البرز محمودي

در شرايطي که سيد محمد خاتمي رييس جمهور سابق ايران "نگران" است که نحوه برگزاري انتخابات اخير مجلس "رويه" شود، "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" پس از برگزاري دور دوم انتخابات مجلس در برخي شهرهاي ايران، در جديدترين اطلاعيه خود با اشاره به روند انتخابات مجلس هشتم، اين انتخابات را "ناسالم، غيرآزاد و ناعادلانه" ارزيابي کرد.

سيد محمد خاتمي که اخيرا اظهاراتش در رسانه هاي خارجي با اعتراض وابستگان جناح راست در داخل همراه شده، در بيست و دومين نشست ماهيانه بنياد باران در سخناني، از "رويه شدن" انتقاداتي که پيش از اين برگزار شد، اظهار نگراني کرد.

رييس بنياد باران گفت: "نگراني بيشتر اين است که اين شيوه تبديل به يک رويه شود و همه از حالا بايد نگران آن باشيم و جلوي آن را بگيريم.ما اگر کاري کنيم که اين مساله ي انتخابات، انتخاب آزاد و قدرت انتخاب گري مردم لطمه ببيند، کار بسيار بدي انجام داده ايم و اين برخلاف معيارهاي انقلاب اسلامي و معيارهايي است که ملت ما مي خواست و اگر اين مساله به رويه تبديل شود، خطر بزرگي است و اينکه ]دستگاه[ نظارت که بايد بر قدرت که امکانات نظامي، سياسي، اقتصادي، امنيتي و... را در دست دارد اعمال نظارت نکند تا مجلس که در راس امور است، در خدمت او باشد، ]بلکه[ کار خود را درست انجام ندهد و وجه آن عوض شود و نظارت در خدمت اين باشد که تيپ خاصي از انتخابات صورت گيرد و گرايشات خاصي روي کار بيابد، نوعي انحراف از مساله ]انتخابات[ است و اينکه ما ]در انتخابات[ قيموميت و دخالت بکنيم و از پيش قدرت انتخاب مردم را به انحاي محدود کنيم، آن هم با اتهامات عجيبي که واقعا تصور آن هم ممکن نيست."

خاتمي با انتقاد از رد صلاحيت گسترده، افزوده: "انسانهاي مومن، متدين، با سابقه و انقلابي به اتهام عدم التزام به اسلام و نظام اسلامي از صحنه خارج شوند و به گونه اي باشد که در دوسوم حوزه ها يک جناح که به امام(ره)، اسلام، ايران و اعتلا و سربلندي آن پايبند است، حتي نامزد نتواند معرفي کند و اگر انتخابات مهندسي]شده[ باشد، اين حرف درستي است که اگر در يک سوم جاها هم ولو اينکه شخصيتهاي شناخته شده(البته همه افراد محترمند و اين بدان معنا نيست که افراد باقيمانده شخصيت کمتري دارند ولي در انتخابات بايد افراد شناخته شده اي حضور داشته باشند) با وجود اين، مي بينيم که در حوزه هايي که افراد شناخته شده باقي مانده بودند، ميزان حضور مردم بالاي 50درصد بود. لابد اگر در همه حوزه ها به اين گونه بود، امروز اين جريان (اصلاح طلب) مي توانست بالاي 50درصد مجلس را در اختيار داشته باشد. به هرحال اين کار، کار نادرستي است. البته طبق اطلاعاتي که بنده دارم، بسياري از اعضاي محترم شوراي نگهبان(اعم از حقوقدانان و فقها) از بعضي تصميم گيري ها راضي نبودند و تلاشهاي بسياري ]براي رسيدگي به اعتراضاتشان[ انجام دادند که بعضي به نتيجه رسيد و خيلي جاها هم بي نتيجه بود."

وي همچنين با تقدير از کساني که نسبت به رد صلاحيت ها "بي تفاوت" نبوده اند، گفت: "ولي خروجي دستگاه هم طوري بود که روشي اعمال شد که روش درستي نبود و خوشحالم که رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي وزير محترم کشور به اين مساله معترض است و مي گويند که بايد تغييرات اساسي در اين زمينه(انتخابات) و بخصوص در زمينه تعيين و تشخيص صلاحيتها ايجاد شود. البته اميدوارم، اين اظهارنظر سبب نشود که آقاي وزير کشور هم براي آينده نزديک، ديگر در صحنه حضور نداشته باشد! يک توقع و تقاضا از شما دارم که بسياري از شما مورد اين ظلم قرار گرفته ايد، گزارش مبسوط و مستندي براي مقام معظم رهبري و مجلس آينده تهيه کنيد تا واقعيتها مشخص شود. من فکر نمي کنم که هيچکس، حتي کساني که اين روش را اجرا کرده اند اگر متوجه مشکلات و خطرات آن شوند، اين روش را ادامه دهند. کاري نکنيم که خداي نخواسته دلزدگي هايي ايجاد شود، بخصوص براي نسلي که بايد اميدوار باشد و اگر اين دلزدگي و ياس ايجاد شود و دلخوري ها افزون شود، نظام جمهوي اسلامي اصلي ترين پايه اقتدار خود را که اعتماد و حضور مردم در صحنه است را از دست خواهد داد و اين مساله خيلي براي انقلاب و براي خونهايي که براي آن داده شده و سرمايه هايي که گذاشته شده، گران است. ان شاءالله همه بايد کاري کنيم که مسائل آنگونه که بهتر است انجام گيرد."

انتخاباتي ناسالم

همزمان با اين اظهارات روز گذشته "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" هم با پايان يافتن مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم و اعلام نتايج آن اطلاعيه‌اي صادر کرد.

در اين اطلاعيه تاکيد شده است: "صرف‌نظر از مشکلات ساختاري و حقوقي نظام انتخاباتي در ايران و مستقل از ايرادات وارد به چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هشتم در مرحله نخست (از جمله: اعمال نظارت استصوابي، حمايت برخي از نهادهاي ساخت قدرت از يکي از جناح‌هاي سياسي اصلي و به‌ويژه همسويي رسانه ملي و نيز نحوه شمارش آرا)، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه روند طي شده در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم را در ادامه تخلفات و روند مخدوش و غيرمنصفانه مرحله نخست، انتخاباتي ناسالم، غيرآزاد و ناعادلانه، ارزيابي مي‌کند."

در اين اطلاعيه از "سرعت عمل" شوراي نگهبان در تاييد صحت انتخابات در بسياري از حوزه ها "بر خلاف رويه اين نهاد در گذشته"، ياد شده و آن را بدون "اعتنا" به "اعتراض‌ها و شکايت‌هاي وارده" دانسته و آمده است :"مرحله دوم انتخابات نيز در ادامه روند ناسالم و غيرآزاد و ناعادلانه پيشين برگزار شد. سياستگذاران، مجريان و خصوصا ناظران انتخابات مزبور، در حالي اين فرآيند را تکميل کردند که به درخواست‌ها و اعتراض‌هاي برخي نامزدها و احزاب براي بازشماري آرا و نيز ارائه اطلاعات و آمار صندوق‌هاي راي (شامل کل آراي ماخوذه، آراي صحيح، آراي فرد فرد نامزدهاي راه‌يافته به مرحله دوم و پيروز در مرحله نخست) پاسخ لازم و قانع‌کننده، ندادند"

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه همچنين در اطلاعيه خود با اشاره به برگزاري دور دوم انتخابات مجلس يادآور شده است: "مرحله دوم انتخابات بدون اعتناي جدي نهادهاي نظارتي و اجرايي به اعتراض‌ها و شکايت‌ها نسبت به تخلفات انجام گرفته در روند برگزاري انتخابات، شمارش آرا و نحوه اعلام نتايج مرحله نخست برگزار شد و خاتمه يافت، در حالي که همين شکايت‌ها و درخواست‌ها در مرحله اخير نيز مطرح شده که تاکنون، از سوي مراجع و نهادهاي مربوطه، بي‌پاسخ مانده است. از اين رو اصلي‌ترين رقباي جناح سياسي پيروز اعلام شده در انتخابات مجلس هشتم، همچنان نسبت به سلامت انتخابات معترض و شاکي هستند و آن را «مهندسي شده» ارزيابي مي‌کنند. قابل توجه آنکه در مرحله دوم نيز برخي تخلفات، از سوي بعضي تريبون‌هاي رسمي نيز مورد تاکيد قرار گرفت که اعتراض رئيس ميز خانه احزاب- مستقر در وزارت کشور- به برخي تخلفات در حوزه انتخابي تهران از آن جمله است.(مطبوعات۸/۲/۱۳۸۷)."

اين کميته همچنين با ابراز تاسف از "وقايع تلخ در ايلام و ايواندره"، آن را به خاطر "ابهام‌ها و مشکلات دروني و ساختاري و نگاه امنيتي و غيردموکراتيک حاکم بر آن" دانسته است.

در "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" چهره هايي چون شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003 حضور دارند. اين کميته پيش از اين در ده بهمن پس از رد صلاحيت هاي کانديداهاي انتخابات مجلس، در اطلاعيه اي تاکيد کرده بود که "اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حکومتي ـ تحت هرعنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق شهروندي و مخدوش ساختن انتخاب آزاد، سالم وعادلانه است.عدم اصلاح روند کنوني، انتخابات مجلس هشتم را به نمايشي خالي از محتواي قابل دفاع و منطبق با استانداردهاي يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل مي‌سازد."

اين کميته در اواخر بهمن نيز پس از بررسي مجدد صلاحيت کانديداها و تاکيد شوراي نگهبان بر رد صلاحيت ها در بيانيه ديگري تاکيد کرده بود: "اصرار اقتدارگرايان بر برگزاري نمايشي و فرمايشي انتخابات، نه از سوي افکار عمومي در داخل کشور پذيرفته مي‌شود و نه با ضوابط پذيرفته شده بين‌المللي مورد تأييد قرار مي‌گيرد. جلوگيري از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به‌معناي بي‌توجهي به حقوق اساسي مردم ايران و تخطي حاکمان فعلي جمهوري اسلامي از تعهدات بين‌المللي، و نيز بيان‌گر تماميت‌خواهي تندروان صاحبان قدرت است."

کميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روز قبل از برگزاري انتخابات در 24 اسفند نيز در اطلاعيه ديگري اعلام کرده بود که اين انتخابات در شرايطي برگزار مي شود که "فاصله محسوس نحوه برگزاري اين انتخابات با استانداردها و ضوابط يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، غيرقابل کتمان است".

همچنين پس از برگزاري اين انتخابات در دهم فروردين سالجاري، کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در اطلاعيه ديگري يادآور شد: "با توجه به شواهد موجود خصوصا، موارد گزارش شده در روز برگزاري انتخابات و چگونگي شمارش آرا تصريح مي‌کند، انتخابات مجلس هشتم با استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار نشده و کارگزاران و مجريان برگزاري چنين انتخاباتي، بايد در برابر افکار عمومي نسبت به ابهام‌ها، انتقادها و پرسش‌هاي موجود، پاسخگو باشند."

سخنگوي اين کميته، شيرين عبادي، در گفتگوي چند روز پيش خود نيز "انتخابات مجلس هشتم را آزاد، سالم و عادلانه" ندانست.