فرمانده نيروي انتظامي روز گذشته خواستار افزايش اختيارات اين نيرو و از جمله واگذاري ‏اختيار‎ ‎‏"داوري" و ‏‏"قضاوت" به ماموران تحت امرش شد.‏ ‏
‏
و ‏اضافه کرد: "افزايش‎ ‎اختيارات پليس و اعطاء نقش داوري به آن در بسياري از منازعات به ويژه ‏منازعات حقوقي و‎ ‎‎خانوادگي مي‌تواند ضمن قضا زدايي و كاهش دامنه جرم، افزايش قانون مداري ‏و توسعه‎ ‎فرهنگ نظم و انضباط در ‏جامعه شود".‏
‏
رئيس مجلس هفتم نيز طي سخناني در جمع فرماندهان نيروي انتظامي از افزايش اختيارات نيروي ‏انتظامي استقبال کرد ‏و با اشاره به صحبت‌هاي سردار احمدي‌مقدم‎ ‎در خصوص افزايش اختيارات ‏نيروي انتظامي به وي توصيه کرد در اين ‏زمينه با قوه قضائييه هماهنگي هاي لازم را به عمل ‏آورد.‏

آيا نيروي انتظامي به موارد بي شمار تخلفات خويش و شکاياتي که عليه اين ارگان صورت گرفته پاسخ گفته است که ‏حال به دنبال اعطاي حق داوري و قضاوت نيز هست؟!

ماجراي قتل دکتر زهرا بني يعقوب، موارد تجاوز در بازداشت گاه ها، خشونت ماموران گشت ارشاد با زنان، خشونت ‏ماموران نيروي انتظامي در برخورد با فعالين اجتماعي و اکنون نيز ماجراي بازداشت سردار زارعي با اتهام فساد ‏اخلاقي که خود يکي از بانيان طرح امنيت اجتماعي بود و... موارد بسياري که هر بار عليه اين خشونت در لباس قانون ‏شکايتي هم شد، بي پاسخ ماند.

اسماعيل احمدي مقدم ديروز همزمان با حضور غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس هفتم در ‏سيزدهمين همايش سراسري ‏فرماندهان نيروي انتظامي با اشاره به اينکه "اختيار و اعتماد دو ابزار ‏ضروري براي ايفاي نقش پليس در حل و فصل ‏منازعات و دعاوي است" از وي خواست تا براي ‏افزايش اختيارات نيروي انتظامي تلاش کند.‏ ‏
‏
از اولين اصول مديريت اين است که وظيفه و نظارت يا همان اختيار و اعتماد را هميشه از هم جدا نگه داريم تا در ‏سازمان ها فرصت سوء استفاده به حداقل کاهش يابد. حال که نظارتي نيست که اگر باشد اسمي است، نه عيني، نهايت ‏اجحاف به مردم است که وظيفه ي داوري!!! را هم به نيروي انتظامي که خود در بسياري موارد نشان داده که قانون ‏مدار نيست بسپاريم. به خصوص در حوزه خانواده که درصد بالايي از قربا نيان آن را زنان تشکيل مي دهند و در دادگاه ‏ها با وجود وکيل و اگر شد مشاور و غيره, با مواجهه با قوانين تبعيض آميز شديدترين بي عدالتي ها را تحمل مي کنند و ‏آقاي احمدي مقدم به خصوص خواهان داوري در اين حوزه هستند. چه مي شود اگر داوري به دست يکي از ارگان ها ‏يي باشد که موارد بسيار تخلف در برابر زنان را در پرونده خود دارد که مي تواند نشانه نگرش کلي زن ستيزانه در ‏مسائل حقوقي هم باشد. ‏
‏
آقاي حداد راست گفته اند احتمالا مشکلات حل خواهد شد اما نه به مدد قانون به مدد باطومي که همزمان در دست ‏قاضيان سبز پوش هم هست که اجازه دارند در صورت لزوم از آن استفاده کنند و حال که داوري با خودشان است ‏تشخيص لزوم مي تواند تنها اعتراض ساده محکوم به حکم قاضيان سبز پوش باشد. آن چه که معمولا رخ داده و باعث ‏شکايت به مراجع موسوم به داوري شده. حال اگر داور خودش باشد ديگر شکايت هم نمي توان کرد ولو اين که بداني بي ‏جواب مي ماند. ‏
‏
بايد به طرح اين گونه مسائل نيز اعتراض کرد زيرا مسائلي هستند که مي توانند به سادگي حداقل حقوق شهروندي را ‏نيز از بين ببرند. فرصتها به شدت نابرابر تر مي شوند و آزادي به شدت محدود, موقعيتي را در نظر بگيريد که در يک ‏طرف شهروندي است عادي بي هيچ حقي و در طرف ديگر نيروي انتظامي که همزمان اختيار قدرت، اعمال قدرت و ‏قضاوت را داراست. تنها نتيجه اش نظمي نظامي در سايه ي سرکوب است نه عدالت. اگر عامل نظم زور بود که تمام ‏دنيا را نيرو هاي انتظامي بر مي داشت. عامل نظم در جامعه، رفاه اقتصادي و اجتماعي و آزادي هاي اجتماعي و فردي ‏و برابري حقوقي و... است. حال که روز به روز حداقل ها ي هر کدام از اين موارد از بين مي رود انواع ارتش هاي ‏مسلح با طرح هاي جديد و اختيارات بيشتر وارد خيابان مي شوند. به ازاي هر درصد که تورم بالا مي رود گويا نيروي ‏نظامي جديدي در غالب طرحي زير مجموعه امنيت اجتماعي وارد خيابان ها مي شود. ‏
‏
نظارت بر کار مسئولين براي درست انجام دادن کار است که نظم مي آورد نه دادن حق قضاوت به باطوم به دست براي ‏نظارت بر عکس العمل مردم در برابر مشکلاتي که يکي از اصلي ترين دلايل وجودش متخصص نبودن افراد در ‏مشاغل است.‏

منبع: ادوار نيوز