‏‏
در خبر ها خوانديم که علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايي سخنراني کرده ‏و خبر داده است که‎ ‎‏"از اين پس اين مجمع نظارت بيشتري را بر سياست‌هاي دولت اعمال خواهد کرد."‏

روزنامه اقتصادي "سرمايه" روز سه‌شنبه به نقل از رفسنجاني نوشته بود: "در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و ‏سند چشم‌انداز بيست‌ساله، تکيه زيادي بر منابع انساني و دانايي‌محوري صورت گرفته و معناي آن اين است که ‏زمان سعي و خطا به پايان رسيده است و بايد با برنامه و به صورت تخصصي حرکت کرد."‏

البته به مانند هميشه مخالفان دولت محمود احمدي نژاد از جمله بسياري از اصلاح طلبان از اين خبر استقبال کردند ‏و احتمال نزديک به يقين در خلوت خود کلي ذوق کرده اند که" بالاخره يک نوعي بايد اين دولت را کنترل کرد!"‏

اما حرف و نکته اصلي اين است که آيا اينگونه استقبال با مبنايي درست تحليلي صورت مي گيرد. يعني حالا چون ‏رفسنجاني مخالف دولت است پس اين اقدام قابل پذيرش است يا بعکس چون مخالف احمدي نژاد هستيم هر عملي ‏در جهت عکس را بايد با آغوش باز بپذيريم و با عناوين درشت منعکس کنيم؟

اول اينکه اصلاح طلباني که استقبال کرده اند آيا فراموش کرده اند که وقتي اقدامي مشابه در دوران دولت ‏اصلاحات در شرف انجام بود چه فريادها سر داديم که مي خواهند دولت را محدود کنند؟ آنهم از سوي يک نهاد ‏انتصابي؟ حالا فرقي هم نمي کند در راس اين نهاد ها چه کسي يا کساني هستند مهم اين است که نبايد از هيچ ‏اقدامي که از قدرت نهادهاي "شبه مردمي" هم مي کاهد استقبال کرد بلکه بايد اين "قدرت" را در مقابل نهادهاي ‏‏"غير مردمي" فربه تر کرد.‏

با تمام اشکالاتي که در حوزه حقوقي و حقيقي مي توان بر نهادهايي چون دولت و مجلس در سيستم جمهوري ‏اسلامي گرفت و عيار مردمي بودنشان را به چالش کشيد اما مطمئنا در مقابل نهادهاي کاملا انتصابي چون مجمع ‏تشخيص ارجح ترند.‏

جاي تعجب است از اصلاح طلباني که براي يک صندلي بيشتر در مجلسي کم اختيار يا بي اختيار سر و دست ‏شکستند و يا از هم اکنون دعواي کرسي رياست جمهوري براه انداخته اند که اين نکته ريز اما روشن را نبينند و ‏با سکوت و همراهي خود در تحديد نهادهاي نسبتا انتخابي از سوي نهادهاي کاملا انتصابي عملا زير پاي آينده "کم ‏سوي" خود در چنين جايگاه هايي را خالي کنند. حالا مي خواهد در راس، احمدي نژاد باشد يا هر کس ديگري....‏

‏ ‏