آرش سيگارچي

در روزهايي که نيروي انتظامي در آستانه آغاز تابستاني ديگر، بر شدت فعاليت هاي خود افزوده است و از شنبه "برخورد ‏با مروجان گروه‌هاي غربي" را آغاز مي کند، از پرونده سردار زارعي، فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران، خبر ‏مي رسد که بالاخره "عليرغم فشارهاي وارده" ، اين پرونده روال طبيعي خود را بازيافته و کساني که شکايتي از اين ‏فرمانده سابق نيروي انتظامي دارند مي توانند با مراجعه به دادگستري شکايت خود را اعلام کنند.در حال حاضر "هشتاد ‏نفر" از اين فرمانده نيروي انتظامي استان تهران "شکايت" کرده اند.‏

سردار رضا زارعي فرمانده 52 ساله نيروي انتظامي استان تهران که اسفند ماه گذشته ناگهان از سوي فرمانده نيروي ‏انتظامي کل کشور از اين سمت برکنار شد، هم اينک در شرايطي زندان را تجربه مي کند که پرونده هاي زيادي براي او ‏گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وي به علت جرايمي چون "سوءاستفاده جنسي، کلاهبرداري، شيادي، باج گيري، ارتشا" ‏و... شکايت کرده اند. ‏

ديروز وبسايت خبري "فرارو" در يک خبر اختصاصي ضمن تاييد اين خبر نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگيري ‏سردار زارعي برخي مقامات، اتهام او را تنها "فساد شديد مالي" مطرح کرده بودند، اما اينک سردار زارعي "به خاطر ‏سوء استفاده هاي جنسي، با شاکيان ديگري نيز مواجه شده‎ ‎است"‏‎.‎

اين سايت همچنين به نقل از يک مقام قضايي خبر داده است که "تاکنون هشتاد نفر از اين فرمانده معزول به خاطر باج ‏گيري و ارتشا، شکايت‎ ‎کرده اند‎.‎‏ وي انجام برخي خدمات را به دريافت زمين و‎ ‎خانه‎ ‎از متقاضيان مشروط مي کرده که در ‏بسياري موارد، موفق هم شده‎ ‎است‎.‎‏ به گزارش فرارو، بدين ترتيب، برخي خبرها که حکايت از بي گناهي اين فرمانده ناجا ‏داشت، صحت ندارد" و به قرار اطلاع حکم وي "به زودي" صادر خواهد شد‏‎.‎

سردار رضا زارعي که در جواني دفتر دار مدرسه اي‎ ‎در شهر اردستان بوده در ابتداي آغاز به کار سپاه پاسداران، به اين ‏نهاد پيوست. در ابتداي دهه هفتاد همزمان با ادغام شهرباني، ژاندارمري و کميته، وي نيز همچون سردار قاليباف و برخي ‏ديگر به اين بهانه که سپاه به آنان "حکم عدم نياز" داده وارد نيروي انتظامي شد و "بخاطر آشنايي که از نوجواني با سيد ‏احمد خميني فرزند آيت الله خميني داشت"، در نيروي انتظامي پيشرفت کرد. او در سال 81 فرمانده نيروي انتظامي گيلان و ‏پس از آن در آستانه انتخابات رياست جمهوري دولت نهم، فرمانده نيروي انتظامي استان تهران شد. ‏

فعاليت وي در استان تهران با شناسايي "بيجه" همان متهمي که بيش از 14 کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و ‏نام او به همين دليل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نيز در اقدامي هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعيد ‏مرتضوي ـ "طرح امنيت اجتماعي" را به اجرا گذاشت که طي آن بيش از "يکصد و پنجاه نفر در استان تهران" به اين بهانه ‏که آنها باجبگير، کلاه بردار، مزاحم نواميس مردم و... هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشي نبود. به ‏طور مثال به دستور سردار زارعي در پي بازداشت هر يک از آنها با اقداماتي مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه ‏چرخاندن شان در محله و همچنين با کشيدن اين افراد بر روي زمين، همزمان از بلندگوي نيروي انتظامي اعلام مي شد "اين ‏ها همان اراذل و اوباشي هستند که شما را مي ترساندند". اين رفتار ها به گفته مرتضوي در همان مقطع با صدور و اجراي ‏حکم اعدام براي شماري به پايان خود نزديک شد، اما در ماههاي پايان سال حتي برخي از دولتي ها و نمايندگان مجلس آن ‏را زير سوال بردند. ‏

تا اينکه در آغاز اسفند ماه گذشته يک سايت اينترنتي خبر داد: "يکي از فرماندهان نيروي انتظامي در يک خانه فساد ‏دستگير شده است"، و بعد به ناگهان اعلام شد: "فرمانده نيروي انتظامي استان تهران تغيير کرد". گزارش اين خبر در ‏شرايطي در خبرگزاري هاي ها منعکس شد که تصويري که از اين مراسم منتشر شد، نشانگر برگزاري جلسه توديع و ‏معارفه اي "خصوصي" و بدون حضور کس ديگري بود. پس از آن بسياري از سايت هاي خبري از سردار زارعي به ‏عنوان همان فرمانده نيروي انتظامي متخلف نام بردند. همان زمان گفته شد از سردار طرح امنيت اجتماعي بيش از 36 ‏ساعت فيلم برداري در عين ارتباطات جنسي گرفته شده، هر چند مقامات مسوول اين موضوع را انکار کردند. ‏

سردار احمدي نژاد، فرمانده نيروي انتظامي کل کشور در همين ارتباط روز 21 اسفند به صراحت اعلام کرد: "اگر از ما ‏سوال مي‌کنيد از فرماندهان نيروي انتظامي نه کسي دستگير و نه ‏کسي زنداني شده است" اما چهار روز بعد سخنگوي قوه ‏قضاييه تاييد کرد که "سردار زارعي در بازداشت است". وي البته در باره جرايم سردار سخني نگفت. ‏

فروردين ماه گذشته در حالي که ديگر خبرگزاري ها از تعيين شعبه براي رسيدگي به پرونده اين فرمانده نيروي انتظامي ‏خبرمي دادند، بالاخره فرمانده نيروي انتظامي هم اعلام کرد سردار زارعي در زندان است. با اين حال احمدي مقدم جرايم ‏زارعي را غير اخلاقي ندانست و گفت: "وي به دليل تخلفات کاري و مالي در زندان است". وي همچنين "اظهاراميدواري ‏کرد" با بررسي بيگناهي زارعي، وي بزودي "آزاد" شود. ‏

‎‎شکايت کنيد‎‎

حال در شرايطي که گفته مي شود وابستگان ايت الله شاهرودي پرونده زارعي را از دسترس قاضي مرتضوي، دوست ‏نزديک وي دور نگاه داشته اند، اينک برخي از شاکيان پرونده عليه سردار زارعي اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پيش از ‏اين، اعمال نفوذها اجازه اين کار را به آنها نمي داد. ‏

گفته مي شود بيش از شصت ساعت از سردار زارعي فيلم برداري شده است اما با اين حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا ‏‏36 ساعت است که طي آن سردار زارعي 6 زن برهنه را وادار به اداي نماز جماعت کرده است. برخي از اين زنان و ‏دختران با اشاره به اينکه بر اثر "اجبار سردار زارعي" به اين کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها مي خواسته به ‏انجام اموري غير عادي دست بزنند که برهنه در صف نماز ايستادن از آن جمله بوده است. ‏

حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي پس از ضبط اين فيلم ها، از آنجايي که به ارتباط سردار زارعي با سعيد مرتضوي، ‏دادستان استان تهران آگاه بود، ماجراي اين فيلم ها را از طريق دفتر رياست قوه قضاييه به اطلاع آيت الله شاهرودي رساند. ‏براين اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعي زير نظر رييس قوه قضاييه صادر شد و از جمله "محسن قاضي" ‏بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي کارکنان‏‎ ‎دولت به عنوان قاضي اين پرونده گماشته شد. همان کسي که خبرگزاري ايسنا از ‏وي به عنوان ‏‏"قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده يکي از فرماندهان سابق نيروي‎ ‎انتظامي استان تهران" نامبرده است. ‏

پيش از اين بر روي قضات رسيدگي کننده به پرونده فشار زيادي بود اما با علني شدن موضوع فساد اخلاقي فرمانده سابق ‏نيروي انتظامي استان تهران، از دو هفته پيش اين هيات قضايي مستقيما گزارش خود را به رييس قوه قضاييه ارائه مي کند. ‏در همين حال از کليه شاکيان خواسته شده است بدون ترس، شکايت خود را ارايه کنند که به اين ترتيب ظرف دوهفته تعداد ‏شاکيان به هشتاد نفر رسيده است. در ميان اين شاکيان نام چند زن ديده مي شود که از سوءاستفاده جنسي سردار زارعي از ‏خود شکايت کرده اند.نکته جالب اينکه بيشتر پرونده هايي که نام سردار زارعي به عنوان "کاشف" آنها در روزنامه ها آمده ‏مربوط به فساد هاي جنسي و خانه هاي فساد است. ‏