‏‏

شيرين کريمي

‏"ثبت نام ترم آخر من در دانشگاه به دستور حراست لغو شده است و از ادامه تحصيل اينجانب در ترم آخر بدون اعلام ‏هيچگونه توجيه و موجب قانوني از سوي نهاد حراست دانشگاه جلوگيري به عمل آمده است."‏

اين را سهيل آصفي، روزنامه نگار و وبلاک نويس مي گويد که پس از تحمل روزهاي مديد زندان انفرادي وبازجويي ‏هاي طولاني به قيد وثيقه آزاد شده اما حق تحصيل و کار از وي سلب شده است.‏

سهيل آصفي، از همکاران روز و ديگر سايت هاي خبري، بعد از گذراندن بيش از شصت روز در بازداشت و سلول ‏انفرادي بازداشتگاه وزارت اطلاعات ـ بند ۲۰۹ زندان اوين ـ با توديع يکصد ميليون تومان وثيقه از زندان بطور موقت ‏آزاد شد. پس از آزادي، حق کار در مطبوعات و از جمله سايت روز از وي سلب و گوشه نشيني به وي تحميل شد. ‏

اين روزنامه نگار جوان به دنبال اين مسئله کوشيد تا با ادامه تحصيل در دانشگاه، که چند ترم بيشتر از آن نمانده بود، و ‏به اميد آينده زندگي را ادامه دهد. اما اين حق نيز به صور مختلف از وي سلب شده است.او خود در اين باره گفته است: ‏‏" رئيس حراست دانشگاه که گفته مي شود ثبت نام من از سوي اين نهاد لغو شده است حق ادامه تحصيل مرا منوط به ‏نامه و مجوزي از سوي وزارت اطلاعات يا دادستاني انقلاب عنوان کرده و در مراجعات مکرري که من به شعبه دو ‏امنيت دادسراي انقلاب براي پيگيري اين مساله از هشت ماه پيش و بلافاصله بعد از بيرون آمدن از زندان تاکنون داشته ‏ام آنها به هيچ وجه پاسخگو نبوده اند و حتي تاکنون اجازه حضور و طرح مساله به من داده نشده است."‏

‏ آصفي اضافه کرده: "رئيس حراست دانشگاه که پيش از اين خود را قاصر از تصميم گيري و مطيع احکام بالا مي ‏دانست و مساله را پيگيري مي کرد اخيرا اعلام کرده که اين تصميم بر اساس هيچ نامه اي از بالا صورت نگرفته و خود ‏او مسئول اين اقدام است."‏

رئيس حراست دانشگاه که در پي اعتراضات و مراجعات مکرر اين روزنامه نگار و دانشجو بعد از شش ماه سرگرداني ‏سال گذشته سرانجام با ثبت نام مشروط او موافقت کرده بود، اکنون، بدون ارائه هيچگونه دستور، توجيه قانوني و يا ‏صدور حکم و قراري از ناحيه کميته انضباطي دانشگاه و يا سندي کتبي از ادامه تحصيل وي ممانعت کرده است و هيچ ‏نهادي هم پاسخگوي پايمال شدن حق آشکار ادامه تحصيل سهيل آصفي نيست.‏

آصفي گفته است که "در مشورتي که با وکلاي خود در اين زمينه داشته است آنها اعلام کرده اند که محروميت از ‏تحصيل يک دانشجو بر اساس ضوابط و آيين نامه ها بايد مراحلي را طي کند اما به رغم تشکيل جلسه کميته انضباطي ‏براي رسيدگي به وضعيت تحصيلي وي رئيس اين کميته اعلام کرده است که هيچگونه دليل مستندي براي رسيدگي ‏ندارند و مساله به حراست دانشگاه ارجاع شده است".‏

سهيل آصفي افزوده: "گفتند مي توانيد از من شکايت کنيد شايد کارتان راه بيفتد! به هر حال من ترجيح مي دهم که مساله ‏به روال خود پيش برود. به توصيه وکلا شکايتي را به ديوان عدالت اداري تسليم مي کنم و اميدوارم نهادهاي ذي ربط ‏هر چه زودتر به اين روند غير قانوني و خودسرانه خاتمه داده و رسيدگي لازم را به عمل آورند".‏

اين روزنامه نگار جوان در حالي از حق تحصيل محروم شده که‎ ‎طبق اصل دوم و اصل ۴۳ قانون اساسي جمهوري ‏اسلامي و همچنين مواد ۲۶ و ۲۷ اعلاميه‌ي جهاني حقوق‏‎ ‎بشر و ماده‌ي ۱۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ‏آموزش يك حق است؛ و به موجب ماده‌ي ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي هم سلب حق آموزش، جرم و مجازات آن انفصال ‏از خدمت و حتي حبس پيش‌بيني است. با اين وجود کسي پاسخگوي سهيل نيست و دادگاهي براي رسيدگي به شکايت وي ‏وجود ندارد.‏