احمدي نژاد، به جاي هيات امناي حساب ذخيره
پولدارترين دولت تاريخ ايران هنوز کم دارد - دوشنبه 23 اردیبهشت 1387 [2008.05.12]
حميد احدي
دو بعد از سخنان افشاگر و تاريخي دانش جعفري که نشان داد تحصيلکردگان دولت احمدي نژاد هم با تصميم هاي مقطعي و خودسرانه وي در امور اقتصادي مانند انحلال سازمان برنامه و کاهش دستوري نرخ بهره مخالفند، و در حالي که احتمال مي رود نمايندگان تازه مجلس در صدد مقاومت جدي تر در برابر خودسري هاي دولت باشند، به دستور احمدي نژاد هيات امناي حساب ذخيره ارزي منحل شد و انحلال سازمان خصوصي سازي هم در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري ها هيئت وزيران با انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، وظايف اين نهاد را که مانعي در مقابل برداشتهاي بيرويه از حساب ذخيره ارزي و تزريق آن به اقتصاد راکد ايران محسوب مي شد، به كميسيون اقتصادي دولت محول كرد. دولت البته دليل اين اقدام خود را "اصلاحات ساختاري، حذف مجاري موازي تصميمگيري و تسريع انجام وظايف و ماموريتهاي دولت" ذکر کرده است.
هيئت امناي حساب ذخيره ارزي متشكل از برخي اعضاي دولت شامل؛ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي سابق)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، معاون اجرايي رئيس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور بود.
قبل از افشاي خبر انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، شايع شده بود که انحلال سازمان خصوصيسازي در دستور کار رييس جمهور و چند تن از معاونان و مشاورانش قرار گرفته که بدون اطلاع اعضاي هيات دولت تصميم هائي مي گيرند و به دولت ابلاغ مي کنند. در راهروهاي مجلس شنيده مي شد که نمايندگان اعتقاد دارند دولت بدون کسب اجازه از مجلس راساً نميتواند سازمان خصوصيسازي را منحل کند چرا که نام آن در مصوبات مجلس و برنامههاي توسعه ذکر شده و اين نهاد قانوناً متولي خصوصيسازي شناخته ميشود. استدلالي که اينک در مورد انحلال هيئت امناي حساب ذخيره ارزي هم قابل طرح است.
در گذشته انحلال سازمان برنامه و تصميم دولت براي ادغام دو وزارت خانه [که با اشاره مجلس متوقف ماند] با اين مانع حقوقي برخورد کرده بود که اولا سازمان ها و موسسه هائي که با تصويب مجلس برپا شده اند براي انحلال آن ها مصوبه مجلس لازم است. از جمله اداره حقوقي و مرکز پژوهش هاي مجلس با چنين نظري در مقابل دولت ايستاده اند. اما مجلس هفتم که آخرين روزهاي خود را مي گذراند به مديريت مشترک حدادعادل و باهنر، مانع مخالفت هاي جدي تر نمايندگان شدند تا امروز که اکثر نمايندگاني که از مجلس هشتم دور افتاده اند به زبان آمده و اين دو را به عنوان مهم ترين عوامل تبديل مجلس به کانون هواداري از دولت معرفي مي کنند. چنان که عماد افروغ که مجلس هفتم را به عنوان عضو فعال جناح محافظه کار آغاز کرد و به عنوان يک معترض به پايان رساند و يا محمد خوش چهره که به عنوان مسوول کميسيون اقتصادي فراکسيون اکثريت معرفي شد و به عنوان وزير اقتصاد و دارائي به احمدي نژاد پيشنهاد شد، هر دو در انتقادهاي خود اعلام داشته اند که سياست هيات رييسه باعث شد که مجلس شان نظارتي خود را از دست داده است. ظاهرا همين انتقادها باعث شده که در دو روز گذشته رسولي نژاد نماينده دماوند که قرار است معاون پارلماني دولت احمدي نژاد شود، مشغول تهيه ليستي از نمايندگان از نمايندگي مانده مجلس هفتم شده است، وظيفه اي که محمد رضا باهنر به عهده گرفته که با دادن شغل هائي به آنان مانع از سخن گفتنشان شود.
يادگار خاتمي
حساب ذخيره ارزي از جمله يادگارهاي دولت خاتمي است که با برخورداري از درآمدي معادل يک هشتم دولت احمدي نژاد تصميم گرفت براي منظم کردن اقتصاد کشور و جلوگيري از تورم مازاد درآمد نفت را در اين صندوق بريزد و با تهيه آئين نامه اي برداشت از آن را مشکل کند و بخش عمده آن را به بخش خصوصي بدهد تا اقتصاد ايران سامان گيرد. کاري که به گفته اقتصاددانان مهم ترين تصميم ساختاري براي اقتصاد کشور در پنجاه سال گذشته بود. اما با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد که در عمل معلوم شد قائل به هيچ نظمي نيست و با تکرار مدام نام امام زمان، همه امور را به بي نظمي مي گرداند و معتقدست که هر نوع نظم رهاورد غرب است و بومي نيست، صندوق ذخيره ارزي هم معناي خود را از دست داد.
تشكيل هيات امناي صندوق ذخيره ارزي به گفته يکي از اعضاي قديمي آن با اين هدف صورت گرفت كه اعضاي آن به عنوان امين ملت در نحوه مصرف بهينه درآمدهاي مازاد بر مصرف دولت نقش داشته باشند و مانع حيف و ميل منابع واريزي به اين حساب شوند و اينک انحلال آن گرچه تاثير زيادي ندارد و با بودن هيات امنا هم دولت احمدي نژاد بخش عمده ذخيره صندوق را به باد داد، اما ديگر هيچ مانعي براي بهره برداري کاملا آزاد از آن باقي نمانده است.
با روي كار آمدن دولت نهم در تابستان 1384، اين دولت با جديت خاصي تلاش كرد با طرح عنوان گسترش توسعه و عمران كشور، برداشتهايي خارج از مفاد قانوني برنامه چهارم توسعه از اين حساب داشته باشد و مجلس هفتم نيز با اكثريت نمايندگان محافظهكار خود، متممهاي دولت همفكر خود را براي برداشت منابع ارزي از اين حساب به صورت پيدرپي تاييد كرد و در راستاي سياستهاي مالي انبساطي و در عين حال تورمزاي دولت، از هيچ تلاشي فروگذار نكرد.
تعدد برداشتهاي دولت از اين حساب بهقدري شدت گرفت كه احمد توكلي با حالتي اعتراضگونه اعلام كرد، دولت، حساب ذخيره ارزي را به صورت قلكي تصور ميكند كه هر وقت بخواهد از آن برداشت كند.
برداشتهاي بيرويه دولت از حساب ذخيره ارزي از همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي كشور قرار گرفت. چهار متمم بودجهاي هم كه دولت نهم در سال 1384 به مجلس برد و توسط نمايندگان تصويب شد، زنگ خطر را جهت تشديد سرسامآور نقدينگي به صدا درآورد و ماجرا ادامه پيدا كرد. بهتدريج تبعات برداشتهاي دولت نهم از حساب مذكور، گريبانگير جامعه شد و نمايندگان مجلس نيز آهستهآهسته مخالفت خود را با برداشت بعدي از آن حساب اعلام كردند.
سخن مسوولان سابق
دكتر بايزيد مردوخي از طراحان تاسيس حساب ذخيره ارزي و يكي از امناي آن در زمان دولت خاتمي، اقدام دولت نهم در انحلال اين هيات امنا را شبيه انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي از سوي احمدينژاد ميداند.
وي در مورد واگذاري وظايف هياتامناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصاد دولت به اعتماد ملي گفته است كميسيون اقتصاد [ که به تصميم رييس جمهور جانشين هيات امناي حساب شده] يك كميسيون مهم است كه لوايح اقتصادي دولت را چكشكاري و بخشنامهها و تصويبنامهها و آييننامههاي دولت را به صورت كارشناسي بررسي و تهيه ميكند.
مردوخي حجم كارهاي كميسيون اقتصاد دولت را بيش از حد ميداند و ميگويد: به اين ترتيب كميسيون اقتصادي چگونه ميتواند كار هيات امنا را انجام دهد؟ مگر اينكه اعتقاد داشته باشيم كه حساب ذخيره ارزي هم منحل شده و در نتيجه هيچ باري روي كميسيون اقتصادي دولت اضافه نميكند.
دكتر احمد ميدري اقتصاددان، به همان روزنامه گفته تصميم دولت نهم در انحلال هياتامناي ذخيره ارزي، نشانه ضعف اساسي قانون تصويب شده درباره اين حساب است. در حالي كه در ايالت آلبرتا و ايالت آلاسكاي آمريكا، نحوه انتصاب هياتمديره صندوق ذخيره ارزي و تقسيم سود آن يعني نحوه اداره كردن آن تابع قانون است و اعضاي هياتمديره، مديريت بر نحوه مصرف صندوق را به عهده دارند و رئيسجمهور آمريکا يا مديران اجرايي آن كشور نميتوانند اعضاي هياتمديره آن صندوقها را عوض كنند ولي وقتي ما، در ايران فاقد چنين قانوني هستيم، تصميمهايي مانند انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي اتخاذ ميشود.
مسعود نيلي معاون اسبق سازمان برنامه وبودجه که بنيانگذار و طراح اصلي حساب ذخيره ارزي است، آذرماه 1386 در گفتگو با هفتهنامه "شهروند امروز" تصريح کرد که بيانضباطي مالي و انحراف از اهداف تشکيل حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد به وضعيت نگران کنندهاي رسيده است. وي البته عملکرد دولت دوم خاتمي را نيز در اين زمينه خالي از نقض و اشکال ندانست.
درآمدهاي بادآورده و رويايي کشور از محل فروش نفت 100 دلاري طي دو سال اخير باعث شده است که دولت احمدينژاد ثروتمندترين دولت در تاريخ ايران محسوب شود. درآمد نفت در دولت احمدينژاد بيشتر از کل درآمدهاي دولتهاي هاشمي و خاتمي در 16 سال گذشته شده است. به عبارت ديگر، کل درآمد دولتهاي هاشمي و خاتمي در 16 سال عمرشان مجموعاً کمتر از پولي بوده که دولت نهم ظرف سه سال اخير به دست آورده است. اين واقعيت باعث شده برخي کارشناسان داخلي و خارجي، از وضعيتي که کشور هماکنون دچار آن است ابراز تعجب کنند و بيتوجهي به نظرات کارشناسان را عامل مشکلات کنوني و از دست رفتن يک فرصت طلايي براي عمران و آبادي ايران بدانند.
اگر چه رئيسجمهور چندي پيش در يک موضعگيري صريح مسئوليت آثار منفي برداشت ازحساب ذخيره ارزي را متوجه مجلس هفتم به دليل مصوبهها و مجوزهايش دانست اما واقعيت اين است که نقش اصلي دولت در اين زمينه قابل انکار نيست.
انحلال ديگر
به گزارش شهابنيوز، زمزمههايي که از چند ماه پيش درباره قصد دکتر احمدينژاد براي انحلال سازمان خصوصي سازي به گوش ميرسيد، اين روزها بسيار قويتر و جديتر شده است. گفته ميشود که تعدادي از مقامات دولت نهم از جمله شخص رئيسجمهور و برخي از مشاوران وي معتقدند که سازمان خصوصي سازي نيز مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي بايستي حتماً منحل شود.
در اين زمينه البته دلايل پراکندهاي شنيده ميشود. برخي از نزديکان دولت نهم ادعا ميکنند که سازمان خصوصي سازي نيز مانند سازمان مديريت و برنامهريزي در مقابل آن چه که "برنامههاي عدالتگرايانه دولت" خوانده شده است، مقاومت ميکند. برخي ديگر از نزديکان احمدينژاد معتقدند که ايجاد يک ساختار جديد براي اجراي پروژه خصوصي سازي که با ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي وارد فاز مهمي شده، ضروري است. و البته تعدادي نيز اتهاماتي را نظير اظهارات رئيسجمهور در قم به عملکرد اين سازمان مهم وارد مي کنند.
احتمال انحلال سازمان خصوصي سازي در حالي است که کارشناسان و نمايندگان مجلس تاکيد ميکنند با توجه به اشاره صريح قوانين به نام اين سازمان، هيچ دولتي حق انحلال خودسرانه آن را ندارد و براي اين امر، مصوبه مجلس شوراي اسلامي ضروري است. به عبارت ديگر، با توجه به اين که مجلس شوراي اسلامي ساز و کار خصوصي سازي را مشخص کرده و اين امر را بر عهده اين سازمان گذاشته است، انحلال آن فقط و فقط با مصوبه مجلس ممکن خواهد بود.
