‏

کوروش سليمي ‏

‏ اظهارنظر نسنجيده علي‌اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن‎ ‎در خصوص تثبيت قيمت‌ها ولو به قيمت زيان ‏دهي شرکت هاي دولتي که به نظر کارشناسان ‏‎ ‎ناشي از کم‌توجهي وي به بازار پيچيده، پرريسك و ضعيف ‏بورس ايران بود، باعث‎ ‎تلاطم در بازار سرمايه و افت‌شديد شاخص‌هاي بورس ظرف دو روز گذشته شد‎.‎
‎
خبرگزاري فارس گزارش داده‌ که بر اساس آن علي‌اكبر محرابيان در آخرين روز‎ ‎کاري هفته گذشته در ‏همايش سراسري مديران وزارت صنايع گفته است تمامي شركت‌هاي وابسته به وزارت صنايع بايد قيمت‌هاي ‏خود را كنترل كنند و‎ ‎هيچ شركتي حق مقابله با اين سياست دولت را ندارد. ‏

وي که به ظاهر دستور رييس جمهور را به مديران شرکت هاي دولتي ابلاغ مي کرد در توضيح بيش تر گفت ‏ممكن‎ ‎است برخي اوقات شركتي وابسته به دولت با كاهش قيمت محصولاتش ضرر دهد كه‎ ‎اين موضوع ‏اشكالي ندارد. چون بايد نگاه‌ ملي باشد و در كنار رشد توليد‎ ‎بايد جلوي تورم را بگيريم‎.‎
‎
گفته دو روز پيش وزير صنايع، از ديدگاه کارشناسان ‏‎ ‎بيشتر متوجه شركت ذوب آهن بود که سهامش در ‏بورس نيست، اما از آن جائي که مشخص نشد و با توجه به دولتي بودن‏‎ ‎شركت‌هايي نظير فولاد خراسان، ‏فولاد خوزستان، فولاد مباركه موجب‎ ‎بروز نگراني‌هايي در ميان سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي از ‏سود‌آوري اين‎ ‎شركت‌ها شد. ‏

واکنش منفي و نگراني سرمايه گذاران از آن جا به دست آمد که به اين نتيجه رسيدند که دولت قصد دارد بر ‏خلاف تعهد شرکت هاي حاضر در بورس، در خريد و فروش شرکت هاي فولاد دخالت کند و از جيب آن ها ‏مخارج تبليغات خود را فراهم آورد.‏

به نوشته شهاب نيوز نتيجه اين نگراني و واکنش منفي سرمايه‌گذاران نيز از قبل مشخص‎ ‎بود: کاهش ‏شديد قيمت سهام اين دسته از شركت‌هاي شاخص در بازار سرمايه و‎ ‎بالطبع؛ افت سريع و معنادار ارقام ‏شاخص كل بورس به طوري كه طي دو روز اول‎ ‎اين هفته، در مجموع 38 واحد از اعداد شاخص بورس ‏تهران كاسته شد و باعث گشت‎ ‎شاخص كل بورس در مرز عدد 1000 قرار گيرد‎.‎
‎
اين گزارش‎ ‎مي‌افزايد: محرابيان پس از انتصاب به سمت وزير صنايع از‎ ‎حمايت صنايع و كمك به حل ‏مشكلات صنايع حاضر در بورس سخن گفت اما ‏‎ ‎سهامداران متضرر بورس نه تنها تاكنون حمايت جدي و ‏عملي او را نديده‌اند‎ ‎بلكه وزير صنايع با اظهارنظر نسنجيده به راحتي حدود 40 درصد از ارزش 6/49‏‎ ‎ميليارد دلاري بورس را دستخوش نوسان کرده و هزاران سهامدار را نگران‎.
‎
شهاب نيوز نوشته به‎ ‎نظر مي‌رسد که آقاي محرابيان اصل مهمي را ناديده گرفته است: سرمايه‌‏‎ ‎گذاران بورس ‏همواره با هدف کسب سود اقدام به خريد در بازار سرمايه مي‌کنند‎ ‎نه بر اساس توصيه‌هاي اخلاقي يا مواضع ‏شعاري دولتمردان. در اين شرايط‎ ‎بديهي است که هرگونه اظهارنظر نسنجيده، شايعه يا خبري که بيانگر ‏احتمال‎ ‎کاهش سوددهي شرکت‌ها باشد، بي‌درنگ به خروج سرمايه‌ها از بازار و افت‎ ‎شاخص‌هاي بورس ‏منجر خواهد شد‎.‎
‎
‎‎دستورات نقيص‎‎

ناهماهنگي بين اجزاي دولت احمدي نژاد که هر يک از اعضاي آن سخني مي گويند و گاه هم به دليل گفتن ‏سخني از سوي رييس جمهور برکنار مي شوند، در سه سال گذشته بيش از همه مطبوعات را آزار داده است ‏که بلافاصله بعد از انتشار يک گفته، مجبور مي شوند مسووليت آن را به دوش بگيرند و نامه روابط عمومي ‏را چاپ کنند که در آن سخن لغو وزير يا مقام بالاي دولت به حساب خطاي مطبوعات و نقل کننده گذاشته مي ‏شود. ‏

دستورات نقيض در اين باره در دو سال گذشته فراوان بوده است همانند تعهداتي که رييس دولت در مورد ‏تسهيلات بانک ها به عهده مي گيرد و در سخنراني هاي شعارگونه خود مي گويد اين تسهيلات نبايد به سرمايه ‏داران منتقل شود، اما همزمان در مجالسي که به بانک ها مربوط مي شود احمدي نژاد از مديران بانک ها مي ‏خواهد موسسات خود را سودده کنند. کسي هم نيست که تذکر دهد اگر بانک ها بخواهند سودده باشند و يا ‏همواره دستشان به سوي ذخاير بانک مرکزي دراز نباشد چگونه خواهند توانست به تعهداتي که دولت بر عهده ‏آن ها مي گذارد عمل کنند. ‏

بر همين اساس گزارش دفتر مردمي رياست جمهوري نشان داده که اکثر شکايت مردم اين است که چرا وقتي ‏نامه درخواست وام و اعتبار و پول را به رييس جمهور رسانده اند و از آن جا به بانک ها ارجاع شده بانک ها ‏از دادن پول به آن ها خودداري مي کنند. در حالي که جواب واضح مساله در تناقص دروني آن است.‏

به گفته يکي از خبرنگاران اقتصادي چه رسد که معاون اول رييس جمهور و شوراي پول و اعتبار هم [به ‏امضاي رييس جمهور] از بانک ها مي خواهند که مطابق ضوابط بانک مرکزي عمل کنند. همان ضوابطي که ‏اجازه نمي دهد آن ها تحميلات دولتي را قبول کنند.‏

همين خبرنگار معتقدست که موضوع وقتي خنده دارتر مي شود که رييس جمهور گاهي نشان مي دهد که مي ‏خواهد بانک هاي خصوصي هم به فرمان وي عمل کنند و به سرمايه داران [که مي تواند مقصود آن موسسات ‏بزرگ صنعتي باشد] وام ندهند بلکه فقط به مردم عادي و فقيري بدهند که به رييس جمهور نامه نوشته اند. در ‏اين موارد خودداري بانک ها از انجام چنين دستوراتي به حساب سنگ اندازي آن ها در برابر دولت مردمي ‏تلقي مي شود.‏