‏

صبح امروز جمعه 27 ارديبهشت ماه، کاوه عزيز پور زنداني سياسي کرد، در گذشت.‏

کاوه عزيز پور 25 ساله و ساکن مهاباد، دو سال پيش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزيسيون کرد از سوي اداره اطلاعات ‏مهاباد بازداشت و روانه زندان شده بود. وي از مدتي پيش بر اثر آنچه که از سوي اطرافيان وي سکته مغزي در نتيجه ‏‏"شکنجه" اعلام شده بود، در بيمارستان اورميه بستري و دو بار تحت عمل جراحي قرار گرفته بود. نامبرده امروز صبح پس ‏از اينکه نزديک به 20 روز را در حالت کما گذراند، در بيمارستان اروميه درگذشت.‏

در اين باره اسعد عزيزپور برادر وي اظهار داشت: "کاوه براي سومين بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامي که براي ‏بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحي مغز قرار گرفت، اما پس از 48 ساعت از انجام اين عمل نيروهاي اطلاعات بدون ‏اينکه به توصيه هاي پزشک وي گوش دهند نامبرده را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل مي نمايند." اسعد عزيز پور در مورد ‏توصيه پزشک معالج اضافه مي کند: "پزشک وي اخطار داده بود که کاوه بايد براي مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ‏ببرد. در غير اين صورت خطر جدي او را تهديد مي کند".‏

‎‎مرگ فعالين سياسي و مدني کرد در زندان‏‎‎

مرگ کاوه عزيزپور در اثر شکنجه نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي در زندان مهاباد، چندمين مورد از مرگ فعالين سياسي و ‏مدني کرد طي چند سال گذشته در زندان هاي جمهوري اسلامي ايران است.‏

در تابستان سال 1384 مرگ فجيع جوان مهابادي منجر به درگيريهاي خونين در شهرهاي مختلف مناطق کردنشين شد. در ‏همين درگيريها جوان 21 ساله ي ديگري که در سنندج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات نيروي انتظامي سنندج، ‏به طرز مشکوکي کشته مي شود. نيروي انتظامي سنندج مرگ اين فرد را خودکشي با بند کفش وي عنوان نمودند. مرگ ‏ابراهيم لطف الهي دانشجوي رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، آخرين مورد از اين مرگ هاي مشکوک بود که در زندان ‏هاي کردستان به وقوع مي پيوست. گزارش وزارت اطلاعات و گزارش "دوم" پزشک قانوني سنندج مرگ اين دانشجو را ‏خودکشي اعلام کرده بودند.‏

از سوي ديگر خبر مرگ کاوه عزيزپور در حالي منتشر مي شود که علي حيدريان که با اتهامي مشابه در زندان رجايي ‏شهر کرج در انتظار اجراي حکم اعدام قرار دارد، در اثر ضرب و شتم شديد از سوي مامورين زندان به بيمارستان منتقل ‏شده است.‏

مرگ هاي مشکوک فعالين سياسي و مدني کرد در زندان يا بازداشتگاه اداره اطلاعات که اغلب داراي اتهاماتي از قبيل ‏‏"ارتباط با احزاب مخالف جمهوري اسلامي ايران" هستند، هر از چند گاهي در تلکس خبرگزاري ها قرار مي گيرد. تعدادي ‏از وکلا، پرونده هاي اين مرگ ها را برعهده مي گيردند. اما سرانجام همه اين پرونده ها قابل پيش بيني است. ‏
تعداد اين مرگ ها در ايران آنچنان سير صعوي گرفته که سازمان هاي حقوق بشري در اين باره واکنش نشان داده اند. ‏سازمان ديدبان حقوق بشر يکي از همين سازمان هاست. طي بيانيه اي که اين سازمان چندي پيش منتشر کرد از جمهوري ‏اسلامي ايران خواسته شده که تحقيقات فوري، کامل، و بي طرفانه درباره تمام موارد قتل هاي غيرقانوني، از جمله مواقعي ‏که دادخواستي از سوي اقوام حاکي از مرگ غيرطبيعي قربانيان تنظيم شده باشد، صورت دهد. ‏
ديده بان حقوق بشر در اطلاعيه خود ياد آور شده است: اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيري موثر و تحقيق در مورد ‏اعدام هاي غيرقانوني شتابزده و بي دليل مقرر مي دارد که تحقيقات فوري، کامل، و بي طرفانه درباره تمام موارد قتل هاي ‏غيرقانوني، از جمله مواقعي که دادخواستي از سوي اقوام حاکي از مرگ غيرطبيعي قربانيان تنظيم شده باشد، صورت ‏گيرد. ‏

اين اصول اعلام مي کنند در صورتي که پيکر دفن شده ولي بعدا به نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايستي بلافاصله ‏نبش قبر شده و مورد کالبدشکافي قرار گيرد.کالبد بايستي براي زمان کافي نزد کساني که کالبدشکافي را انجام مي دهند باقي ‏بماند تا تحقيق کامل را ممکن سازد.‏

اطلاعيه ديده بان حقوق بشر مي افزايد: براي تضمين نتايج عيني، انجام دهندگان کالبدشکافي بايستي قادر باشند به طور بي ‏طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، يا نهاد ذينفع انجام وظيفه کنند. اين اصول هم چنين مقرر مي دارند که خانواده هاي ‏قربانيان و نمايندگان حقوقي آن ها به کليه اطلاعات مرتبط با تحقيقات دسترسي داشته باشند و حق داشته باشند خواهان ‏حضور نماينده پزشکي اي از سوي آن ها در کالبدشکافي گردند. ‏

اين سازمان پيش تر نيز در گزارش مفصل ديگري تحت عنوان "در ايران شما هر کسي را که بخواهيد مي توانيد بازداشت ‏کنيد" در باره وضعيت حقوق بشر و رفتار با منتقدان حکومت در جمهوري اسلامي ايران منتشر کرده بود.‏

منبع: گويا نيوز