ازدواج مجدد بدون رضايت همسر، حرام است
دفاع آيت الله صانعي از زنان - یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 [2008.05.11]

البرز محمودي
در حاليکه جنجال هاي مربوط به آخرين سخنان آيت الله صانعي در مورد "اجراي حدود الهي در زمان غيبت امام دوازدهم" خاموشي نگرفته و برخي در واکنش به آن "رويه خطرناک توهين به مرجعيت" رادر پيش گرفتند، اين مرجع تقليد روز گذشته نظر ديگري در ارتباط با چند همسري مطرح کرد که قاعدتا با واکنش وابستگان جناح راست و روحانيون سنت گرا مواجه خواهد شد. آيت الله صانعي ديروزسما اعلام کرد که به نظر وي: "ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و گناه است و از نظر شرعي جرم است، و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد."
بيت آيت الله صانعي امروز محل آمد و رفت بسياري است. از ميرحسين موسوي، نخست وزير ايران در دوران جنگ هشت ساله ايران با عراق تا خبرنگاران روزنامه "وي جي" نروژ و خبرنگاران راديو "دويچلاند فونك" آلمان. در مصاحبه با يکي از همين خبرنگاران است که وي با "ابراز تأسف از ارائه برخي لوايح" كه به مرد اجازه مي دهد بدون رضايت زن اول، مجددا ازدواج نمايد، به مجلس توصبه کرده است: "اميدوارم چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم نرسد و من همواره دعا مي كنم كه چنين امري را كه ظلم و خلاف عدالت مي دانم، در حق زنان تبديل به قانون نشود. مجلس خداي ناخواسته با تصويب اين قانون مشكل ديگري به مشكلات موجود خصوصاً مشكلات زنان نيافزايد."
آيت الله صانعي ضمن اعلام اينکه "من با تعدد زوجات مخالف نيستم بلكه با آزار و اذيت زن مخالفم"، گفته است: "اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخي زمانها و در برخي قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است، اما امروز چون اين مسئله موجب آزردگي خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن، در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است."
وي همچنين گفته است: "مرد و زن براي هم وسيله آسايش و آرامش يكديگرند و حقوقي كه مرد بر زن دارد در مقابل حقوقي است كه زن بر مرد دارد، چرا كه اساساً حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يكي بر ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين مسئله محروم باشد اين خلاف عدالت است".
آيت الله صانعي در بخش ديگر سخنان خود هرچند بين زنان و مردان تفاوت قائل شده اما آن را نافي عدالت ندانسته و گفته است: "در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت نيست و ما در مباحث علمي ثابت كرده ايم كه اين تفاوت، خلاف عدالت نبوده و نيست. و در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعي و سياسي با هم برابرند، به گونه اي كه حتي زنها مي توانند عالي ترين مقامات سياسي را نيز عهده دار شوند."
صانعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "علي رغم مدعاي برابري حقوق زن و مرد در اسلام چرا پست ها و سمتهاي آسماني مانند پيامبري و امامت به زنها داده نشده" نيز گفته است: "تاريخ را نمي توان در مقابل متن قانون قرار داد. قانون با بيان كلي، برابري حقوق را ثابت كرده است و اگر ايرادي هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه به قانون. چگونه مي توان در جامعه اي كه دختران را زنده به گور مي كردند توقع داشت پيامبر بيايد و زني را به عنوان رهبر يك جامعه منصوب نمايد؟ جامعه آن روز پذيرش اين مطلب را نداشت همانطور كه امروز هم برخي افراد جامعه با همه آگاهي ها و پيشرفت ها توان پذيرش و تحمل برخي ديدگاهها را ندارند".
هشدار واعظ طبسي
اظهارات آيت الله صانعي در شرايطي بيان شده که هنوز "انتقاد" از اظهارات ده روز پيش وي ادامه دارد. آيت الله واعظ طبسي، نماينده آيت الله خامنه اي در آستان قدس رضوي روز گذشته در همين ارتباط گفت: "بعضي اظهارنظرهاي فقهي بعضا برگرفته از مشي سياسي است لذا عليرغم تلاش علمي، روحانيون بايد هوش سياسي خود را به كار گرفته و اجازه ندهند جريانهاي معاند در فكر، ذهن و انديشه آنها اثر بگذارد".
سايت "آفتاب" هم گزارش داده است که مدير عالي حوزه علميه خراسان در مراسمي که روز گذشته با حضور آيتالله محمد يزدي، نايب رييس مجلس خبرگان و جمعي از استادان حوزههاي علميه مشهد و قم در تالار قدس كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي برگزار شد، با بيان اين جملات اشاره مستقيم به اظهارات اخير آيت الله صانعي داشت. وي همچنين در اين جلسه گفته است: "معيارها و روشها را رهبر فرزانه انقلاب مشخص كردهاند و بايد همه در اين مسير گام برداريم و هرگز اجازه ندهيم استقلال، عزت و استغناي نفس ما تحت تاثير گرايشات سياسي قرار بگيرد".
واعظ طبسي همچنين يادآور شده است: "مديريت نظام امروز با روحانيت، مرجعيت و فقاهت است و فضاي كشور پيوسته فراز و نشيب دارد لذا نگاه، روش، جهتگيري فكري و سياسي و اظهارنظر روحانيون بايد دقيقا منطبق با رهبري معظم نظام باشد".
توهين و خنثي سازي مراجع
سخنان آيت الله صانعي در مورد اشکال اجراي حدود الهي در زمان غيبت امام دوازدهم، در هفته گذشته واکنش هايي از سوي برخي از نزديکان آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي ار نيز در پي داشت. حسين شريعتمداري، نماينده آيت الله خامنه اي در موسسه کيهان از اين جمله بود که يکشنبه گذشته در سرمقاله اين روزنامه در مطلبي با عنوان "اين نظريه ازكجا آمده است ؟!" به انتقاد از آيت الله صانعي پرداخت و نظرات وي را "مخدوش و خارج از نظرات فقهي" دانست.
سايت "رجا نيوز" هم که به محمود احمدي نژاد نزديک و از نظر مذهبي، تحت تاثير آيت الله مصباح يزدي است، در انتقاد از اظهارات آيت الله صانعي نوشت: "نمي توان چنين فرض کرد که امام آنچنان که آيت الله صانعي توصيف نموده اند، حاضر به عدول از اين نگاه فقهي خود در باره اجراي حدود در زمان حکومت فقيه به دليل اقتضائات سياسي بوده باشند، چه رسد به اينکه به تعطيلي حدود الهي به دليل نظر برخي که به اختصاص آنها به زمان حکومت معصومين(عليهم السلام) معتقدند، تن دهند.حال جاي اين سوال باقي است که اگر اين عضو سابق دفتر امام، نظر متفاوتي از امام خميني(ره) دارد -که با نگاه باز فقه شيعي چنين امکاني حق هر مجتهدي است-، آيا همچنان مجاز است داعيه دار نگاه فقهي امام باشد و از منظر اينکه «اگر امام بودند» بر مصدر افتاء نشيند؟"
در اين ميان حتي برخي براي آيت الله صانعي بخاطر اظهاراتش "طلب استغفار" کردند. اما در اين سو، اصلاح طلبان اظهارات آيت الله صانعي را درست و منطقي دانستند و برخي چهره ها همچون "محمد تقي فاضل ميبدي"، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به يادداشت حسين شريعتمداري به سايت آفتاب گفت: "يادداشت مديرمسئول کيهان فاقد هرگونه مبناي فقهي است و تنها به يک جدل و دعواي سياسي شبيه است. مشکل اينجاست که در جامعه ما هر کسي به خود اين حق را ميدهد که بدون هيچ مبنايي حرف طرف مقابل خود را باطل بخواند."
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشارکت هم يکشنبه گذشته "با محكوم كردن هتك حرمت" آيت الله صانعي از مخالفان فكري وي خواستند " اگر دلايل روشني در اثبات ادعاهاي خود دارند آن را همراه با ادب و حفظ شان ديني، اجتماعي و علمي مقام مرجعيت مطرح كرده و به خاطر مطامع زودگذر جناحي و سياسي، بيش از اين راه بر آلودن و مشوش كردن مسير سنت پرافتخار اجتهاد در مكتب تشيع نگشايند".
همزمان در حاليکه سايت اصلاح طلب "امروز" از "بي حرمتي کم سابقه به آيت الله منتظري" يکي ديگر از مراجع تقليد در هفته گذشته خبرداد، برخي احزاب و چهره هاي اصلاح طلب هم در مورد "رويه خطرناک توهين به مرجعيت" هشدار دادند.
