محبوبه نيك‌نهاد

اصرار دولت احمدي نژاد بر تصميم خود براي كاهش تعداد رديف‌هاي بودجه به‌رغم قانون مصوب مجلس، باعث ‏شده كه قواي مقننه و قضائيه عليه اين تصميم هم‌صدا شوند. به طوري كه در روزهاي اخير و به دنبال اعتراض ‏نمايندگان مجلس و حقوقدانان و هشدار سازمان بازرسي كل كشور به دولت، حداد عادل در نامه‌اي به احمدي نژاد ‏خواستار بازگشت وي به قانون شد.‏

پيش از رئيس مجلس هفتم، سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين باره به دولت اخطار داده و تهديد كرده بود كه ‏در صورت خودداري دولت از عمل به قانون بودجه و اصرار بر ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه 87 به شكل كنوني، ‏نقض اين ابلاغيه را طبق قانون اساسي از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري خواهد كرد.‏

حال به نظر مي‌رسد دولت با اصرار عجيب خود بر تخصيص اعتبارات بودجه به شكلي كه پيش‌تر در مجلس ‏مطرح و رد شده بود، دو قوه ديگر را در موضعي عليه خود قرار داده و يك امر جاري اداري را كه سال‌هاي سال ‏در كشور به شكل معمول و متعارف انجام مي‌شد، به يك چالش تبديل كرده است.‏

هفته گذشته، دانش‌جعفري وزير معزول اقتصاد در نطق مراسم توديع خود به اين موضوع اشاره كرده بود كه در ‏دوران فعاليت خود در دولت نهم، ديده بود كه به خاطر عملكرد دولت، "مسايل جنبي دست چندم کشور که اصولا ‏اهميت نداشتند در شرايطي تبديل به مسئله دست اول کشور مي شدند."‏

‎‎نقض قانون و اجراي پيشنهادي كه راي نياورد‎‎

دعواي اخير دولت با مجلس و قوه قضائيه بر سر موضوعي است كه پيش‌تر هم در زمان بررسي لايحه بودجه ‏سال 87 در مجلس مطرح شده و با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شده بود. از اين رو، احياي آن بحث پس از آنكه ‏لايحه در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تاييد و به قانون تبديل شده است، باعث تعجب روزنامه هاي تهران ‏شد.‏

ماجرا از اين قرار بود كه دولت در لايحه بودجه خود، تعداد رديف‌هاي بودجه ذكر شده براي دستگاه‌هاي دولتي را ‏از 709 به 38 رديف كاهش داده بود، به اين معنا كه همه دستگاه‌هاي دولتي و نهادها و سازمان‌ها و غيره كه ‏تاكنون رديف بودجه مشخصي براي خود داشتند، پس از اين بايد بودجه خود را از يكي از 38 دستگاهي كه احمدي ‏نژاد نظرات نزديك‌تري بر آنها داشت، دريافت مي‌كردند.‏

اما كميسيون تلفيق مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كرد. استدلال نمايندگان اين بود كه دست‌كم براي دستگاه‌هايي كه ‏اساسنامه مصوبه مجلس دارند، بايد رديف بودجه مستقل وجود داشته باشد و نمي‌شود يك دستگاه يا نهادي كه به ‏موجب قانون مصوب مجلس تشكيل شده است، براي دريافت بودجه سالانه خود معطل موافقت يك وزارتخانه دولتي ‏بماند.‏

بدين ترتيب تعداد دستگاه‌هاي داراي رديف بودجه مستقل به 262 رديف افزايش يافت و همين عدد در حال حاضر ‏در قانون بودجه 1387 نيز آمده است. با اين حال احمدي نژاد در ابتداي سال جاري، ضوابط اجرايي بودجه سال ‏جاري را به گونه‌اي ابلاغ كرد كه از نگاه كارشناسان نوعي دور زدن صريح مجلس بود؛ چرا كه او در اين ‏ابلاغيه، به‌رغم اينكه بايد بودجه را به همه 262 دستگاه ابلاغ مي‌كرد، بودجه را به 39 دستگاه ابلاغ كرده است و ‏بقيه دستگاه‌ها هرچند ميزان بودجه آنها مشخص شده است، باز هم بايد براي دريافت بودجه به دستگاه‌هاي مورد ‏نظر احمدي نژاد مراجعه كنند.‏

حتي خبرگزاري مهر سه روز پيش از قول "يك مقام آگاه" خبر داد كه تعداد اين دستگاه‌ها همان 38 دستگاه است و ‏دولت بودجه نيروي انتظامي و وزارت كشور را نيز ادغام كرده و در قالب يك رديف بودجه ابلاغ كرده است. اين ‏موضوع با نامه‌نگاري‌هاي اعتراض‌آميز دستگاه‌هاي اجرايي در هفته‌هاي گذشته فاش شد و سپس كار به انتقاد شديد ‏نمايندگان كشيد؛ به طوري كه روز سه شنبه برقعي معاون برنامه‌ريزي احمدي نژاد به كميسيون برنامه و بودجه ‏مجلس هفتم احضار شد و بحث‌ها در اين باره نيز به نتيجه‌اي منجر نشد.‏

در نهايت معاون احمدي نژاد اصرار كرد كه اين تصميم قانوني و قطعي است، و نمايندگان نيز تصميم گرفتند ‏تعدادي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه به همراه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي تهيه كنند و ‏در آن موارد مغايرت اين ابلاغيه احمدي نژاد با قانون را اعلام كنند.‏

‎‎ورود قوه قضائيه به دعواي دولت و مجلس‎‎

بالا گرفتن چالش نمايندگان با معاون احمدي نژاد در حالي بود كه همزمان سازمان بازرسي كل كشور نيز در ‏نامه‌اي به دولت كه كليات آن در رسانه‌ها مطرح شد، خواستار آن شد كه دولت با اصلاح سريع ضوابط اجرايي ‏بودجه سال 1387 کل کشور، از شکايت اين سازمان به ديوان عدالت اداري براي ابطال اين ابلاغيه جلوگيري ‏کند. به نوشته سايت‌هاي خبري، سازمان بازرسي در اين نامه تهديد كرده است كه در صورت عدم اصلاح اين ‏ابلاغيه، بنا بر اصل 170 قانون اساسي، اين سازمان ابطال اين ابلاغيه را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري ‏خواهد کرد.‏

به دنبال انتشار خبر ارسال اين نامه، تعدادي از نمايندگان نيز به موضع‌گيري در اين باره پرداختند؛ از جمله پرويز ‏سروري، نماينده اصولگراي تهران كه گفت: "مجلس نمي‌تواند از حقوق قانوني خود بگذرد، ما در حال مذاكره با ‏دولت هستيم تا اين موضوع را به دور از جنجال‌هاي رسانه‌اي به مسير خود برگردانيم و دولت كار را در مسيري ‏كه در مجلس تصويب شده، دنبال كند. دولت چاره‌اي ندارد جز اين‌كه در مسيري كه تعيين شده حركت كند؛ و هر ‏اقدام ديگري خلاف قانون بوده و در شان دولت اصولگرا نيست... مطلب بسيار صريح و روشن است. اگر هم ‏دولت نظري دارد بايد از طرق قانوني آن را پيگيري كند، نه اين‌كه خود تصميم گرفته و خود اجرا كند."‏

با اين حال شوراي اطلاع‌رساني دولت روز دوشنبه به اين انتقادات پاسخ داد و در گزارشي با تاكيد بر قانوني بودن ‏تصميم احمدي نژاد و ارجاع دادن اختلافات موجود به "اختلاف برداشت در مورد شيوه اجراي اين ضوابط"، ‏نوشت: "اقدام به مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي جزيي از فرآيند بودجه‌اي كشور است و بر طبق قانون ‏اساسي، اين از اختيارات رئيس‌جمهور است كه چگونه آن را مديريت كند و وي مجاز است اين اختيار را به ‏نهادهاي زيرمجموعه خود از جمله معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و غير آن تفويض كند."‏

بدين ترتيب واضح بود كه دولت بنا ندارد از موضع خود در اين باره عقب بنشيند، با اين حال در همان روز سايت ‏خبري "جهان نيوز" از نامه حداد عادل به احمدي نژاد خبر داد كه در آن "وي خواستار اجراي قانون مصوب ‏مجلس و افزايش تعداد رديف‌هاي بوده به 262 دستگاه شده است."‏

ديروز (چهارشنبه) حداد عادل در يك مصاحبه مطبوعاتي، اين خبر را تاييد كرد و با اشاره به وظيفه رئيس مجلس ‏براي "بررسي مغايرت مصوبات دولت با قوانين"، ابلاغيه اخير رئيس‌جمهور را يكي از مصاديق مغايرت ‏مصوبات دولت با قانون دانست و گفت: "مجلس تلاش خواهد کرد از آنچه به عنوان قانون بودجه تصويب کرده، ‏حمايت و آن را اجرايي کند."‏

هنوز خبري از پاسخ احتمالي احمدي نژاد به نامه اخير حداد عادل منتشر نشده است، اما به عقيده ناظران رسانه ‏اي، اين احتمال منتفي نيست كه اين بار هم پاسخ شديداللحني از سوي وي منتشر شود؛ همانطور كه در موضوع ‏قبلي مورد اختلاف رؤساي دو قوه مجريه و مقننه نيز يك چالش كوچك به بحران و منازعه رسانه‌اي تبديل شده بود.‏