‏از زماني که سازمان بازرسي شاهنشاهي در رژيم گذشته پرچم مبارزه با فساد دولتي را در دست گرفت تا امروز که اين ‏درفش در اختيار سازمان بازرسي کل کشور جمهوري اسلامي قرار گرفته است، حرف هاي زيادي از مسئولين مختلف در ‏جهت ريشه کني اين بلاي خانمان سوز شنيده ايم. اما دريغ و افسوس که نه تنها بنا بر آخرين گزارش کميسيون اصل نود اين ‏مشکل حل نشده است، بلکه بر اساس ادعاهاي سازمان هاي ناظر بين المللي، نظير مؤسسه ترانسپارنسي، بر شدت آن نيز ‏افزوده شده است. هر چند که از زمان روي کار آمدن دولت نهم، تبليغات دولتي، جهت مبارزه با فساد در دستگاه هاي اداري ‏بيشتر شده است.‏

به رغم اين تشديد تبليغات، آن چه که از ظواهر امر بر مي آيد، دولت در اين کار موفق نبوده است. به ديگر سخن، يا روش ‏هاي اتخاذ شده از سوي قوه مجريه، عملاً قادر به حل مسئله مفاسد اقتصادي نيست و يا اراده اي جدي براي از ميان برداشتن ‏اين مانع بزرگ توسعه کشور، هنوز در بين مسئولين شکل نگرفته است. در اين ميان، نبايد تمام تقصيرها را به گردن دولت ‏نهم گذاشت ومشکل بنيادي را از ياد برد. اين علت پايه اي، که نبايد فراموش شود، همان ساختار سياسي، اقتصادي و ‏اجتماعي کشورمان است. با اين حال در اين فرصت تلاش بر اين است تا دريابيم چگونه آقاي احمدي نژاد با قدم گذاشتن در ‏مسيري پر تنش، به پيچيده تر شدن کلاف سر در گم مفاسد اقتصادي موجود در اين سيستم بغرنج، ياري رسانده است.‏

با آغاز فعاليت هاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد، مبارزه عليه رانت خواري و سوءاستفاده هاي دولت هاي قبلي، به يکي از ‏کليدي ترين شعارهاي تبليغاتي وي و يارانش تبديل شد. اين بهره برداري سياسي از يک زخم کهنه اجتماعي، کمک بزرگي ‏به جلب آراي دهک هاي پايين جامعه کرد. توده هاي فقيري که از ديدن برخي واقعيات و يا شنيدين بعضي شايعات به جان ‏آمده بودند. همان هايي که رفتار ساده مردي را در مدتي کوتاه در شهرداري تهران ديده، اما به خاطر گمنامي از يک سو و ‏کم بودن زمان از سويي ديگر، فرصتي نيافته بودند تا داستان هاي خود را براي اين سوژه جديد بنويسند. براي اين جماعت ‏محروم از بسياري از نعمات اجتماعي، چه کسي بهتر از رابين هودي که کمر به نابودي پرنس جان هايي بسته بود که هر ‏روز بر تعدادشان افزوده مي شد. مسئولين ستاد تبليغاتي احمدي نژاد با حمله به مافياي نفتي و وعده خوش بردن نفت بر سر ‏سفره هاي مردم، منادي عملي شدن وعده هاي معوق انقلاب، براي اين بخش از جامعه شدند. در آن روزگار اين استفاده ‏ابزاري از مبارزه با فساد به خوبي جواب داده، به همراه ساير اتفاقاتي که خواب کروبي را آشفته کرد و رفسنجاني را براي ‏دادخواهي به درگاه خداوند فرستاد، کم آوازه ترين رقيب نهمين انتخابات رياست جمهوري را بر کرسي رياست نشاند. به اين ‏ترتيب با پيروزي در اين آوردگاه، اين نکته هويدا گشت که، از اين حربه در فرصت هاي ديگر هم مي توان استفاده کرد.‏

يکي از اين فرصت ها، بعد از دست يابي به قدرت، بهره جستن از اين تيغ برّا، جهت حفظ قدرت بود. از اين رو رئيس ‏دولت در هر نزاعي با رقباي کوچک و بزرگ، با دليل و بي دليل، شمشير مبارزه با مفاسد اقتصادي را از نيام برکشيد و به ‏ميدان رفت. روزگاري در خرم آباد به بهانه افشاي مفسده هاي حاصل از روند خصوصي سازي، به دولت هاي سازندگي و ‏اصلاحات تاخت. زماني ديگر به دليل مخالفت بانک هاي خصوصي با دستوري شدن نرخ بهره هاي بانکي، در مصاحبه با ‏خبرنگاران، بانک ها را متهم به اخلال در نظام پولي کشور کرد. اين اواخر هم که در قم، يکي از رقباي مجلس هشتم و ‏رياست جمهوري دهم را به دريافت رشوه اي عجيب، پنج ميليارد دلار، در قاچاق سيگار متهم کرد. همان طور که از روز ‏نخست هم مشهود بود، اين هياهوها قرار نيست باعث ريشه کني فساد از عرصه مناسبات اجتماعي اين کشور شود. تنها ‏کارکرد چنين سختراتي هاي آتشيني، استفاده هاي تبليغاتي است. روشي تبليغي که امروز چندان کارآمد نيست و استفاده ‏مستمر از آن منجر به موضع گيري اشخاصي چون آيت الله مهدوي کني و نهادهايي چون سازمان بازرسي کل کشور شده ‏است. هر چند آن ناکارآمدي و اين موضع گيري ها، نتوانسته در اراده نفر اول قوه مجريه براي به کار گيري اين شيوه، ‏اخلالي ايجاد کند.‏

وجود اين اراده در جمع اعضاي کابينه و در راس آن رياست جمهوري، براي از پرده بيرون انداختن کجروي هاي مفسدين، ‏غير قابل انکار است. اما اين امر حتماً به معناي حضور عزمي راسخ جهت نابودي عوامل ايجاد کننده فساد، در ميان ‏عناصر دولت نيست. اگر قصدي جدي در بين بود، دولت بايد به جاي برخورد با افراد، به عنوان معلول پديده فساد ‏اقتصادي، با علل ابن مشکل مقابله مي کردند. جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در گفتگو با خبرنگاران چنين مي گويد: "قانون ‏جامع مبارزه با جرايم اقتصادي از ضرورت هايي است‎ ‎كه اميدواريم در مجلس دوره هشتم شاهد به بار نشستن ‏اين قانون ‏باشيم تا از‎ ‎نظرات پراكنده يا تشتت در تلقي كردن نوع عناوين مجرمانه جلوگيري كنيم و‎ ‎لازم به ذكر است كه بستر ‏اقتصادي ما ‏عمدتاً دولتي است و مفاسد اقتصادي ممكن‏‎ ‎است در اين بستر بيش تر شكل بگيرد بنابراين لازم است اقدامات ‏پيشگيرانه در‎ ‎دولت جدي تر ‏باشد‎.‎‏‎"‎‏ به عبارت ديگر اگر بپذيريم که اقتصاد دولتي خود ام الفساد و يکي از عوامل اصلي ‏توليد رانت و رانت خواري است، چه تلاش جدي جهت فائق آمدن بر اين مشکل از سوي دولت صورت گرفته است؟ ‏هنگامي که به منظور کاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي از سهام عدالت استفاده مي کنيم، منتظر ‏چه دستآوردي هستيم؟ آيا توزيع سهام عدالت، موجود عجيب الخلقه اي به بار نخواهد آورد که به جاي تقويت بخش ‏خصوصي، به عنوان استطاله اي به دولت بچسبد؟ زماني که بخش خصوصي از رقابت در يکي از بزرگترين پروژه هاي ‏نفتي، به مبلغ هفت ميليارد دلار، بي هيچ دليلي، محروم مي شود، چگونه مي توان انتظار داشت از چنان قدرتي برخوردار ‏شود که مانعي جدي بر سر راه سوءاستفاده عوامل دولتي از فرصت ها و توانايي هاي کشور ايجاد کند؟ با اين وجود تنها ‏تقويت بخش خصوصي درمان درد نيست. افزون بر آن بايد نهادهاي نظارتي دولتي و غير دولتي هم به مثابه چشم و گوش ‏ملت مانع از هر گونه انحرافي شوند.‏

در اين زمينه هم متاسفانه شاهد کارنامه درخشاني از سوي قوه مجريه و ساير قوا نيستيم. گزارش پانصد صفحه اي کميسيون ‏اصل نود به گونه اي در مجلس طرح مي شود که موجبات اعتراض بخش بزرگي از نمايندگان را فراهم مي کند. گزارشي ‏کلي که قادر به روشن ساختن هيچ انحرافي از سوي افراد و يا سازمان ها نيست. هر چند نبايد فراموش کنيم که گزارش ‏مجلس ششم در مورد راديو و تلويزيون هم، به رغم تلاشش براي روشن شدن زوايايي از مفاسد احتمالي در صدا و سيما، ‏نتوانست به مقصود نهايي خود دست پيدا کند. اين دو مثال نشان مي دهد نظارت هاي دولتي عملاً ناکارآمدي خود را به اثبات ‏رسانده اند. اگر دولت به جد قصد دارد مانع از بروز فساد در دستگاه هاي دولتي و غيردولتي شود، بايد با استفاده از نظارتي ‏مستمر، به اين مهم نائل شود. در شرايطي که ارگان هاي حکومتي، عملاً قادر به اعمال نظارت نيستند، اگر دولت بر ‏ادعاهاي خود در مبارزه با ناراستي هاي اقتصادي اصرار داشته باشد، بايد اين مسئوليت را به عهده نهادهاي غير حکومتي ‏بگذارد. اما صد افسوس، نه تنها دولت اهتمامي، حداقل در چهارچوب قوانين موجود، براي تسهيل امر نظارت از سوي ‏سازمان هاي اجتماعي بوجود نمي آورد، بلکه با به خرج دادن مساعي بسيار، دست اندازهاي جدي بر سر راه مطبوعات، ‏احزاب و ساير تشکل هاي غير دولتي ايجاد مي کند، تا کمتر به درون سيستم راه پيدا کنند.‏

کساني که در اندروني هستند، طبيعي است از آبروي صاحب خانه دفاع کنند. هر از گاهي شنيدن القاب عمومي آقازاده ها و ‏دانه درشت ها و يا اسامي خاص مثل جزايري ها نشانه اي از کوشش جدي نظام براي از بين بردن مفاسد اقتصادي ندارد. تا ‏به حال هيچ چاقويي دسته خود را نبريده است. رسيدن به مناسبات اقتصادي سالم، در بخش دولتي، خصوصي و روابط في ‏مابين، به زمينه هاي عيني و ذهني، نظير اقتصاد بازار آزاد، نهادهاي مدني، مطبوعات مستقل و احزاب پر قدرت دارد. ‏متاسفانه جامعه ما از اين مشخصات فاصله زيادي دارد.آن تيغ به ظاهر برّآن سخنراني هاي هيجاني روزگاران نه چندان ‏دور، عليه غارتگران بيت المال، امروز به شمشيري چوبي بدل شده است که تنها مي تواند به جنگ آسياب هاي بادي برود. ‏