سه هزار كارگر هفت تپه اعتصاب كردند
درخواست: پرداخت حقوق و پايان پرونده سازي - چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 [2008.05.07]
غزال آزادفر
بيش از سه هزار كارگر شركت نيشكر هفت تپه از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب جديد كارگران شركت نيشكر هفت تپه در درجه اول در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق معوقه شان صورت گرفته است.
در اين اعتصاب كه روز سه شنبه نيز ادامه يافت، كارگران مطالبات ديگري هم داشته اند كه عبارتند از "پايان پرونده سازي و احضار فعالين کارگري به دادگاه انقلاب"، "برکناري يعقوب شفيعي، مدير عامل شرکت نيشكرهفت تپه، وهمچنين اعضاي هيات مديره اين شرکت" و "برکناري رييس حراست شرکت که به گفته كارگران نقش مستقيمي در سرکوب، جاسوسي و پرونده سازي عليه کارگران دارد."
اين اعتصاب همانند بسياري از اعتصاب هاي گذشته در اين شركت بزرگ انعكاسي در رسانه هاي داخل ايران نداشته است. بويژه كه برخي از سايت ها، همانند شهاب نيوز، پيش از اين نوشته بودند که اعتراض هاي اين کارگران، جنبه سياسي و امنيتي يافته است.
در اين خصوص، در جريان اعتصاب هاي گذشته کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که در اکثر موارد، تمامي ۵۰۰۰ کارگر آن را در بر گرفته است، برخوردهاي امنيتي – قضايي گسترده اي با نمايندگان و فعالان کارگر انجام شده است. از جمله، فريدون نيکوفر، جليل احمدي، علي نجاتي، محمد حيدري مهر و قربانعلي رمضان پور به همراه ابوالفضل عابديني، خبرنگاري که اعتصاب هاي کارگران را تحت پوشش خبري قرار داده بود، در آبان ماه گذشته بازداشت شدند و پس از سپردن وثيقه، آزاد شدند. بر اساس گزارش ها، اين پنج كارگر و يك روزنامه نگار براي دريافت احكام دادگاه انقلاب احضاريه دريافت كرده اند و بايد در روز 31 ارديبهشت به دزفول بروند.
در همين زمينه، کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيه اي در روز جهاني کارگر، روز اول ماه مه، خواستار پايان پرونده سازي و احضار فعالان كارگري شده بودند.
چشمان بسته دولت در برابر مافياي شكر
هزاران کارگر شرکت نيشكر هفت تپه در دو سال گذشته، بارها اقدام به اعتصاب کرده اند تا حقوق معوقه شان را دريافت کنند. کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در اعتصابات گذشته خود، همچنين خواستار اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و حق تشکيل سنديکا شده بودند.
کارگران اعتصابي اين شرکت دراعتصاب هاي قبلي خود، در حدود دو سال گذشته از دولت محمود احمدي نژاد خواسته اند كه با مافياي شکر درايران مبارزه كند، زيرا به گفته آنان، اين موضوع باعث رکود و ورشکستگي کارخانه هاي توليد شکر در ايران شده است.
در همين ارتباط، عباسعلي زالي، وزير پيشين کشاورزي و رييس سابق مرکز آمار ايران، روز ۱۵ اسفند سال گذشته با انتقاد از سياست هاي دولت محمود احمدي نژاد در زمينه واردات، به روزنامه اعتماد گفت: "واردات بي رويه شکر، ۳۲ کارخانه قند و هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج کرده است."
اينگونه انتقادها در حالي به دولت وارد مي شود، كه برخي از اقتصاددانان اشاره مي كنند كه بحث مافياي شكر، جديد نيست و در گذشته نيز اين موضوع مطرح بوده است. اما به گفته آنان، دولت هاي پيشين اجازه ورود به اين محدوده را به خاطر دخالت برخي از افراد ذي نفوذ در واردات شكر نداشتند. اين اقتصاددانان مي افزايند كه همان افراد كه شماري از روحانيون محافظه كار در ميان آنها به چشم مي خورند، اكنون جزو حاميان سرسخت محمود احمدي نژاد هستند و اين موضوع باعث شده است كه وي چشمان خود را بر روي پرونده مافياي شكر ببندد.
واردات بي رويه شکر توسط دولت، عدم خريد تضميني توليدات شرکت هاي توليد کننده و پايين آوردن تعرفه کمرگي توسط دولت، از جمله مواردي محسوب مي شدند که در بيانيه روز جهاني كارگر توسط كارگران شركت نيشكر هفت تپه نيز مورد انتقاد قرار گرفته بودند.
