با‎ ‎قطعي شدن نتايج مرحله دوم انتخابات در هفته گذشته، ترکيب نهايي مجلس هشتم‎ ‎مشخص شد. روشن شدن نتايج ‏اين انتخابات، البته همان طور که انتظار مي رفت‎ ‎بازار اعلام برائت از اصلاح طلبان را نيز يک بار ديگر بشدت ‏گرم کرده است. در چنين شرايطي، شرکت در بازي "منزه طلبي"، کار شجاعانه يا مبتکرانه‎ ‎اي محسوب نمي ‏شود. اما از سوي ديگر، اين واقعت را نيز نمي توان از خاطر‎ ‎برد که تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، ‏تنها يک سال باقي مانده و‎ ‎اگر قرار است در آن انتخابات، يک بار ديگر همه آن چه در راي گيري اخير به‎ ‎وقوع ‏پيوست تکرار نشود، چاره اي جز آغاز بحث در مورد استراتژي انتخاباتي‎ ‎مطلوب وجود ندارد‎.‎

منطقا مي توان اين پيش فرض را پذيرفت که با توجه به يکسان ماندن ترکيب‎ ‎و جهت گيري دستگاه هاي اجرايي و ‏نظارتي انتخابات و ساير نهادهاي دست‎ ‎اندرکار، فضاي برگزاري انتخابات پيش رو، کمابيش شبيه فضاي ‏برگزاري‎ ‎انتخابات مجلس هشتم باشد. در نتيجه، نگارنده مايل است ادامه بحث را، با‎ ‎نقل قول مستقيم پيشنهادات و ‏پيش بيني هاي قبلي خود در مورد انتخابات‎ ‎پارلماني اخير به انجام برساند، که معتقد است اعتبار آنها با درصد ‏خطاي‎ ‎اندکي به انتخابات آينده نيز قابل تعميم خواهد بود‎.‎

طبيعتا نخستين مساله اي که با نزديک شدن زمان برگزاري انتخابات آينده‎ ‎مورد توجه گروه هاي سياسي قرار مي ‏گيرد، معضل بررسي صلاحيت هاست. اجازه‎ ‎دهيد نگارنده آنچه را که در همين ارتباط، در زمان جاري بودن ‏رايزني ها‎ ‎براي تاييد صلاحيت کانديداهاي انتخابات مجلس هشتم بر قلم رانده بود، تکرار‎ ‎کند‎:‎

‎"‎رايزني هايي که با نهادهاي نظارتي در جريان است تا بلکه امکان اندکي‎ ‎رقابت براي کانديداهاي اصلاح طلب ‏فراهم بيايد، قاعدتا به همان دلايلي که‎ ‎تاکنون مذاکرات انجام شده با نهادهاي اجرايي و نظارتي نتيجه بخش نبوده، ‏از‎ ‎اين پس نيز تأثير مهمي را به دنبال نخواهد داشت. در راس اين دلايل آن که: اساسا نتيجه گيري از مذاکراتي که ‏در آن يک طرف دليلي براي جدي گرفتن طرف‎ ‎مقابل نمي بيند، ممکن نيست... سناريوي تکراري تمام انتخابات ‏سال هاي اخير‎ ‎نيز آن بوده که جريانات اصلاح طلب، علي رغم تمام اعتراضات خود به نحوه‏‎ ‎برگزاري انتخابات، ‏نهايتا در آن حضور فعال دارند. در نتيجه، در ميان‎ ‎محافظه کاران، منطقا کوچکترين انگيزه يا ملاحظه اي براي ‏انعطاف در مقابل‎ ‎مذاکره کنندگان دست بسته اي که در هر شرايطي در انتخابات شرکت خواهند کرد‎ ‎تا در همان ‏چهارچوبي که برايشان تعيين شده به رقابت بپردازند وجود نخواهد‎ ‎داشت." ["حضور بدون خط قرمز"، نوروز، ‏‏23 بهمن 86]‏

و بر مبناي همين معادلات بود که از پيش از برگزاري انتخابات، تعداد‎ ‎کانديداهاي راه يابنده از ائتلاف اصلاح ‏طلبان و اعتمادملي به مجلس، قابل‎ ‎پيش بيني مي نمود‎:‎

‏"با توجه به رد صلاحيت هاي گسترده انجام شده، در انتخابات پيش رو ‏در‎ ‎بهترين شرايط مي توان يک اقليت ۴۰ ‏‏- ۵۰ نفره... را - که بسياري‏‎ ‎‏ از‏‎ ‎آنها تاييد ‏صلاحيت شان را مديون مرزبندي با معترضين "تندروي" ردصلاحيت ‏ها‎ ‎هستند- راهي مجلس کرد، که در ‏هر حال، تأثيري نيز بر سمت و سوي قوه مققنه‎ ‎نخواهند داشت." ["چه بشود ‏تا شرکت نکنيد؟"، امروز، 8 اسفند 86]‏

حتي اخباري که اخيرا از ترديد آقاي خاتمي براي ادامه فعاليت سازمان‎ ‎يافته سياسي به گوش رسيده (اخباري که ‏احتمال صحت آنها با اظهار نظر اخير‎ ‎ايشان مبني بر تمايل به بازنشستگي از سياست تقويت شده) نتيجه قابل پيش‎ ‎بيني رويکرد اصلاح طلبان به انتخابات مجلس هشتم بوده است:‏

‎"‎با توجه به روحيات خاص رئيس جمهور سابق، خرج کردن زودهنگام او در‎ ‎رقابت هاي مستقيم انتخاباتي، حتي ‏ممکن است بر اثر عواملي مختلف - از جمله، آنچه وي «بداخلاقي هاي انتخاباتي» مي نامد - به سادگي باعث ‏کناره گيري‎ ‎درازمدت وي از عرصه سياست بشود." ["او را به سادگي خرج نکنيد"، نوروز، 1‏‎ ‎مرداد 86]‏

در همين زمينه، اجازه دهيد اين هشدار قبل از انتخابات مجلس هشتم در مورد تبعات يک فضاي انتخاباتي هدايت ‏شده را نيز يادآوري کنيم‏‎:‎
‎"‎
يکي از بزرگترين اشتباهات قابل تصور در مقاطع انتخابات (که در گذشته‎ ‎نيز مسبوق به سابقه بوده) خرج کردن ‏‏«همه» پتانسيل هاي موجود جبهه اصلاحات‎ ‎در صحنه رقابت کوتاه مدت انتخاباتي، بدون در نظر گرفتن ‏ملاحظات دراز مدت‎ ‎خواهد بود؛ ملاحظاتي از اين قبيل که: اگر فضاي انتخاباتي، آن طور که تصور‎ ‎مي شود به ‏پيش نرود - که البته به خاطر وجود عوامل خارج از کنترل نيروهاي‏‎ ‎سياسي، بسيار هم ممکن است که پيش نرود - ‏در فرداي روز انتخابات، به ازاي‎ ‎هزينه هايي که شده، چه به دست آمده است؟" [همان]‏

البته، مي توان اين استدلال را نيز فهميد که احتمالا، بخشي از محاسبات‎ ‎هزينه – منفعت مدافعان ارائه فهرست هاي ‏انتخاباتي توسط اصلاح طلبان، پرهيز‎ ‎از متهم شدن به خروج از دايره نيروهاي نظام به خاطر عدم شرکت فعالانه ‏در‎ ‎انتخابات بوده باشد. اما واقعيت آن است که اقتدارگرايان، حتي علي رغم‎ ‎مشارکت جبهه اصلاحات در انتخابات ‏مجلس هشتم، به وضوح و حتي پيش از برگزاري‎ ‎مرحله اول انتخابات، خط "بيرون از نظام دانستن اصلاح ‏طلبان" را با شدتي بي‎ ‎سابقه و بدون هيچ گونه رودربايستي پي گيري کرده اند؛ و بنابراين، به نظر‎ ‎نمي رسد از ‏اين زاويه نيز منافع مشارکت فعال در انتخابات، قابل توجه بوده‎ ‎باشد‎.‎

لازم به تاکيد نيست که مصداق يادآوري هاي فوق، صرفا فعاليني که در قالب ‏‎"‎ائتلاف اصلاح طلبان" به فعاليت ‏انتخاباتي پرداختند نيست، و علاوه بر آنها (و بيش از آنان)، مشمول آن اعضاي سابق جبهه دوم خرداد که در ‏انتخابات اخير‎ ‎به مرزبندي با ائتلاف فوق و به ويژه اعضاي به اصطلاح "تندروي" آنها‎ ‎پرداختند نيز مي شود. ‏اجازه دهيد با هم مروري کنيم بر پيش بيني اي که قبل‎ ‎از انتخابات در مورد نتيجه رفتار انتخاباتي همين گروه ‏داشتيم‎:‎

‎"‎مرزبندي با تشکل هاي عمده اصلاح طلب... که از زاويه محکوم کردن به‎ ‎اصطلاح «تندروي» اين تشکل ها ‏صورت گرفته، در پي تاکيدات قبلي بر کارايي‎ ‎چانه زني با نهادها و شخصيت هاي محافظه کار انجام شده و ‏ظاهرا رويکرد آن، تعامل بيشتر با اين نهادها براي حل مشکلاتي چون تاييد صلاحيت کانديداهاي‎ ‎انتخاباتي است ‏‏[تا] شايد از طريق گفتگو و چانه زني با عناصر معتدل تر[محافظه کار]، امکان ايجاد تغييراتي در نگرش هاي ‏ضد اصلاح طلبانه فوق وجود‎ ‎داشته باشد. البته اين احتمال، در زمان هايي بي ترديد وجود داشته است، اما‎ ‎شواهد ‏کافي در دست نيست که در زمان حاضر نيز چنين احتمالي وجود داشته‎ ‎باشد. در مقابل، شواهدي قابل مشاهده است ‏که نشان مي دهد در زمان حاضر، نه‎ ‎تنها براي «اصلاح طلبان معتدل»، که حتي براي «محافظه کاران معتدل» ‏نيز‎ ‎فضاي زيادي براي چانه زني باقي نمانده است.... دامنه توقعات يک جناح سياسي‎ ‎خاص، حتي کوتاه آمدن ‏محافظه کاران از ايده هاي معتدل را نيز در بر مي‎ ‎گيرد؛ و طبيعتا تا آنجا که به اصلاح طلبان مربوط مي شود، ‏دعوا بر سر «توبه‎ ‎از اصلاح طلبي» - در هر شکل ممکن- است." ["تعامل ناممکن"، نوروز، 6 شهريور‏‎ 86‎‏]‏

در آن زمان بود، که در پي نقدهاي شديد برخي شخصيت هاي سابقه دار‎ ‎در جبهه دوم خرداد عليه اصلاح طلبان ‏‏"تندرو" و پيش بيني "قطعي" ايشان که‎ ‎مجلس هشتم با حضور همفکران "معتدل"، ترکيبي همچون مجلس پنجم يا ‏حتي اول‎ ‎خواهد داشت، تاکيد شد‎:‎

‎"‎رويکرد تهاجمي ايشان در مورد اصلاح طلبان، وقتي نگران کننده مي شود که‎ ‎با رويکرد ديگري همزمان مي ‏گردد و آن، نزديک شدن به محافظه کاران است‎. ‎مثلاً، وقتي در کنار مرزبندي هاي خود با جبهه دوم خرداد، بر ‏لزوم تعامل با‎ ‎شخصيت هاي محافظه کار براي تأييد صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي مجلس آينده‎ ‎تاکيد مي کنند و به ‏وضوح نسبت به کاربرد اين روش در انتخابات اميدوار به‎ ‎نظر مي رسند؛ تا آنجا که با اطمينان پيش بيني مي ‏نمايند که "مسلم است که‎ ‎مجلس هشتم مشابه مجلس پنجم و اول خواهد بود... حتي "قطعي" دانستن شباهت‎ ‎ترکيب ‏آينده مجلس هشتم به مجلس پنجم (که فراکسيون اکثريت – محافظه کار‏‎ – ‎تنها اندکي بيش از نصف کرسي هايش را ‏در اختيار داشت) ناشي از نوعي خوش‎ ‎بيني بدون توضيح نسبت به تسامح نهادهاي نظارتي در تأييد صلاحيت ‏کانديداهاي‎ ‎انتخابات آينده است. سوال مشخص اين است که نهادهاي نظارتي، بايد به کدام‎ ‎دليل در مقطع انتخابات ‏آينده که تنها چند ماه ديگر برگزار خواهد شد، رفتاري متفاوت با آخرين انتخابات مجلس را (که در آن، تقريباً تمام ‏اصلاح‎ ‎طلبان معروف را رد صلاحيت کردند) نشان دهند؟... ظاهرا به واسطه اميد بستن‎ ‎به نتايج همين چانه زني ‏هاست که ايشان از هم اکنون، به مرزبندي هاي خبرساز‎ ‎با ساير اصلاح طلبان پرداخته اند. ايشان بدين ترتيب، ‏رويکردي را آغاز کرده‎ ‎اند که اگرچه هزينه اش "نقد" و"قطعي" است (ايجاد شکاف در ميان اصلاح طلبان‎ ‎در ‏آستانه انتخابات مجلس هشتم)، نتيجه آن"نسيه" و به شدت "مبهم" به نظر مي‎ ‎رسد (تغيير سياست انتخاباتي محافظه ‏کاران حاکم)..." ["هزينه قطعي، منفعت‎ ‎مبهم"، روز، 13 شهريور 86]‏

بر مبناي همين نوع تجربيات به دست آمده از انتخابات اخير، نگارنده مايل‎ ‎است تلقي و پيشنهادي که در آستانه اين ‏انتخابات مطرح کرده بود را به‎ ‎انتخابات بعدي (رياست جمهوري دهم) نيز تعميم دهد‎:‎

‏"لزوم دعوت از مردم براي استفاده از حداقل حق انتخاب خود، به آن معني‎ ‎نيست که شخصيت ها و گروه هاي ‏اصلاح طلب با تلاش از پيش شکست خورده براي‎ ‎ارائه ليست هاي ناقص و ضعيف، به «حريف نمايشي» يک ‏رقابت کاملاً نابرابر‎ ‎تبديل شوند... نتيجه ليست دادن اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو... اثبات‎ ‎مکرر اين واقعيت ‏مخرب به جناح مقابل خواهد بود که رد صلاحيت هواداران‎ ‎اصلاحات، ولو «به هر ميزان»، «هيچ هزينه اي» در ‏بر نخواهد داشت. براي گريز‎ ‎از اين دور باطل، ظاهرا راه حلي جز اين متصور نيست که اصلاح طلبان، با‎ ‎خودداري از ارائه ليست هاي انتخاباتي، براي اولين بار به رقباي خود تفهيم‎ ‎کنند که بايد واکنش آنها به رد ‏صلاحيت هاي سياسي را «جدي» بگيرد. تا وقتي‎ ‎اين اتفاق نيفتد، اصلاح طلبان، حتي اگر همچون زمان انتخابات ‏مجلس هفتم، تمام دولت و مجلس را نيز در اختيار داشته باشند، در پاي ميز مذاکره وزن‎ ‎کافي را براي داد و ستد ‏نخواهند داشت. البته، اين تلاش براي جدي گرفته‏‎ ‎شدن، قطعاً با تحمل هزينه و از جمله از دست دادن کامل مجلس ‏بعدي همراه‎ ‎خواهد بود (البته مجلسي که با توجه به رد صلاحيت انبوه کانديداها، حتي در‏‎ ‎صورت ليست دادن ‏اصلاح طلبان هم از حضور موثر آنها خالي خواهد بود). اما بي‎ ‎ترديد، به چنين رفتاري تأثير خود را در انتخابات ‏بعدي به جاي خواهد گذاشت". [‏‎"‎حضور بدون خط قرمز؟"، نوروز، 23 بهمن 86]‏

در حقيقت، راهکار پرهيز از ليست دادن در انتخابات غير رقابتي، در صورت‎ ‎عملي شدن، مي توانست سرمايه ‏اي براي انتخابات رياست جمهوري دهم باشد. اما‎ ‎اکنون، به هر دليل چنين سرمايه اي فراهم نيامده و نتيجه آنکه ‏صاحبان قدرت‎ ‎يک مرحله جسورانه تر از "ردصلاحيت بي هزينه" اصلاح طلبان و تجربه کم نظيري‎ ‎از "تخلفات ‏انتخاباتي بي هزينه" را با موفقيت امتحان کرده اند (و‎ ‎قاعدتا به اين جمع بندي رسيده اند که در انتخابات بعدي تا ‏اينجا ها هم مي‎ ‎توان پيش رفت.)‏

در نتيجه آنچه گفته شد، اصلاح طلبان در وضعيتي به استقبال انتخابات‎ ‎رياست جمهوري بعدي مي روند که مي ‏توان انتظار داشت که شرايط حاکم بر برسي‎ ‎صلاحيت ها و برگزاري انتخابات، براي آنان سخت تر از هميشه (و ‏مشخصا، سخت‎ ‎تر آخرين دوره انتخابات رياست جمهوري) باشد. در چنين شرايطي، مي توانيم بر‎ ‎نسخه اي به ‏روز شده از پيشنهادي که پيش از انتخابات مجلس هشتم مطرح کرده‏‎ ‎بوديم پافشاري کنيم: تفهيم "عملي" عزم جبهه ‏اصلاحات براي عدم معرفي‎ ‎کانديدا در انتخابات غير رقابتي يا شبهه دار‎.‎

البته احتمال زيادي وجود ندارد که نتيجه اين رويکرد، لزوما تن دادن‎ ‎محافظه کاران به خواست هاي رقبايشان ‏باشد. اما حداقل منفعت آن، يک بار و‎ ‎براي نخستين بار، تفهيم عملي "بي قيد و شرط نبودن" مشارکت فعال در‎ ‎انتخابات "در هر شرايط ممکن" است، که مي تواند در چانه زني هاي اصلاح‎ ‎طلبان در مقاطع انتخاباتي بعدي ‏کاربرد داشته باشد. اين منفعت، در‎ ‎قبال حداقل يک هزينه قطعي (شکست در انتخابات رياست جمهوري) به دست ‏خواهد‎ ‎آمد. اما واقعيت آن است که در يک مبارزه انتخاباتي غيررقابتي و وغيرشفاف، اساسا کوچکترين امکاني ‏براي پيروزي اصلاح طلبان (اعم از تندرو و کندرو و‎ ‎ميانه رو) وجود نخواهد داشت که نگراني از امکان تغيير ‏نتايج انتخابات بر‎ ‎اثر کانديدا دادن يا ندادن آنها، موضوعيت داشته باشد‎.‎

انشاء الله که نتايج انتخابات اخير رياست جمهوري و مجلس، حداقل اين‎ ‎خاصيت را داشته است که سرانجام، زمينه ‏ترديد در غيرممکن بودن کسب نتايج‎ ‎راضي کننده از اين نوع مبارزات انتخاباتي هدايت شده را از بين برده باشد‎.‎

منبع: نوروز