‏‏

البرز محمودي

وزير نفت ديروز وقتي براي پاسخ به دو نماينده مجلس اسلامي در کميسيون انرژي حاضر شد اعتراف کرد که وزارت نفت ‏‏"به دستور رييس جمهور"، قانون بودجه را "ناديده گرفته" و دو ميليارد دلار "بيشتر از مجوز قانوني"، بنزين وارد كرده ‏است. به اين ترتيب مشخص شد که احمدي نژاد "قانون شکني" کرده و حالا به گفته برخي نمايندگان بايد براي "براي ‏پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه"، با وي "برخورد" کرد. ‏

قبل از جلسه ديروز، محمود احمدي نژاد در گفتگوي مستقيم با شبکه اول صدا و سيماي جمهوري اسلامي در يازدهم اسفند ‏با انتقاد از "برخي اظهارنظرها مبني بر برداشت غيرقانوني دولت از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات بنزين"، گفته ‏بود: "پارسال حتي يک دلار علاوه بر مصوبات مجلس از صندوق ذخيره ارزي برداشت نکرديم؛ زيرا تا قانون نباشد، ‏خزانه يک دلار هم در اختيار ما نمي گذارد."‏

به گزارش سايت صدا و سيماي جمهوري اسلامي وي در ادامه اين گفتگو خاطر نشان کرده بود: "وزارت نفت نزديک به ‏يک ميليارد دلار طبق سنوات گذشته از محل منابع داخلي خود وارد کرد که اين را از مجلس طلبکاريم و در لايحه اي بايد ‏آن مبلغ به دولت بازگردد."‏

برغم اين اظهارات در آغاز سال جاري "الياس نادران" و "احمد توکلي" از نمايندگان تهران و عضو کميسيون انرژي ‏مجلس خواستار پاسخگويي وزير نفت در مورد "مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86" ‏شدند. اماوزير نفت به بهانه هايي چون "برگزاري انتخابات مجلس"، "تعطيلات سال نو" و "برگزاري انتخابات در دور ‏دوم" از پاسخگويي خودداري کرد تا بالاخره ديروز در مجلس حاضر شد و همانطور که سايت "الف" منعکس کرده است، ‏اعلام كرد وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز ‏قانوني بنزين وارد كرده است.‏

در واقع در سال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، مصرف بنزين را محدود و حداكثر 3.8 ‏ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود 5.7 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه ‏بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين در سال گذشته خنثي شد.

به گفته وزير نفت، شركت ملي نفت ايران در سال 86 بيشتر از سطح قانوني 3.8 ميليارد دلاري خود، نفت خام براي ‏معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر كرد و ناچار شد معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل "منابع ‏مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت" به حساب بانك مركزي واريز كند.‏

در جلسه كميسيون انرژي مجلس، احمد توكلي و الياس نادران از وزير نفت پرسيدند چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور ‏شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام ‏كار غيرقانوني متوسل شد؟ وزير نفت هم در پاسخ گفت واردات بيش از مجوز قانوني را "به دستور رييس جمهور" انجام ‏داده است.‏

توكلي و نادران از پاسخ وزير نفت به سوال خود درباره مجوز قانوني واردات 2 ميليارد دلار مازاد بر سقف بودجه، قانع ‏نشدند و اعلام كردند اين موضوع را "براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه"، پيگيري خواهند كرد.‏

‎‎دولت قاچاقچي؟!‏‎‎

يکي از دلايلي که سالجاري دولت براي سهميه بندي بنزين اعلام کرد اين بود که ميزان قابل توجي از بنزين کشور به علت ‏گراني در خارج از مرز هاي ايران، به خارج از کشور قاچاق مي شود. دولت مدعي شد با سهميه بندي بنزين جلوي اين ‏قاچاق را خواهد گرفت. قاچاق بنزين به خارج از کشورهم در ماه هاي بعد از سهميه بندي کاهشي موقتي يافت اما دوباره به ‏حالت قبل برگشت و قاچاقچيان بنزين بر سرکار خود برگشتند. ‏

تا امروز که به گفته يک کارشناس اقتصادي "قاچاق بنزين دولت به مراتب بيشتراز قاچاقچياني است که هر کدام تنها چند ده ‏ليتر را به خارج از ايران مي برند".‏

جالب اين است که بر اساس گزارش خبرگزاري مهر، ايران بيش از 4 ميليارد و 173 ميليون دلار بنزين از 16 کشور ‏جهان در سالهاي گذشته خريداري کرده است. امارات، هند، هلند، فرانسه، سنگاپور، ترکمنستان، آذربايجان، سودان، ‏بلاروس، ترکيه، کويت، تايوان، اسپانيا، سوئد، عربستان سعودي، بلغارستان 16 کشور خارجي هستند که ايران از آنها ‏بنزين خريداري کرده است. بيشترين حجم واردات اين فرآورده نفتي نيز از کشور امارات متحده عربي به ميزان 2 ميليارد ‏و 571 ميليون و 812 هزار دلار بوده است. به عبارت ديگر، ايران در سال هاي اخير حدود 62 درصد از بنزين وارداتي ‏خود را از کشور امارات متحده عربي تامين کرده است. ‏

‎‎مرثيه اي براي سهميه بندي‎‎

سايت خبري "انتخاب" در واکنش به "اعتراف" وزير نفت به "واردات غير قانوني بنزين به دستور رييس جمهور"، مطلبي ‏با عنوان "مرثيه اي براي سهميه بندي" ‏‎ ‎نوشته که طي آن صراحتا از احمدي نژاد انتقاد شده است. در بخشي از اين مطلب ‏مي خوانيم: "جان‎ ‎به لب شديم، کمر مردم خرد شد، اشک ها سرازير شد تا دولت همان کاري را بکند که سال‏‎ ‎هاي پيش ‏دولت هاي ديگر مي کردند! ايران تا پيش از سال 86 سالانه 40درصد مصرف بنزين‎ ‎خود را از خارج وارد مي کرد. اين ‏ميزان نزديک به 5.5 تا 6 ميليارد دلار براي کشور‏‎ ‎هزينه داشت. ماشالله به طرح هاي ابتکاري دولت که امروز 39.9 ‏بنزين وارد مي کنيم و‎ 10-20 ‎ميليون دلار صرفه جويي کرده ايم‎!‎‏ اين مديريت در کشور نوبر است، دولت چه کاره است که ‏فراي قانون عمل‏‎ ‎کرده؟ دولت با کدام اجازه خارج از قوانين بودجه بدون اجازه مجلس هزينه کرده؟ کدام‎ ‎قانون اين حق را ‏براي دولت قائل شده که ايشان هر موقع دل شان خواست فراقانوني عمل‏‎ ‎کنند، «تا رسانه ها متوجه شوند»؟ کدام قانون ‏مجوز اقدامات آزمايشي را به دولت داده؟‏‎ ‎من و من هاي مشابه تا چه زمان بايد مورد ازمايش و امتحان دولت نهم قرار ‏بگيريم؟ اگر‎ ‎قرار بود نتيجه طرح سهميه بندي سوخت، واراداتي به همان اندازه پيشين و صرف هزينه‎ ‎بيشتر از گذشته ‏باشد، پس براي چه اين طرح را اجرا کرديد؟ دولتي که به برنامه هاي‎ ‎اجرايي خودش با ميلياردها دلارهزينه پايبند نيست از ‏کجا به وعده ها و اقدامات اش مي‎ ‎شود اطمينان کرد؟" ‏

در ادامه نويسنده سايت انتخاب به ساير اقدامات اقتصادي دولت نهم اشاره کرده و يادآور شده است: "از اين نمونه ها در ‏دولت نهم فراوان است، يکي همان طرح‏‎ ‎جلوگيري از واردات گوشي تلفن همراه بود که بقول آقاي احمدي نژاد در مشهد ‏مافيا‎! ‎باعث شکست اش شد، وگرنه قصد دولت حمايت از توليد کننده داخلي بود! کسي هم نپرسيد‎ ‎کدام توليد؟! کدام شرکت ‏و توليد کننده داخلي توانايي توليد به ميزان مصرف کنندگان‎ ‎داخلي را دارد؟ طبيعي بود که اين اقدام تالي فاسد و قاچاق بدنبال ‏خواهد داشت و‎ ‎اتفاقا خودش سازنده مافياست!! چه نيازي بود به مافيا؟ پس از آن همه ضربات مهلکي که‏‎ ‎بر اقتصاد کشور ‏وارد شد مسئولان مربوطه اعم از وزارت ارتباطات و صنايع اعتراف‎ ‎کردند: طرح جلوگيري از واردات گوشي هاي تلفن ‏همراه شکست خورده، از سويي خسارت چند‏‎ ‎ميليارد دلاري بر جاي گذاشته، از سوي ديگر تلفن هايي که از طريق قاچاق ‏وارد کشور‎ ‎شده اند، قابل کنترل نيستند، توليدي هم صورت نگرفته و ما از مردم پوزش مي‎ ‎خواهيم‎!‎‏ بعيد نيست همين ‏روزها مسئولان دوباره گرد شوند دور ميزي و بگويند‎ ‎متاسفيم از آن اتفاقات و آن همه فشار عصبي که براي مردم ايجاد شد ‏ولي طرح سهميه‎ ‎بندي سوخت نيز شکست خورد و عملا کاري نتوانستيم بکنيم‎!‎‏ هرچند اميد زيادي است‏‎ ‎از مجلس هفتم با ‏رياست حداد عادل و نايب رئيسي باهنر که اين مسئله به نحو مطلوب‎ ‎پيگيري شود، اما اين انتظار زيادي نيست که نمايندگان ‏بدليل اقدام فرا قانوني دولت‏‎ ‎خارج از قانون بودجه به وزير نفت و رياست دولت تذکري کتبي‎ ‎بدهند‎.‎‏"‏