‏

رسا قاضي نژاد‏

در شرايطي که برخي از وابستگان جناح راست بخاطر "دفاع تمام قد" مجلس هفتم از دولت و پيش بردن برنامه هاي احمدي ‏نژاد، عملکرد اين مجلس را "مثبت" ارزيابي مي کنند برخي ديگر از اصولگرايان معتقددند اين مجلس "جمهوريت نظام را ‏تضعيف کرده" و در بعد نظارتي "نمره آن پايين بوده است". حداد عادل، رييس اين مجلس نيز "با احتياط" از صد نمره به ‏عملکرد اين مجلس "نمره 20" داده است تا به اين ترتيب مجلس هفتم از منظر رييس آن نيز مردود شده باشد.‏

حداد عادل، رئيس مجلس‎ ‎شوراي اسلامي در نشست مشترک مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با نخبگان و انجمن ‏هاي‎ ‎علمي، صنفي و مراكز تحقيقاتي كشور، گفته است: "اگر از من‎ ‎درصد موفقيت مجلس هفتم را سئوال کنيد، مي گويم ‏‏20 درصد‏‎. ‎تلاش ما در مجلس هفتم اين بود كه از التهاب سياسي بكاهيم و انديشيدن در كار را‎ ‎جايگزين آن كنيم‎.‎‏"‏

حداد عادل در بخشي ديگر از سخنان خود نيز گفته است: "حقيقت اين‎ ‎است که کشورداري، حکومت داري و اداره کشور، ‏کار بسيار دشوار و پيچيده اي است و تا‎ ‎كسي دست اندركار نباشد، دشواري كار حكومت را احساس نمي كند‎.‎در اقتصاد كه ‏هم عوامل عيني، خارجي و مادي و هم عوامل اخلاقي، دروني و ذهني وجود دارد اين تصميم گيري ها سخت تر و ‏دشوارتراست و در قانونگذاري و‎ ‎تصميم گيري در زمينه اقتصاد بايد همه اين مسائل مورد نظر قرارگيرد‎.‎

وي سپس با بيان اينكه "اداره كشور بدون كمك نخبگان ممكن نيست"، غير مستقيم خطاب به احمدي نژاد گفته است: "اداره ‏کشور نياز به كار جمعي دارد؛ اگر کسي فکر کند که يک نفر به تنهايي مي تواند‎ ‎کشور را اداره کند، صد در صد اشتباه مي ‏کند؛ اين کار ممکن و معقول‎ ‎نيست‎.‎قانون بد بهتر از بي قانوني است و اين مسلم‎ ‎است كه اگر به قانون احترام بگذاريم و ساز ‏و كار تصويب قوانين را محترم بشماريم، مي‎ ‎توان قوانين نامناسب را اصلاح كرد‎.‎‏ راه حل مسئله، كنار زدن‎ ‎نظامات قانوني ‏نيست و هر كس اگر خودش تصميم بگيرد، اين كار را خراب تر مي‎ ‎كند‎.‎‏"‏

در اين ميان اما برخي مثل مرتضي تمدن، از فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم تمايل دارند همچنان مجلس هفتم را موفق ‏بدانند. اين نماينده شهرکرد، درباره عملکرد مجلس هفتم گفته است: "من در‎ ‎مجموع به مجلس هفتم نمره قبولي مي‌دهم و اين ‏نمره قبولي قطعا 20 نخواهد بود بلکه‏‎ ‎بين 15 تا 20 است."‏

وي هرچند در گفتگو با "آفتاب" در خصوص اينکه آيا مجلس هفتم توانست به شعارهايي که در‏‎ ‎ابتداي فعاليتش ‌داد عمل کند، ‏گفته: "مجلس هفتم به بخش زيادي از شعارهايش جامعه عمل‎ ‎پوشاند" اما وي نيز معتقد است عملکرد مجلس در برخي ‏حوزه ها ناموفق بوده: "به نظر من در دو محور ناکامي هايش همچنان براي مجلس هفتم باقي ماند". به گفته وي "هدفمند ‏کردن يارانه‌ها" و "تاثيرگذاري بر فرهنگ عمومي" دو حوزه ناکامي مجلس هفتم بوده است.‏

‎‎تضعيف جمهوريت نظام‎‎

اما در برابر در حالي که تنها چند روز به پايان عمر مجلس هفتم مانده، عماد‎ ‎افروغ‎ ‎از جمله نمايندگان اصولگراي مجلس ‏هفتم که براي دوره بعد کاندايدا نشد، گفته است: "من احساس مي‌کنم که امروزه ضرورت اقتضا مي‌کند به وجهه مقبوليت‎ ‎مردمي اين نظام که همان جمهوريت و دموکراسي است بيشتر بايد توجه شود زيرا اين بخش‎ ‎نظام به شدت در مجلس هفتم ‏تضعيف شده است".‏

وي افزوده است: "تضعيف مجلس‎ ‎يعني تضعيف مردم ‌سالاري و تضعيف مردم ‌سالاري يعني تضعيف مردم و تضعيف ‏مردم هم‎ ‎يعني تضعيف قدرت نقد و قدرت عمومي"‏‎.‎

در اين ميان اگرچه حداد عادل بخشي از ناکامي مجلس را ناشي از عملکرد دولت مي داند، اما افروغ، از رييس مجلس انتقاد ‏دارد. او با اشاره به "ويژگي‌هاي هيات رئيسه‎ ‎مجلس هشتم"، گفته است: "يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي هيات رئيسه مجلس ‏هشتم اين است که بايد‎ ‎جايگاه مجلس، مردم‌سالاري، دموکراسي و... را درک بکند و جايگاه مفاهيم فوق را در‎ ‎فلسفه سياسي ‏جمهوري اسلامي خوب درک کند. مجلس هشتم بايد فرمايش‎ ‎حضرت امام که فرمودند مجلس در رأس امور است را ‏هم کاملا درک کند و هم در جهت تحققش‎ ‎گام بردارد و يک تعامل دوسويه با دولت داشته باشد".‏

وي درباره عملکرد حداد عادل در مجلس هفتم نيز‎ ‎گفته است: "رئيس مجلس هفتم آنجاهايي که بايد برخورد انتقادي مي‌کرد، ‏نکرد و آنجاهايي که‏‎ ‎بايد جلوي تعامل‌هاي يک‌سويه را مي‌گرفت، نگرفت و ملاحظه کاري و محافظه‌کاري‌هاي‎ ‎مفردي از ‏خود نشان داد.من در هيچ مرحله‌اي اعتقاد نداشتم که‏‎ ‎حداد عادل از شأن مجلس حفاظت و حراست کرد زيرا وي هميشه کوتاه ‏مي‌آمد. اين کوتاه‌آمدن‌ها يا از سر مصلحت‌انديشي بود‏‎ ‎يا از سر اعتقاد، که اگر سر اعتقاد بوده اصلا قابل قبول نيست و اگر ‏از سر‎ ‎مصلحت‌انديشي باشد که مجلس جاي مصلحت نيست زيرا مجلس جايگاه روشني دارد و جايي که‏‎ ‎بايد به مصلحت ‏کشور بپردازد مجمع تشخيص مصلحت نظام است نه مجلس".‏

‎‎نمره ضعيف در نظارت‎‎

در شرايطي که براساس قانون اساسي دو وظيفه مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين است، حسن سبحاني، نماينده ‏مردم دامغان در مجلس هفتم معتقد است: "عليرغم اقدامات پرشتاب اوليه در توجه به نيازهاي واقعي مردم و قانونگذاري ‏نسبتا مطلوب، انتظاري که از مجلس هفتم در بعد نظارتي داشتيم محقق نشد."‏

وي به ايسنا گفته است: "از 19 مورد تقاضاي تحقيق و تفحص در امور کشور، گزارش کمتر از نيمي از آن به مجلس تقديم ‏شده است که تحقيق و تفحص انجام شده نيز چندان مطلوب نيست. تحقيق و تفحص از قوه قضائيه هرگز نتوانسته است جايي ‏براي قرائت در مجلس داشته باشد و تحقيق از خودرو سازي هاي کشور نيز ناقص ارائه شده است."‏

سبحاني افزوده: "نمره مجلس هفتم در بعد نظارت بسيار کم است و به همين دليل است که احساس مي شود هيات رئيسه ‏نتوانسته اند از استعداد و توان نمايندگان بهره برداري کنند تا قوانين جامع تر و نظارت کافي و موثرتري اعمال کنند." ‏