‏‏برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" [‏OMCT‏] و ‏‏"فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" از شما درخواست مي کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در ‏جمهوري اسلامي ايران اقدام نماييد.‏

‎‎شرح مختصري از وضعيت پيش آمده:‏‎ ‎

برنامه نظارت از سوي منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که خانم رضوان مقدم و خانم پروين اردلان، دو تن از فعالان جنبش زنان ‏و از اعضاي "کمپين يک ميليون امضاء" که هدف آن، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوري اسلامي به منظور تغيير قوانين ‏تبعيض آميز در قبال حقوق زنان است، مورد محکوميت قرار گرفته اند.‏

با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم رضوان مقدم و خانم پروين اردلان روز 28 آوريل 2008 مطلع شدند که به دنبال ‏محاکمه اي که در تاريخ 4 فوريه 2008 در شعبه سيزدهم دادگاه انقلاب تهران انجام شده، خانم مقدم به شش ماه حبس تعليقي و ‏ده ضربه شلاق و خانم اردلان به دو سال زندان محکوم شده اند. دليل محکوميت آنان شرکت در يک تجمع مسالمت آميز در ‏روز 4 مارس 2007 در برابر دادگاه انقلاب تهران به مناسبت روز جهاني زن بوده است. در اين گردهمايي تعداد 33 تن از ‏فعالان جنبش زنان دستگير و بازداشت شدند. دليل ديگر گردهمايي آنان اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق بشر بوده که در ‏ژوئن 2006 در يک گردهمايي مسالمت آميز و همچنين در کمپين "يک ميليون امضاء" مشارکت کرده بودند. خانم مقدم اظهار ‏داشته که نسبت به محکوميت خود درخواست تجديدنظر خواهد کرد. ‏

برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به صدور محکوميت هاي سخت به جانب خانم اردلان و خانم مقدم و همچنين ‏نسبت به ادامه اذيت و آزارهايي که از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان جنبش ‏زنان در کمپين يک ميليون امضاء، روا مي شود اعلام مي دارد. برنامه نظارت در اين رابطه خاطرنشان مي سازد که تاکنون ‏بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويي قرار گرفته يا طي دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه ‏دولت با مقرر کردن وثيقه هاي هنگفت براي آزادي آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است.‏

برنامه نظارت مصرانه بر روي اين حقيقت تأکيد مي کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي حقوق بشر سال ‏‏2006 متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است ‏که ايران مصرانه روي اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انساني و ارتقاء و حمايت ‏از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ‏ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند.‏

‎‎اطلاعات اوليه‎‎

روز 24 آوريل 2007، خانم پروين اردلان به سه سال زندان محکوم گرديد که دو سال و نيم آن به صورت تعليقي بوده است. ‏او بلافاصله تقاضاي تجديد نظر کرد.‏

به علاوه، خانم پروين اردلان در تاريخ 25 فوريه 2008 به دادگاه انقلاب تهران احضار شد و او را در تاريخ 3 مارس 2008 ‏به زور از هواپيمايي که عازم استکهلم [پايتخت سوئد] بود، پياده کردند. دليل سفر او به استهکلم، دريافت جايزه اولاف پالمه بود ‏که به افتخار فعاليت هاي وي در زمينه برقراري حقوق مساوي براي زنان به او اهدا شده است. طي اين رويداد، گذرنامه او ‏توقيف گرديد و خانم اردلان طي يک حکم دادستاني مطلع شد که پرونده اش به شعبه امنيتي اداره گذرنامه سپرده شده و او بايد ‏ظرف 72 ساعت به اين شعبه مراجعه کند.‏

‎‎اقدامات مورد درخواست:‏‎ ‎

از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوري اسلامي را از درخواست هاي زير باخبر سازيد:‏

‏1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني خانم رضوان مقدم، خانم پروين اردلان و تمامي اعضاي کمپين "يک ميليون ‏امضاء" را تضمين کنند.‏

‏2. اطمينان دهند که دادگاه تجديدنظر خانم مقدم و خانم اردلان کاملاً بي طرف و عادلانه برگزار خواهد شد تا بدين ترتيب از ‏آنان رفع اتهام گردد. کاملاً مشخص است که اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليت هاي آنها در زمينه حقوق زنان است.‏

‏3. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامي مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت ‏دارند رفع خواهد شد.‏

‏4. هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتي در سطوح قضايي، در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران ‏پايان دهند. ‏

‏5. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و ‏آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ‏ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 6 قسمت دوم که مي ‏گويد: "هر شخصي اين حق را دارد [...] تا به شکلي آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق ‏بشر و آزادي هاي اصلي اقدام کند". و همچنين ماده ‏‎12.2‎‏ که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي ‏و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه ‏اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".‏

‏6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.‏

منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 2 مه ‏

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es