شهرام رفيع زاده

رئيس دادگستري کرمان اعلام کرد اعدام متهمان پرونده قتل هاي محفلي کرمان منتفي و آن ها از زندان آزاد شده ‏اند. در اين پرونده که‎ ‎در سال 81 به پرونده قتل هاي محفلي کرمان شهرت يافت، 6 متهم رسمي دارد که به ادعاي ‏خود با مهدور الدم دانستن 2 زن و 3 مرد آن ها را پس از انجام استخاره به قتل رسانده بودند. ‏

احمد تويسرکاني رئيس دادگستري استان کرمان در حاليکه مدعي شده "منتفي شدن قصاص متهمان پرونده ي قتل ‏هاي محفلي ، به معني مجازات نشدن اين افراد نيست" در عين حال از آزادي متهمان اين پرونده خبر داده و گفته ‏است: "تمام اوليا دم (خانواده 5 مقتول)رضايت دادند و اين رضايت باعث شد جهت پرونده تغيير کند و تعدادي از ‏متهمان با ضمانت آزاد شوند اما اين به معني به مجازات نرسيدن آنها نيست."‏
‏ ‏
رئيس دادگستري کرمان در يک کنفرانس مطبوعاتي که در سايت خبري "کرمان ما" منعکس شد، وجود اختلاف ‏نظر بين محاکم قضائي کرمان و ديوان عالي کشور در مورد اين پرونده را تائيد کرده و گفته است: "در حواشي ‏پرونده اختلاف نظرهايي ميان محاکم قضايي رسيدگي کننده در استان کرمان و ديوان عالي کشور پيش آمد که در ‏محاکم استان تشديد مجازات و احکم سنگين تر و در ديوان عالي کشور مجازات خفيف تر مد نظر است، و مراحل ‏رسيدگي به اين پرونده ادامه دارد".‏
‏ ‏
با اين حال احمد تويسرکاني تاکيد کرده که ديگر مجازات اعدام براي متهمان قتل هاي کرمان صادر نخواهد شد و ‏اعدام متهمان اين پرونده به کلي منتفي شده است. ‏

‎‎قتل به اتهام منکر‎‎

در فاصله ماه‌هاي پاياني سال 1380 تا زمان افشاي قتل هاي محفلي کرمان و دستگيري عاملان اين قتل ها در 4 ‏اسفند سال 81 ، هجده قتل با روش‌هاي مشابه در كرمان انجام شد. پرونده اين قتل ها تا افشاي قتل شهره نيک پور ‏و محمدرضا نژاد ملايري به دست اعضاي پايگاه بسيج مسجد آقا غلامعلي ارگ کرمان مسکوت بود. پس از آن ‏نيز فقط براي 5 قتل، که بعدها به "قتل هاي محفلي کرمان" شهرت يافت، در دادگستري کرمان پرونده اي گشوده ‏و پرونده ساير قتل ها به بايگاني دادگستري کرمان سپرده شد. ‏

‏27 آبان 81 شهره نيک پور و نامزدش محمد رضا نژاد ملايري در حالي که با اتومبيل پژوي سفيد خود در حال ‏بازگشت به خانه بودند در شهر کرمان مفقود شدند. ‏

گزارش اين مفقودي يک روز بعد از سوي خانواده آن ها به اطلاع کلانتري 11 کرمان رسيد. دو هفته بعد در 13 ‏آذر 81 جسد محمدرضا نژاد ملايري در حاشيه جاده جوپار- كرمان در حالي پيدا شد که‎ ‎بخش‌هايي از جسدش ‏توسط حيوانات وحشي خورده يا از محل جسد دور شده بود. ‏

به فاصله چند روزجسد متلاشي شهره نيك‌پورهم که در زمان قتل 28 سال داشت به فاصله كمي از محل کشف ‏جسد نامزدش پيدا شد. ‏

به دنبال اين ماجرا تحقيقات پليس کرمان در 4 اسفند 81 به دستگيري محمدحمزه مصطفوي منجر شد. محمد حمزه ‏مصطفوي که در آن زمان 22 سال داشت از طلاب مدرسه الهادي قم بود که به دليل سابقه عضويت و فعاليت در ‏بسيج، در حال سپري کردن دوران سربازي در مركز كنترل فرماندهي نيروي انتظامي كرمان بود. ‏

او ابتدا منکر دست داشتن در قتل ها بود اما پس از رديابي تماس‌هاي انجام شده از تلفن همراه مقتولان، به‎ ‎قتل ‏اعتراف و براي جلوگيري از ادامه بازداشت ها، قتل شهره نيک پور و محمد رضا نژاد ملايري را به تنهايي بر ‏عهده گرفت. ‏

گسترش تحقيقات و بروز اختلاف ميان فرمانده وقت نيروي انتظامي کرمان با امام جمعه و فرماندهان سپاه کرمان ‏که متهمان با آن ها در ارتباط بودند، پيگيري اين پرونده را به دنبال داشت. به ترتيب بود که علي ملكي، سليمان ‏جهانشاهي، محمد ياعباسي و ‌محمد سلطاني سرباز قرارگاه سيدالشهداء و چنگيز سالاري همگي از اعضاي بسيج ‏کرمان به عنوان 6 متهم پرونده دستگير شدند. ‏

در جريان بازجوئي ها علي ملكي به قتل مصيب افشاري نيز اعتراف‎ ‎کرد؛ پس از وي سليمان جهانشاهي پذيرفت ‏كه با همدستي افراد دستگيرشده، مصيب افشاري نوجوان 19 ساله را به قتل رسانده‌است. در ادامه تحقيقات روشن ‏شد محسن كمالي و جميله (زهرا) اميراسماعيلي هم دو قرباني ديگر اين گروه بوده اند. محمد رضا نژاد ملايري و‏‎ ‎شهره نيك‌پور نيز در 27 آبان در حالي که اعضاي محفل کرمان در حال ربايش شخص ديگري به نام هادي ‏يزدانفر با قصد کشتن وي بودند به طور اتفاقي و به دليل مشاهده اين صحنه از سوي محفلي ها بازداشت و به ‏پايگاه بسيج ارگ کرمان در کوچه علي اصغر مولاي ميدان ارگ اين شهر منتقل شده و پس از استخاره در باغ ‏پدر يکي از متهمان به قتل رسيده بودند. ‏

‎‎قاتلان عضو بسيج بودند‎‎

همه‌ عاملان پرونده قتل‌هاي كرمان بنابر اعترافات رسمي خود در دادگاه از اعضاي پايگاه بسيج مسجد آقا‏‎ ‎غلامعلي مسجد ارگ كرمان بودند و در زمان ارتكاب قتل‌ها، كارت شناسايي بسيج داشتند. وكيل محمدحمزه ‏مصطفوي و محمد ياعباسي در دادگاه اول آنان تاکيد کرد که اين دو متهم عضو فعال بسيج کرمان بودند وبه ترتيب ‏در سمت‌ فرمانده و جانشين فرماندهي پايگاه مقاومت علي اصغر مولا، كارت و احكام‎ ‎ممهور به مهر ناحيه ‏مقاومت بسيج را در اختيار داشتند. ‏

آن ها هم چنين چهار‎ ‎دستگاه بي‌سيم‏‌، خودرو، دستبند و مكان پايگاه بسيج آقا را هم در زمان ارتكاب قتل‌ها در ‏اختيار‎ ‎داشتند. ‏

با اين حال وقتي دادگاه از بسيج کرمان در اين مورد استعلام کرد فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج سپاه كرمان در ‏پاسخ، طي نامه اي اعلام کرد پايگاهي که قاتلان از آن استفاده مي کردند يک روز بعد از آخرين قتل افتتاح شده ‏است. ‏

متهمان در جريان برگزاري دادگاه اول گفتند تحت تاثير سخنراني آيت‌الله مصباح يزدي تصميم به انجام قتل‌ها ‏گرفته اند و اين اقدام خود را "امر به معروف و نهي از‎ ‎منكر" دانستند‌ و مقتولان را نيز مهدور الدم اعلام کردند. ‏
محمدحمزه مصطفوي در جريان دادرسي مجدد به اين پرونده و در پاسخ به‎ ‎قاضي دادگاه كه از او پرسيد "آيا ‏مجوز قتل‌ها كتبا يا شفاها به شما داده شده؟" گفت: "كسي به ما دستور كتبي يا شفاهي نداده، ‌اما با توجه به نواري ‏كه از آقاي‎ ‎مصباح داشتيم، به اين نتيجه رسيديم." اين متهم همچنين در پاسخ به اين سئوال قاضي كه "آيا چنين‎ ‎نواري موجود است؟" در دادگاه اعلام کرد: "اين نوار را ندارم، اما فكر مي‌كنم در حسينيه كرمان موجود‎ ‎باشد". ‏

در اينجا بود که اداره کل اطلاعات کرمان در پاسخ به استعلام دادگاه در خصوص شناسايي آمران احتمالي‎ ‎قتل ‏هاي کرمان طي نامه اي به دادگاه اعلام کرد که اين متهمان "راسا تصميم به قتل افراد مورد نظر خود‎ ‎گرفته‌اند. ‏ضمنا دليلي بر آمريت فرد يا افراد ديگري جهت انجام قتل‌ها به دست نيامده‎ ‎است. متهمان انگيزه خود را از ‏ارتكاب آدم‌ربايي و قتل، مبارزه با مفاسد اجتماعي‎ ‎اعلام كرده‌اند."‏
‏ ‏
اما بسيجيان مزبور، جرايم ديگري نيز مرتکب شده بودند؛در همين ارتباط چهار تن از عاملان قتل‌هاي كرمان در ‏جريان دادگاه اول به روابط نامشروع نيز اعتراف‎ ‎كردند. از جمله محمد حمزه مصطفوي که از سوي دادگاه و ‏‏"بابت ارتباط نامشروع با خانم‎ ‎م. ذ معروف به نازي (بازيگر تئاتر) به نود و نه ضربه شلاق تعزيري" محكوم شد. ‏

دادگاه هرگز به شکايت نازي که به علت "تجاوز به عنف" عليه مصطفوي شکايت کرده بود رسيدگي نکرد ولي ‏اين زن جوان را به دليل ارتباط نامشروع به شلاق محکوم کرد. ‏

‎‎شش سال براي پايمال کردن خون مقتولان‎‎

قاضي اميري تبار، رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي کرمان در پايان دادگاه اول، هر يک از متهمان را به چندين بار ‏قصاص محکوم کرد. ‏

بنابر راي دادگاه محمد حمزه مصطفوي سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل (مصيب افشاري، محسن ‏کمالي، جميله اسماعيلي و شهره نيک پور) به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطر 6 فقره آدم ربايي (مصيب ‏افشاري، محسن کمالي، جميله اسماعيلي، هادي يزدانفر، شهره نيک پور ومحمدرضا نژادملايري)به 15 سال ‏حبس، به خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم و علي ملکي متهم رديف دوم ‏به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل (شهره، جميله، محسن و محمدرضا) به 4 بار قصاص و به اتهام مشارکت در ‏ربودن آنها به 15 سال حبس و به خاطر رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شد. ‏

متهم رديف سوم به نام سليمان جهانشاهي به اتهام مشارکت در سه فقره قتل (شهره، محمدرضا و محسن) به ‏قصاص و اعدام در ملاءعام، و به دليل 5 فقره آدم ربايي به 15 سال حبس، به اتهام سرقت اموال مقتولان به سه ‏سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. ‏

متهم رديف چهارم محمديا عباسي به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه ‏سال حبس، به اتهام 6 فقره آدم ربايي به 15 سال حبس و به دليل ارتباط با نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم ‏شد. ‏

محمد سلطاني متهم رديف پنجم به جرم مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره ‏آدم ربايي به 15 سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس محکوم شد. چنگيز سالاري متهم رديف ششم ‏هم به علت مشارکت در يک فقره آدم ربايي به 15 سال حبس، به اتهام مشارکت در يک فقره قتل به قصاص در ‏ملاءعام، و به اتهام رابطه نامشروع با يک دختر جوان به 99 ضربه شلاق محکوم شد. ‏

اما شعبه 31 ديوان عالي كشور به دنبال اعتراض وكلاي متهمان قتل‌هاي كرمان به حكم‎ ‎صادره از سوي شعبه نهم ‏دادگاه عمومي كرمان، اين حكم را نقض و رسيدگي به آن را به دادگاه عمومي ديگري در كرمان محول كرد. ‏
اين شعبه به علت "فقدان دليل بر‎ ‎ارتباط نامشروع متهمان رديف‌هاي 1 تا 3" و‏‎ ‎اينکه "اقارير آنان در اداره ‏اطلاعات در شرايط عادي صورت نگرفته زيرا در مراحل‎ ‎بعدي منكر شده‌ اند" حکم را نقض کرد. شعبه 31 ‏ديوان عالي کشور همچنين اعلام کرد با توجه به "اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان" و اينکه "متهمان‎ ‎بعضا از ‏خانواده‌هاي شهيد داده يا ايثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر اين‎ ‎اعتقاد اصرار ورزيده و مستندات و ‏مستمسك‌هايي براي آن (مهدورالدم بودن مقتولان) ذكر‎ ‎كرده‌اند" نمي تواند حکم صادره در مورد متهمان بسيجي ‏قتل هاي کرمان را تائيد کند. ‏

‎‎آزادي پس از اين همه قتل‎‎

در طي 6 سال گذشته پرونده قتل هاي محفلي کرمان چند بار با صدور احکام سنگين از سوي محاکم کرمان مواجه ‏شده اما همه اين احکام در ديوان عالي کشور نقض شده است. ‏

تا اينکه بالاخره سومين قاضي رسيدگي کننده به اين پرونده در کرمان، نظر ديوان عالي مبني بر "اعتقاد متهمان به ‏مهدورالدم بودن مقتولان" را پذيرفت و آنان را تبرئه کرد. ‏

خانواده مقتولان به اين احکام اعتراض کردند اما ديوان عالي کشور در اينجا اعتراض آنان را وارد ندانست. ‏
سردار جورکش فرمانده وقت نيروي انتظامي کرمان مدتي بعد از تشکيل اين پرونده از کار برکنار شد، و از ‏دوسال پيش انتشار اخبار تازه در اين خصوص تحت فشار نهادهاي نظامي و امنيتي به شدت کاهش يافته است. در ‏اين شرايط در حالي که نعمت احمدي، وکيل خانواده برخي از مقتولان اين پرونده چندي پيش تاکيد کرده بود که ‏‏خانواده‌ دو نفر از مرحومان يعني خانواده ‏شهره نيك‌پور و محمدرضا نژادملايري بر ‏شكايت خود باقي مانده اند، ‏رئيس دادگستري کرمان ضمن تائيد آزادي متهمان بسيجي قتل هاي کرمان به طور رسمي از گريختن آن ها از ‏مجازات خبر داده است. ‏

بدين ترتيب پرونده اي که رئيس قوه قضائيه در خصوص آن به رئيس دادگستري کرمان نوشته بود "با قاطعيت ‏پيگيري فرماييد جهت ‏بررسي نقش و مداخله ساير اشخاص ‏احتمالي در ارتكاب جنايت و كشف ‏نفس‌الامر قضيه و ‏اينكه متهمان خودسرانه ‏راساً مرتكب قتل گرديده يا اينكه فرد يا ‏افرادي به‌عنوان آمر در قضيه مدخليتي ‏داشته‌اند يا ‏خير؟"‏ با آزادي متهمان بسيجي اين پرونده عملا خاتمه يافته است تا نگراني آمراني که اکنون دوستان قدرتمندي در ‏دولت دارند نيز به پايان برسد. ‏