حميد احدي

کميسيون اصل نود مجلس هفتم در يک حرکت بي سابقه يک متن مبهم و کلي را با حذف مشخصات متهمان و تاريخ وقوع اغلب اتفاقات ‏مورد اشاره، به عنوان گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس قرائت کرد که با اعتراض نمايندگان و کارشناسان روبرو شد. ‏

کارشناسان معتقدند گزارش روز گذشته گزارشي کميسيون اصل نود مجلس، حتي از اصول اوليه گزارش نويسي دور بود، و‎ ‎به عنوان ‏يک عمل سياسي – تبليغاتي و همسو با سخنراني هاي جنجالي رييس جمهور هم کارکردي نيافت. گزارشي که سرشار از تعبيرات ‏نامفهوم اقتصادي و حقوقي و اشارات سياسي آشکار بود.‏

در ابتداي متن خوانده شده در مجلس، مشخص شد که گزارش کميسيون در مورد پرونده هاي مهم موجود در کميسيون اصل 90 به ‏هفت حوزه عمده به شرح ذيل بوده است:‌ زمين، بانکها، بيمه ها و مسائل ارزي، صنايع، مخابرات، كشتيراني، نفت و گاز و پتروشيمي، ‏فرهنگي و اجتماعي، قضائي و امنيتي، و خودرو.‏

روزنامه سرمايه نوشته كلي‎ ‎گويي، ارايه فهرست وار موضوعات تحت بررسي، حذف اسامي، سانسور مطالب ‏‎ ‎ويژگي هاي شاخص ‏گزارش كميسيون اصل 90 درباره مفاسد اقتصادي بود كه‎ ‎از 500 صفحه، تنها 8 صفحه آن براي قرائت از تريبون مجلس انتخاب ‏شده بود.‏

‎‎يک 62 ام‎‎
‎
اين گزارش كه گفته شد از بررسي 54 پرونده بزرگ فساد اقتصادي و چند 100‏‎ ‎پرونده مرتبط با آن در قالب 500 صفحه تنظيم شده ‏بود، پيش از قرائت در مجلس بيست و چهارم فروردين ماه سال جاري براي سران‎ ‎قوا ارسال شده بود.‏‎ ‎در نهايت پس از گذشت دو هفته ‏از ارسال گزارش كامل‎ ‎كميسيون اصل 90 و ايجاد هماهنگي هاي لازم براي چگونگي قرائت آن در صحن‏‎ ‎علني مجلس و در جريان ‏قرار گرفتن عموم، "يك - شصت و دوم آن" (هشت صفحه از پانصد صفحه) به سمع نمايندگان رسيد‎.‎
‎
در ابتداي ارائه متن فوق، حسين فدايي، نايب رييس كميسيون اصل 90 قانون اساسي گفت اين گزارش در هفت‎ ‎حوزه زمين، بانك و بيمه ‏و مسايل ارزي، صنايع مخابرات، نفت و گاز، فرهنگي و‎ ‎اجتماعي، قضايي و امنيتي و خودرو تهيه شده و قرائت مي شود. اما هنوز ‏قرائت‎ ‎بند اول گزارش كميسيون درباره مباحث زمين خواري به پايان نرسيده بود كه كاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادي در تذكري ‏نسبت به اتهامات بدون نشاني مطرح شده در گزارش در خصوص بانک ها و شرکت ها گفت: "اگر شركتي خلافي‎ ‎كرده، اسم شركت ‏بايد برده شود، اين گونه ممكن است كل پرسنل بانك ها زير‎ ‎سوال روند و شرعا هم اشكال دارد‎.‎‏"‏‎

استدلال غلامعلي حدادعادل رييس جلسه شنيدني بود که گفت "اگر بخواهند موارد را مشخص و مطرح كنند، بايد در دادگاه تعيين تكليف‎ ‎شده باشد، اين كه ذكر نام نمي كنند از آن جهت است كه كميسيون اصل 90 نشان‏‎ ‎قضايي ندارد، وقتي گفته مي شود يكي از بانك ها ‏منظور همه بانك ها نيست‎.‎‏" ‏

از آن لحظه به بعد بود که اعتراض نمايندگان و حتي نمايندگاني از جناح هوادار دولت بلند شد و رضا طلايي نيك، مخبر فراكسيون وفاق ‏و كارآمديگفت: "گزارش كميسيون اصل 90 بايد بدون كم و كاست در رسانه ها‎ ‎منعكس شود نه اين كه تنها يكي از موارد گزارش در ‏صحن قرائت شود."‏

در ادامه جلسه، اگرچه حدادعادل با بيان مکرر جمله "اعتراضتان وارد نيست" مانع از طرح شکايت ها و مخالفت ها مي شد، اما جلسه ‏مجلس در فضايي مشنج ادامه يافت. فضايي که روزنامه سرمايه براي توصيف آن از اين جمله استفاده کرده است: "گزارش كميسيون ‏اصل 90 لابه لاي تذكرات پي در پي نمايندگان در اعتراض به‏‎ ‎فهرست موارد گزارش، كل گويي و سانسور مواردي از آن طي 90 ‏دقيقه قرائت شد‎.‎‏"‏

‎‎متن گزارش‎‎

به عنوان نمونه مي توان به تيتر گزارش هاي مربوط به بخش زمين اشاره کرد که در آن نوشته شده:واگذاري اراضي به دستور وزير ‏وقت جهاد كشاورزيواگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط و مقررات، گزارش ديوان محاسبات از واگذاري هاي غيرقانوني [بدون ‏روشن شدن موارد و مصداق ها و دوره مورد بررسي]، واگذاري مجتمع شهيد حقاني با ‏‎ ‎‏33‏‎ ‎برابر زير قيمت واقعي‎ ‎‏[توسط کدام دستگاه ‏به چه شرکتي روشن نيست]، گزارش يكي از نمايندگان مجلس در واگذاري هاي غيرقانوني در اطراف كرج، تخلفات شوراي شهر ‏اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي، تخلفات شوراي شهر و شهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي، واگذاري زمين به ‏شركت "احداث و بهره برداري آزادراه تهران- شمال"، تفكيك زمين هاي دولت توسط دو تن از كاركنان ثبت گزارش زمين خواري در ‏اهواز.‏

يکي از نمايندگان مجلس به خبرنگاران گفت به نظر مي رسد که جناح راست براي عقب نماندن از مجلس ششم و اعمال کميسون اصل ‏نود در دوره اصلاح طلبان دست به کاري زد که در ميانه آن گرفتار آمد. چرا که در اکثر موارد يا با گزارش هاي خلاف قانون روبرو ‏شد و يا با دست داشتن همفکر ان خود در رديف اتهام.‏
‎
‎‎در حوزه بانك ها‎‎

گزارش مفاسد اقتصادي بانکها از عجيب ترين گزارش هائي بود که در سال هاي اخير مطرح شده و تنها توجيهي که مي تواند داشته ‏باشد اين است که توسط افرادي تهيه شده که هرگز گزار ش اقتصادي تهيه نکرده و نديده اند چرا که در ابتداي آن نوشته شده "وجود ‏نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا" و مشخص نيست که اين چگونه ميتواند مفاسد اقتصادي به حساب آيد.‏

مواردي ديگر مانند آن چه در زير مي آيد ميتواند موضوع پرونده هائي باشد که در دادگاه ها مطرح است و نيازي به دخالت مجلس ندارد ‏مانند: بررسي‎ ‎عملكرد يكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ ‏‎ 4.221‎ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شوراي ‏اقتصاد و مطالبات معوق گروه‎ ‎عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال. يا اضافه پرداختي سود به سپرده گذاران در دو بانك به مبلغ ‏‏2001 ميليارد ريال تسهيلات‎ ‎پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي از طريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت‎ ‎گشايش اعتبار و عدم ‏رعايت سهم الشركه كه مالك به نفع متقاضي و عدم انتقال‎ ‎بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود ‏بانكها، اختلاس و سوء استفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعا به مبلغ 54.120.227 يورو.‏

و شايد جالب تر از همه اين مورد است که نوشته اند "تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205ميليون دلار به ساير ارزها و ‏اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت" و "ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت ‏در يكي از بانكها به مبلغ 116ميليارد ريال"، " بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول و پيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق ‏بانكها" "بررسي‎ ‎عملكرد يكي از بانكها در رابطه با ضمانت نامه 15ميليون ماركي صادره به‎ ‎درخواست يك شركت معادل 6.71 ميليارد ‏ريال كه سال ها لاوصول باقي مانده است‎".‎‏ يا "پرداخت‎ ‎بالغ بر 5.25 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در‎ ‎فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ ‏‎ 223‎ميليارد ريال" که در تمام بانک هاي جهان اتفاق ‏افتادني است و اصولا قواي قضائي و دادگاه هاي جهان براي رسيدگي به همين امور پيش بيني شده است. و در صورت اثبات اين امر ‏ميتوان فهرست پرونده هاي دادگاه ها را گرفت و به عنوان گزارش کميسيون اصل نود قرائت کرد.‏

سرفصل هاي بلاموضوعي که گنگ و نامفهوم است و جاي آن به گفته نمايندگان مجلس در گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست. ‏مانند:‏
‎
اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381‏‎
همدستي و تباني بعضي از كاركنان يكي از بانكها با كاركنان دو شركت براي ارائه سند جعلي عملكرد‎ ‎بعضي از شركت هاي سرمايه ‏گذاري وابسته به دستگاه هاي دولتي از جمله بانك‎ ‎ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل عدم دريافت مبلغ ‏‏1142 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه گذاري يكي از بانك ها برخلاف ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.‏

‎‎نفت و گاز‎‎
‎
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي که موضوع هياهوي رييس دولت و از جمله "مافياي نفتي" است گزارش در دو مورد زمان را ‏مشخص کرده است و آن مربوط است به بررسي‎ ‎رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385‏‎ ‎بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركت هاي وابسته به وزارت نفت. و رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور ‏درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركت هاي‎ ‎تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384 در بقيه موارد نبود تاريخ ‏مشخص نميکند که از چه زماني سخن ميرود و کدام مقام بايد پاسخگو باشد و چه کساني بايد دفاع کنند.‏
‎
چنان که در مورد پرونده هاي حوزه مسايل‎ ‎فرهنگي و اجتماعي يک سرفصل وجود دارد: بررسي موضوع سوءاستفاده از ميليون ها ‏دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركت هاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي.‏
‎
در حوزه خودرو، بي اطلاعي صرف تهيه کنندگان از مسائل اقتصادي کاملا خود را نشان داده است، چرا که در جائي از "قرارداد يكي ‏از شركت هاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته" تاکيد شده و در جاي ديگر ادعا مي کند ‏که يک شرکت قراردادهايش چند برابر دارائي هاي آن شرکت بوده است مانند "قردادهاي تنظيمي في مابين شركت هاي تحت پوشش ‏شركت هاي خودروساز، يكي از شركت ها در سال 1373 تاسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ‎ ‎بر 1450 ميليارد ‏ريال مي گردد در صورتيكه ارزش دارايي هاي ثابتش در پايان‎ ‎سال 1381 بالغ بر 21 ميليون ريال بوده است" که چنين شرکتي در ‏صورتي که تخلف ديگري نداشته باشد جا دارد که مورد تشويق قرار گيرد‎.‎
‎
‎‎تخلفات زمين‎‎

آن بخش از گزارش که به طور کامل در صحن علني مجلس قرائت شد مربوط به واگذاري زمين بود نشان مي دهد که علت اصلي ‏جلوگيري از قرائت همه گزارش چه بوده است. متن اين بخش چنين است: ‌واگذاري زمين دربهترين مكانها. به عنوان نمونه مي توان به ‏واگذاري هائي به شرح ذيل اشاره نمود : واگذاري قطعي 260 هکتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت ‏وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت کارشناسي !‏

واگذاري 367 هکتار از اراضي منابع ملي در تهران، کرج و دماوند به تعاوني يکي از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 ‏ميليارد ريال سود بادآورده داشته است. ‏

واگذاري قطعي 125 هکتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگر آباد به يکي از شرکتها ( درحالي كه ارزش کارشناسي اين اراضي ‏‏131 ميليارد ريال بوده ) و در قبال آن فقط 26 ميليارد ريال نقدي و 13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يک ميليارد ريال به صورت ‏غير نقدي دريافت شده است.‏

واگذاري 3162 هکتار از اراضي منابع ملي و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضي شهري در سراسر کشور به يکي از دانشگاه¬هاي ‏غيردولتي بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممکن و عمدتا رايگان و اين درحالي است که مسولين دانشگاه امکان هرگونه نظارت ‏برنحوه بهره¬برداري، استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه¬هاي مورد تفاهم را از دستگاههاي نظارتي بطور کلي سلب ‏کرده اند. ‏

واگذاري 87 هکتار زمين در استان قزوين به يک شرکت خصوصي که اعضاي هيأت مديره آن از کارکنان يکي از سازمان هاي ‏دولتي بوده اند.‏

واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ‏ويژه.‏

لازم به ذكر است مقرر بوده تا در اين زمين ها دامداري، طرح درختکاري و علوفه کاري صورت گيرد که عمدتا تبديل به احداث ‏مسکن شده و قبل از اجراي طرح و بهره برداري نيز به فروش رسيده و سند با تخفيف 50 درصد به نام متقاضي صادر شده است. ‏

‎‎جعل و تباني، تفكيك و تغيير كاربري‎‎

‏‌‌ شرکت عمران شهر جديد هشتگرد شکايتي عليه مسئولين يکي از سازمانهاي دولتي و شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان ديگري ‏طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجتمع اقتصادي، مشخص گرديد سند يک قطعه زمين ‌بنام دولت ثبت و ‏صادرگرديده و با مساحتي معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر که بدوا 910 هکتار ‏آن ملي وبا اعتراض مالک، کل پلاک بعلاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکيک و مجوز ‏نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است، با جعل و خيانت و تباني 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحديد حدود نقشه ‏برداري و تنظيم صورتجلسه، بخشي از پلاکي را که دولتي تشخيص و در اختيار شرکت عمران جديد هشتگرد قرارداشته جزء پلاک ‏مذکور نموده و به تصرف متصرفين در مي¬آيد. برابر ارزيابي اداره بازرسي استان تهران بهاي اين اراضي 200 ميليارد تومان و ‏برابرنظريه وزير محترم سابق وزارت اموراقتصادي و دارائي بالغ بر 600 ميليارد تومان املاک دولت به ناحق دراختيار افراد غير ‏صالح قرار گرفته است. ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است. ‏

اعضاي يکي از شوراهاي اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران بر¬خلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر ‏يک پروانه احداث بنا صادر مي کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه ديگر به وسعت 13 ‏هکتار اراضي درطرح کاربري باغ و جنگل کاري که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانوني پيش بيني شده مجوز تفکيک آن را صادر و پروانه ‏هاي ساختماني را ظرف مدت کوتاه و غير متعارفي صادر نموده است. ‌نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي که بالغ بر 480‌ ميليارد ريال ‏است ‌ سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد يا افرادي شده¬اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسي کارکنان دولت مطرح ‏رسيدگي است.‏

شوراي اسلامي و شهرداري يکي ديگر از شهرهاي استان تهران با کمک فرمانداري اقدام به تغيير کاربري و تفکيک بيش از 2 هزار ‏قطعه از اراضي کشاروزي منطقه نموده و آن ها را به افراد غير فروخته است. 400 قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته که به ‏صورت فيش هاي 500 هزار توماني در بنگاههاي املاک به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينکه مراحل ثبتي تفکيک و صدور سند ‏طي شود به فروش رسانده است. ‌‏

‎‎گزارش خلاف واقع و جعل‎‎

برخي از کارمندان يكي از شهرداري¬ها و يك سازمان دولتي، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع براي تغيير کاربري و تخريب ‏‏50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده اين اراضي و رانت ايجاد شده بالغ بر 200 ميليارد ريال است، اين پرونده ازسال ‏‏1382 در شعبه دوم دادياري مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي مطرح رسيدگي است.‏

‎‎در قسمتهائي از اراضي واقع در قسمت شمالي يکي از شهرهاي استان تهران‎‎
‏
ساخت و سازهائي توسط نهادها و ارگانهاي دولتي و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به ارزش بالاي اين اراضي عده اي سود جو با ‏استفاده از قولنامه هاي عادي و در بعضي موارد جعلي و با تشبث به مراجع قضائي برا ي اين اراضي سند مالکيت گرفته اند ويا اين ‏اراضي را به صورت قولنامه اي به شرکت هاي تعاوني مسکن و نهادها و سازمانهاي مختلف دولتي واگذار نموده اند که مسئولين اين ‏ارگانها نيز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعي دارند براي اين اراضي سند مالکيت بگيرند. 200 هزار متر مربع از اين اراضي در ‏اختيار سازمان دولتي قراردارد که سعي در تغيير کاربري اراضي دارد. در اين رابطه نيز پرونده در شعبه سوم بازپرسي مطرح است.‏

کميسيون اصل نود مجلس هفتم بعد از گزارش بدون پايه خود نتيجه گيري و پيشنهاد کرده: مراحل رسيدگي به پرونده¬ها درمحاكم قضائي ‏بسيارطولاني است، کمتر شود. ديگر اين که دراكثر پرونده هاي موردبررسي، مسئولين به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده و به ‏هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي نکرده اند.‏

‏"دولت محترم باعنايت به مواردفوق، با يجادسازوكارهاي مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايندخطرناك پديده زمين خواري اقدام فوري ‏معمول دارد."‏

گزارش پيشنهاد کرده "جهت بازدارندگي ازوقوع مفاسد در حوزه زمين خواري، قوه قضائيه باهمكاري دولت طرح كاداستر ياشناسنامه ‏ملك را از طريق ارائه لايحه وتصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد."‏

گزارش، در پايان نوشته "عليرغم تصريح قانون و با وجود مكاتبات بسيار ازسوي كميسيون، مسئولين از ارائه پاسخ امتناع مي ‏ورزند" که اين تنها انتقاد نرمي است که گزارش از دولت فعلي به عمل آورده است.‏
‏ ‌ ‏
و سرانجام ملاحظاتي که براي ارائه گزارشي چنين ابتر و بي معنا ارائه شده چنين است: كميسيون درنظر داشت نتايج حاصل از ‏رسيدگي به پرونده ها درمراجع قضايي مشخص گردد تا درگزارش خود درج نمايد لكن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايي، ‏ارائه گزارش عملكردكميسيون با تاخير روبرو گرديد.‏

عدم احراز قطعي جرايم و ميزان مجازات براي محكومين درهرپرونده بدليل عدم دسترسي به احكام صادره از سوي مراجع قضايي ‏است و به همين دليل از ذكر اسامي افراد در گزارش خودداري شده است. ‏

از نظر کارشناسان جائي از گزارش که آن را به يک طنز سياسي مبدل مي کند آن جاست که نوشته شده "قرائت گزارش كميسيون به ‏منظور جلوگيري و پيشگيري از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در قواي سه گانه بوده و نبايستي مستمسكي براي رسانه ‏هاي بيگانه و مغرضان داخلي كه به دنبال سياه نمايي هستند قرارگيرد ".‏
‏ ‏
‎‎گلايه قوه قضاييه‎‎
‏ ‏
همزمان با تهيه گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط همفکران دولت، سخنگوي‎ ‎قوه قضاييه نسبت به آخرين جنجال ساخته ريييس ‏دولت واکنش نشان داد و گفت : "تا كنون از رييس جمهوري و بخش هاي مربوط به‎ ‎بازرسي ايشان گزارشي مبني بر تخلفات و جرايم ‏اين شكلي نرسيده و انتظار از‎ ‎دولت اين است كه قبل از طرح در مجامع رسمي، اين مسايل را به ما منتقل‎ ‎كند‎.‎‏"‏

جمشيدي افزود: "قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادي از ضرورت هايي است‎ ‎كه اميدواريم در مجلس دوره هشتم شاهد به بار نشستن ‏اين قانون باشيم تا از‎ ‎نظرات پراكنده يا تشتت در تلقي كردن نوع عناوين مجرمانه جلوگيري كنيم و‎ ‎لازم به ذكر است كه بستر اقتصادي ما ‏عمدتا دولتي است و مفاسد اقتصادي ممكن‎ ‎است در اين بستر بيش تر شكل بگيرد بنابراين لازم است اقدامات پيشگيرانه در‎ ‎دولت جدي تر ‏باشد‎.‎‏"‏

وي با اشاره به ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي و مورد‎ ‎بررسي قرار گرفتن ماده 4 اين لايحه و موضوع جرم سياسي در ‏جلسه مسوولان‎ ‎عالي قضايي، يادآور شد: "در جرمي مثل جرم جاسوسي متاسفانه عنصر مهمي كه‎ ‎جاسوس بايد عامل بيگانه باشد يا با ‏بيگانگان تباني كند در قانون نداريم كه‎ ‎نياز بود اصلاح شود. البته جرايم عليه امنيت در همه دنيا مهم است و تفكيك‎ ‎اين جرايم بايد صورت ‏بگيرد‎.‎‏"‏
‎
سخنگوي قوه قضاييه با قرائت ماده 4 لايحه‏‎ ‎قانون مجازات اسلامي با موضوع جرم سياسي، گفت: "لوايح متعددي نزديك به 5‏‎ - 4 ‎لايحه در زمان هاي مختلف درباره جرم سياسي داشتيم از جمله طرحي كه مجلس‎ ‎در يك دوره ارائه داد و همچنين قوه قضاييه در دوره ‏اي تهيه كرد ولي هيچ‎ ‎گاه به ثمر نهايي نرسيد چرا كه به صورت قانون انتزاعي نمي توان به جرم‎ ‎سياسي پرداخت‎.‎‏"‏
‎
در همين مصاحبه مطبوعاتي کشف شد رييس دولت نه تنها در مهلت مقرر به وظيقه قانوني خود در مورد ابلاغ قانون عمل نکرده بلکه ‏بعد از ابلاغ آن توسط رييس مجلس و نوشتن نامه اعتراض آميز و متهم کردن رييس قوه مقننه، دستور عمل امضا و ارسال شده اما روي ‏آن نوشته اند ارسال مجدد در جالي که جمشيدي فاش کرده که ارسال قبلي وجود نداشته که اينک مجدد باشد.‏

به گفته جمشيدي در مورد دو مصوبه از‎ ‎سه مصوبه، ساعت 59:14 بعدازظهر روز چهارشنبه 28/ 1/ 87 اين دو مورد به‏‎ ‎سايت ‏روزنامه رسمي رسيده در حالي كه ساعت 30:9 صبح همان روز رييس مجلس‏‎ ‎شوراي اسلامي آن را ابلاغ كرده بود يعني زمان مقرر ‏قانوني گذشته بوده است‎.‎

سخنگوي قوه قضاييه فاش کرده که "براي ما تعجب آور است كه دولت‎ ‎از لفظ ارسال مجدد استفاده کرده در حالي كه ارسال قبلي ‏وجود نداشته و‎ ‎نامه اي هم نوشته شده که بازرسان دولت موضوع را بررسي كنند كه آيا ارسال‏‎ ‎قبلي بوده يا نه؟ درباره مورد سوم كه ‏مربوط به ثبت اختراعات ست [ که دولت دو هفته قبل ادعا کرد رييس جمهور به وظيفه خود در مهلت مقرر عمل کرده است] ما‏‎ ‎آن را ‏ساعت 11:17 بعدازظهر روز 1/2/87 دريافت کرده ايم".‏
‎