‏

شهرام رفيع زاده

فرمانده اداره مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي که اکنون به "امنيت اخلاقي ناجا" تغير نام داده، روز چهارشنبه با ‏اشاره به اينکه از نيمه دوم ارديبهشت طرح برخورد با بدحجابي در شرکت هاي خصوصي به اجرا در مي آيد، ‏زنان شاغل در شرکت هاي خصوصي را به فساد اخلاقي متهم کرد، و گفت: در بعضي از شركتها، خانمها اصلا ‏روسري سرشان نيست و لباس مبتذلي بر تن دارند، و اين شرکت ها به لانه فساد تبديل شده است.‏

احمد روزبهاني همچنين مديران شرکت هاي خصوصي را به فساد اخلاقي متهم کرد و گفت: "کارفرمايان برخي ‏شرکت ها براي رسيدن به اهداف ناسالم خود پول لوازم آرايش و لباس کارکنان زن خود را مي دهند".‏

وي در جمع خبرنگاران اضافه کرد: "چرا بايد در كشور جمهوري اسلامي، گزارش دهند كه يك شركت، بيش از ‏تعداد انگشتان دست، دختران را به فساد كشيده است". وي در ادامه ادعا کرد: "خانم هايي كه نيازمند شغل هستند، ‏با مراجعه به بعضي از اين شركتهاي خصوصي، با كسب درآمد ناچيز به صورت ماهانه، پول لوازم آرايش و ‏لباس خود را از كارفرمايان، به منظور رسيدن به اهداف ناسالم اين افراد دريافت مي‌كنند."‏

فرمانده امنيت اخلاقي نيروي انتظامي همچنين اجراي طرح برخورد با بدحجابي در شرکت هاي خصوصي را ‏هشداري براي شركتهايي دانست كه وي از آنان با عنوان شرکت هايي نام برد که خلاف عرف، شرع و قانون ‏فعاليت مي‌كنند. اين فرمانده ارشد نيروي انتظامي همچنين برخي از شرکت هاي خصوص را "لانه فساد" ناميد و ‏گفت: "در مواردي مشاهده شده كه يك چهارديواري به نام شركت، باز و تبديل به لانه فساد، مكاني براي ارتباطات ‏نامشروع، خريد و فروشهاي غيرقانوني و غيرمجازشده و زماني كه داخل شركت مي‌شويم، به نظر مي‌رسد اين ‏شركت، شركتي در خارج از كشور است و قانون اين كشور، شامل اين مكان نمي‌شود؛بطوريكه در بعضي از ‏شركتها، خانمها اصلا روسري سرشان نيست و لباس مبتذلي بر تن دارند".‏

وي ارتباطات زنان شاغل در شرکت هاي خصوصي با همکاران شان را خلاف اعلام کرد و گفت: "ارتباطاتي كه ‏اين خانم ها با همكارانشان برقرار مي‌كنند، بر خلاف قانون، شرع و عرف است، و بايد گفت اين شركتها، خانه‌هاي ‏خصوصي نيستند و نظارت بر اين شركتها، وظيفه نيروي انتظامي است."‏

‎‎با حکم يا بدون حکم؟‎ ‎

پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي اعلام کرده بود قصد دارد ماموران تحت امرش را براي برخورد با بدحجابي ‏روانه شرکت هاي خصوصي کند. وي "برخورد با‎ ‎شركت‌هاي خصوصي كه قانون را رعايت نمي‌كنند را طرح ‏جديدي در فاز امنيت اجتماعي" عنوان کرد.‏

اسماعيل احمدي مقدم هم چنين به خبرگزاري فارس گفته بود: "بعضي از شبه شركتها اساسا براي مسائل ‏غيراخلاقي از پوشش شركت‎ ‎استفاده و اقدام به سوء‌استفاده از زنان و دختران مي كنند". وي افزود: "در اجراي ‏اين طرح نظارت دقيق‌تري‎ ‎بر فعاليت شركت‌هاي خصوصي مي‌شود تا اگر روابط ناسالمي در آنجا ايجاد شده، ‏روابط‎ ‎كنترل شده و در صورتيكه خلاف هايي در آنجا مشاهده شد برخورد شديدتري صورت گيرد".‏

همان روز معاون دادستان در امور نظارت بر ضابطان نيز از صدور مجوز از سوي دادستاني براي اجراي ‏طرح امنيت اجتماعي در اماكن و شركت هاي خصوصي خبر داد.‏

محمود سالار كيا با تاکيد براينکه "ورود به شركت هاي خصوصي‎ ‎توسط پليس نياز به حكم قضايي دارد" گفت: ‏‏"نيروي انتظامي براي كنترل شركتهاي‏‎ ‎خصوصي جهت كنترل ناهنجاري ‌ها با دستگاه قضايي هماهنگي ‌هاي لازم ‏را برقرار كرده، و‎ ‎بعد از اخذ حكم قضايي ورود پيدا مي ‌كند".‏

اما احمد روزبهاني فرمانده مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي ديروز در خصوص اينکه ماموران اين نيرو با کدام ‏مجوز قصد ورود به ورود به حريم شرکت هاي خصوصي را دارند، به خبرنگاران گفت: "قانون اين اجازه را به ‏ما داده است و در مواردي که اجازه نداده باشد با مجوز قضايي وارد شرکت هاي مذکور مي شويم."‏

وي با اشاره به "آيين‌نامه نظارت بر اماكن عمومي"، درباره تفويض اختيار برخورد با تخلفات عمومي از سوي ‏نيروي انتظامي گفت: "هيات وزيران در جلسه مورخه 23 خرداد 63 آيين نامه ايي را تحت عنوان آيين نامه ‏نظارت بر اماکن عمومي به تصويب رسانده که به استناد و تبصره ذيل ماده 2 آن، شرکت هاي خصوصي از نظر ‏انتظامي و کنترلي مشمول اين آيين نامه قرار گرفتند". استناد به اين آئين نامه در حالي مطرح مي شود که خود ‏نيروي انتظامي به شکل امروزي آن از اوايل دهه هفتاد تشکيل شده است.‏

وي برخي از مديران شرکت هاي خصوصي را "افراد سود جو و فاسد" معرفي کرد و گفت که آن ها "با تاسيس ‏شرکت در اين پوشش ارتکاب اعمال خلاف شرع، مخل امنيت و خطرناک" انجام مي دهند، و با طرح چنين ‏ادعايي گفت: "به استناد بند 5 از اصل 105 قانون اساسي اختيارات کنترل بر نظارت بر اين محيط ها از جمله ‏اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرايم را بر عهده قوه قضائيه واگذار کرده و اين وظيفه از طرف رياست قوه ‏قضائيه به دادستاني کل کشور واگذار شده که از اين طريق دادستاني کل کشور اين وظيفه را به ماموران انتظامي ‏تفويض شده است".‏

وي از ورود نيروي انتظامي به برخي منازل مردم نيز خبر داد اما گفت: "شرکت هايي وجود دارد که تحت پوشش ‏منزل، افرادي نامحرم در آن کار مي کنند و يا اينکه افراد عامي و عادي در آن تردد دارند بنابراين پليس مي تواند ‏پس از ورود به اين گونه شرکت ها مي تواند در صورت مشاهده مواردخلاف شرع و قانون با آن برخورد کند".‏

احمد روزبهاني در برابر سئوال يکي از خبرنگاران که از وي پرسيد "اگر براي پليس درب شرکت باز نشود، ‏چگونه وارد شرکت خواهيد شد" تلويحا به شکستن در و ورود به عنف به شرکت ها اشاره کرد و گفت: "در ‏صورتي که پليس قصد ورود به شرکت را داشته باشد و درب آن باز نشود، مسائل قانوني را به سرعت طي ‏خواهيم کرد زيرا خود قانون اين اجازه را به پليس مي دهد که بلافاصله با آن هماهنگ شده و سريعاً وارد عمل ‏شويم".‏

اين مقام نيروي انتظامي در ابتداي اظهاراتش گفت که هدف اصلي از برخورد بدحجابي شرکت هايي هستند که ‏ثبت نشده يا تابلو ندارند اما در پايان مصاحبه مطبوعاتي وقتي خبرنگاران از وي پرسيدند اغلب شرکت هاي ‏خصوصي تابلو دارند، گفت: "ما اجازه نمي دهيم که کسي با گذاشتن تابلو بر سر در شرکت هر گونه کار خلافي ‏را مرتکب شوند".‏

وي هم چنين خبر داد که در ارتباط با طرح برخورد با بدحجابي، شرکت هاي خصوصي و نمايندگي شرکت هاي ‏خارجي در تهران و سراسر کشور مورد بازرسي قرار خواهند گرفت.‏

‎‎نيروي عليه جوانان و نوجوانان‎‎

فرماندهان نيروي انتظامي مي گويند طرح برخورد با بدحجابي در شرکت هاي خصوصي، بخشي از طرح امنيت ‏اجتماعي و اخلاقي است که از يک سال پيش در سراسر کشور به اجرا در آمده است.شمار بسياري از بازداشت ‏شدگان در طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي از ابتداي سال 86 تاکنون را نوجوانان تشکيل مي دهند.‏

محمد زاهدي معاون فرمانده نيروي انتظامي استان‏‎ ‎گلستان 12 اسفند 86 از رشد 127 درصدي بازداشت شدگان ‏کمتر از 14 سال طي يک سال اخير خبر داد و گفت: "شمار مجرمان دستگير شده تا سن 14‏‎ ‎سال در استان ‏گلستان طي 11 ماه نخست امسال 127 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‏‎ ‎افزايش داشته است". به گفته وي ‏‏"تعداد دستگير شدگان در سنين 14‏‎ ‎تا 25 سال به دليل ارتکاب جرايم مختلف 9 درصد رشد و در سنين 25 تا 39 ‏سال يک درصد‎ ‎رشد داشته است".‏

پنجشنبه 22 آذر 86 نيز خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي در گزارشي از برگزاري همايش امنيت اخلاقي در‏‎ ‎زادگاه محمود احمدي نژاد، از قول فرمانده‎ ‎انتظامي شهرستان گرمسار نوشت: "85 درصد از بازداشت شدگان ‏در طرح امنيت اجتماعي‎ ‎نيروي انتظامي طي 6 ماه اول سال 86 بين 16 تا 26 ساله بوده اند".‏

سرهنگ رضا حسيني در مورد طرح‎ ‎مبارزه با بدحجابي نيز گفت: "درموضوع بدحجابي ‪ 82‏‎ ‎درصد ‏دستگيرشدگان ‪16‏‎ ‬‎تا ‪ 26‏‎ ‎ساله و مابقي در سنين بالاتر قرار دارند". وي همچنين آماري از محدوده سني بازداشت ‏شدگان رابه اتهام آنچه مقامات دولتي "اقلام ضد فرهنگي" مي نامند و شامل فيلم و موسيقي غير مجاز مي شود، به ‏اين شرح اعلام کرد: "90 درصد دستگير شدگان در سنين 16 تا 26 سال‏‎ ‎قرار دارند و 70 درصد بازداشت ‏شدگان به علت تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره نيز در‎ ‎سنين 16 تا 26 سال قرار دارند".‏

خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، ايرنا هم به نقل از شرکت‏‎ ‎کنندگان در اين همايش و با اشاره به "جوان بودن ‏دستگير شدگان طرح امنيت اجتماعي" مدعي شد: "دشمن روي نوجوانان و جوانان سرمايه‌گذاري كرده كه مقابله با ‏اين‎ ‎توطئه دشمن نيازمند همكاري همه دستگاهها است".‏

به ادعاي برخي از مقامات کشور بسياري از بازداشت شدگان در طرح امنيت اجتماعي تا قبل از دستگيري ‏گرايش هاي مذهبي نيز داشته اند.فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران رضا زارعي در پايان مهر ماه ‏‏86 و در همايش "امنيت، پليس و اصناف" كه در كرج برگزار شد، گفته بود: "بررسي‌هاي انجام شده از ‏دستگيرشدگان‎ ‎طرح افزايش امنيت اخلاقي نشان داده که بيش از 64 درصد آنها نمازخوان‏‎ ‎هستند".‏

گذشت چند ماه از آن ماجرا اما به دستگيري خود وي منجر و اخباري در خصوص اتهامات سنگين اخلاقي و مالي ‏وي در رسانه ها منتشر شد.‏