‏

امين رئوفي نژاد

با آنكه رئيس بانك مركزي صبح ديروز (چهارشنبه) پس از جلسه هيات دولت به خبرنگاران وعده داده بود كه تا ‏ساعت 14 (2 بعدازظهر) نرخ جديد سود تسهيلات بانكي اعلام خواهد شد، اين اتفاق تا آخرين ساعات شب گذشته ‏نيفتاد و هيچ خبر رسمي در اين باره اعلام نشد. اما خبرگزاري‌ها عصر ديروز خبر دادند كه كميسيون اقتصادي ‏هيات دولت، نرخ سود بانكي در سال 87 را بر روي 12 درصد تثبيت كرده و تغييري در آن نداده است.‏

بانك مركزي پيش از اين با ابلاغ يك بسته سياستي- نظارتي به بانك‌ها، تصميماتي را در خصوص فعاليت‌هاي نظام ‏بانكي اتخاذ كرده بود كه يكي از آنها تطبيق دادن نرخ سود بانكي با نرخ تورم سال 1387 بود. اما با مخالفت وزير ‏كار و تعدادي از مشاوران احمدي نژاد، وي تصميم گرفت ابلاغ اين بسته سياستي را ملغا اعلام و تصميم‌گيري ‏درباره اصلاح آن را به كميسيون اقتصادي دولت واگذار كند.‏

تعيين نرخ سود بانكي، از ديگر بخش هاي اين بسته سياستي نيز سابقه بيشتري داشت؛ چرا كه رئيس بانك مركزي ‏پيش از پايان سال 86 وعده داده بود كه تا 15 اسفند ماه، اين نرخ اعلام مي‌شود. اما تعيين و اعلام اين رقم چند بار ‏به تعويق افتاد، تا آنكه اين نرخ به شكلي مبهم در بسته سياستي تعيين شد؛ ولي باز هم اين تصميم ملغا اعلام شد، تا ‏آنكه ديروز رئيس بانك مركزي از نهايي شدن تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي و ديگر موارد مورد اشاره در ‏بسته سياستي بانك مركزي خبر داد.‏

اگرچه تا اين ساعت و پس از آن تصميم‌گيري نهايي درباره اين موضوع به طور رسمي اعلام نشد، اما ‏خبرگزاري‌هاي مهر و فارس خبر دادند كه اعضاي كميسيون اقتصادي دولت پس از جلسات هفته گذشته و اين ‏هفته، بر روي نرخ 12 درصد براي امسال به توافق رسيده‌اند و اكنون تصميم‌گيري نهايي با احمدي نژاد است.‏

‎‎سود "غير شرعي"‏‎‎

احمدي نژاد در حالي بناست به تصميم‌گيري نهايي درباره نرخ سود بانكي بپردازد كه خود او اصلي‌ترين مدافع ‏موضوع كاهش نرخ سود بانكي در هيات دولت است و بر اساس گزارش‌هاي غيررسمي، تنها محمد جهرمي وزير ‏كار است كه در اين باره در جلسات دولت به حمايت از نظرات رئيس‌جمهور مي‌پردازد.‏

احمدي نژاد هفته گذشته در سفر استاني به همدان، در جلسه‌اي با حضور طلاب و روحانيون اين استان گفته بود: ‏‏"نرخ سود سابق بانكي اشكال شرعي دارد و بايد عقود اسلامي به طور كامل عملياتي شود و در چنين صورتي ‏است كه اقتصاد شكوفايي به وجود خواهد آمد و كشور به پيشرفت كامل خواهد رسيد."‏

اين گفته رئيس دولت نهم با تعجب و انتقاد بسياري از ناظران روبه‌رو شد؛ چرا كه به‌زعم آنها احمدي نژاد تمام ‏پشتوانه بانكي همه فعاليت‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته را با همين يك حرف زير سؤال مي‌برد و فعاليت‌هاي ‏گذشته اقتصادي دولت‌هاي جمهوري اسلامي را يكسره در تضاد با شرع قرار مي‌داد.‏

با اين حال به نظر مي‌رسد اين موضوع بيشتر نظر شخص احمدي نژاد است كه نه تنها بين كارشناسان اقتصادي، ‏كه حتي بين اعضاي كابينه و به‌ويژه تيم اقتصادي دولت نيز طرفداران چنداني ندارد. گو اينكه اكنون هم كميسيون ‏اقتصادي دولت با نظر احمدي نژاد براي كاهش بيشتر نرخ سود بانكي موافقت نكرده است؛ اگرچه ديدگاه ‏كارشناسي بانك مركزي مبني بر همراه كردن نرخ سود بانكي با تورم شتابان سال جاري نيز به ثمر ننشسته است.‏

‎‎نظر شخصي رئيس‌جمهور‎‎

داوود دانش‌جعفري، وزير معزول اقتصاد دولت نهم، هفته پيش در جلسه توديع خود و معارفه سرپرست جديد، ‏ضمن نطقي شديد‌اللحن و انتقادي عليه روند تصميم‌گيري در دولت نهم كه در واقع مشخصا احمدي نژاد را هدف ‏مي‌گرفت، فاش كرد كه او در زمان تصميم‌گيري درباره كاهش نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار، تنها ‏موافق اصلي اين كار بود و دليل كوتاه آمدن اعضاي اين شورا به‌رغم مخالفت اوليه خود نيز اين بود كه ‏رئيس‌جمهور به حال از نظر خود كوتاه نخواهد آمد.‏

او در اين باره گفت: "در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت ‏اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه ‏چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي سياسي ‏دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي ‏نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر ‏براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا ‏بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!"‏

جالب است كه اندكي بعد، احمدي نژاد يكباره تصميم گرفت شوراي پول و اعتبار و ديگر شوراهاي دولت را منحل ‏و در كميسيون‌هاي اقتصادي هيات دولت، كه وجهه مميزه آنها اين بود كه هميشه پيش چشم رئيس‌جمهور بودند، ‏ادغام كند.‏

در هر حال در روزهاي گذشته بنا به گزارش‌ها، كميسيون اقتصادي دولت سه پيشنهاد را در دست بررسي قرار ‏داد كه شامل كاهش نرخ سود به 10 درصد، تثبيت آن در 12 درصد همانند سال گذشته و افزايش آن به 14 درصد ‏بود. پيشنهاد اول را احمدي نژاد و جهرمي پيگيري مي‌كردند و پيشنهاد سوم نيز از سوي بانك مركزي و وزارت ‏اقتصاد مطرح بود. اما در نهايت پيشنهاد بينابيني راي آورد، كه البته واضح است كه احمدي نژاد در حقيقت با آن ‏موافق نيست؛ اگرچه مشخص نيست اكنون آن را تاييد كند و به بحث‌ها خاتمه دهد يا خير.‏

‎‎كاهش نرخ سود بانكي و هشدارهاي كارشناسان‎‎

كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي اقتصاد متورم كشور، موضوعي است كه بسياري از كارشناسان در ‏خصوص علاقه عجيب رئيس دولت نهم به انجام آن هشدار داده‌اند. به عقيده اين گروه از كارشناسان، كاهش نرخ ‏سود بانكي در سالهاي گذشته سبب گرايش سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري‌هاي كوتاه مدت شده است تا اگر محل ‏سرمايه‌گذاري بهتري پيدا شد، جابه‌جايي منابع راحت‌تر انجام شود.‏

دانش‌جعفري نيز هفته پيش در مراسم توديع خود به بحث رفت و برگشتي خود با يكي از مراجع قم در اين باره، به ‏عنوان نمونه‌اي دخالت‌هاي غير كارشناسي در اقتصاد اشاره كرده بود: "در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ ‏بود، يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند. سوال ايشان اين بود كه با ‏توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟! در پاسخ ‏عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره ‏بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين ‏مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم... در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين ‏است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند، ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. ‏چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به ‏اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!"‏

با اين حال دولت احمدي نژاد از ابتداي سال 86 تصميم گرفت نرخ سود بانكي را از 18 به 12 درصد كاهش دهد، ‏كه به عقيده بسياري از صاحبنظران اين كاهش يكباره موجب ضربه‌اي جدي به اقتصاد كشور شد و يكي از عوامل ‏مؤثر در افزايش تورم نيز همين موضوع بود.‏

اكنون احمدي نژاد در حالي نرخ سابق سود بانكي را غير شرعي دانسته است كه خود بايد اكنون بار ديگر در اين ‏باره تصميم بگيرد. آيا او با اين ميزان سود "غير شرعي" كه يك بار پارسال كاهش يافته و اكنون ديگر دست ‏نخورده است، موافقت خواهد كرد؟