‎ ‎
محبوبه نيك‌نهاد

شوراي نگهبان با رد مصوبه مجلس در خصوص ممنوعيت چندشغله بودن غلامحسين الهام و ديگر حقوقدانان اين ‏شورا، امكان تداوم حضور سخنگوي دولت در نهاد ناظر بر قوه مقننه را فراهم كرد. اين در حالي است كه ‏نمايندگان مجلس هفتم در اولين جلسه سال جديد با 178 راي موافق و تنها 10 راي مخالف به جزئيات مصوبه‌اي ‏راي داده بودند كه بر اساس آن افراد شاغل در دستگاه‌هاي دولتي و ديگر قواي كشور حق نداشتند همزمان به ‏عنوان حقوقدان در شوراي نگهبان حضور داشته باشند.‏

سخنگوي شوراي نگهبان ديروز (شنبه) اعلام كرد كه اين شورا، ابتداي تبصره الحاقي را مغاير اصول 91 و ‏‏141 قانون اساسي شناخته است و همچنين قسمت بعدي تبصره الحاقي در خصوص اعضاي كنوني شورا را نيز ‏مغاير با اصل 91 قانون اساسي دانسته است. همچنين در نظريه شوراي نگهبان تصريح شده كه مصوبه مجلس از ‏جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور شامل مشاغل آموزشي هم مي‌شود، ابهام دارد و "پس از رفع ابهام اظهارنظر ‏خواهد شد."‏

مغاير دانستن قانون مصوب مجلس با اصل 141 قانون اساسي در حالي اعلام مي‌شود كه اتفاقا نمايندگان براي ‏اجراي همين اصل اقدام به تصويب اين طرح كرده بودند. بر اساس اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ‏‏"رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و ‏داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است. ‏نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت‌عامل يا عضويت ‏در هيأت مديره انواع گوناگون شركت‌هاي خصوصي، جزو شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ‏ممنوع است."‏

اشاره شوراي نگهبان به مغاير بودن بخش دوم تبصره الحاقي مصوب مجلس هفتم با اصل 91 قانون اساسي كه ‏ناظر به نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان است، نشان مي‌دهد كه اعضاي اين شورا با دخالت بيشتر مجلس در ‏فرايند انتخاب اعضاي حقوقدان شورا مخالفت داشته اند.‏

‎‎تصويب قانون به خاطر يك نفر‎‎

از روزي كه احمدي‌نژاد غلامحسين الهام را كه در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدانان عضو بود، به عنوان رئيس ‏دفتر خود انتخاب كرد، انتقادهاي بسياري به اين انتصاب وارد شد. منتقدان معتقد بودند كه دوشغله بودن يك نفر در ‏دولت مدعي "كابينه هفتاد ميليوني" منافات دارد. اما احمدي نژاد در برابر انتقادها و نصيحت‌ها كوتاه نيامد و چندي ‏بعد نه تنها الهام را به عنوان وزير دادگستري معرفي كرد، بلكه حكم انتصاب او را به عنوان رئيس ستاد مبارزه با ‏قاچاق كالا و ارز نيز امضا كرد.‏

در سوي ديگر، انتقادهاي منتقدان نيز به اينجا رسيد كه طرحي با عنوان "طرح الحاق يك تبصره به قانون ‏ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373" در مجلس مطرح شد. اين طرح، "عضويت همه اشخاص ‏شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به ‏دولت كه شمول قانون بر آنها، مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده ‏مي‌كنند" را در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع مي‌كرد و در آن تصريح شده بود كه: "اين ممنوعيت ‏شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنان چه در يك ماه پس از ‏تصويب اين قانون استعفا ندهند، از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند."‏

يك فوريت اين طرح در جلسه روز 28 مرداد سال گذشته از تصويب نمايندگان مجلس هفتم گذشت و كليات و ‏جزئيات آن نيز در اولين جلسه مجلس در سال جاري، در روز 18 فروردين ماه با راي اكثريت قريب به اتفاق ‏نمايندگان به تصويب رسيد. جالب است كه اين طرح در حالي با فقط 10 راي مخالف تصويب شد كه كميسيون ‏اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون تخصصي رسيدگي كننده، با كليات آن مخالفت كرده و آن را رد كرده بود.‏

‎‎استعفاي الهام‎‎

‏10 روز بعد از تصويب اين طرح، در 28 فروردين ماه، غلامحسين الهام كه پس از تكذيب بركناري وزيران ‏اقتصاد و كشور مورد انتقاد شديد محافل محافظه‌كار قرار گرفته بود، در نامه سرگشاده‌اي به احمدي نژاد، آمادگي ‏خود را براي كناره‌گيري از مسئوليت‌هاي دولتي اعلام كرد و با لحني گلايه‌آميز از اينكه مجلس درباره او به ‏تصويب قانون پرداخته و صدا و سيما هم از اين موضوع با عنوان "تصويب" ياد كرده، انتقاد كرد. اما همزمان ‏خبرگزاري فارس گزارش داد كه "هنوز از پذيرش استعفاي الهام از سوي رئيس جمهور خبري منتشر نشده است."‏
اما سه روز بعد سايت رجانيوز، ارگان اينترنتي نزديكان احمدي نژاد، در خبري با عنوان "نه تلويحي احمدي‌نژاد ‏به آمادگي الهام براي استعفا"، همراهي الهام با احمدي نژاد در بازديد از يك نمايشگاه دولتي را دليل بر پاسخ منفي ‏احمدي نژاد به استعفاي الهام دانست. ‏

اين سايت، الهام را داراي "وزن بالا در ميان مقامات دولتي" توصيف كرد و خبر انتقادي صدا و سيما درباره وي ‏را "خط تخريب" ناميد و نوشت: "خط تخريب بي‌سابقه يک مقام دولتي در صدا و سيما نيز دوشنبه شب هفته گذشته ‏توسط گزارشگر جوان بخش خبري 20:30 و به سفارش مديران اين سازمان پياده شده بود. برخي تحليلگران اين ‏اقدام صداوسيما را نوعي انتقام گيري از الهام و نوشته هاي همسر وي در انتقاد از رئيس سازمان دانسته‌اند."‏

اما در نهايت شوراي نگهبان با رد مصوبه مجلس درباره الهام، به وي اجازه داد كه همچنان چندشغله باقي بماند و ‏به كار همزمان خود در مقام سخنگويي دولت به همراه عضويت در شوراي نگهبان، و تصدي وزارت دادگستري ‏در عين رياست بر ستاد قاچاق كالا و ارز ادامه دهد.‏

يك سايت نزديك به دولت نهم در باره اهميت الهام براي احمدي نژاد نوشت: خروج الهام از شوراي نگهبان (با ‏توجه به نقش بالادستي اين نهاد) مواضع دولت را در مقابل مجلس تضعيف مي‌کرد و خروج وي از کابينه نيز، ‏دولت نهم را از يک چهره کليدي و مورد وثوق رئيس‌جمهور محروم مي‌ساخت.‏

اين سايت حامي احمدي نژاد ادامه داد:مصوبه مزبور با انتقاد شديد حاميان دولت مواجه شده بود، چرا که اين دسته ‏معتقد بودند نمايندگان مجلس تنها با يک هدف و آن هم "تضعيف دولت" به تصويب اين طرح پرداخته‌اند. ‏ژست‌هاي تبليغاتي در قبال اين مصوبه تا آن جا پيش رفت که خود آقاي الهام نيز در تاريخ 28 فروردين 87 طي ‏نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد آمادگي خود را براي کناره‌گيري از دولت اعلام کرد. با اين حال، اقدام شوراي ‏نگهبان نشان داد که الهام نه نيازي به کناره‌گيري از مشاغل متعدد خود در دولت دارد و نه لازم است "جايگاه ‏مهم» خود در شوراي نگهبان را ترک کند. جايگاهي که باعث شده است شوراي نگهبان در برخي از مهم‌ترين ‏مناقشات ميان مجلس و دولت، نهايتاً از دولت جانبداري نمايد.‏