‏

پريسا حاتمي

وزير اطلاعات دولت احمدي نژاد در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور تصريح‎ ‎كرد: "بازنگري در بسياري ‏از ساختارها از جمله ساختار اطلاعات، نيروي‎ ‎انتظامي و قوه قضاييه مورد نياز است‏‎.‎‏"‏

وي همچنين با بيان اينكه "انفجار اطلاعات از برخي انفجارهاي ديگر حتي‎ ‎انفجار هسته‌اي هم مخرب تر ‏است"، با "نوين" خواندن تهديدات امنيتي در‏‎ ‎شرايط فعلي، خواستار اتخاذ راهكارهاي نوين در اين خصوص ‏شد و از‎ ‎دادستان‌هاي كل كشور نيز خواست قوه قضائيه هماهنگي بيشتري با وزارت‎ ‎اطلاعات داشته باشد‎.‎‏ ‏محسني اژه‌اي در جمع اين گروه از مسئولان قضايي، با انتقاد ضمني از‎ ‎شرايط فعلي دستگاه امنيتي كشور كه ‏هم‌اكنون مسئوليت آن با خود اوست، به‎ ‎لزوم بازنگري در ساختار اطلاعات كشور اشاره و تصريح كرد كه: ‏‏"اگر بخواهيم‎ ‎با شيوه و قوانين سنتي با تهديدات مقابله كنيم، كارايي لازم را نخواهيم‎ ‎داشت. ما به تناسب ‏شرايط جديد بايد بازنگري در امور داشته باشيم‎."‎

‎‎تصفيه نيروها، سرآغاز‎ "‎بازنگري ساختاري"؟‎‎

اشاره وزير اطلاعات دولت نهم به لزوم "تغيير ساختاري" وزارت اطلاعات در‎ ‎حالي صورت مي‌گيرد كه دو ‏روز قبل، يك سايت خبري محافظه‌كار از قول يك‎ ‎كارشناس امنيتي از "تصميمات شتابزده در بازنشستگي و ‏بازخريد شدن‎ ‎درصد قابل توجهي از نيروهاي متخصص، باتجربه و زبده دستگاه اطلاعاتي كشور" خبر داده ‏بود‎.‎

اين كارشناس امنيتي همچنين به "ايجاد مشكلات معيشتي" براي نيروهاي‎ ‎اطلاعاتي نيز اشاره كرد و آن را ‏نشانه عمق اختلاف مسئولان‎ ‎دولت احمدي نژاد با بدنه پيشين وزارت اطلاعات دانست. اختلافي كه شايد‎ ‎بتوان ‏قدمت آن را به ماه‌هاي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري نهم بازگرداند. در آن زمان برخي رسانه‌هاي ‏محافظه‌كار از احتمال ردصلاحيت احمدي نژاد به‎ ‎علت مخالفت وزارت اطلاعات با تأييد او خبر داده بودند‎.‎

برخي ناظران امنيتي سخنان اخير محسني اژه‌اي مبني بر نياز دستگاه اطلاعاتي‎ ‎به بازنگري، را تاييدي بر اين ‏معني دانسته اند كه هشدار سايت محافظه‌كار‎ ‎تابناك و كارشناس ناشناس امنيتي آن درباره آغاز روند تصفيه در ‏وزارت‎ ‎اطلاعات، جدي است و دولت احمدي نژاد كه در سه سال اخير كادر مديريتي اين‏‎ ‎وزارت را كاملا ‏تغيير داده است، قصد دارد به يك جابه‌جايي اساسي در بدنه‎ ‎نيروهاي اين تشكيلات امنيتي نيز دست بزند‎.‎

‎‎كشورهاي همسايه هم سركوب مي‌كنند‎ ‎

محسني اژه‌اي در سخنان خود در حالي به تأييد روند تصفيه در وزارت‎ ‎اطلاعات پرداخته كه همزمان، در ‏توجيه اقدامات اين وزارتخانه‎ ‎در حوزه‌هاي رسانه‌اي و اجتماعي نيز سخناني را بيان کرده است. به گزارش ‏ايسنا، وي در‎ ‎جمع دادستان‌هاي كل كشور تاکيد كرده است كه در كشورهاي همسايه ايران هم از‎ ‎حضور ‏منتقدان در مؤسسات عمومي و فعاليت‌هاي رسانه‌اي جلوگيري مي‌شود.‏

وزير اطلاعات كابينه احمدي نژاد، در برابر دادستان‌هاي كشور ادعا كرده است: "برخي از كشورهاي‎ ‎همسايه كه در سال‌هاي اخير با تهاجم سنگين غرب رو به رو شده بودند بازنگري‎ ‎همه جانبه در قوانين كيفري ‏قضايي و روابط اداري خودشان به وجود آوردند كه‎ ‎در اين [؟] كشور همسايه مصوب كردند هيچ فرد خارجي ‏دولتي يا خصوصي در عرصه‎ ‎رسانه و موسسات نبايد راه پيدا كند‎."‎

او از اين ادعا، نتيجه گرفته كه: "اگر ما نتوانيم در برابر هجمه‎ ‎اطلاعاتي و غير اطلاعاتي دشمن برنامه‌اي را ‏تدوين كنيم، احتمال اينكه‎ ‎هزينه ما بالا برود، زياد است. برنامه‌ريزي، تعيين استراتژي مشخص، هوشياري، ‏انسجام و وحدت در مجموعه‌هاي مرتبط با اين مقابله و بازنگري در‎ ‎قوانين و مقررات وظيفه ماست‎."‎

‎‎سخنان جديد درباره متهمان حادثه شيراز‏‎‎

وزير اطلاعات همچنين در اين سخنراني با مطرح كردن جرئيات بيشتري از‎ ‎سناريويي كه پيش از اين درباره ‏حادثه انفجار شيراز مطرح كرده بود، ادعا‎ ‎كرد: "كساني كه انفجار حسينيه شيراز را بر عهده داشتند مستقيما ‏از افرادي‎ ‎بودند كه از سوي آمريكا هدايت مي‌شدند و تمام آموزش‌هاي بمب گذاري كارهاي‎ ‎مخفيانه و ‏چگونگي فرار و زمينه فرار بعد از هر اقدامي و وسايل و تجهيزات‎ ‎لازم و پشتيباني مالي برايشان فراهم ‏مي‌كردند و دستور اقدام را از آمريكا‎ ‎مي‌گرفتند‎."‎

وي به دو اقدام بعدي كه بمب‌گذار مورد ادعاي وي قرار بود انجام دهد، اشاره كرد كه در يكي از آنها "يک ‏تروريست قرار بود سركنسولگري روسيه در ايران‎ ‎را منفجر كند... و دستگاه‌هايي براي نيل به اهدافشان و ‏انفجار در سر‎ ‎كنسولگري وارد كرده بودند كه اين موضوع در حال بررسي است‎." ‎

اژه‌اي اما در خصوص هدف ديگر، بدون اشاره مستقيم، به بيان اينكه‎ "‎انتظامي كار به موقع در تهران انجام ‏داد" بسنده كرد و به متواري شدن‎ ‎مباشر در حادثه شيراز و اينكه "اين فرد چند استان را دور زد" نيز اشاره‎ ‎كرد‎.‎

وي كه دستگاه تحت مسئوليتش پيش‌تر از بمب‌گذاري خواندن انفجار شيراز‎ ‎پرهيز كرده و اين موضوع را يك ‏حادثه ناشي از نگهداري مواد منفجره در‎ ‎مجاورت حسينيه گزارش كرده بود، در ابتداي هفته جاري، با بيان ‏اين ادعا كه حادثه شيراز ناشي از يك بمب‌گذاري‎ ‎بوده، اظهار داشت كه گزارش‌هاي قبلي براي رد گم كردن و ‏فريب متهمان بوده است.‏

برخلاف گزارش وزیر اطلاعات، بنا به نوشته ستون ویژه یکی از روزنامه ها در هفته گذشته بعد از انفجاری ‏در هتل جهان تهران ماموران متوجه می شوند که دو تن در اتاقی مشغول تهیه مواد منفجره بوده اند که با ‏انفجار یکی از آن ها به قتل رسیده است. آنان پس از این حادثه خبر آن را در شیراز به رهبر می رسانند و ‏نتیجه می گیرند که انفجار شیراز هم کار همین ها بوده است. بنا به نوشته آن بولتن خبری نفر دوم حاضر در ‏انفجار هتل جهان هم حتی توسط ماموران در لحظات اول دستگیر نشده بلکه متواری گشته و بعد از آن که با ‏یک پاسپورت خارجی جعلی قصد خروج از مرزهای شمالی کشور را داشته دستگیر شده است.‏

آن چه از این مجموعه بر می آید این است که هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات موفق به هیچ کشفی ‏نشده به همین جهت اعلام داشتند حادثه تصادفی بوده و بعد هم با انفجار هتل جهان تصميم به افشاگری تازه و ‏انتساب آن به خارج از کشور گرفته اند. در خبر بولتن محرمانه آمده است که رابط گروه یک زن ساکن در ‏یکی از کشورهای اروپائی بوده که دستگیری وی از طریق اینترپل دنبال می شود.‏