محبوبه نيك‌نهاد

احمد توكلي و الياس نادران، دو نماينده اصولگراي تهران، با انتشار پاسخ شديد‌اللحني به جوابيه ديروز شوراي ‏اطلاع‌رساني دولت احمدي نژاد درباره خبر برداشت غير قانوني دولت از ذخيره ارزي براي واردات بنزين، ‏دولت را بار ديگر به "قانون‌شكني آشكار" متهم و تصريح كرده‌اند كه دولت نهم "با تهمت و افترا از پاسخگويي ‏فرار مي‌كند." ‏

شوراي اطلاع‌رساني دولت، ديروز ضمن وادار كردن روزنامه همشهري به انتخاب جوابيه اين شورا به عنوان ‏تيتر يك خود، رسانه‌ها را به "افترا و گمراه كردن افكار عمومي" متهم كرده و خبر "برداشت غير قانوني از ذخيره ‏ارزي به دستور احمدي نژاد براي واردات بنزين مازاد" را تكذيب كرده بود.‏

اين شورا روزنامه همشهري را به "تلاش براي القاي وجود اختلاف داخلي در دولت" و "شيطنت حرفه‌اي" متهم ‏كرده بود و انگيزه دو نماينده پيگير اين موضوع را نيز به "روابط اداري- مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس و ‏وزارت نفت" نسبت داده بود؛ موضوعي كه به شدت مورد اعتراض توكلي و نادران قرار گرفت و از سوي آنها به ‏عنوان "تهمت، افترا و فرار از پاسخگويي" تلقي شد.‏

اكنون اين دو نماينده اقتصاد خوانده و عضو فراكسيون اصولگرايان، كه خبر روزنامه همشهري از آن دو نقل شده ‏بود، در پاسخي تند به دولت، از سخنان پيشين خود مبني بر غير قانوني خواندن برداشت دولت از ذخيره ارزي و ‏نقل سخنان وزير نفت در كميسيون انرژي مجلس هفتم مبني بر دستور احمدي نژاد براي اين برداشت غير قانوني ‏دفاع كرده‌اند.‏

‎‎احمدي نژاد قانون را زير پا مي‌گذارد‎‎

آنها در پاسخ خود با بيان اينكه دولت احمدي نژاد در برخي موارد "به بيراهه مي‌رود"، تصريح كرده‌اند كه: ‏‏"رييس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كرده‌اند. يعني در شرايطي ‏كه تنها نيمي از سال، گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع ‏هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور ‏غيرقانوني ديده باشد."‏

توكلي و نادران كه هدف از پيگيري خود در اين موضوع را "پيشگيري از باب شدن رويه بسيار خطرناك زير ‏پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت" ذكر كرده‌اند، همچنين تاكيد كرده‌اند كه: "در جلسه 22 ارديبهشت ماه كميسيون ‏انرژي، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات 2 ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف 3.8 ‏ميليارددلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين ‏كار غيرقانوني را دستور رييس جمهور ذكر كردند."‏

اين دو نماينده اصولگرا كه پيش از اين هم پيگير موضوع برداشت غير قانوني دولت احمدي نژاد از حساب ذخيره ‏ارزي براي واردات ميوه شده بودند، در آن ماجرا در نهايت وزارت بازرگاني را مجبور كردند كه به واردات ‏گسترده ميوه در آستانه نوروز اعتراف كند؛ وارداتي كه به بهاي ورشكسته شدن بسياري از كشاورزان و باغ‌داران ‏تمام شد، اما با اين وجود باز هم به كاهش قيمت ميوه در ايام نوروز نينجاميد.‏

در موضوع واردات بنزين با برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي نيز نادران و توكلي ابتدا دست به سؤال ‏از وزير نفت و احضار او به كميسيون انرژي زدند و سپس از او اعتراف گرفتند كه اين برداشت غير قانوني بوده ‏و به دستور مستقيم احمدي نژاد صورت گرفته است؛ و البته بلافاصله اين اعتراف را در رسانه‌ها منتشر كردند.‏

‎‎سرانجام ادعاهاي گزاف دولت درباره كاهش مصرف بنزين‎‎

اهميت موضوع مورد چالش نمايندگان با دولت اصولگرا در اينجاست كه دولت احمدي نژاد در تمام سال گذشته ‏ادعا مي‌كرد كه با سهميه‌بندي بنزين، مصرف اين فرآورده نفتي در كشور كاهش چشمگيري يافته است؛ تا جايي كه ‏گاهي برخي از مسئولان دولتي از حركت به سمت بي‌نيازي از واردات بنزين سخن مي‌گفتند.‏

از اين رو واردات غير قانوني بنزين فراتر از سقف مصوب مجلس و بدون مجوز قانوني، و بدتر از آن "بحراني" ‏خواندن شرايطي كه اين كار در آن انجام شده، آن‌طور كه در جوابيه شوراي اطلاع‌رساني دولت آمده است، نشان ‏مي‌دهد كه دولت احمدي نژاد نه تنها در كاهش ميزان مصرف بنزين ناكام مانده و ادعايش در اين باره دروغ است، ‏بلكه به وارداتي فراتر از سقف مصوب مجلس نيز مجبور شده و از سوي ديگر براي فرار از اعتراف به شكست ‏در ادعاهاي گزاف درباره سهميه‌بندي بنزين، حتي حاضر نشده به مجوز گرفتن قانوني از مجلس براي اين كار تن ‏بدهد.‏

مجلس در قانون بودجه سال 86 به دولت اجازه داده بود كه "حداكثر تا معادل ارزي مبلغ 33 هزار و 820 ميليارد ‏ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند"، اما دولت احمدي نژاد (به گفته وزير نفت، با ‏مجوز شخص رئيس‌جمهور) از محل عايدات حاصل از فروش نفت، اقدام به وارد كردن بنزين اضافه بر سقف ‏مصوب مجلس كرد و ميزان واردات بنزين در سال گذشته را به حدود 5.7 ميليارد دلار رساند كه چيزي در حدود ‏‏40 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.‏

اين افزايش غير قابل چشم‌پوشي، در عين حال بدون مجوز قانوني و با دستور مستقيم رئيس جمهور (بدون مصوبه ‏مجلس) هم صورت گرفته است كه معنايي جز نقض صريح قانون بودجه كشور ندارد.‏

‎‎اعتراف مهم وزير نفت كه به آن توجه نشد‎‎

در كنار اعتراف وزير نفت به دستور غير قانوني احمدي نژاد براي برداشت از ذخيره ارزي، نكته ديگري هم در ‏خبر مربوط به سؤال اين دو نماينده از وزير نفت و سخنان نوذري در كميسيون انرژي وجود دارد كه كمتر مورد ‏توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.‏

نوذري در پاسخ به سؤال نادران و توكلي در خصوص علت پرداخت هزينه وعده‌هاي استاني احمدي نژاد كه فراتر ‏از رديف‌هاي بودجه است، از سوي شركت ملي نفت و در واقع از محل عايدات حاصل از فروش نفت كشور، به ‏طور ضمني اعتراف كرده است كه بودجه تعداد زيادي طرح عمراني كه دولت احمدي نژاد در استان‌هاي مختلف ‏وعده داده و به طور انبوه به تصويب رسيده، بدون مصوبه مجلس يا درج در قوانين بودجه و صرفا از طريق ‏دريافت مستقيم از سوي شركت ملي نفت و با تصويب هيئت مديره اين شركت در اولين جلسه پس از سفر استاني ‏دولت، تأمين مي‌شود؛ آن هم با اين بهانه قانوني كه: "شركت‌هاي دولتي از جمله شركت نفت اجازه دارند از ‏منابعشان براي تسهيل اجتماعي هزينه كنند." ‏

به نظر مي‌رسد پيگيري اين موضوع در رسانه‌ها، مي‌تواند دردسري بزرگ‌تر از موضوع واردات غير قانوني ‏بنزين براي دولت ايجاد كند؛ چرا كه تا پيش از اين مسئولان ارشد دولتي از جمله احمدي نژاد همواره تأكيد ‏مي‌كردند كه وعده‌هايي كه در سفرهاي استاني مي‌دهند، در چارچوب قانون و بر اساس بودجه‌هاي مصوب است. ‏اما اكنون وزير نفت اين ادعا را نقض كرده و مشخص كرده كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي ميلياردي نفتي ‏كشور - كه ظاهرا گم شده و كارشناسان اقتصادي در يكي دو سال اخير مدام از آن سخن مي‌گويند و به دنبال آن ‏مي‌گردند - كجاها رفته است.‏