مي خواهد از کارگران زهر چشم بگيرند
يک فعال کارگري در گفت و گو با روز: - سه شنبه 17 اردیبهشت 1387 [2008.05.06]
غزال آزادفر
با ادامه بازداشت چند تن از فعالان كارگري بازداشت شده در مراسم روز جهاني كارگر در عسلويه و اشنويه و همچنين احضار پنج تن از نمايندگان كارگران شركت نيشكر هفت تپه به دادگاه انقلاب دزفول براي ابلاغ حكم شان، دور جديدي از برخورد هاي امنيتي و قضايي با اين گروه از فعالان جنبش اجتماعي درايران آغاز شده است.
در جريان مراسم روز جهاني كارگر در چند منطقه ايران، نيروهاي انتظامي و امنيتي 11 فعال كارگري و دو فعال اجتماعي را در عسلويه، سنندج و اشنويه بازداشت كردند.
به گزارش سايت هاي تشكل هاي كارگري، مانند اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد كارگران ايران، تاكنون هشت نفر از فعالان كارگري در عسلويه، سنندج و اشنويه آزاد شده اند. اما جوانمير مرادي و طه آزادي، از اعضاي هيات مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، و آرام ابراهيم خاص، از اعضاي اين تشكل كارگري در اشنويه به همراه حميد اطهاري، عضو هيات مديره انجمن دوستداران محيط زيست اين شهر همچنان در بازداشت به سر مي برند.
بر اساس اين گزارش ها، مقام هاي امنيتي اعلام كرده اند كه آقايان مرادي و آزادي براي تكميل پرونده هايشان تحت بازجويي قرار دارند و اتهام اوليه آنان، اقدام به برگزاري مراسم روز جهاني كارگر است كه به گفته اين مقام ها، غيرقانوني بوده است. درهمين ارتباط، سايت اتحاد خبر داده است كه ماموران به محل كار جوانمير مرادي رفته و اقدام به بازرسي آنجا كرده اند.
در اين خصوص بايد به شيث اماني، رييس هيات مديره اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار ايران كه به اتحاديه آزاد كارگران ايران تغيير نام داده است، اشاره كرد كه به دليل برگزاري روز جهاني كارگر در سنندج در سال گذشته به شش ماه زندان محكوم شده بود.
از طرف ديگر، پنج كارگر شركت نيشكر هفت تپه كه نمايندگي پنج هزار كارگر اين واحد توليدي را در اعتصاب هاي دو سال گذشته بر عهده داشته اند، احضاريه هايي را دريافت كرده اند تا خود را در روز 31 ارديبهشت ماه به دادگاه انقلاب دزفول معرفي كنند.
اسامي اين پنج نفر فريدون نيكوفرد، رمضان عليپور، علي نجاتي، جليل احمدي و محمد حيدري مهر است. ابوالفضل عابديني، روزنامه نگاري كه به دليل پوشش خبري اعتصابات هزاران كارگر شركت نيشكر هفت تپه به همراه اين پنج نفر در آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و خود نيز به همان دادگاه احضار شده است، به روز آنلاين گفت كه دليل ارسال احضاريه ها، اعلام حكم دادگاه به آنان است.
اتهاماتي كه در جريان جند هفته تا چند ماه زندان اين شش نفر به آنان وارد شده، به گفته آقاي عابديني، "اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام بوده است"، كه مورد قبول متهمان قرار ندارد. اين روزنامه نگار همچنين گفت كه "پنج كارگر بازداشت شده در سال گذشته، درمقابل قاضي، تمامي اعترافات گرفته شده در جريان بازجويي توسط مقام هاي امنيتي را تكذيب كرده و گفته اند كه تحت فشار وادار به چنين اعترافاتي شده اند."
دليل دور جديد فشار بر فعالان كارگري
يكي از فعالان كارگري در گفت و گو با روز، در خصوص دليل دور جديد اعمال فشارها بر فعالان كارگري درايران به اين نكته اشاره كرد كه "با توجه به بدتر شدن وضعيت معيشتي كارگران به دنبال تورم و گراني وحشتناك و گسترش موج اخراج كارگران كه نارضايتي و اعتراض هاي آنان را در پي داشته است، دولت مي كوشد به ياري دستگاه هاي امنيتي، از فعالان كارگري زهر چشم بگيرد و با تكرار برخورد شديد با آنان، بكوشد ارتباط شان را با كارگران قطع كند."
وي گفت: "رويدادهايي مانند اعتصاب پنج هزار كارگر در هفت تپه، يك هزار نفر در لاستيك البرز و مناطق ديگر كه در آنها، كارگران اقدام به مسدود كردن جاده ها كردند، و موج همدلي با آنان در سطح جامعه، دولت را نگران كرده است كه در صورت سازمان يابي هر چه بيشتر كارگران كه در حال حاضر هنوز فراگير و قوي نيست، بايد در انتظار اعتراض هاي گسترده تركارگري نسبت به قبل باشد كه به نوبه خود به برانگيخته شدن روند اعتراض در بخش هاي ديگر جامعه منجر خواهد شد."
اين برخورد در شرايطي صورت مي گيرد كه قرار است سازمان بين المللي كار، آي ال او، در نشست آتي خود كه در آينده بسيار نزديك برگزار خواهد شد، به شكايات انجام شده از سوي اتحاديه هاي بين المللي كارگري از جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كند و گفته مي شود كه پيش از اين نشست، شكايت جديدي در مورد رويدادهاي چند روز اخير در ايران به آي ال او تسليم خواهد شد.
اين فعال سنديكايي دراين زمينه اظهار داشت: "انتظار مي رفت كه دولت رفتار نامتعارفي با فعالان كارگري نداشته باشد. بويژه كه در روز هشتم ارديبهشت كه صدها كارگر و فعال كارگري كوشيدند در پارك چيتگر تجمع كنند و روز اول ماه مه را جشن بگيرند، ماموراني كه مراسم را بر هم زدند، به آنان مي گفتند كه دستور برخورد شديد با شما را نداريم. اين موضوع اين احتمال را مطرح كرد كه دولت نمي خواهد در آستانه نشست آي ال او، پرئنده ديگري بوجود آورد، اما بازداشت هايي كه در مناطق مختلف ايران انجام شده، نشاندهنده چرخشي در اين سياست است."
اين فعال كارگري تاکيد کرد: "تجارب برخورد با فعالان كارگري، نه تنها در ايران طي دهه هاي گذشته بلكه در ساير كشورهاي جهان، در حالي كه صورت مسئله، يعني مشكلات اقتصادي پابرجا باشد، هيچگونه اعمال فشاري نمي تواند كارگران را خاموش كند و حداكثر، به جاي فعالان كنوني كه دولت درصدد سركوبي آنان است، فعالان ديگري بر بستر نارضايتي و مطالبات صنفي كارگران رشد خواهند كرد."
