کمپاني نفتي شل هم ايران را تحريم کرد
به دنبال روسيه - یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 [2008.05.11]
عماد وکيلي
کمپاني نفتي شل که دومين کمپاني نفتي بزرگ غير دولتي جهان محسوب مي شود، روز شنبه اعلام کرد قرارداد بزرگ توسعه فاز سيزدهم گاز پارس جنوبي را ملغي مي کند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، سخنگوي اين کمپاني بزرگ هلندي اعلام کرد که اين کمپاني از اين پروژه بزرگ بيرون مي آيد و تنها ممکن است که در آينده در بخش هايي از اين پروژه مشارکت کند.
کمپاني شل و شرکت ملي گاز ايران در ژانويه سال 2002 قرارداد بزرگي براي توسعه فاز سيزدهم پارس جنوبي با هم امضا کرده بودند، اما اينک کمپاني شل تحت فشارهاي بين المللي و تحريم هاي سازمان ملل، از همکاري با ايران در اين پروژه حياتي سر باز مي زند.
خارج کردن گاز مايع طبيعي از اين فاز پارس جنوبي مي توانست در سال 2007 اتفاق بيفتد، اما تحريم هاي بين المللي مانع از روند طبيعي کار شد؛ ايران هم که براي پيشبرد پروژه بي تابي مي کرد، کمپاني شل را تهديد به اخراج کرده بود.
سخنگوي کمپاني شل گفت که در قرارداد ضرورت وجود يک جانشين پيش بيني شده است و شرکت ملي گاز ايران مي تواند به سرعت کمپاني ديگري را جايگزين کند.
کارشناسان پيش بيني مي کنند که شرکت هايي نظير گازپروم روسي، موسسه نفتي هند يا شرکت هايي از چين که کمتر تحت فشار آمريکا هستند، جايگزين شرکت نفتي شل بشوند، اما اين شرکت ها در اين نوع توسعه گازي، کم تجربه هستند.
سخنگوي کمپاني شل هيچ دليل رسمي اي براي کنار کشيدن اين کمپاني از اين پروژه عظيم عنوان نکرد.
به نظر مي رسد به دنبال تحريم هاي بين المللي که با تصويب دور سوم آن توسط شوراي امنيت سازمان ملل مضاعف شده، بسياري از قراردادهاي بزرگ دولت ايران با شرکتهاي بزرگ غربي دچار مشکلات عديده شود.
مقامات ايراني، اين تحريم ها را "بي نتيجه" مي دانند اما معاون خزانه داري آمريکا چندي پيش گفت تاثير اين تحريم ها براي رهبران ايران، "دردناک" است.
استوارت لوي گفت: "ايران با انزواي فزاينده اي از سوي سيستم مالي بين المللي رو به رو است چرا که بانک هاي گوشه و کنار جهان به اين نتيجه رسيده اند که نگاه داشتن مشتريان ايراني به خطر افزايش تسليحات کشتار جمعي و تروريسم نمي ارزد."
روسيه، مهمترين متحد ايران در پرونده هسته اي هم روز دوشنبه به جمع تحريم کنندگان بين المللي ايران پيوست.
ولاديمير پوتين دستوري صادر کرد که بر مبناي آن: "تمامي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، بانک ها و موسسات و اشخاص حقوقي و حقيقي زير حوزه قضايي روسيه بايد به خاطر داشته باشند که از تاريخ سوم ماه مارس سال ۲۰۰۸، سي و پنج روز پيش، از انتقال، يا تامين هر نوع مواد، يا تجهيزات و يا فناروي هسته اي که امکان استفاده دوگانه نظامي و غير نظامي از آنها وجود دارد، از خاک روسيه به ايران ممنوع است."
