انتقاد يکپارچه دو جناح از دولت نهم
تيتر اول هشت روزنامه سراسري: انحلال صندوق ذخيره - سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 [2008.05.13]
كاوه برزگر
هشت روزنامه سراسري متعلق به هر دو گرايش سياسي اصولگرا و اصلاحطلب ديروز (دوشنبه) تيتر اول خود را به خبر انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اختصاص دادند. اين خبر كه تقريبا در همه روزنامههاي صبح تهران بازتاب داشت، در روزنامههاي دو جناح با تيترهايي همچون "پول نفت سر سفره دولت"؛ "دلارهاي نفتي در دستان دولت"؛ "تير خلاص دولت به حساب ذخيره ارزي" و "قلك شكسته در آغوش دولت" مورد توجه قرار گرفت.
در پي اقدام دولت نهم در انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و سپردن وظايف آن به كميسيون اقتصادي دولت كه بنا به ادعاي دولت با هدف "تسريع در انجام وظايف و ماموريتها" انجام شده است، علاوه بر روزنامههاي اصلاح طلب اعتماد، سرمايه، حيات نو، صداي عدالت و مردمسالاري، سه روزنامه اصولگراي همشهري، تهران امروز و ابرار نيز اين خبر را به عنوان تيتر يك خود انتخاب كردند و در گزارشها و يادداشتهايي به انتقاد از اقدام اخير دولت پرداختند.
اين انتقادهاي همهجانبه كارشناسي در حالي در روزنامههاي ديروز مطرح شد كه الياس نادران، نماينده شاخص عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز ديروز در گفتوگو با دو خبرگزاري ايسنا و فارس، اقدام دولت احمدي نژاد در انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را خلاف قانون دانست و تاكيد كرد كه دولت در صورت تمايل به انجام اين كار، بايد لايحهاي را در اين باره به مجلس ارائه دهد.
اين در حالي است كه بايزيد مردوخي، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات هم در يادداشتي كه در روزنامه كارگزاران منتشر كرده، به دنبال انتقاد روز قبل خود، تاكيد كرده است كه "واگذاري وظيفه هيات امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت در واقع به معني انحلال حساب ذخيره ارزي است... طبيعي است كه كميسيون اقتصادي دولت مطابق دستورات و تمايلات دولت عمل ميكند."
انتقاد روزنامههاي محافظهكار از اقدام دولت
شايد اين از معدود مواردي باشد كه روزنامههاي نزديك به جناح محافظهكار همچون ابرار، همشهري و تهران امروز اينگونه همصدا با اصلاحطلبان به انتقاد از رفتارهاي غيركارشناسي دولت احمدي نژاد ميپردازند، و از اين حيث بتوان اين موضوع را نقطه عطفي در جهتگيريهاي دو جناح نسبت به عملكرد اقتصادي دولت نهم دانست.
روزنامه همشهري ديروز در يادداشتي با اشاره به اينكه اقدام اخير دولت باعث نگراني كارشناسان شده است، خاطرنشان كرد: "به نظر ميرسد دولت به جاي اقدامات عاجل و زيربنايي براي حل معضل تورم در حال تغيير افراد و ساختار است كه در مهار تورم بيتاثير است و اگر براي آن اثري نيز بتوان قائل شد تاثيري درازمدت و طولاني دارد. مشخص نيست كه اين تغيرات با چه هدفي صورت ميگيرد. هيات امنا كار اصلياش تامين نياز توسعه بخش خصوصي بود. از سوي ديگر پيش از اين برخي گزارشها از برداشتهاي بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي حكايت داشت. آيا اين تغيير، برداشت بيحساب از اين ذخيره مالي را كه هدف تاسيس آن رفع تنگناي اقتصادي كشور و كمك به بخش خصوصي تعريف شده است، افزايش نميدهد."
همصدا با اين روزنامه متعلق به شهرداري تهران، ديگر روزنامه نزديك به طيف قاليباف، يعني روزنامه تهران امروز نيز از اقدام دولت نهم انتقاد كرد و نوشت: "با انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اعتماد به عملكرد اين حساب كم شده در نتيجه نگاه مردم و همچنين دولتيها به نحوه هزينه شدن اعتبارات آن نيز تغيير خواهد كرد... البته با انحلال هيات امناي به نظر ميرسد كنترل بر اين حساب كم شده و دولت راحتتر ميتواند مبالغ مورد نياز خود را از اين حساب تامين كند."
مقدمهچيني براي دستاندازي به ذخيره ارزي كشور
به موازات روزنامههاي محافظهكار، روزنامه كارگزاران نيز در گزارشي با اشاره به اينكه "اين اقدام كه چندان دور از انتظار نبود با همان مقدمه تكراري كه به انحلال شوراي پول و اعتبار منجر شد صورت پذيرفت"، نتيجه گرفت: "با اين حساب شرايط بدون مقدمهاي براي دستاندازي دولت به حساب ذخيره ارزي فراهم شد آن هم در شرايطي كه ذخاير ارزي ايران به 81 ميليارد دلار رسيده است."
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه ارزيابي خود، تصريح كرد: "راي هيات وزيران به حذف موانع پيشروي برداشتهاي دولتي براي پوشش هزينههايي كه رئيسجمهور در سفرهاي استاني قول آن را ميدهد گذشته از اينكه در شرايط اوج ذخيره ارزي به واسطه افزايش بهاي نفت است در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي با تدوين سياستهايي، تصميم جدي براي سهقفله كردن منابع پولي و ارزي كشور و جلوگيري از پمپاژ نقدينگي به اقتصاد دارد و به جز رئيسكل بانك مركزي، راس ديگر هرم اقتصادي، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به واسطه ممانعت از همين برداشتها و هزينهكردهاي بيجا بركنار شد. با اين وجود تصميم دولتيهاي نهم براي حذف موانع هزينهاي پيشرو جدي است."
پيشينه برداشتهاي دولت نهم از "قلك" ذخيره ارزي
در همين ارتباط، روزنامه اعتماد ملي روز دوشنبه در گزارشي با عنوان "قلك شكسته در آغوش دولت"، به پيشينه دستاندازيهاي دولت احمدي نژاد به حساب ذخيره ارزي اشاره كرد و نوشت: "با روي كار آمدن دولت نهم در تابستان 1384، اين دولت با جديت خاصي تلاش كرد با طرح عنوان گسترش توسعه و عمران كشور، برداشتهايي خارج از مفاد قانوني برنامه چهارم توسعه از اين حساب داشته باشد و مجلس هفتم نيز با اكثريت نمايندگان محافظهكار خود، متممهاي دولت همفكر خود را براي برداشت منابع ارزي از اين حساب به صورت پيدرپي تاييد كرد و در راستاي سياستهاي مالي انبساطي و در عين حال تورمزاي دولت، از هيچ تلاشي فروگذار نكرد."
اين روزنامه اصلاحطلب در ادامه گزارش خود خاطرنشان كرد: "تعدد برداشتهاي دولت از اين حساب بهقدري شدت گرفت كه دكتر احمد توكلي با حالتي اعتراضگونه اعلام كرد، دولت، حساب ذخيره ارزي را به صورت قلكي تصور ميكند كه هر وقت بخواهد از آن برداشت كند... برداشتهاي بيرويه دولت از حساب ذخيره ارزي از همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي كشور قرار گرفت. چهار متمم بودجهاي هم كه دولت نهم در سال 1384 به مجلس برد و توسط نمايندگان تصويب شد، بوق خطر را جهت تشديد سرسامآور نقدينگي به صدا درآورد و ماجرا ادامه پيدا كرد. بهتدريج تبعات برداشتهاي دولت نهم از حساب مذكور، گريبانگير جامعه شد و نمايندگان مجلس نيز آهستهآهسته مخالفت خود را با برداشت بعدي از آن حساب اعلام كردند."
پول نفت سر سفره دولت، به جاي مردم
روزنامه مردمسالاري نيز كه با انتخاب تيتر "پول نفت سر سفره دولت" رنگ و بوي متفاوتي به گزارش خود در اين باره داده بود، هدف دولت احمدي نژاد از انحلال حساب ذخيره ارزي را "در دست گرفتن کامل، بدون دغدغه و خارج از چارچوب هاي رسمي اقتصاد و درصدر آن پول نفت" ارزيابي كرد و سپس تصريح كرد: "حساب ذخيره ارزي که در زمان دولت اصلاحات براي ذخيره عوايد ناشي از فروش نفت تشکيل شده بود، در سالهاي اخير که نفت به گرانترين قيمت تاريخ خود رسيده، کارکرد خود را از دست داده و از موجودي آن به کرات و براي استفاده هاي روزمره برداشت شده است و به نظر مي رسد با تصميم اخير، روند برداشت و هزينه از اين حساب براي دولت بيشتر و ساده تر شود."
روزنامه سرمايه به جنبه ديگري از تبعات اقدام اخير دولت توجه كرد كه دامن بخش خصوصي را ميگيرد. اين روزنامه در شمراه ديروز خود در يادداشتي خاطرنشان كرد: "برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي، با توجه به حجم وسيع كارهاي كميسيون اقتصادي دولت باعث افزايش مشكلات بخش خصوصي در دريافت تسهيلات ارزي و افزايش برداشت دولت از اين حساب ميشود. برخي ديگر از صاحبنظران نيز معتقدند كه اين كار به معناي انحلال حساب ذخيره ارزي و تداوم سياست دولت در برداشت بيشتر از اين حساب است."
