‏امين رئوفي‌نژاد

طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي، صريح‌ترين موضع‌گيري خود را در جايگاه رئيس كل بانك مركزي ‏عليه سياست‌هاي اقتصادي احمدي نژاد اتخاذ كرد. او با ايستادگي در برابر تصميم رئيس دولت براي كاهش نرخ ‏سود بانكي، گفت كه اين تصميم "قابل ابلاغ به بانك‌ها نيست." ‏

وي كه در حاشيه مراسم رونمايي از ايران‌چك‌هاي جديد – كه خود يكي از بخش‌هاي بسته سياستي جديد بانك ‏مركزي است – با خبرنگاران سخن مي‌گفت، موضوع تعيين نرخ سود بانكي را تنها در چارچوب بسته سياستي- ‏نظارتي بانك مركزي قابل بررسي دانست و تصريح كرد كه با تغييرات انجام شده، اين بسته و به‌طبق نرخ جديد ‏سود بانكي را به بانك‌ها ابلاغ نخواهد كرد.‏

مظاهري همچنين در مصاحبه ديروز خود به اختلاف آنچه درباره نرخ سود بانكي در كميسيون اقتصادي دولت ‏تصويب شد، با آنچه احمدي نژاد اعلام كرد، اشاره كرد و وعده خود در چهارشنبه هفته گذشته براي اعلام نرخ ‏سود بانكي تا ساعت 14 آن روز را مربوط به تصميم كميسيون اقتصادي دولت دانست كه اكنون از سوي احمدي ‏نژاد نقض شده است.‏

وي سپس به نامه‌اي كه در اين باره به احمدي نژاد نوشته و هنوز بي‌پاسخ مانده و نيز ادامه‌دار بودن بحث درباره ‏بسته سياستي- نظارتي در كميسيون اقتصادي دولت اشاره كرد و مجددا تاكيد كرد كه: "هر زمان اين موضوع جمع ‏بندي، نهايي و قابل ابلاغ شد، آن را ابلاغ خواهيم کرد؛ زيرا بسته فعلي با اشکالاتي که دارد، قابل ابلاغ نيست."‏

‎‎احتمال استعفاي رئيس بانك مركزي‎‎

مقاومت صريح رئيس بانك مركزي در برابر رئيس‌جمهور در حالي در سطح رسانه‌اي مطرح شده است كه ‏همزمان برخي سايت‌هاي محافظه‌كار از احتمال استعفاي مظاهري در اعتراض به تصميم اخير احمدي نژاد در ‏خصوص نرخ سود بانكي خبر داده‌اند.‏

به نوشته سايت فردا، احمدي نژاد در حالي نظر كارشناسي كميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود بانكي را ‏‏"وتو" كرده است كه براساس بسته سياستي بانک مرکزي قرار بود نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي براي سال ‏جاري براساس نرخ تورم به علاوه سه درصد کارمزد تنظيم شود؛ كه در صورت انتخاب اين فرمول، با توجه به ‏تورم 19 درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي، نرخ سود بانكي از 20 درصد فراتر مي‌رفت؛ يعني بيش از ‏دو برابر آنچه اكنون احمدي نژاد تعيين كرده است.‏

‎‎پاسخ احمدي نژاد به ايده‌هاي كارشناسي‎‎

اعلام نرخ سود بانكي 10 درصدي را بيش از هر چيز مي‌توان يك شكست براي جبهه اقتصاددانان دولت نهم ‏دانست. اين جبهه كه با حذف دانش‌جعفري، اكنون طهماسب مظاهري رئيس بانك مركزي به چهره شاخص آن ‏تبديل شده، از سال گذشته تلاش كرد با زنده كردن رويكرد علمي به اقتصاد، شفاف كردن وضعيت رو به رشد ‏تورم و هشدارهاي مكرر نسبت به افزايش نقدينگي و مقاومت در برابر تقاضاهاي مکرر احمدي نژاد و همفكرانش ‏در استفاده از ذخيره ارزي، وضعيت بحران و در آستانه انفجار اقتصاد كشور را مهار كند.‏

خروج داود دانش‌جعفري از كابينه، هرچند شوك بزرگي به اين جبهه در منازعات اقتصادي درون دولت احمدي ‏نژاد بود، اما ادامه تلاش براي مهار كردن روند منجر به سقوط سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم را منتفي نكرد. از ‏همين رو بود كه مظاهري با پي گيري مجموعه راهكارهايي كه به "بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي" معروف ‏شد و جلب حمايت ابتدايي احمدي نژاد از آن و ابلاغ آن به بانك‌ها، سعي كرد ورق را به سمت گرايش كارشناسي ‏در حوزه اقتصاد برگرداند.‏

برخي ناظران اقتصادي، كاهش حيرت‌انگيز نرخ سود بانكي به 10 درصد كه را نماد آشكار برتري يافتن گرايش ‏پوپوليستي اقتصادي توصيف کرده اند؛ گرايشي كه جهرمي در وزارت كار، محرابيان در وزارت صنايع و معادن، ‏اسكندري در وزارت جهاد كشاورزي و ميركاظمي در وزارت بازرگاني پيگيري مي‌كنند و احمدي نژاد نيز ‏قاطعانه از آنها حمايت مي‌كنند.‏

‎‎پايان صداهاي مخالف اقتصادي؟ ‏‎ ‎

اعلام كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي بار دوم در حالي صورت گرفته است كه پيش از اين، داود ‏دانش‌جعفري، وزير معزول اقتصاد، در آخرين روز حضور خود در اين وزارتخانه فاش كرده بود كه يك سال قبل ‏همه اعضاي شوراي پول و اعتبار با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بودند و حتي در ابتدا به آن رأي هم ندادند؛ اما ‏در نهايت وقتي با اصرار احمدي نژاد بر انجام اين كار مواجه شدند، به گفته دانش‌جعفري: "اكثريت اعضاي جلسه ‏با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و تنش خوابيد!"‏

حال اين بار احمدي نژاد صريح‌تر از قبل وارد صحنه شده است. او نه تنها برخلاف نظر كميسيون اقتصادي دولت ‏كه در ميان مراجع كارشناسي رسمي، ظاهرا مورد اعتمادترين بخش براي خود اوست، به تصميم‌گيري پرداخته ‏است، بلكه برخلاف آنچه خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت وعده داده بودند كه مسئولان اقتصادي دولت تصميم اتخاذ ‏شده درباره نرخ سود بانكي را اعلام مي‌كنند، خود در مصاحبه مطبوعاتي روز سه شنبه به اعلام اين خبر پرداخت ‏و حتي نرخ سود بانكي را نيم درصد بيشتر از آنچه خبرگزاري‌هاي رسمي اعلام كرده بودند، قرار داد.‏

بدين ترتيب اين سؤال پيش مي‌آيد كه با توجه به موقعيت ضعيف رئيس فعلي بانك مركزي و و بي‌تأثيري او در ‏تصميمات كلان اقتصادي دولت، آيا مظاهري همچنان در دولت باقي خواهد ماند.‏