‏

يکبار ديگر يک مسئول حراست ديگردر سايه چترهاي امنيتي قصد تعرض به دختر جواني را داشت که در ‏دانشگاه سهند تبريزمشغول به تحصيل است. دختر جواني که از ترس آبرويش حتي جرئت شکايت ويا افشاي نام ‏خود را پيدا نکرد. ما در‏‎ ‎هفته گذشته شاهد اعتصاب غذاي دانشجويان اين دانشگاه در دفاع از اين دختر جوان ‏وتحقق ديگر خواسته هايشان بوديم. دانشجوياني که يکي پي از ديگري راهي بيمارستان مي شدند تا از شرافت و ‏امنيت يکديگر دفاع کنند.چرا که هيچ راه ديگري براي حفظ اين حقوق که از بديهي ترين اصول حقوق شهر وندي ‏است نيافتند. ‏

فراموش نمي کنم روزي که مجلس ششم درباره اعزام دانشجويان دختر مجرد به خارج از کشور وارد بحث و ‏گفتگو شد، هياهودر قم بپاخواست. روحاني ها به خيابان ريختند فرياد وا اسلاماسردادند و گفتند دختران ما که به ‏خارج مي روند بي عفت مي شوند. امروز آن روحاني ها کجا هستند تا خواستار مجازات مسئول حراست دانشگاه ‏شوند.‏

زماني هم که بحث پيوستن به کنوانسيون بالا گرفت قائله اي ديگر برپا شد و آقايان و خانمهايي که همواره نگران ‏دينداري مردم هستند از هيچ تهمت و افترايي به نمايندگان مجلس ششم و مدافعان کنوانسيون دريغ نکردند؛ پيوستن ‏به کوانسيون را خلاف اسلام ناميدند و فعالان زن را طرفداران چند شوهري ناميدند که قصد نابودي خانواده ‏ها را دارند. امروز که يک دختر جوان در دانشگاه به وسيله مسئول ارزشي که مدعي حفظ ارزشها هم هست در ‏خطر تجاوز قرار مي گيرد، همه آنها سکوت پيشه کرده اند. و البته معلوم نيست چگونه با اين رفتار دو گانه ‏انتظاردارند مردم ادعاي دين داري آنها را باور کنند. ‏

آقاي اسماعيل احمدي مقدم که چپ و راست طرحهاي مختلف برخورد با مسائل اخلاقي را حتي در شرکتهاي ‏خصوصي اجرا مي کند و مرتب پيگير روابط ناسالم افراد است، ومي خواهد در راستاي ارتقاي امنيت اجتماعي با ‏بد حجابي در کافي شاپ ها، کافي نت ها، تالارها و رستورانها برخورد شديد انجام دهد بهتر است ابتدا توصيه کند ‏که با افرادي که با تظاهر به دينداري ووفاداري به جمهوري اسلامي به سوء استفاده از دختران جوان مشغول ‏هستند برخورد شديد انجام شود. و سپس برخلاف اصل 22، 23 و اصل چهارم قانون اساسي در باره مردم عادي ‏قانون بنويسد. مطابق اين اصول حيثيت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در ‏مواردي که قانون تجويز مي کند و البته آقاي احمدي مقدم حق نوشتن قانون آنهم برخلاف قانون اساسي را ندارد. و ‏متاسفانه فضا آنقدر بسته و مسموم و امنيتي است که اگر فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در صدد اقدامي ‏جهت ارشاد وضع موجود برآيند به زندان محکوم مي شوند و بجاي آقايان متعرض به زنان و دختران بايد شلاق ‏بخورند و هرروز به محاکم قضايي احضار و بازجويي شوند. ‏

چندي پيش دختر جوان ديگري به زور اسلحه در دانشگاه کرمانشاه به وسيله مسئول حراست مورد تجاوز قرار ‏گرفت. زهرا بني يعقوب به دليل راه رفتن با يک پسر در پارک بازداشت شد و به طرز مشکوکي در زندان در ‏گذشت. پسر جواني بنام ابراهيم لطف اللهي در زندان کشته شد و هيچکدام از دردمندان دين که به دنبال اجراي ‏عدالت در عراق و فلسطين و لبنان هستند کمترين اعتراضي به وقايع رخداده انجام ندادند و هيچکدام از علماي ‏اسلام چند خطي در جهت محکوم کردن اين فجايع مرقوم نفرمودند. البته چه بسيار وقايع ديگري که اتفاق مي افتد ‏و افشا هم نمي شود. بخاطر مي آورم يک روز پس از جلسه شوراي سياستگذاري دفتر ادوار يکي از پسران ‏دانشگاه بابل از دختر جواني در انجمن با من صحبت کرد که دانشگاه به او حساس شده و يک نفر در دانشگاه به ‏اين دختر پيشنهاد رابطه جنسي داده تا پرونده او را حل وفصل کند. يا مسئول حراستي که شبانه به خوابگاه ‏دانشجويان دختر دانشگاه علامه طباطبايي رفته بود و ساعاتي را به منظور تهديد و تطميع در اتاق يکي از دختران ‏گذرانده بود و به ديگر دختران گفته بود که در صورت همکاري با حراست تا دکترا تحصيل او را تضمين ميکند. ‏و اگر کوچکترين فعاليتي در باره حقوق زنان انجام دهد بايد فاتحه درس و دانشگاه را بخواند.‏

در چنين شرايطي هنوز پيکان هاي حملات محافظه کاران به سمت زنان ايراني است.‏

اخيرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان مازندران در استانداري گفته ‏است: "کارمند زني که در محل کار خود الگوي زن ايراني را رعايت نکند نمي تواند در اين دولت خدمت کند." ‏ايشان که سليقه خودشان را الگوي زن ايراني ميدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ايراني نيازي به الگوي ‏طراحي شده ايشان ندارد و مي خواهد تعريف جديدي از خود و نقش هاي اجتماعي اش ارائه دهد، و در اين راه، ‏از هيچ تهمتي نمي هراسد. ‏