‏

آرش سيگارچي

با تصويب لايحه "ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" مجلس شوراي اسلامي به وزارت اطلاعات اجازه داد است تا ‏‏"نقاط مهم فعاليت‌هاي كلان اقتصادي كشور را پوشش دهد". اين مصوبه در حالي تصويب شده که فعاليت هاي اقتصادي ‏وزارت اطلاعات در زمان سيدمحمد خاتمي محدود شده بود.‏

ديروز خبرگزاري فارس گزارش داد : 113 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني يكشنبه به اجراي ‏آزمايشي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به مدت 3 سال راي مثبت دادند. اين لايحه طبق اصل 85 قانون ‏اساسي در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و مصوب شده بود و ديروز براي مدت اجراي آزمايشي آن در صحن علني ‏مجلس راي‌گيري شد. بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند اختيار وضع برخي از قوانين را به كميسيون‌هاي ‏داخلي خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند بصورت آزمايشي اجراء مي‌شود و ‏تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. ‏

اين لايحه شامل 3 فصل و 35 ماده است كه در فصل اول تعاريفي نظير فساد، تحصيل‌هاي نامشروع آمده و فصل دوم اين ‏لايحه تكاليف دستگاه‌ها در پيشگيري از مفاسد اداري را تشريح مي‌كند. بر اساس ماده 3 اين لايحه نيز همه قوانين و ‏مقررات، شرح وظايف دستگاه‌‌ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، تسهيلات اعطايي، نقشه‌هاي تفصيلي ‏شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال‌هاي پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات‌ها، عوارض و حقوق، ‏دولت، مراحل مربوط به واردات و كالا مي‌بايد به اطلاع عموم رسانده شود. ‏

اما آنچه محل مناقشه است ماده چهار اين لايحه مصوب نمايندگان است که براساس آن ، "وزارت اطلاعات مكلف شد نقاط ‏مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي كشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، ‏طرح‌هاي ملي و مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه‌هاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب ‏بدهد. "‏

‎‎‏ فعاليت اقتصادي ممنوع‏‎ ‎

در روزهايي که دولت احمدي نژاد درتلاش براي ‏تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات است اين خبر از آن جهت ‏اهميت دارد که مي تواند زنگ خطري براي بازگشت وزرات اطلاعات به عملکرد گذشته خود باشد. ‏
بياندازد". ‏

در اسنادي که بعد از قتل هاي زنجيره اي از اين دوران وزارت اطلاعات افشا شد مشخص گرديد برخي از مديران اين ‏وزارتخانه در زمان عاي فلاحيان در فعاليت هاي اقتصادي از جمله واردات ادوات کشاورزي ، انحصار برخي مايحتاج ‏صنعتي و همچنين تملک برخي اراضي دست داشته اند.‏

با رويداد قتل هاي زنجيره اي و ورود علي يونسي به راس وزارت اطلاعات ، از جمله بازنگريهايي که در اين وزارتخانه ‏صورت گرفت ، جلوگيري از فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات بود. يونسي براي اين کار از فرهاد رهبر ، که خود به ‏همراه محسني اژه اي نزد او مفاهيم اقتصادي را مي آموخت، دعوت به کار کرد.‏

فرهاد رهبر در ماه گذشته در گفتگويي با نشريه "شهروند امروز" فضاي ورود خود را به وزارت اطلاعات اينگونه ترسيم ‏کرده است:"در سال 1378 توسط آقاي يونسي به وزارت اطلاعات دعوت شدم و به مدت سه سال به عنوان معاون‌ايشان ‏فعاليت كردم . ماجراي قتل‌ها در سال 1377 اتفاق افتاده بود و من در سال 1378 به وزارت اطلاعات پيوستم. ما زماني به ‏وزارت اطلاعات رفتيم كه آقاي يونسي وزير بودند و برنامه‌هاي خوبي براي اصلاح ساختار و در مجموع اصلاح مسائل به ‏وجود آمده تدوين كرده بودند. به همين دليل من هم عنوان كردم كه مي‌توانم برنامه‌اي براي پايان فعاليت‌هاي اقتصادي ‏وزارت اطلاعات بنويسم. پس از آن، برنامه‌اي كامل تهيه كردم كه اساس و مبناي آن، پايان فعاليت‌هاي اقتصادي وزارت ‏اطلاعات بود اما در كنار آن براي نخستين‌بار، لزوم مبارزه نرم‌افزاري با پديده فساد در اقتصاد‌ايران را مطرح كردم. "‏

رهبر در اين مصاحبه به نحوه توقف فعاليت هاي اقتصادي در وزارت اطلاعات اشاره کرده و گفته است: " بحث توقف ‏فعاليت‌‌هاي اقتصادي وزارت اطلاعات يكي از مهم‌ترين محورهاي توافق من با آقاي يونسي بود. صريح‌تر بگويم؛ من به ‏آقاي يونسي گفتم؛ شما تازه به وزارت اطلاعات پيوسته‌ايد و من هم در صورتي كنار شما مي‌‌ايستم كه از برنامه قاطع من ‏براي توقف فعاليت‌هاي اقتصادي وزارت اطلاعات حمايت قاطع كنيد.همين موضوع محور اصلي برنامه‌هاي آقاي يونسي ‏قرار گرفت و پس از تدوين راهكارهاي تحقق‌اين هدف، بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي وزارت اطلاعات را متوقف كرديم. ‏براي واگذاري شرکت ها از همه روش ها از جمله واگذاري يا انحلال استفاده کرديم."‏

اين شرکت هاي اقتصادي در وزارت اطلاعات با ‌اين استراتژي به وجود آمده بودند كه وزارت اطلاعات بتواند منابع مورد ‏نياز خود را بدون اتكاي بودجه تامين كند. بحث خودگرداني بعضي سازمان‌ها و موسسه‌ها زماني طرفداران زيادي در دولت ‏و شبه‌دولت داشت که حتي برخي "سعيد امامي (اسلامي)" را از جمله طرفداران اين طرح معرفي مي کنند. ‏

با اين حال آنگونه که فرهاد رهبر اشاره کرده ، "فعاليت اقتصادي وزارت اطلاعات به صلاح اقتصاد كشور نبود و بايد هر ‏چه زودتر متوقف مي شد."‏

‎‎‏ آغاز مجدد‎ ‎
‏ ‏
هر چند از سال 77 سعي شد فعاليت اقتصادي در وزارت اطلاعات متوقف شود اما در ماههاي اخير و بخصوص پس از ‏روي کار آمدن دولت نهم ، اين موضوع مورد تجديدنظر قرار گرفته است. در اين ميان م يتوان به بخشي از نامه "سرگشاده ‏مهدي كروبي به آيت الله خامنه اي" در 29 خرداد 84 و پس از تغيير نتايج انتخابات اشاره کرد. کروبي در آن نامه به ‏صراحت از "فعاليت اقتصادي اطلاعات" و "سپاه پاسداران" گله کرده بود. ‏

در حال حاضر همانطور که سايت تابناک به تلاش پنهان دولت احمدي نژاد براي ‏تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات ‏اشاره کرده ، برخي از صاحبنظران اين مصوبه مجلس را مجوزي براي ورود وزارت اطلاعات به فعاليت هاي اقتصادي ‏تعبير مي کنند. ‏

بخصوص اينکه بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند در مقطع واگذاري و انحلال شرکت هاي وابسته به وزارت ‏اطلاعات برخي از آنها تنها صوري واگذار شده اند و عملا به وابستگان مديران قبلي منتقل شده اند که اين بدان معني است ‏که در حال حاضر همچنان بخشي از بدنه وزارت اطلاعات کمافي السابق فعاليت هاي اقتصادي خود را دنبال مي کند. ‏