‏

پريسا حاتمي

پس از مشخص شدن سمت و سوي كلي مجلس هشتم و عبور از مرحله انتخابات، برخي نشانه‌ها حاكي از تلاش ‏طيف‌هاي جديد اصولگرا براي هماهنگ كردن قوه قضائيه با دولت و مجلس به طور كامل و تبديل آن به سومين ‏پايگاه محافظه‌كاران جديد ايران است. حملات اخير پايگاه‌هاي بسيج دانشجويي عليه رئيس فعلي قوه قضائيه و ‏مطرح شدن زمزمه‌هاي بركناري هاشمي شاهرودي در يك سال آينده در همايش دادستان‌هاي كل كشور، از جمله ‏اين نشانه‌هاست.‏

بنا به گزارش سايت تابناك، يك مقام قضايي (كه اين سايت نامش را فاش نكرد) در همايش اخير دادستان‌هاي كل ‏كشور تلاش كرده تا خود را به عنوان فردي همسو با رئيس دولت نهم و نيز رئيس مجلس هفتم، در جايگاه يك ‏گزينه مطرح براي رياست بعدي قوه قضائيه معرفي كند. براساس اين گزارش، اين مقام قضايي همچنين از ‏بركناري هاشمي شاهرودي در "حدود يك سال" آينده خبر داده است.‏

وي گفته است: "تنها حدود يك سال از رياست آيت‌الله شاهرودي در دستگاه قضائي باقي مانده و اين دوره هم ‏آخرين دوره رياست ايشان بر دستگاه قضائي است." اين مقام بي‌نام قضايي همچنين گفته است كه با احمدي نژاد و ‏نيز با حداد عادل، رئيس مجلس هفتم، روابط خوبي دارد و او و حداد عادل با هم به كلاس‌هاي شهيد مطهري ‏مي‌رفته‌اند. به نوشته تابناك، اظهارات اين فرد با واكنش برخي حاضران روبه‌رو شده است.‏

‎‎فعاليت حاميان احمدي نژاد عليه شاهرودي‎‎

اظهارات اين مقام قضايي در پي تلاش‌هاي جريان نزديك به احمدي نژاد براي فتح سنگر به سنگر عرصه‌هاي ‏قدرت و بيرون راندن رقبا از عرصه‌هاي باقي مانده قدرت منتشر شده است.‏

به عقيده صاحب‌نظران سياسي، موج گسترده حملات عليه دانشگاه آزاد، اعمال فشارهاي قبلي بر مجمع تشخيص ‏مصلحت و مركز تحقيقات استراتژيك آن و جريان‌سازي‌‌هاي عليه مركز پژوهش‌هاي مجلس هفتم كه گهگاهي عليه ‏برخي تصميمات دولت به انتشار گزارش‌هاي انتقادي و كارشناسي مي‌پردازد، نمونه‌هايي از تلاش‌هاي نزديكان ‏احمدي نژاد براي كسب ديگر كرسي‌هاي قدرت در حاكميت بوده‌اند كه در خصوص قوه قضاييه نيز به طور ‏ويژه‌اي پيگيري مي‌شوند.‏

علاوه بر گوشه و كنايه‌هاي مكرر احمدي نژاد به عدم همكاري قواي ديگر در خصوص آنچه مبارزه با مفاسد ‏اقتصادي ناميده مي‌شود، حملات علني و شديداللحن تشكل‌هاي پايگاه بسيج در دانشگاه‌ها عليه قوه قضاييه كه در ‏موارد اخير به طور مشخص هاشمي شاهرودي را هدف گرفته‌اند، نيز از نگاه كارشناسان مصداق تلاش‌هاي طيف ‏حامي احمدي نژاد براي تضعيف موقعيت رئيس فعلي اين قوه به شمار مي‌رود.‏

انتقادهاي مكرر بسيج دانشجويي از قوه قضاييه در خصوص پرونده‌هاي مختلف، كه در پرونده اتهام جاسوسي به ‏حسين موسويان با لحني بي‌سابقه و توهين‌آميز مطرح شد، بارها در خصوص موضوع برخورد با مفاسد اقتصادي ‏نيز تكرار شده است.‏

رسانه‌هاي حامي احمدي نژاد و دانشجويان بسيجي خواستار برخورد شديدتر قوه قضاييه با آنچه "مفاسد اقتصادي" ‏مي‌نامند، هستند و بارها دستگاه قضايي را به خاطر "عدم برخورد انقلابي" در اين باره به باد انتقاد گرفته‌اند.‏
در آخرين نمونه، در ابتداي ارديبهشت ماه جاري، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران دست به انتشار نامه انتقادي ‏مفصل و شديداللحني زد كه از ابتدا كاملا مشخص بود كه بي‌پاسخ خواهد ماند. هفته گذشته نيز بسيج دانشجويي ‏هشت دانشگاه نامه ديگري را براي رؤساي سه قوه نوشتند و در آن به طور مشخص از عملكرد "دستگاه قضا" در ‏خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در "بيشتر مدت دوره رياست ده ساله يك مجتهد گرانقدر بر دستگاه قضا" انتقاد ‏كردند.‏

اوج اقدامات تشكل دانشجويي حامي احمدي نژاد عليه شاهرودي در هفته‌هاي اخير، دعوت او به دانشگاه براي ‏پاسخگويي به دانشجويان بسيجي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بود كه با توجه جايگاه ويژه مذهبي و ‏حكومتي رئيس قوه قضاييه در جمهوري اسلامي، در نوع خود اقدامي بي‌سابقه به شمار مي‌رفت.‏

چنين واکنش هايي به رييس قوه قضاييه، در پي ناهماهنگي او با برخي اقدامات خبرساز دولت و به ويژه ادعاهاي ‏رييس جمهور در مورد نقش دست هاي پشت پرده در اقتصاد محسوب صورت گرفته اند. ‏

آخرين نمونه از انتقادهاي تلويحي رئيس قوه قضاييه از روش‌هاي دولت نهم، در همايش اخير دادستان‌هاي كل ‏كشور مطرح شد كه شاهرودي طي سخناني گفت: "اجراي عدالت بايد به درستي صورت گيرد والا شعار عدالت ‏را همه مي‌دهند حتي ظالمانه ترين نظام و انسان‌ها نيز شعار عدالت مي‌دهند و كار خود را عادلانه جلوه مي‌دهند."‏
شاهرودي پيش از اين هم بارها در خصوص موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، انتقادهاي متقابلي را به روش‌هاي ‏مطلوب احمدي نژاد مطرح كرده بود. وي در جديدترين سخنانش در اين باره، ديروز (شنبه) در جمع قضات ‏مجتمع ويژه امور اقتصادي تهران، دولتي بودن اقتصاد را عامل فساد اقتصادي دانست و گفت: "با داد و فرياد و ‏ايجاد جنجال در مطبوعات نمي‌توان با مفاسد اقتصادي مبارزه كرد. بسياري از مسايل كه در شعارها مطرح ‏مي‌شود، ربطي به مسايل مفاسد اقتصادي ندارد و برخي مشكلات اقتصادي كشور از قبيل بيكاري، تورم وعدم ‏توزيع درست ثروت است كه به دليل نقص سيستم به وجود آمده است."‏