در آستانه ي برگزاري دور دوم انتخابات مجلس هشتم، زماني كه حضور در پاي صندوق هاي راي پايتخت را ‏با توجه به دور اول انتخابات بي حاصل ارزيابي كردم، دوستاني مقيم خارج به استقبال اين موضع آمده و به ‏باور خود ورودم را به حلقه ي تحريمي ها تبريك گفتند، هر چند كه در ميانشان بودند كساني كه با توجه به در ‏پيش بودن انتخابات رياست جمهوري با شك و ترديد به اين مسئله مي نگريستند.‏

نتايج انتخابات مرحله ي دوم كه روشن شد و پيش بيني ها محقق و هيچيك از نامزدهاي اصلاح طلب از تهران ‏به مجلس راه نيافتند، دوست ديگري كه سال هاست كه جزو تحريميان مقيم ايران كه سال هاست اين روش را ‏تبليغ مي كند و هر انتخاباتي كه مي گذرد پوشه ي مدارك و مستنداتش فربه تر مي شود، با طعنه اين پرسش را ‏مطرح كرد كه "حالا به نتيجه ي حرف هاي ما رسيديد كه شركت در انتخابات بي فايده است و بايد بر سياست ‏تحريم پافشاري كرد تا مشروعيت نظام ساقط شود؟"‏

اين ها موارد چندي است از نوع نگرش و ذوق و شوقي كه با سست شدن اراده ي طرفداران راي دهندگان، ‏در ميان تحريم كنندگان انتخابات مجلس هشتم مشاهده شد. پيش بيني مي شود كه اين نگاه با اندك تفاوتي در ‏آستانه ي انتخابات رياست جمهوري دهم در نقد طرفداران مشاركت فعال در كارزار انتخاباتي- نه ضرورتا ‏رفتن به پاي صندوق هاي راي به صورت كلي يا موردي- يا بيشتر در جهت جذب راي دهندگان به اردوگاه ‏خويش ديده و شنيده شود. نقد و نگاهي كه نه تنها در مقابل كنشگران سياسي منفرد يا طرفداران گروه هاي ‏احزاب اصلاح طلب، كه گاه در مواجهه با راي دهندگان حزبي اپوزيسيون با حدت و شدت بيشتري در درون ‏جريان هاي سياسي، چالش هايي را برمي انگيزد و گاه به صدور بيانيه عليه اين فرد يا آن جناح يا فراكسيون ‏نيز انجاميده يا مي انجامد.‏

در فضاي حاكم شده بر جامعه و تلاش هاي جريان هاي سياسي داخلي، و شايد هم ناخودآگاه در پاسخ اين گروه ‏از دوستان به ويژه تحولخواهان مقيم خارج، بود كه نوشتن و انتشار مطالب انتخاباتي ام اين بار زودتر از ‏موعد مقرر شروع شد. اما مسلما پاسخ به آن دوست تحريمي ساكن ايران، در يك گفت و گوي منتقدانه ي رو ‏در رو، خودآگاه و ارادي بود، بخصوص كه او همزمان با دفاع از سياست تحريم، از مخدوش شدن و ملكوك ‏شدن چهره ي ايران و ايراني در اين سال ها هم گلايه داشت. در مقابل، من اين سوال را مطرح كردم كه ‏‏"مگر نه اين است جمله ي ما در روي كار آمدن احمدي نژاد و آنچه كه در اين دو سه سال بر ايران و ايرانيان ‏رفته است مقصريم؟ در اين ميان، تكليف ما كه روشن است و اتهام ما روشن تر، اما شما چه، شما چه برنامه ‏اي داريد كه در انتخابات آينده احمدي نژاد براي يك دوره ي چهار ساله ي ديگر تثبيت نشود يا فردي مشابه يا ‏بدتر از آن به ملت ايران تحميل نگردد؟ سياست شما ثابت است و تغييرناپذير، باز هم تحريم؟" اين دوست آن ‏روز پاسخ روشني به اين سوال مشخص نداشت، اما قرار گذاشت كه در اين مورد فكر كند و با دوستانش نيز ‏مشورت، تا در كنار پاسخ كليشه اي هميشگي " ضرورت كار در بطن اجتماع و فعاليت در عرصه ي مدني" ‏جواب همه سو نگرتر و كاربردي تري هم ارائه دهد. جوابي كه براي تبيين و تشريح آن و ارائه ي حرفي نو و ‏راهكاري جديد، لازم است طيف وسيعتري از تحريميان وارد ميدان شده و بخصوص در "رالي انتخابات ‏رياست جمهوري دهم" از هم اكنون آستين ها را حسابي بالا بزنند و حاصل فكر و انديشه ي خود را قلمي كنند ‏يا به بحث عمومي بگذارند.‏

اين چالش فكري و مباحث نظري و راهكارهاي عملي از آنجا ضرورت بيشتري مي يابد كه در ميان شخصيت ‏هاي حقيقي و حقوقي جبهه ي گسترده اصلاحات و تحول خواهاني كه در جهت تغيير جامعه و ساختار سياسي ‏كشور به روش هاي مسالمت آميز، بطئي و گام به گام باور دارند، تفاوت نظرها هر روز كه مي گذرد ابعاد و ‏عمق بيشتري مي يابد و حتي در درون احزاب و گروه ها نيز اختلاف ديدگاه حتي تا كادرهاي بالا و در رده ‏هاي تصميم گيرنده بعد و گستردگي فراوان مي يابد، در سطوح پائين تر حزبي و در ميان طرفداران آنان كه ‏جاي خاص خود را دارد.‏

به اين دليل است كه نه طرفداران شركت در انتخابات مجلس هشتم و مناديان "مشاركت مشروط و معترضانه" ‏توانستند همه ي كادرها و حاميانشان را به پاي صندوق هاي راي بكشانند، و نه تحريميان و مبلغان "عدم ‏مشاركت منتقدانه" در توانشان بود كه مانع اقدام سياسي و راي دادن بخشي از طرفداران و نيروهايشان- دست ‏كم در برخي حوزه ها كه امكان رقابت نسبي بود- شوند. در اين جبهه ي وسيع و در اين گوناگوني نظرگاه ‏هاست كه يك راه حل عملي، منطقي و مبتني بر حداقل خواسته ها و برنامه ها در جهت منافع كوتاه مدت و بلند ‏مدت ملت مي تواند اثرگذار باشد.‏

نگاهي به بيانيه ها و مواضع دو جريان سياسي مطرح دو سوي اين طيف اصلاح طلب خواهان تحول و تغيير ‏سياسي مي تواند حيطه ي بحث و ارزيابي آنان را از كيفيت و ميزان "آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي بودن" ‏انتخابات روشن تر سازد.‏

در بيانيه صادره توسط "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي" كه در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 87 در تحليل نتايج ‏و دست آوردهاي انتخابات مجلس هشتم منتشر شد، آمده است:"... در پي وقوع حماسه دوم خرداد، جناح ‏اقتدارگراي استبدادطلب و طرفدار يكه سالاري، ضمن تلاش براي به شكست كشاندن جنبش اصلاحي مردم ‏ايران، برآن شد تا با بلاموضوع كردن انتخابات و انهدام اساس جمهوريت نظام، از تكرار دوم خرداد ‏جلوگيري كند. انتخابات دوره هفتم مجلس، دوره نهم رياست جمهوري و دوره هشتم مجلس، هر يك مراحلي از ‏اين تلاش گسترده و مهندسي شده را به نمايش گذاشت. ما وضعيت ايجاد شده براي انتخابات مجلس هشتم را ‏محصول اعمال تفکري مي دانيم که از اساس به رأي مردم و اصالت انتخابات اعتقادي نداشته و پذيرش آن را ‏نيز تنها از باب اضطرار، اسکات خصم و تزيين حاکميت خود برمي تابند. اين تفکري است که... ميزان بودن ‏رأي مردم را با ديده انکار مي نگريست و به دنبال اعمال قيموميت بر مردم و سرنوشت آنان بود. با کمال ‏تأسف امروز اين تفکر بيش از هر زمان ديگر بر مقدرات کشور ما حاکميت دارد و مشغول انتقام گيري از ‏مدافعان تفکر مردم سالار است و در اين مسير، انتخابات مجلس هشتم را به انتخاباتي تبديل كرد كه در آن ‏صلاحيت بيش از 35 درصد از داوطلبان مورد تأييد قرار نگرفته است، اصلاح طلبان به عنوان رقيب اصلي ‏جناح حاكم، براي کمتر از 50 درصد كرسي ها امكان شركت و تنها براي كمتر از 20 درصد كرسي ها ‏امكان رقابت داشته اند، بي طرفي و رفتار عادلانه دستگاه هاي رسمي تبليغاتي كشور و اجرايي و نظارتي ‏انتخابات در آن كاملاً مخدوش شده است، تنها حدود 50 درصد واجدان شرايط در کل کشور و کمتر از 30 ‏درصد واجدين شرايط در شهرهاي بزرگي مانند تهران، مشهد، تبريز، اصفهان و... در آن شركت كرده اند و ‏امكان نظارت نسبت به روند برگزاري، شمارش آرا و اعلام نتايج آن براي رقبا و حتي ناظران بي طرف ‏وجود نداشته است. بنابراين، با كمال تأسف ناگزيريم اعلام کنيم؛ انتخابات مجلس هشتم، به انتخاباتي ‏غيررقابتي و ناعادلانه تبديل شد كه سلامت برگزاري آن نيز زير سوال است. ‏

‏... ما همچنين بر اين اعتقاديم كه اصرار بر روش هاي پيش گفته در برگزاري انتخابات، مي تواند منجر به ‏استحاله و خروج نظام ما از دايره اصول اساسي آن شده، مخاطرات وسيعي را براي كشور به دنبال داشته ‏باشد، لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنيم كه در اسرع وقت و تا دير نشده است، نسبت به تغيير اين روش هاي ‏ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاريخ انقلاب اسلامي از لوث وجود آنها پالايش گردد تا انتخابات آينده ‏كشور، يعني دهمين دوره رياست جمهوري، به انتخاباتي آزاد، رقابتي، عادلانه و سالم تبديل شود.‏

‏... سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتي آگاهانه و هوشمندانه شما (ملت ‏شريف ايران) كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع بندي عملكرد اصلاح ‏طلبان در انتخابات گذشته و چگونگي استمرار اين فعاليت ها در آينده، اعلام مي نمايد علي رغم انتقادات ‏موجود به برخي تصميمات تاكتيكي اصلاح طلبان در انتخابات اخير كه در اين بيانيه نيز به گوشه اي از آن ها ‏اشاره شد و در صورت اجتناب از آن ها و جايگزين ساختن تاکتيک هايي متناسب با راهبرد متخذه، دست ‏آوردهاي به مراتب بيشتري نصيب اين جناح مي کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبناي ‏راهبرد "مشاركت مشروط و معترضانه" و با حفظ همگرايي و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به اتفاق اصلاح ‏طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحي بوده است كه مي بايست با رفع نواقص و کاستي هاي آن، مبناي حركت ‏اصلاح طلبان در انتخابات آتي قرار گيرد. ما بايد با پيگيري و وفاداري به تمامي اجزاي راهبرد فوق، از ‏جمله؛ ملحوظ داشتن قطعي معيارها و شروط تعيين شده براي مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب ‏و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روي كشور و نظام را مرتفع سازيم.‏

در طيف ديگر اين تفكر مسالمت جو كه به راهبردي ديگر معتقد است و رفتن به پاي صندوق هاي راي را ‏نفي مي كند و شركت در انتخابات را نهي، ارزيابي نهايي از چنين كنش سياسي مشروعيت بخشيدن به نظام ‏جمهوري اسلامي است. در ميان اين گروه از تحريميان مي توان جمعبندي ديگري از انتخابات، اما در ‏مواردي نزديك به شركت كنندگان در انتخابات را ملاحظه كرد. ‏

‏ موضع رسمي بيان شده در ارگان "سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، پيش از برگزاري انتخابات مجلس ‏اين بود كه: "انتخابات دوره هشتم هم غيردمکراتيک است و هم فرمايشي که در آن نه امکان مشارکت براي ‏نيروهاي اپوزيسيون و نمايندگان بخش مهمي از گروه هاي اجتماعي وجود دارد و نه حتي امکان رقابت براي ‏جناحهاي ديگر حکومت. سکوت در مقابل برگزاري چنين انتخاباتي جايز نيست. بايد عليه آن به اعتراض ‏برخاست و خواست برگزاري انتخابات آزاد را مطرح نمود. شرکت در چنين انتخاباتي مشروعيت بخشيدن به ‏انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشي است." مسئولان سياسي اين گروه مستقر در خارج، ضمن تاكيد بر اين ‏مواضع گذشته، جمعبندي اشان از نتايج انتخابات چنين است: "... آمارهائي که از ميزان مشارکت مردم در ‏سطح کشور و در کلان شهرها انتشار يافته است، حاکي از کاهش چشمگير ميزان مشارکت در کل کشور و به ‏ويژه در شهرهاي بزرگ در انتخابات اخير است. اگر آمارهاي دولتي را عليرغم دستکاريهاي صورت گرفته ‏مبنا قرار دهيم بيش از 55 درصد واجدين شرايط يا در انتخابات شرکت نکردند و يا به خاطر مهر خوردن ‏شناسنامه و يا بدلايل ديگر راي سفيد دادند. در شهرهاي بزرگ اين رقم به بيش از 70 درصد رسيد. اين ارقام ‏نشانگر عمق مخالفت، نارضايتي و اعتراض به جمهوري اسلامي، سياستهاي حاکم و انتخابات غيردمکراتيک ‏و مديريت شده است. ميزان مشارکت مردم در انتخابات آنچنان کاهش يافته است که رسانه هاي وابسته به ‏جمهوري اسلامي هم مجبور شده اند به آن اعتراف کنند... اکنون که انتخابات برگزار شده مي توان گفت که ‏انتخاباتي که برگزار شد بسته تر، غيردمکراتيک تر و غيررقابتي تر از انتخابات دوره هاي قبل بود، هياتهاي ‏اجرائي و نظارت با حذف گسترده کانديداهاي اصلاح طلبان، اجازه ندادند که آنها اکثريت کرسي هاي مجلس ‏را در اختيار خود بگيرند، وزن سپاه پاسداران در مجلس افزايش پيدا کرد، اصولگرايان با کمک صدا و سيما، ‏وزارت کشور، شوراي نگهبان، سپاه و بسيج و با حمايت خامنه اي و دستکاري در آرا، در انتخابات پيروز ‏شدند و جريان حاکم با مسدودتر کردن فضاي سياسي ترکيب مورد نظر خود را از صندوقهاي راي بيرون ‏آورد." ‏

در نوشته ي پيشين در مورد انتخابات رياست جمهوري دهم كه محوريت اش نيروها و جريان هاي داخل و ‏درون نظام يا بخش پيراموني بود، آن گاه كه دايره ي بحث از به اصطلاح "اصلاح طلبان حكومتي"‌ فراتر ‏رفت و به اپوزيسيون داخلي يا خارج نشين كشيده شد، موضوع به اجمال گذشت و تنها به بيان اين نكته بسنده ‏شد كه :"در جبهه ي گسترده ي اصلاحات، جايي كه جريان هاي سياسي به اصطلاح غيرحكومتي يا بيرون از ‏حكومت فعال هستند، از اهل تحريم گرفته تا مشاركت كنندگان مشروط در انتخابات نيز امكان مطرح شدن ‏چهره هاي نو يا تك چهره هايي با پيشينه ي سياسي، فرهنگي و... - حتي آنان كه در خارج از كشور رحلت ‏اقامت گزيده اند- با اهداف و انگيزه هاي گوناگون دور از انتظار نيست. البته، گروه اول كماكان همچون ‏گذشته بر ساز مخالف خواهند نواخت و از هم اكنون خواهند گفت "ما نگفتيم كه...، پس تحريم". اما گروه دوم ‏كه مشاركت مشروط در انتخابات را بخشي از مشي هاي اصلاح طلبانه مي دانند بعيد نيست كه نامزد ‏اختصاصي خود را حتي با علم به رد صلاحيت شدن معرفي كنند، تا به گونه اي در كارزار انتخاباتي ايفاي ‏نقش كنند". ‏

اما اكنون كه تب و تاب انتخابات مجلس هشتم فرو افتاده و انتخابات رياست جمهوري دهم در بورس سياسي ‏كشور قرار گرفته است، اين سوال قابل طرح است كه آيا اين دو انتخابات - حتي با فرض بدون تغيير ماندن ‏شرايط داخلي و اوضاع بين المللي طي بيشتر از يك سال- هم سنگ و هم ترازند و بنابراني راهبرد و ‏راهكارهاي قابل اتخاذ واحد و غيرقابل تغيير؟ اگر پاسخ منفي است، آنگاه اين پرسش جديد مطرح مي شود كه ‏جريان هاي واقع بين تر و عملگراتر كه بسته به شرايط در صحنه ي عمل سياست هاي كلان و خرد خود را ‏برمي گزينند؟ يا اينكه نه، بسته به شرايط و موقعيت عمل مي كنند و درنتيجه، نه همواره و در هر وضعيت به ‏مشي "شركت بدون قيد و شرط" تن مي دهند، و نه هميشه "تحريم" را تنها كارت بازي سياسي مي پندارند.‏

در واقع، اين طيف اصلي ترين جريان عملگرا هستند كه از هم اكنون بايد اعلام كنند كه برنامه هايشان براي ‏ماه هاي آينده و انتخابات آتي چيست. اگر به هر دليلي و با هر تحليلي خود اهل معرفي كردن نامزد مستقل در ‏انتخابات رياست جمهوري نيستند، دست كم چه پيشنهادي عملي و منطقي براي تغيير اوضاع و به قدرت ‏نرسيدن فردي در قد و قواره، شكل و شمايل، راه و روش، و برنامه و منش احمدي نژاد ارائه مي دهند، تا اگر ‏نمي توانند به صورت مستقيم در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي جمهوري اسلامي ايفاي نقش كنند، ‏دست كم بتوانند نشان دهند كه چون بسياري از ملت دغدغه ي نرفتن آبروي و حيثيت ايران و ايراني را در ‏جهان دارند يا به هر راه و وسيله ي ممكن از منافع ملي و مصالح بين المللي كشور دفاع مي كنند.‏

اين دوستان حتما بر اين نكته واقفند كه اگر در جمعي كوچك چون احزاب و گروه هاي متبوع خويش قادر ‏نباشند به روش هاي دموكراتيك رفقا و هم حزبي هاي خود را در پيش گرفتن راهي واحد اقناع كنند و مانع ‏شوند طرفدارانشان در داخل كشور به "نامزدهاي تحول خواه و اصلاح طلب" راي دهند، به ناچار فردا ‏روزي باز بايد به تبع آن پذيراي "محاكمه ي سياسي هم حزبي ها" يا " طرد يا بريدن طرفداران" و در نتيجه ‏تشتت و انزواي بيشتر خود باشند.‏

شايد درمقام "نظر" اين گفته منطقي آيد كه "ارگان هاي سازمان (اكثريت) تلاش مي کنند از يکسو به پرنسيپ ‏هاي دمکراتيک پايبند بمانند و از سوي ديگر با نهادسازي و تدوين موازين حزبي، عنصر حزبيت را تقويت ‏بخشند"، اما در مقام عمل چه؟ مسلما بايد براي اين پرسش هم پاسخي وجود داشته باشد كه چه مي شود كه ‏جمعي به اين نتيجه مي رسند كه امضاي "نامه سرگشاده خطاب به نامزدهاي انتخابات و مردم" ضروري است ‏و نيازي ملي، حتي اگر اين بيان نظر جمعي "خلاف موازين و الگوهاي حزبي ارزيابي" شود؟ مگر نه اين ‏است كه قانون و مقررات براي اجراي طيف گسترده اي نوشته مي شوند و اگر مقبول و مطلوب نيفتند از ‏همان وادي امر قانون شكني "مباح" و گاه "لازم و ضروري" تشخيص داده مي شود، و در نهايت كسي به آن ‏تن نمي دهد؟

اما اين سوال نيز مطرح است كه اگر به هر دليلي فرد يا جمعي در انتخابات رياست جمهوري آينده فارغ از ‏نگاه و جمعبندي سازمان متبوع به اين ارزيابي برسد كه بايد در انتخاب ميان "بد" و "بدتر" به "نامزدي ‏مشخص" راي داد و طبيعتا به جانب فردي متمايل شد كه دست كم با نقطه نظرها يا مواضع و برنامه هاي ‏حزب متبوع در تضاد نبوده يا با آن همخواني بيشتري داشته باشد، بايد چون مسلمانان متعصب حكم "ارتداد" ‏آنان را صادر كرد و راي به ريختن خونشان داد، چون " در واقعيت سياسي غرض آن، دعوت مردم به راي ‏دادن به اصلاح طلبان حکومتي است"؟ ‏

در اين ميان، فارغ از تحولات آينده، از جمله حاكم شدن باندهاي اطلاعاتي- نظامي- امنيتي و به قدرت رسيدن ‏امثال احمدي نژاد، و فارغ از قضاوت آيندگان - چون قضاوتي كه اكنون در مورد عملكرد برخي از شخصيت ‏هاي سياسي حقيقي و حقوقي دوران زمامداري دكتر مصدق وجود دارد- همواره بايد بر اين نظر پاي فشرد كه ‏‏"مرغ ما يك پا دارد"؟ يا نه، بسته به شرايط و تحليل اوضاع و پيامدهاي داخلي و بين المللي بايد نه تنها ‏راهكارها، بلكه راهبردهاي مشخص را نيز به روز و به هنگام كرد؟

مگر نه اين است كه "كنش سياسي" به جاي "سر به هوا" داشتن، بايد "پا در زمين" داشته باشد؟ مگر نه اين ‏است كه "جريان هاي سياسي" در اتخاذ مواضع خود به جاي "خيال پردازي" و "ذهن گرايي" ضروري است ‏به منافع آناني بينديشند كه طرف اصلي "واقعيت هاي روزمره زندگي" هستند و حساب هزينه هايي را داشته ‏باشد كه تعامل كنندگان، نفع برندگان و هزينه پردازان اصلي رويدادها و امور جاري كشورشان مي پردازند يا ‏خواهند پرداخت؟ ‏

يا به قول آن تحليلگر سياسي مقيم خارج "مردمي که در ايران زندگي مي کنند، يا عزيزانشان در آن سرزمين ‏هستند و خواهند بود، هر ساعت زندگي شان با آنچه در آن حکومت از رأس تا ذيل مي گذرد، ارتباط ناگزير ‏دارد و شرکت در انتخابات به هر ميزان که جلوي ورود نيروي مخالف حقوق مردم را بگيرند، عمومي ترين ‏و کم هزينه ترين راه تأثير گذاري در آن حکومت و دستگاهش است. اين ارتباط ِناگزير براي ما جماعتي که به ‏هر دليل در خارجه نشسته ايم، موجود نيست". هم او كه در رد نظر تحريميان و ضرورت شركت در انتخابات ‏مجلس و راي دادن به نامزدهاي اصلاح طلب و تحول خواه چنين استدلال كرد: "... امروز بچه ها هم مي ‏فهمند که تحريم و عدم شرکت فقط به سود راست افراطي تمام مي شود. که عدم شرکتي ها تنها هنري که مي ‏کنند، نسبت درصد نيروي مقابل خود را بالا مي برند. که اگر شرکت کنند به زيان نيرويي شرکت خواهند کرد ‏که بيشترين تقابل را با آزادي و فرهنگ مردم دارد و اينک به جاي اينکه قاتق نان شان شود، بلاي جانشان هم ‏شده است. دوم خرداد به تحريمي ها ستم کرد از اين بابت که وادارشان کرد تا همه بگويند غافلگير شديم و ‏دور بعدي را به جهت عدم مواجهه با غافلگيري، با رأي مردم موافقت کنند، اما خدمتي هم کرد. زيرا که منطقاً ‏نمي توانست، و نتوانست پاسخگوي مطالبات سرکوب شده يک تاريخ دراز باشد، پس تحريميون ما ترجيع بند ‏ديگري يافتند، اصلاح طلبان چه کردند که باز بيايند! آنها به وعده هاي خود عمل نکردند! راستي وعده هاي ‏آنها، دغدغه آنها، که دغدغه اکثريت اپوزيسيون داخل و خارج بود و هست، چه بود که عمل نکردند؟ وعده ‏آوردن نفت سر سفره مردم که نبود. وعده آزادي بود. آزادي در هر جامعه اي فقط با آنچه که در آن لحظه در ‏آن جامعه مي گذرد تعريف مي شود. آزادي در افغانستان طالبان مي تواند اين باشد که لااقل در شهرهاي ‏بزرگتر دختران بتوانند به مدرسه بروند، که زنان از زير برقع خارج شوند و گام بگذارند در راه حضوري ‏شبيه سي سال پيش در جامعه خود. آزادي در جامعه اي که دوم خرداد وعده آن را آورد اين شد که نيروي ‏مسلح در کوچه و خيابان براي دو تار موي دختران آنان را به زندان و کميته نسپارند. که آواي موسيقي حس ‏ترسناک شلاق و حبس را به جانها نريزد. که در روزنامه ها بتوان از دولت و مقامات انتقاد و شکايت کنند. که ‏ايرانيان تبعيدي از ترس زندان و شکنجه رابطه خود را با ميهنشان قطع نکرده و آن را يکسره به حاکمان ‏نسپرند. كه بستن هر روزنامه اي تنها انتظار براي گشوده شدن ديگري باشد. و همينها چهره کشور را ‏دگرگون کرد و آگاهي و مطالبات تازه با خود آورد. اما از آنجا که جامعه درک و تجربه کافي از انتخابات و ‏جايگاه و ميزان اثر گذاري آن نداشت، چون همه مطالبات خود ر ا برآورده نديد، راه عجيب و غريب و ‏نامعقول قهر از اصلاح طلبان را، به معناي قهر از انتخابت، برگزيد".‏

در ادامه ي اين بحث بايد بر اين نكته نيز پاي فشرد كه مگر نه اين است كه در انتخابات رياست جمهوري آينده ‏اگر دستي نجات بخش از غيب نرسد يا نامزدي وجيه المله از خارج نيايد، دايره ي انتخاب مردم محدود مي ‏شود به نامزدهاي داخلي و در بهترين وجه همين اصلاح طلبان حكومتي، از جمله سيد محمد خاتمي - چه ‏انتخابات مشروعيت بخش نظام باشد و چه مدرك و سند جديد ديگري باشد دال بر "غيرآزاد، ناسالم، ‏غيرمنصفانه و غيررقابتي" بودن انتخابات. مگر نه اين است كه در نهايت چون انتخابات هاي متعدد سي سال ‏گذشته بالاخره فرد يا افرادي برگزيده شده يا به مردم تحميل مي شوند و خارجيان مدعي دموكراسي و حقوق ‏بشر نيزبا آنان در هر زمينه اي به مذاكره مي نشينند يا امضاهايشان را پاي قراردادهاي ميليوني و ميلياردي ‏مي گذارند. و در نهايت، اين ملت ايران خواهد بود كه بايد پيامدهاي مادي و معنوي آن را متحمل شده و ‏بپردازد، يا از آن بدتر، به پيشواز فروپاشي اجتماعي، نابساماني اقتصادي يا بحران سياسي رفته يا خطر بروز ‏درگيري نظامي و جنگ را در چشم انداز آينده بنگرد؟

پرسش اصلي اين است كه در اين فضا چه بايد كرد؟ آيا تنها بايد در هر شرايطي نداي تحريم سرداد و مردم را ‏حواله داد به عرصه ي اجتماعي نامشخص و نامنسجم؟ بايد دست روي دست گذاشت و مردم را با يك حكم ‏ثابت به خانه نشيني فراخواند؟ يا برعكس، ضرورت دارد كه مردم را در صحنه نگاه داشت، در كارزار ‏انتخاباتي فعال كرد و اگر شرايط فراهم شد آنان را تشويق كرد تا نامزدهاي كمتر مسئله دار را برگزينند- ‏درست عكس جريان هايي كه مردم را منع مي كنند كه به رقباي محافظه كاران راي دهند، تنها به اين دليل كه ‏آنان نتوانسته اند در شرايط مقاومت سرسختانه ي اقتدارگرايان و بحران آفرينان به همه ي خواسته ها و ‏مطالبات مردم جامه ي عمل بپوشانند؟ يا حتي بدتر به آنان نبايد راي داد، چون اتهام سنگين شان اين بوده است ‏كه روزي در حكومت بوده اند- هر چند كه در راه پيروزي انقلاب، دفع دشمن از مرز و بوم، يا تداوم ‏اصلاحات هزينه داده، طعم بازداشت و زندان و آوارگي چشيده اند و اندك كارشان اين بوده است كه در دوران ‏اصلاحات يا كارزار انتخابات "اسرار هويدا كرده اند"؟ ‏

مگر نه اين است كه در نهايت پر و بال اينان را دو لبه از تيغ يك قيچي مي برد و هر كدام به بهانه اي؟ چه تيغ ‏اقتدارگرايان باشد و چه... ‏

اگر هدف نه اين است، بايد راه ديگري رفت يا دست كم با ارائه ي تحليل مشخص و قابل عمل بايد به صورت ‏روشن و مستدل بيان داشت كه " چه بايد كرد" تا منافع ملي حفظ شود، مصالح كشور تامين گردد و چهره ي ‏ايران و ايرانيان در مقابل جهانيان بيش از اين مخدوش و ملكوك نشود؟

‏ ‏
‏ ‏