رسا قاضي نژاد‏

در روزهايي که احمدي نژاد در تلاش براي تغيير برخي از وزراست، نمايندگان مجلس نيز در روزهاي پاياني فعاليت با ‏‏"فراخواندن وزير بازرگاني"، سعي دارند خود را از "گراني موجود در جامعه" تبرئه کنند.اين درحالي است که عليرغم ‏تمايل احمدي نژاد براي تغيير وزراي اقتصاد و کشور، وي تاکنون تنها توانسته داوود دانش جعفري را تغيير دهد وهنوز ‏گزينه هاي مورد نظر وي "مورد تاييد رهبري" قرار نگرفته اند.‏

در روزهاي گذشته برخي خبرگزاري ها از جمله خبرگزاري فارس که نزديک به دولت است خبرداده بود که وزراي نفت، ‏بازرگاني و نيرو براي پاسخ به کميسيون هاي تخصصي مجلس مي روند.همزمان خبرگزاري مهر نيز خبر داد که طرح ‏استيضاح وزير بازرگاني به هيات رييسه ارسال شده است. اين خبرگزاري به نقل از حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيات ‏رييسه مجلس نوشت چنانچه استيضاح کنندگان بر اين کار اصرار داشته باشند، ميرکاظمي در هفته هاي آتي استيضاح مي ‏شود. ‏

در واقع در شرايطي که گراني ها صداي همه را درآورده است، برخي از نمايندگان مجلس معتقدند"بالاخره" بايديک نفر از ‏جانب دولت در مورد گراني هاي اخير پاسخگو باشد. "علي عسگري"، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي در حاشيه ‏جلسه علني ديروز در جمع خبرنگاران در همين ارتباط گفته است:‏‎ ‎‏"طراحان استيضاح معتقدند فردي از دولت بايد ‏پاسخگوي گراني هاي اخير باشد اما متاسفانه تا کنون هيچ شخصي در اين زمينه پاسخگو نبوده است."‏

وي افزوده است:‏‎ ‎‏"پيش از اين وزير بازرگاني با حضور در جلسه کميسيون اقتصادي مجلس جهت گيري هاي اقتصادي ‏دولت را عامل گراني ها ذکر کرد اما نمايندگان معتقدند وزارت بازرگاني وظيفه کنترل و نظارت بر بازار را بر عهده دارد ‏که متاسفانه اين وزارتخانه به وظيفه ذاتي خود عمل نکرده و نمايندگان تصميم گرفتند تا وزير بازرگاني را استيضاح کنند."‏
در اين ميان سايت "شهاب نيوز" نيز روزگذشته خبرداد که استيضاح وزير بازرگاني به هشت دليل صورت مي گيرد. اين ‏سايت علل استيضاح سيد مسعود ميرکاظمي را به شرح زير اعلام کرده است:‏‎ ‎

‏1- عمال سياست‌هاي غلط بازرگاني که منجر به بي ثباتي در بازارهاي داخلي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است.‏
‏2- ناتواني در تنظيم بازار کالا که از وظايف اصلي وزارت بازرگاني است.‏
‏3- اجازه واردات بي رويه شکر و ضربه شديد به واحدهاي توليدي کشاورزان و چغندرکاران.‏
‏4- عدم اجراي قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهاي وارداتي و بي ثباتي در نرخ تعرفه‌ها.‏
‏5- عدم حمايت از واحدهاي توليدي با واردات بي رويه به ويژه به کالاهاي مصرفي و کشاورزي.‏
‏6- عدم اجراي کامل و دقيق قانون نظام صنفي و اجراي غير قانوني تعزيرات حکومتي لغو شده در خصوص برخي ‏اصناف.‏
‏7- عدم اجراي قانون مجلس درباره سهميه آرد روستاييان.‏
‏8- عدم اجراي صحيح و کامل قانون ساماندهي مبادلات مرزي. ‏