‏‏

سامناک آقايي
samnak56@gmail.com

وزير بازرگاني ديروز افزايش قيمت نان در تهران و بسياري ديگر از استان هاي کشور را بعد از دو هفته ‏انکار، تائيد و آن را قانوني اعلام کرد. اين افزايش قيمت در حالي از سوي وزير بازرگاني مطرح مي شود، ‏که در دو هفته گذشته بسياري از رسانه هاي داخلي با انتشار گزارشات مختلف نسبت به عدم کنترل قيمت نان ‏و افزايش روزافزون آن هشدار داده بودند. ‏

اما وزارت بازرگاني بي توجه به اين رويه افزايش قيمت و با تاخيري دور از انتظار، و در عين حال بدون ‏ارائه هيچ راهکاري، با تکيه بر اينکه دستمزد و ساير هزينه هاي توليد نان هر سال افزايش مي يابد، اين ‏افزايش قيمت را تائيد کرد.‏

‏ وزير بازرگاني روز گذشته در پايان نشست هيات دولت، افزايش قيمت نان در شرايط فعلي را قابل تحمل ‏خواند و در توضيح مختصري اظهار داشت در شرايط فعلي نمي توان گفت که قيمت بايد عين سال 83 اجرا ‏شود، چرا که هزينه دستمزد و ساير هزينه هاي توليد نان هر ساله افزايش مي يابد و تنها قيمت آرد ثابت مي ‏ماند و کاهش قيمت آرد 75 ريالي نيز تاثيري در قيمت تمام شده نان ندارد. ‏

وي در خصوص قيمت ثابت نان در شرايط فعلي نيز گفت دولت هنوز قيمت ثابتي را مشخص نکرده و در ‏حال بررسي هاي لازم در اين باره است.‏

‏ مسعود مير کاظمي البته اعلام کرد که برخي از خبازها و افراد سود جو از اين مساله سوءاستفاده کرد و ‏قيمت نان را بيش از حد افزايش داده بودند که با آنها برخورد شده است و سهميه آرد بسياري از آنان قطع و ‏نانوائي هايشان تعطيل شده است. وي در لابلاي اين توضيحات مدعي شد که از سال 83 تا تاکنون قيمت نان ‏افزايش نيافته و نرخ واقعي آن ثابت مانده بود درحالي که هر سال هزينه هاي توليد و دستمزد افزايش داشته ‏است.‏

اين ادعاي وزير بازرگاني در حالي مطرح مي شود که سال گذشته با استناد به گزارشات موجود، تنها در سه ‏ماهه زمستان مردم در تهران و استان هائي که با قطع گاز و کمبود ساير فراورده هاي سوختي روبرو بودند ‏شاهد افزايش چهل درصدي قيمت نان بودند. افزايش چهل درصدي قيمت نان حتي با پايان گرفتن زمستان نيز ‏کاهشي در پي نداشت.‏

وزير بازرگاني دولت نهم افزايش 15 تا 20درصدي قيمت نانرا طبيعي دانست و با تاکيد براينکه اين ‏وزارتخانه نمي خواهد قيمت نان و آرد را کاهش دهد، افزود: يا بايد ميزان يارانه را افزايش داد و يا قيمت بايد ‏تعديل شود.‏
‏ ‏
براساس گزارش منتشر شده در خبرگزاري فردا در مورد قيمت نان، در حال حاضر قيمت هر قرص نان ‏لواش که در سال 86 بين 12 تا 20 تومان بود، در سال 87 با قيمتي مابين 20 تا 30 تومان عرضه مي شود. ‏همچنين قيمت هر نان سنگک و بربري هم از 75 تا 100 تومان درسال جاري افزايش داشته است. همين ‏خبرگزاري در ادامه مي نويسد: اين افزايش قيمت ها در حالي صورت مي گيرد که سال گذشته در کشور ‏جشن خودکفايي گندم برگزار شد که با وجود گراني هاي اخير آرد و نان، خودکفائي گندم يک حرف ‏غيرکارشناسانه است. ‏

اين گزارش در ادامه با اشاره به سرمايه گذاري دولت در کشور ونزوئلا براي راه اندازي کارخانه آرد سازي ‏مي افزايد: چندي پيش وزير صنايع از افتتاح 10 کارخانه آرد سازي در کشور ونزوئلا خبر داد و برخي از ‏کشورهاي حوزه خليج فارس و مصر هم خواهان خريد گندم و آرد ايراني هستند. در حالي که در داخل، با ‏توجه به کم آبي و خشک سالي با کمبود آرد و عرضه آن به صورت يارانه اي براي نانوايان مواجه هستيم.‏

‏ در بخش ديگري از اين گزارش در ارتباط با سخنان محمود احمدي نژاد در خصوص عدم حذف يارانه ‏گندم و گران شدن قيمت نان در اواخر سال گذشته آمده است: رئس جمهور سال گذشته با رد ادعاي کساني که ‏معتقدند حذف يارانه گندم باعث گران شدن نان مي شود، گفت: هدفمند کردن يارانه به مفهوم گران شدن نان ‏نيست و ميتوان با صنعتي کردن هزينه ها را کاهش داد. رئيس جمهور همچنين در مراسم جشن نکوداشت ‏برکت به اين نکته اشاره کرد که بسياري معتقدند علت مشکلاتي که در بخش نان وجود دارد، ناشي از ‏پرداخت يارانه از سوي دولت است و اگر دولت يارانه ندهد وضع اصلاح مي شود.‏

اکنون در شرايط فعلي دولت نتوانتسه به هيچ يک از وعده هاي خود براي جلوگيري از افزايش قيمت نان و يا ‏حداقل کنترل آن و اعلام يک نرخ ثابت عمل کند. از يک سو در صنعتي کردن توليد نان هيچ اقدام قابل توجهي ‏انجام نداده است و از طرف ديگر ازهدفمند کردن يارانه گندم براي حل بخشي از مشکلات موجود در بازار ‏عرضه و توليد آرد و نان بازمانده است. اين در حالي است که خود وزارت بازرگاني نيز به اعتراف وزير آن ‏در کنفرانس مطبوعاتي ديروز، نتوانسته است براي جلوگيري از افزايش بيشترقيمت نان قدمي بردارد و حتي ‏نتوانسته است يک نرخ نسبتا ثابت تعيين کند.‏

اکنون، در کنار افزايش قيمت آرد و نان در داخل کشور، افزايش کم سابقه بهاي گندم و انواع مواد غذايي در ‏جهان در کنار کم آبي و خشک سالي در سال جاري در کشور، نگراني پيرامون افزايش قيمت ساير کالاهاي ‏اساسي مورد مصرف روزانه افزايش يافته است.‏
‏
‏
‏
‏
‏
‏
‏
‏

‎ ‎