. يعني هنوز ما نتوانسته ايم مسئله "تخصص و تعهد" را حل کنيم مسئله فقر ‏ونابرابري بجاي خود، در حاليکه در حدود سي سال از انقلاب ميگذرد. انتخابات ‏اين دوره که گذشت بهترين فرصت براي حل اين مشکلات بود که با نواقص بيش از ‏هميشه سرانجام يافت وگرنه با همين انتخابات البته بمعناي درست کلمه انتخابات ‏ونه انتصابات، و... ميتوانست دولتي برنامه داررا بااين ثروت نفتي وارد صحنه ‏کند که راهگشا باشد. چه امروز در کشورهاي نفتي مشروعيت نه تنها ازراي مردم ‏بلکه بخشي از "توزيع عادلانه در آمد نفت" حاصل ميشود. ‏