‏استفانی کرشگاسنر ‏

دولت بوش به دنبال گسترش راهکارهای اعمال فشار خود برای جلوگيری از برنامه هسته ای ‏ايران است ور در این راستا نظارت امنيتی بيشتر بر بانک هايی که با انجام معاملات مالی با ‏ايران، قوانين کنترل صادرات ايالات متحده را زير پا می گذارند، اعمال خواهد شد.
‏
ماريو مانکوسو، معاون صنعتی و امنيتی وزارت بازرگانی آمريکا، به روزنامه فايننشيال تايمز ‏گفت اگر بانک ها به تامين مالی بازرگانی يا پشتيبانی از اقداماتی که برخلاف قوانين کنترل ‏صادرات ايالات متحده است دست بزنند، با «مخاطرات قانونی» روبرو خواهند شد.
‏
آقای مانکوسو گفت: «قواعد کنترل بازرگانی به طورسنتی شامل تامين کنندگان خدمات مالی نمی ‏شد، اما اين محدوده ای است که اکنون دیگر وارد بازی شده است. اين ها موارد جديد قانونی ‏نيستند، بلکه اعمال شديدتر قوانين موجود از راه های جديدتر درسايه تغيير در حيطه امنيت بين ‏المللی به حساب می آید».
‏
انتظار می رود اين پيام در کارگاه آموزشی که از سوی موسسه آموزش قواعد صادرات با ‏همکاری موسسه بين المللی بانک داران در لندن برگزار می شود، به روشنی مطرح شود. آقای ‏مانکوسو قرار است هم از «همکاری سازنده» شرکت های خدمات مالی در موارد امنیت ملی ‏تشکر نمايد و هم بر تهديدی که از سوی ايران در عراق و منطقه نهادينه شده، تاکيد نمايد.
‏
او گفت: «ما می دانيم مواردی از تکنولوژی ايالات متحده وجود دارد که در قالب مواد انفجاری ‏پیشرفته بر عليه نيروهای آمريکايی و نيروهای ائتلاف در داخل عراق به کار رفته است. ما هر ‏کاری که از دستمان بربيايد برای توقف اين روند انجام خواهيم داد. مخاطرات قانونی برای بانک ‏های حمايت کننده ای که معاملات ممنوعه را در مناسبات مالی خود وارد می کنند، در نظر گرفته ‏خواهد شد».
‏
او در برابر اين پرسش که آيا شواهدی از مداخله بانک ها در تخطی از قوانين صادرات ايالات ‏متحده وجود دارد، پاسخی نداد. ‏
درحاليکه دستگاه ديپلماسی بوش، ايران را به تلاش برای دستيابی به بمب هسته ای متهم می کند، ‏تهران اصرار دارد برنامه هسته ای اين کشور کاملاً صلح جويانه است.
‏
آقای مانوسکو گفت از زمان حملات تروريستی 2001 در آمريکا، دولت دریافته است که چگونه ‏سيستم مالی «مشروع» دنيا با شبکه ترور و تکثير سلاح ها «آميخته» شده است. او اضافه کرد: ‏‏«درحاليکه اين يک واقعيت هشدار دهنده است، ضمناً مانند نقشه گرانبهايی است که در ‏فرايندهای امنيتی مورد استفاده ما قرار می گیرد».
‏
کنگره ايالات متحده ظرف سال های اخير مقدار جرايم بالقوه و تنبيهات مربوط به شرکت ها و ‏بانک هايی که قوانين صادرات اين کشور را زير پا می گذارند، تا پنج برابر افزايش داده است. ‏اين قوانين توسط وزارتخانه های اقتصاد و خارجه آمريکا اجرا می شوند.
‏
وندی ويسونگ، يک مقام آماری از کليفورد، گفت انتظار «همکاری اندکی» از سوی مقامات ‏اجرايی جنايی و مدنی ايالات متحده در مسايل مربوط به معاملاتشان- خصوصاً در ارتباط با ‏ايران- می رود و اين شامل بانک هايی نيز می شود که اقدام به صدور اعتبارنامه يا ساير تعرفه ‏های مالی برای صادرات غير قانونی يا صادرات مجدد اقلام با مبداء آمريکا کرده اند.
‏
خانم ويسونگ گفت: «عدم پیروی از این مقررات به عنوان نادیده انگاشتن قوانین تلقی شده و ‏امکان برخورد مقامات آمریکایی با تامين کنندگان وجوه تجاری و نيز طرف های معاملات مالی ‏را افزایش می دهد.»‏

منبع: فايننشيال تايمز – 13 مه ‏

‏ ‏