‏

حميد احدي ‏

در حالي که دولت ادعا مي کند که کاهش نرخ بهره بانکي نه تنها از سپرده هاي مردم در بانک ها نمي کاهد ‏بلکه آن را افزايش هم خواهد داد، بانک مرکزي با اعلام اين که چهل هزار ميليارد ريال از اوراق مشارکت ‏سال گذشته دولت نفروخته در بانک ها باقي مانده، انتشار اوراق مشارکت دولتي را متوقف کرد و مشخص شد ‏که اعتماد مردم به دولت و امضايش تا چه اندازه کاهش يافته است.‏

دبير كل بانك مركزي همزمان با اعلام توقف انتشار اوراق مشاركت تا اطلاع ثانوي خبر داده که به علت ‏کاهش نرخ بهره تمايلي به خريد اين اوراق نيست و هم اکنون چهارصد ميليارد تومانش در دست بانك‌ها است، ‏و به عبارت ديگر، اوراق رسوب كرده است. اعلام اين رقم در زماني که اختلاف رييس جمهور و بانک ‏مرکزي درباره نرخ بهره حل نشده باقي مانده، از ديد کارشناسان اقتصادي نشانه اي است از تلاش هايي که ‏براي جلوگيري از زيان ناشي از تصميم هاي غيرعلمي رييس دولت به سياست هاي پولي و بانکي کشور در ‏جريان است.‏

به نظر کارشناسان مسائل بانکي نفروخته ماندن اولين سري اوراق مشارکتي که در دولت محمود احمدي نژاد ‏منتشر شده، علاوه بر آن که نشان دهنده وخامت وضعيت اقتصادي کشور است، در عين حال نشان مي دهد ‏اعتبار اين دولت در نظر مردم تا چه اندازه لطمه خورده است. دليل آن هم همان چيزي است که مسوول ‏وزارت خانه اقتصادي مادر در دو سال و نيم گذشته مي گويد. دانش جعفري در يک برنامه تلويزيوني روز ‏شنبه علت کنار رفتنش را از دولت بازگفته و وقتي گوينده از وي خواسته در چند جمله نظرش را درباره ‏رييس جمهور بگويد او را پرکار، در خدمت مردم و "غيرقابل پيش بيني" توصيف کرده است.‏

اين در حالي است که روزنامه سرمايه ديروز در عنوان اصلي خود از قول طهماسب مظاهري رييس کل ‏بانک مرکزي نوشت موضوع استعفاي‏‎ ‎من دروغ است. اخبار مربوط به احتمال استعفاي رييس بانک مرکزي ‏از آن جا پيش آمد که رييس جمهور بدون اطلاع وزيران اقتصادي خود نرخ بهره بانکي را در يک سخنراني ‏عمومي و تبليغاتي اعلام داشت [ده در صد براي همه و دوازده در صد براي بخش بازرگاني] و بلافاصله بعد ‏از آن بانک مرکزي اعلام داشت اين تصميم را به بانک ها ابلاغ نمي کند چون بر خلاف بسته سياستي بانک ‏مرکزي است و آشفتگي هائي را در امور بانکي به وجود خواهد آورد که آثار آن نگران کننده است. در همين ‏زمان سايت ها و روزنامه هاي هوادار دولت از احتمال برکناري يا استعفاي طهماسب مظاهري نوشتند.‏

پيش از آن نيز نوشته شده بود که با برکناري داوود دانش جعفري از وزارت اقتصاد و دارائي که در عمل ‏همفکر طهماسب مظاهري بود به نظر مي رسد رييس بانک مرکزي هم تغيير کند تا همفکر صمصامي و ‏داوودي معاون اول رييس جمهور باشد که در جلسه توديع دانش جعفري و همزمان با انتصاب خواهرزاده ‏خود به وزارت، به پاسخگوئي به افشاگري هاي دانش جعفري پرداخت و در يک سخنراني تبليغاتي و شعاري، ‏مستندات و استدلال هاي وي را رد کرد.‏

‎‎واکنش ها‎‎
‏ ‏
اعتماد ملي توقف اوراق مشارکت را با اين مقدمه منعکس کرده که پيش از اين اعلا‌م شده بود که ‏‎ ‎بانك‌ها از ‏نظر ميزان منابع خود در مرز بحران قرار دارند.‏

به نوشته اين روزنامه احمدي‌نژاد هم به تازگي اعلام کرد که مابه‌التفاوت و فاصله 2 درصد كاهش سود‏‎ ‎بانكي (از 12 به 10) از سوي دولت به بانك‌ها اعطا مي‌شود در حالي که بانك مركزي با جديت پيگير ابطال ‏ايده احمدي‌نژاد در مورد كاهش دستور‎ ‎نرخ سود بانكي است. با اين ترتيب بايد گفت آن چه دولت بايد براي ‏جبران کاهش نرخ بهره بپردازد بيش از مابه التفاوت هاي مشخص شده است.‏

در اين حال و در زماني که بيش تر نشريات کشور به تحليل تصميم بانک مرکزي پرداخته اند، روزنامه کيهان ‏تنها نشريه اي بوده که از کاهش نرخ بهره جانبداري کرده و با اشاره به هيات چهارده نفري که رييس جمهور ‏براي تعيين يک بسته و سياست عمومي اقتصادي تعيين کرده نوشته اين هيات همان است که به قول رييس ‏جمهور بايد جراحي اقتصادي را صورت دهد.‏

روزنامه کيهان در عين حال نيت اصلي دولت از اين همه درگيري با اقتصاددانان و تبليغات ضد و نقيض را ‏فاش کرده و نوشته "ظاهرا‎ ‎طبق نسخه اي كه دولت براي بانك ها در دست اجرا خواهد گذاشت، تبديل فعاليت‎ ‎هاي بانك هاي كشور به دو دسته بانك هاي سرمايه اي و قرض الحسنه اي است".‏

در همين ارتباط، شاهين شايان آراني کارشناس مسائل اقتصادي با اين مقدمه که اوراق مشاركت ديگر جذابيتي ‏براي خريداران ندارد نوشته اعلام‎ ‎عدم انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي، نشات گرفته از همان ‏تعيين نرخ‎ ‎دستوري سود بانكي و به هم ريختگي بازار پولي كشور است كه با نرخ تورم، سنخيتي ندارد و ‏موجب به هم ريختگي بازار پولي و مالي كشور شده است. ‏

بر اساس نظر اين کارشناس که در روزنامه سرمايه منعکس شده توقف انتشار اوراق مشاركت، سياست‎ ‎پايداري براي كنترل نقدينگي در جامعه نيست و نتيجه اي جز آشفتگي ‏‎ ‎نخواهد داشت. در عين حال اين ‏موضوع مجددا منجربه افزايش قيمت ها و فرار‎ ‎نقدينگي به سمت مسكن و بازارهاي ثانويه خواهد شد.در هر ‏حال دولت براي‎ ‎ايجاد جذابيت در اوراق مشاركت بايد نرخ آن را حداقل همپاي تورم موجود در‎ ‎جامعه بالا ‏ببرد، کاري که دولت از آن گريزان است.‏

به نظر آگاهان اقتصادي راهي که براي دور زدن اصل 44 و جلوگيري از رشد بانکداري خصوصي به نظر ‏محمود احمدي نژاد و احيانا معاون اول وي رسيده [ که حتي وزيراني که تاکنون بر سر وزارت خانه هاي ‏اقتصادي بوده اند با آن موافقت ندارد] اين است که دولت قصد دارد بانک هاي خصوصي را با کاهش نرخ ‏بهره، و از ميان بردن منابع مالي آن ها را بخشکاند، و در مقابل بانک هاي دولتي را به عنوان بانک هاي ‏قرض الحسنه اسلامي تقويت کند و هزينه شان را از بودجه دولت بپردازد. و اين همان است که هفته گذشته ‏يکي از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي نوشته بود يعني تعطيل بانکداري در کشور.‏

‎‎سابقه اوراق مشاركت‎‎
‎
اوراق مشارکت دولتي که زمينه و سابقه آن به دولت دکتر مصدق بر مي گردد که در اوج مبارزات خود با ‏دولت انگلستان با انتشار اين اوراق از مردم کمک خواست و حماسه اي آفريده شد بعد از انقلاب و در زمان ‏جنگ به شکل هاي ديگر امتحان شد و پاسخ مناسب داد. اما در سال هاي بعد از جنگ، در حالي که دولت ‏براي جبران کمبودهاي خود و هم جمع آوري نقدينگي وسيعي که در هشت ساله جنگ در بازار ريخته شده ‏بود، تصميم به انتشار اوراق مشارکت دولتي گرفت، کارشناسان اعلام داشتند که تنها راه موفقيت اين طرح ‏بالاگرفتن ميزان بهره آن ها به ميزاني بالاتر از درصد بهره بانک ها خواهد بود و بر همين اساس عمل شد.‏

در ده ‏‎ ‎ساله منتهي به 1383 مجموعا نزديک به 58 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت‎ ‎براي تامين مالي ‏طرح هاي دولتي و غيردولتي به فروش رفت. اين اوراق هميشه با استقبال مردم روبرو مي شد. همچنين از‏‎ ‎سال 1379 كه اجازه انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي براي اجراي سياست هاي‏‎ ‎پولي صادر شد، حدود ‏‏75 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك‏‎ ‎مركزي به فروش رسيده است. به اين ترتيب در مجموع از اين دو ‏نوع اوراق مشارکت حدود 133 هزار ميليارد ريال به فروش رسيده که از كل آن ها حدود 51 هزار ميليارد ‏ريال (معادل 8/38درصد) براي اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت و‎ ‎شركت هاي دولتي صرف شده و ‏فقط حدود هفت هزار ميلياردش (معادل 5/4‏‎ ‎درصد) در طرح هاي بخش غيردولتي.‏

‎‎علت اصرار دولت‎‎

‏ در اين ميان روزنامه ايران که نظريات دولت را منعکس مي کند در سرمقاله خود فاش کرد که فقط و فقط ‏نگراني بابت شرعي بودن نرخ سود باعث تصميم دولت در کاهش اين نرخ شده است. به اين ترتيب اصرار ‏رييس جمهور و مقامات دولتي توسط روزنامه ارگان دولت رد شد. آن ها در دو سال گذشته با اصرار قصد ‏دارند ثابت کنند که کاهش نرخ بهره بانک ها به جهت تاثيرش بر کاهش تورم مورد نظر دولت است. ‏

روزنامه دولت نوشته تفاوت بانکداري ربوي و غير ربوي همين است.‏

از سوي ديگر در حالي که مقامات دولتي در دو سال گذشته در مقابل تمام اقتصاددانان ايستاده و اصرار ‏ورزيده اند که کاهش نرخ بهره باعث افزايش سپرده گذاري مردم شده و حتي معاون اول رييس جمهور ادعا ‏کرده که بعد از کاهش سال گذشته نرخ تسهيلات بانک ها سپرده ها افزايش يافته است سرمقاله روزنامه ايران ‏به اين نتيجه رسيده که "با كاهش نرخ سود، سپرده گذاران ترغيب خواهند شد كه پس اندازهاى هرچند‎ ‎اندك ‏خود را نيز در بانك ها سپرده نكنند، پس در اين وضعيت دولت بايد‎ ‎سپرده هاى خود را در بانك ها به صورت ‏افزايشى بالا برده و مبارزه با تورم‎ ‎را به صورت جدى پيگيرى نمايد".‏

آن چه نويسنده سرمقاله روزنامه ايران لو داده همان است که نمايندگان اقتصاددان مجلس هم ابراز کرده اند و ‏گفته اند از آن جا که کاهش نرخ بهره بانکي باعث عدم رغبت سپرده گذاران به گذاشتن سرمايه خود در بانک ‏ها مي شود لذا راهي که براي جلوگيري از ورشکستگي بانک ها باقي مي ماند تامين مخارج بانک ها توسط ‏دولت است، يعني تعطيل بانکداري و تبديل بانک هاي موجود به شعبات خزانه داري کل. کاري که در اوايل ‏انقلاب گروه هاي افراطي چپ در نظر داشتند و معتقد بودند که که براي نجات اقتصاد از دست سرمايه داران ‏بايد تنها يک بانک داشت و آن هم دست دولت باشد و رابطه اش با بازار قطع شود.‏

‎‎مشابه تغيير ساعت‎‎

بسياري از کارشناسان معتقدند اصرار محمود احمدي نژاد به کاهش نرخ تسهيلات بانکي مانند اصرار وي به ‏ثايت ماندن ساعت رسمي کشور است که عليرغم آمار توليد و مصرف برق، به دروغ ادعا شد که تغيير ‏ساعت رسمي هيچ تاثيري در مصرف ندارد (و حتي سال گذشته سخنگوي دولت و وزير نيرو ادعا کردند که ‏ثابت ماندن ساعت هاي رسمي باعث کاهش مصرف شده است، ادعائي که کارشناسان را به حيرت واداشت و ‏نوشته دروغ سيزده است).‏

در آن زمينه هم بعد از آن که مجلس با گذراندن طرحي دولت را مجبور کرد که از عمل غيرکارشناسي خود ‏دست بردارد، فاش شد که تنها عامل مصر ماندن دولت بر کاري خلاف عقل، قرائتي خاص از مسائل ‏‏"شرعي" بود که وي تصور مي کرد تغيير ساعت رسمي نمازگزاران را براي دريافت زمان اداي نماز اول ‏وقت دچار مشکل مي کند. جالب است که مراجع تقليد و حتي رهبر جمهوري اسلامي در همه سال هائي که ‏تغيير ساعات رسمي صورت مي گرفت هيچ نوع اشکالي به اين کار نگرفتند و به جز شيخ محمود حلبي رهبر ‏حجتيه که گفته مي شود دستور داده بود که هيچ کدام از مريدان و يارانش دست به ساعت خود نزنند و به اعلام ‏تغيير ساعت در اول سال توجهي نکنند، بقيه مراجع نظر مخالفي ابراز نکرده بودند.‏

از سوي ديگر در اوج درگيري مجلس و دولت بر سر ساعت رسمي، يکي از نمايندگان روحاني مجلس به ‏نماينده دولت گفت نکنيد کاري که تصور کنيم شما نماز نمي خوانيد، کدام يک از نمازگزاران با ساعت رسمي ‏هر چه باشد (اعم از ساعت ثابت يا متغيير) طلوع خورشيد و يا ظهر و يا غروب شرعي را تعيين مي کند. ‏تعيين ساعت شرعي ربطي به ساعت رسمي ندارد.‏